[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (249)
صـ 131 إلى صـ 139




شاهدة بذلك، وهذه كتب الطوائف كلها تنطق [1] بذلك، مع أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة، وذكر جهلهم وضلالهم.
وهم دائما يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاضطرار أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، وأبعد طوائف الأمة عن الهدى. كيف [2] . ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة، فإنهم جهمية قدرية رافضة [3] . وكلام السلف والعلماء في ذم كل [4] صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا الله، والكتب مشحونة بذلك، ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك، وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة [5] والحرورية.
والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس [ومذاهبهم] [6] ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتهم [7] بمذهب الإمامية، فضلا عن أن يقال: إنه [8] يعتقده في الباطن.
وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حي، وكان فقيها

(1)

أ، ب: تشهد.

(2)

كيف: ساقطة من (أ) ، (ب)

(3)

أ، ب: رافضية.

(4)

كل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)

أ، ب: والمرجئة، وهو تحريف.

(6)

ومذاهبهم: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)

أ: منهم؛ ب: متهما.

(8)

إنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .





صالحا [1] زاهدا [2] ، وقيل: إن ذلك كذب عليه، ولم ينقل [3] أحد عنه [4] : إنه طعن في أبي بكر وعمر، فضلا عن أن يشك في إمامتهما. واتهم [5] طائفة من الشيعة الأولى (* بتفضيل علي على عثمان [6] ، ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، بل كانت عامة الشيعة الأولى *) [7] الذين يحبون عليا يفضلون عليه [8] أبا بكر وعمر، لكن كان فيهم طائفة ترجحه [9] على عثمان، وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين: شيعة عثمانية، وشيعة علوية. وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه، كما هو قول سائر أهل السنة.

(1)

صالحا: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) .

(2)

أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، كان فقيها محدثا متكلما، وهو رأس فرقة الصالحية من الزيدية، وقولها وفرقة البترية أصحاب كثير النوى الأبتر قول واحد. ولد الحسن بن صالح سنة 100 وتوفي سنة 168 وجعلهما الأشعري فرقة واحدة سماها البترية، ويقول عنهم إنهم: "يزعمون أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ، لأن عليا ترك ذلك لهما، ويقفون في عثمان وفي قتلته، ولا يقدمون عليه بإكفار" . انظر عنه وعن آرائه: تهذيب التهذيب 2/285 - 289؛ ميزان الاعتدال 1/496 - 499؛ الأعلام 2/208؛ مقالات الإسلاميين 1/136 - 138؛ الملل والنحل 1/142 - 143 الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 4 - 25.

(3)

ولم ينقل: كذا في (ن) ، (م) وفي سائر النسخ: ولم يقل.

(4)

عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)

ن، م، أ، ب: وأنهم، وهو تحريف.

(6)

علي على عثمان: كذا في (ص) . وفي سائر النسخ: عثمان على علي.

(7)

ساقط من (أ) ، (ب) .

(8)

أ، ب: ويفضلون عليه، وهو خطأ.

(9)

أ، ب: يرجحونه.





[كلام الرافضي على تدين بعض أهل السنة بمذهب الإمامية في الباطن والرد عليه]
فصل [1] .
قال الرافضي [2] : "وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب [3] الإمامية، ويمنعه عن إظهاره حب الدنيا وطلب الرياسة، وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول: إني على مذهب الإمامية، فقلت: لم [4] تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسي [5] الشافعية في زماننا حيث توفي أوصى أن يتولى أمره في غسله وتجهيزه بعض المؤمنين [6] وأن يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية" .
والجواب: أن قوله: "وكثيرا ما رأينا" هذا كذب [7] ، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يوجد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق، فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك [8] ، كما احتاج المنافقون [9] أن يتظاهروا بغير الكفر، ولا يوجد هذا إلا فيمن هو

(1)

ص، ر، هـ: الفصل الخامس.

(2)

في (ك) ص [0 - 9] 07 (م) .

(3)

أ، ب: بدين.

(4)

ك: فلم.

(5)

ك، هـ: مدرس.

(6)

ب (فقط) : بعض الإمامية.

(7)

ن، م: قوله: إن هذا كثير، كذب. وسقطت "هذا" من (أ) ، (ب) .

(8)

أ، ب: أن يظهروا غير ذلك.

(9)

المنافقون: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: المنافق.




