[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (252)
صـ 158 إلى صـ 166






يقول: والله لليلة [1] من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر، فهل لك أن أحدثك بليلته [2] ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين.
قال: أما الليلة [3] فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا، فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك" . فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أطراف أصابعه حتى حفيت. فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت [4] حمله على عاتقه، حتى أتى به فم الغار، فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء فيبدأ بي قبلك، فلم ير [5] شيئا يستريبه، فحمله فأدخله [6] ، وكان في الغار خرق فيه حيات [7] ، فلما رأى ذلك أبو بكر [8] ألقمه عقبه، فجعلن يلسعنه أو يضربنه [9] وجعلت دموعه تتحادر على خده من ألم ما يجد،

(1)

ن، م: ليلة.

(2)

أ، ب: بيومه وليلته.

(3)

أ، ب: أما ليلته.

(4)

أ، ب: أبو بكر - رضي الله عنه - أنها حفيت.

(5)

أ، ب: فيه شيء فبي فدخل فلم ير. . .

(6)

و: يريبه فحمله حتى أدخله. .

(7)

أ، ب: فأدخله فلما دخل فوجد (ب: وجد) الصديق أحجار الأفاعي. .

(8)

أ، ب، م: فلما رأى أبو بكر ذلك. . .

(9)

أ، ب: ويضربنه.





ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "«لا تحزن يا أبا بكر [1] إن الله معنا»" فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبي بكر [2] ، فهذه ليلته [3] .
وأما يومه فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي. وقال بعضهم: نزكي ولا نصلي. فأتيته لا آلوه نصحا. فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار [4] في الجاهلية وخوار [5] في الإسلام؟ قبض رسول الله - عليه وسلم - وارتفع الوحي، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله [6] - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه. فقاتلنا معه [7] ، فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه. ثم كتب إلى أبي موسى يلومه [8] .

(1)

عبارة "يا أبا بكر" : ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(2)

ب (فقط) : على أبي بكر.

(3)

ن: فهذه الليلة.

(4)

ن، هـ، ر، ص، و: جبار، م: جبان.

(5)

وخوار: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: جوار.

(6)

ن، م: يعطونه لرسول الله؛ ص: يؤدونه إلى رسول الله.

(7)

عبارة "فقاتلنا معه" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)

ذكر هذا الخبر المحب الطبري في كتابه "الرياض النضرة في مناقب العشرة" ص 89، 91 (ط. الخانجي، الطبعة الثانية، 1372 1953) وقال المحب: "وخرجه الحافظ أبو الحسن بن بشران والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن الغنوي (كذا) " . ثم ذكر بعد سرد الخبر: "خرجه الملاء في سيرته وصاحب فضائله، وخرج الخجندي معناه وزاد. . ." . وأورد الطبري في تاريخه 4/184 185 (ط. المعارف) . خبرا عن واقعة أخرى بين ضبة بن محصن وبين أبي موسى الأشعري حكم فيها عمر - رضي الله عنه -.





فإن قيل: ذاك فيه ذكر عمر؛ لأنه كان هو السلطان الحي. قيل: فأبو بكر كان [1] قد مات، فعلم أنهم ذكروا الميت أيضا.
الوجه الثاني: أنه قد قيل: إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليا، فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم، ليمحو تلك السنة [2] الفاسدة.
[الوجه] [3] الثالث: أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي، إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي [ينازعهم الخلافة [4] ، ولم يكن أحد من هؤلاء] [5] ينازعهم فيها.
الوجه الرابع: أن أهل السنة لا يقولون: إن ذكر الخلفاء [الأربعة] [6] في الخطبة فرض، بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده، أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بني أمية، ولا من بني العباس. كما يقولون: إن ست علي أو غيره [من السلف] [7] بدعة منكرة، فإن كان

(1)

أ: الحي وأبو بكر كان. .؛ ب: قلنا: وأبا بكر كان. .

(2)

ن: السيئة.

(3)

الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

أ: منازعيهم الخلافة؛ ب: منازعيهم في الخلافة.

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)

الأربعة: زيادة في (ص) ، (ر) ، (هـ) .

(7)

من السلف: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .





