[ابوالوليد المسلم]

ضياع الحقوق قد تكون بمساندة القانون أحيانا

وينظر البعض إلى أن استيلاء الفتاة على جزء كبير من الميراث كجزء من تبعات هذه الزيجة، كنوع من التجنِي على إرث الزوجة الأولى والأبناء وسلب لحقوقهم الشرعية، فالزوجة الأولى قدمت تضحيات كبيرة لنمو أسرتها اجتماعيا واقتصاديا، وأبناء المتوفى الذين ساهموا في البناء الاقتصادي للأسرة؛ يجدون أن هذه الزوجة الجديدة التي لم تبذل أدنى مجهود ودخلت على الأسرة بحسن نيِّة أو سوء نية (لا يمكن إثباتها قانونيا) سوف تشارك الزوجة الأولى في ثمن الميراث، وهي مفسدة تضر بالأسرة والمجتمع وتسبب الفوضى والعداوات وضياع الحقوق.

إن هذه الظاهرة إن ساندها القانون بذريعة تجميد الأحكام الشرعية التي تخلو من الاجتهاد في التفاصيل المستجدة بحكم الزمان والمكان تتحول إلى مفسدة عظيمة، خاصة مع زيادة نسبة العنوسة والفقر في العالم وطغت فكرة الفردية والمادية على الناس، فالكثير من الفتيات سيلجأن إلى الزواج من كبار السن كوسيلة مشروعة للحصول على الثراء السريع، فتصبح الأسر المستقرة مهددة ويدب فيها الخلاف والصراع المادي والمعنوي، فهنا الضرر واضح كعين الشمس.

كما ستفقد الأجيال الجديدة ثقتها بالقوانين المبنية على الأسس الشرعية، وستفقد ثقتها بأحكام الشريعة الإسلامية. لذلك فإن ضبط هذه الظاهرة هو الطريق الأنجع لتلافي أضرارها الاجتماعية، وتقييد الزواج المباح وتقنينه بشروط هو الأفضل لدفع الضرر. قال تعالى: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } ( البقرة :188)
5- اقتراحات لمعالجة الموضوع من أهل الاختصاص

في مقابلة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي القرداغي رئيس اتحاد علماء المسلمين، بِّين أن الدولة لها الحق في وضع ضوابط وتقنين هذا النوع من الزواج مع وجود مجال للاستثناءات بعد الرجوع إلى علماء الفقه الدينِ.

واقترح ما يلي:

يمكن للزوج كبير السن أن يقوم بتوزيع جزء من أمواله (قد يصل إلى 75%) قبل الزواج الثاني على ورثته من زوجة (إن وجدت) وأبناء، ويترك الجزء المتبقي من المال للورثة من الزوجة الأولى والثانية والأبناء.
يمكن للدولة أن تقيد المسألة بوضع حد أعلى وحد أدنى للمال الذي يتم توزيعه على الورثة قبل زواج كبير السن من زوجة أخرى.

وهذه الاقتراحات أدعى لحفظ الحقوق ودفع الضرر والتيسير على الناس، والحد من العبث بميثاق الزواج وحفظ الأسرة التي هي نواة المجتمع واستقراره.

كما أن التجديد في قوانين الأسرة واجب لتغِّير المكان والزمان والحال والعرف، وتغِّير المعلومات وحاجات الناس وتغِّير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتغير الرأي والفكر. [26]

وفي مقابلة مع الدكتور خالد محمد إبراهيم محمود [27] قال أن تقييد المباح في هذه الدراسة أمر جيد ويقلل من الاستغلال ويبين الزواج الصحيح من الزواج العبثي.

وفي مقابلة أخرى، مع الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، رأت أن زواج كبار السن من فتيات بعمر بناتهم ليس سوى نوع من الاستغلال في غالبه الأعم، مما يفرغ الزواج من معناه الشرعي والاجتماعي، وأكدت أن من الأهمية بمكان في مثل هذه الزيجات إعلام الزوجة الأولى بموضوع الزواج، إضافة إلى حل مشكلة الميراث قبل الإقدام على هذه الخطوة، لأن تجاهل ذلك يؤدي إلى التنازع واللجوء إلى القضاء والمحاكم وهو ما يترتب عليه تداعيات مادية ومعنوية على الأسرتين.