جاهل بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام. وأما من عرف الإسلام كيف كان، وهو مقر بأن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، فإنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق، أو جاهل بالإسلام كيف كان، [مفرط في الجهل] [1] .
والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أنها كذب مفترى، فإن كان صادقا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء، فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام [2] ، فضلا عن أن يكون رافضيا. ومن استدل بزندقة بعض الناس في الباطن على أن علماء المسلمين كلهم زنادقة، كان من أجهل الناس، كذلك [3] من استدل برفض بعض الناس في الباطن.
ولو كشف لنا عن اسم هذا المدرس وهذا المدرس لبينا من جهله [4] ما يبين حقيقة حاله [5] . وهل في مجرد كون الرجل تولى التدريس في مثل دولة الترك الكفار، أو الحديثي العهد بالإسلام، ما يدل على فضيلة المدرس وديانته، حتى يجعل له قول؟ مع العلم بأن [6] كثيرا ممن يتولى التدريس

(1)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)

عبارة "من الإسلام" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)

ب (فقط) : وكذلك.

(4)

أ، ب: من جهلهما.

(5)

ن، م، و: حكمه.

(6)

ب (فقط) : مع أهل العلم فإن. .




بجاه الظلمة الجهال [1] يكون من أجهل الناس وأظلمهم، ولكن الذي يدل على فضيلة العلماء ما اشتهر من علمهم عند الناس، وما ظهر من آثار كلامهم وكتبهم. فهل عرف أحد [2] من فضلاء أصحاب الشافعي وأحمد و [أصحاب] مالك [3] كان رافضيا؟ أم يعلم [4] بالاضطرار أن كل فاضل منهم فإنه [5] من أشد الناس إنكارا للرفض. وقد اتهم طائفة من أتباع الأئمة بالميل إلى نوع من الاعتزال، ولم يعلم عن أحد منهم أنه اتهم بالرفض [6] ، لبعد الرفض [7] عن طريقة أهل العلم، فإن المعتزلة وإن كانت أقوالهم متضمنة [8] لبدع منكرة، فإن فيهم من العلم [9] والدين، والاستدلال بالأدلة الشرعية والعقلية، والرد على ما هو أبعد عن الإسلام [منهم] [10] من أهل الملل والملاحدة، بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخل فيهم جماعات من أهل العلم والدين، وإن انتسبوا [11] إلى مذهب بعض الأئمة الأربعة، كأبي حنيفة وغيره، بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل

(1)

ر: الظلمة الكفار الجهال. .

(2)

ر: واحد.

(3)

ن، م: وأحمد ومالك.

(4)

ن، م: إنه يعلم؛ ص: لم يعلم. .

(5)

فإنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(6)

أ، ب: ولم يعلم أحد منهم اتهم بالرفض.

(7)

ن، م: الرافضة.

(8)

متضمنة: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(9)

ن، م: العدل.
(10) منهم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .
(11) أ، ب: العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية وانتسبوا، وهو تحريف.




الطوائف بالمنقول والمعقول، ومن دخل فيهم من المظهرين للعلم والدين باطنا [1] فلا يكون إلا من أجهل الناس، أو زنديقا ملحدا.
[كلام الرافضي على وجوب اتباع مذهب الإمامية لأنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم]
فصل [2] .
قال الرافضي [3] : "الوجه الخامس: في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا [4] إلى التعصب في غير الحق، بخلاف غيرهم [5] ، فقد ذكر الغزالي والماوردي [6] ، وهما [7] إمامان للشافعية، أن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم [8] عدلنا عنه إلى التسنيم، وذكر الزمخشري،"

(1)

أ، ب: باطنا وظاهرا. وسقطت عبارة "باطنا وظاهرا" من (هـ) ، (ص) ، (ر) .

(2)

هـ، ص، ر: الفصل السادس عشر. وسقطت كلمة "فصل" من (ن) ، (م) .

(3)

في (ك) ص [0 - 9] 08 (م) .

(4)

ك: الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا.

(5)

عبارة "بخلاف غيرهم" : ليست في (ك) .