ذكر الخلفاء الأربعة [1] بدعة، مع أن كثيرا من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي، مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة، أولى أن يكون بدعة، وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب، ولكن الرافضة من المطففين [2] : يرى أحدهم القذاة في عيون [3] أهل السنة، ولا يرى الجذع المعترض في عينه.
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت [4] عليهم المسلمون، وكان السيف في زمانهم مسلولا على الكفار، مكفوفا عن أهل الإسلام. وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، [وكان السيف في تلك المدة] [5] مكفوفا عن الكفار مسلولا على أهل الإسلام، فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون من سبقه، وهو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب عدوهم لبلادهم [6] .
فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة في بلاد المسلمين] [7] ،

(1)

الأربعة: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)

ر، ص، هـ: قوم مطففون؛ و: قوم يطففون.

(3)

أ، ب: عين.

(4)

ب (فقط) : اتفق. 1

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 1

(6)

أ، ب: للبلاد. 1

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .





لاشتغال المسلمين بعضهم [1] ببعض، وهو ترك لذكر أئمة [2] الخلافة التامة الكاملة، واقتصار على ذكر الخلافة التي لم تتم ولم يحصل مقصودها.
وهذا كان [من] [3] حجة من كان يربع بذكر معاوية [- رضي الله عنه -] [4] ولا يذكر عليا رضي عنه، كما كان يفعل ذلك من [كان] [5] يفعله بالأندلس وغيرها. قالوا [6] : لأن معاوية [- رضي الله عنه -] [7] اتفق المسلمون عليه بخلاف علي [- رضي الله عنه -] [8] . ولا ريب أن قول هؤلاء، وإن كان خطأ، فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأ من هؤلاء. وأعظم من ذلك [9] كله ذكر الاثنى عشر في خطبه أو غيرها، أو نقشهم على حائط، أو تلقينهم لميت، فهذا هو البدعة المنكرة التي يعلم [10] بالاضطرار من دين الإسلام أنها [11] من أعظم الأمور المبتدعة في دين الإسلام. ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا [12] لم ينكر عليه، وإنما المنكر الاقتصار

(1)

ن، م، و: لاشتغالهم بعضهم. .

(2)

أ: الأئمة. وسقطت الكلمة من (ب) .

(3)

من: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) . 1

(4)

ن، م، و: يرفع بمعاوية.

(5)

كان: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .

(6)

أ، ب: وقالوا.

(7)

رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)

- رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(9)

أ، ب: من هذا.
(10) أ، ب، ن: تعلم.
(11) أ، ب: لأنها.
(12) جميعا: ساقطة من (أ) ، (ب) .





على واحد دون الثلاثة السابقين، الذين كانت خلافتهم أكمل، وسيرتهم أفضل. كما أنكر على أبي موسى ذكره لعمر دون أبي بكر، مع أن عمر كان هو الحي خليفة الوقت.
الوجه الخامس: أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة، بل كثير من خطباء السنة بالمغرب وغيره [1] لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه، وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون [2] أبا بكر وعمر وعثمان، ويربعون بذكر معاوية [3] لا يذكرون عليا. قالوا: لأن [4] هؤلاء اتفق المسلمون على إمامتهم دون علي. فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض أهل السنة [يفعله، وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة] [5] يتركه، فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة.
الوجه السادس: أنه يقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما فعلوه تعويضا عمن يسبهم [6] ويقدح فيهم، وكان ذلك فيه [7] من الفاسد في الإسلام ما لا يخفى، فأعلنوا [8] بذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم؛ ليكون ذلك حفظا للإسلام بإظهار موالاتهم والثناء

(1)

أ، ب: وغيرها.

(2)

(2 - 2) ؛ ساقط من (أ) ، (ب) .

(3)

ن، و: ويرفعون بمعاوية.

(4)

لأن: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

(6)

ب (فقط) : عن سب من يسبهم.

(7)

أ، ب: وكان في ذلك.

(8)

فأعلنوا: كذا في (ب) ، (و) . وفي سائر النسخ: وأعلنوا.





عليهم ومنعا [1] ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم، فإنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»" [2] .
والأحاديث في ذكر خلافتهم [3] كثيرة، فلما كان في بني أمية من يسب عليا - رضي الله عنه - ويذمه [4] ويقول: إنه ليس من الخلفاء [5] الراشدين، وتولى عمر بن عبد العزيز [بعد أولئك] [6] ، فقيل: إنه أول من ذكر الخلفاء [الراشدين] [7] الأربعة على المنبر، فأظهر ذكر [8] علي والثناء عليه وذكر فضائله، بعد أن كان طائفة ممن يبغض عليا لا تختار ذلك [9] . والخوارج تبغض عليا وعثمان وتكفرهما، فكان في ذكرهما مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - رد على الخوارج الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتالهم.

(1)

ن، م، و، أ: ومنعها؛ ب: ومنعهم.

(2)

هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه -، وأوله: "وأوصيكم بتقوى الله. . . الحديث. وهو في: سنن أبي داود 4/280 281 (كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة. .) ؛ سنن ابن ماجه 1/15 16 (المقدمة، باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين) ؛ سنن الدارمي 1/44 45 (المقدمة، باب اتباع السنة) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/126 127. وصححه الشيخ الألباني في" صحيح الجامع الصغير "2/346."

(3)

ن، م: خلافهم، وهو تحريف.

(4)

ويذمه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)

أ، ب: ويقول: ليس هو من الخلفاء. . .

(6)

بعد أولئك: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)

الراشدين: زيادة في (أ) ، (ب) .

(8)

ن، م، أ: فأظهر ذلك. .

(9)

أ، ب: لا يختارون ذلك. .





والرافضة [شر] [1] من هؤلاء وهؤلاء، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان ويسبونهم، بل قد يكفرونهم، فكان في ذكر هؤلاء وفضائلهم رد على الرافضة، ولما قاموا في دولة خدابندة الذي صنف له هذا الرافضي هذا الكتاب [2] ، فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة، وعقدوا ألوية الفتنة، وأطلقوا عنان البدعة، وأظهروا من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، كان مما احتالوا به أن استفتوا بعض المنتسبين إلى السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة: هل يجب؟ فأفتى من أفتى بأنه لا يجب: إما جهلا بمقصودهم، وإما خوفا منهم وتقية لهم [3] .
وهؤلاء إنما كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء، ثم عوضوا عن ذلك بذكر علي والإحدى عشر الذين يزعمون أنهم المعصومون [4] ، فالمفتي إذا علم أن مقصود المستفتى له [5] أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر [6] الاثنى عشر، وينادي بحي [7] على خير العمل ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويمنع قراءة [8] الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعوض عنها بالأحاديث التي افتراها

(1)

شر: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)

انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص 96 (م) .

(3)

أ، ب: وهيبة لهم.

(4)

أ، ب: أنهم معصومون.

(5)

له: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(6)

أ، ب: ويذكر.

(7)

ب: حي. وسقطت الكلمة من (أ) .

(8)

ن: ومنع قوله؛ م: ويمنع قوله.





المفترون، ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام، ويعوض عنها بالبدع [1] المضلة، ويتوسل بذلك من يتوسل [2] إلى إظهار دين الملاحدة، الذين يبطنون مذهب الفلاسفة، ويتظاهرون بدين الإسلام، وهم أكفر من اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم، الكائدين [3] للإسلام وأهله - لم يحل للمفتي أن يفتي بما [4] يجر إلى هذه المفاسد.
وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل [به] المقاصد [5] المأمور بها عند مثل هذه الأحوال، كان هذا مما يؤمر به في مثل هذه الأحوال، وإن لم يكن من الواجبات التي تجب مطلقا، ولا من السنن التي يحافظ عليها في [6] كل زمان ومكان، كما أن عسكر المسلمين والكفار إذا كان لهؤلاء شعار ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك الحال؛ لأن هذا واجب [7] في كل زمان ومكان، فإذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء، وإنه إذا ترك ذلك ظهر شعار أهل البدع والضلال، صار مأمورا به في مثل هذه الأحوال. والأمور

(1)

أ، ب: بالبدعة.

(2)

من يتوسل: ساقطة من (ب) فقط

(3)

ب (فقط) : المكايدين.

(4)

أ، ب: لما.

(5)

ن، م: يحصل المقاصد.

(6)

أ، ب: التي تحافظ في. .

(7)

أ، ب: الحال هذا واجب؛ ن، م، ر: الحال لا لأن هذا واجب؛ هـ: الحال لا إن هذا واجب.