(6)

والماوردي: كذا في (ب) فقط. وفي (ك) : والمتوكل. وفي سائر النسخ: المبرد. والمبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكثر الثمالي الأزدي إمام في اللغة والأدب والنحو، ولم يعرف أنه من أئمة الفقه وخاصة في الفقه الشافعي، وقد ولد عام 210 وتوفي عام 286 (انظر الأعلام 8/15) ، فما في النسخ المختلفة تحريف بلا شك. وأما ما في (ك) - أعنى: المتوكل - فلم أجده في فقهاء الشافعية. وما اختاره محقق (ب) وهو الماوردي، جائز؛ إذ إنه من أئمة فقهاء الشافعية، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ولد عام 364 وتوفي عام 450 له كتاب "الحاوي" في فقه الشافعية: نيف وعشرون جزءا، وكان أقضى قضاة عصره، وله "الأحكام السلطانية" وهو مطبوع. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 5/267 - 285؛ الأعلام 5/146 - 147.

(7)

ك: وكانا.

(8)

ص: ذلك شعارا في. . .




وكان من أئمة الحنفية، في تفسير قوله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} [سورة الأحزاب: 42] أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلمين، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في [1] أئمتهم منعناه، وقال مصنف "الهداية" من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين [2] ، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في [3] في اليسار، وأمثال ذلك كثير. فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم [معينين] [5] ، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله [6] ؟ "."
والجواب من طريقين: أحدهما: أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق.
والثاني: أن أئمة السنة برآء من هذا.
أما الطريق الأول فيقال: لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى أنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم

(1)

ص: ذلك شعارا في. . .

(2)

ك: باليمين.

(3)

أ، ب: جعلناه في. .

(4)

أ، ب، م: وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و، ن، ر، هـ: ورد بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ك: ورد بها أخبار النبي صلى الله عليه وآله. وما أثبته عن (ص) .

(5)

معينين: في (ك) ، (ب) فقط، وسقطت من سائر النسخ.

(6)

ن، م، ص، هـ، ر، و: قوله.




على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى أنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث، ليقولوا: إن فاطمة - رضي الله عنها - ورثت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون عمه العباس [- رضي الله عنه -] [1] ، وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل [2] ؛ لأن عائشة قاتلت على جمل، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك [3] ، فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة [رضي الله عنها] [4] مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها، وما زال الكفار يركبون جمالا [5] ويغنمها المسلمون منهم، ولحمها حلال لهم، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما [6] يوجب تحريم لحمه؟ .
وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا [7] ، مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين - رضي الله عنها -.
ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم [8] "العشرة" بل يقولون: تسعة وواحد. وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة، وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم.

(1)

- رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)

ص، هـ، ر: حرم أكل لحم الجمل.

(3)

ذلك: ساقطة من (ب) فقط.

(4)

رضي الله عنها: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)

أ، ب: الجمال.

(6)

ن، م، ر، ص، هـ، أ: ما: وسقطت من (ب) . وما أثبته من (و) . وفي (ص) : فليس ركوب عائشة للجمل ما يوجب تحريم لحمه.

(7)

ن، م، ر، ص، هـ: الجمل.

(8)

ن، م: لا يذكرون في أبنيتهم.




مع أن الكتاب العزيز قد جاء بذكر "العشرة" و "العشر" [1] في غير موضع، كما في قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [سورة البقرة: 196] ، وقال: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [سورة البقرة: 234] ، وقال تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر} [سورة الأعراف: 142] ، وقال تعالى: {والفجر - وليال عشر} [سورة الفجر: 1، 2] .
فذكر سبحانه وتعالى اسم "العشرة" في مواضع محمودة. وذكر اسم "التسعة" في موضع مذموم كقوله تعالى: {وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون} [سورة النمل: 48] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»" [2] . وكان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى. وقال: "«ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة»" [3] فإذا كان الله ورسوله قد تكلم باسم "العشرة" وعلق بهذا

(1)

والعشر: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)

الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 3/47 (كتاب في فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر. . .) ؛ مسلم 2/828 (كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر. . .) ؛ سنن الترمذي 2/144 (كتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر) . وجاء الحديث غير موصول عن هشام بن عروة عن أبيه في: الموطأ 1/319 (كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر) .

(3)

هذا جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما - مع اختلاف في اللفظ - في سنن الترمذي 2/129 (كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر) وقال الترمذي: "وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح" . والحديث في سنن ابن ماجه 1/550 (كتاب الصيام، باب صيام العشر) ؛ المسند (ط. المعارف) 3/298 وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح، ورواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه، كما في الترغيب والترهيب 2: 124" ، 5/54. وحديث ابن عباس في البخاري تختلف ألفاظه وهو فيه 2/20 (كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق) . وانظر فتح الباري 2/457 - 458.