وفي مقابلة مع الدكتور عبدالقادر جدي قال أن هناك ما يسمى بحق الكد والسعاية عند المالكية كفيل بحل معضلة حقوق الزوجة في أموال زوجها وثروته إذا كان لْا جهد في تنميته .

وأيضا، لعل لجوء الزوج كبير السن (المتزوج بأخرى) إلى حل مشكلة الميراث قبل وفاته ستكون له انعكاسات إيجابية كثيرة منها الحد من المشكلات الأسرية، وتخفيف قضايا التركات التي تعج بها المحاكم وتأخذ سنوات للفصل فيها ما يترتب عليه من إهدار للأموال وضياع لمصالح البلاد والعباد خاصة لمن يمتلكون عقارات ومصانع ونحوها، وتحمي كبير السن من الاستغلال والضرر .

ومن خلال المعطيات السابقة توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كالآتي:
6- النتائج والتوصيات

وجود ظاهرة غير صحية في المجتمع القطري والمجتمعات العربية والإسلامية وهي زواج الفتيات من المسنين الأثرياء (sugar daddy) بهدف الوصول الى الثراء السريع.
بعض قوانين الأسرة المستمدة من القوانين الشرعية قد لا تتماشى مع مستجدات العصر والتحولات الاجتماعية المعاصرة (مع الإيمان بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان) فهي قوانين وضعيه لها قيمتها، ولكن قد تحتاج إلى تطوير وتحسين للحفاظ على حقوق الزوجة الأولى والأبناء بما يضمن سلامة الأسرة والمجتمع ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
تطوير القانون أو تغييره يحتاج إلى رجال الفقه الدينِ ورجال القانون وقد يأخذ ذلك وقتا طويلا، لذلك يمكن اللجوء إلى الاستثناءات وإلى أحكام خاصة لبعض الأسر تأسيا بالرسول ﷺ والخلفاء الراشدين؛ فمن المعلوم أن الكثير من الأمور الاجتماعية لها خصوصيتها حسب البيئة التي نشأت فيها، فلقد اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكونوا مختلفين، ولذلك نجد أن الثقافات تختلف من مجتمع لآخر ومن أسرة لأخرى ومن فرد لآخر، فكل إنسان هو كينونة خاصة، لذلك ولحفظ الحقوق وتحقيق المقاصد الشريعة الإسلامية يمكن اللجوء إلى تقييد المباح إذا كان فيه مصلحة للناس ودفع الضرر عنهم.
وهناك تجربة من دول مجاورة، فنجد القانون الإماراتي يقرر عدم إجراء عقود الزيجات بين من تتفاوت أعمارهم بنسبة الضعف أو أكثر إلا بعد علم كلا الطرفين بواقع الآخر وموافقته على ذلك، وبعد أخذ إذن من القاضي حيث يقدر المصلحة في ذلك الزواج من عدمه وجعل له القانون حق عدم السماح إن لم ير مصلحة ظاهرة في ذلك .[28]
الزواج مباح للجميع بضوابطه، ولكن نرى أن وضع قانون لضبطه وتنظيمه في حالة كبير السن المقبل على الزواج الثاني أو الثالث من صغيرة السن قبل العقد مهم جدا لحفظ حقوق الزوجة الأولى والأبنا ء في الميراث. وكما بينا سلفًا، يقترح الشيخ الدكتور علي القُرَداغي توزيع نسبة معينة لممتلكات الأسرة التي بيد كبير السن على زوجته الأولى وأبنائه (وتحت إشراف علماء متخصصين في الميراث وقانونيين)، وهو حل يساعد على حفظ الحقوق من عبث العابثين والخداع والتدليس.
قانون تقييد المباح يساعد في معرفة حسن النية من عدمها من قبل الفتاة، فلها أن تتزوج من كبير السن أو لا بعد اطلاعها على قانون توزيع ممتلكات كبير السن بعد الوفاة.
أما في حالة عدم وجود القانون المقيِّد، فإن تحديد لجنة خاصة لتولي البحث والقضاء في بعض الحالات لميراث كبير السن الثري بعد وفاته مهم جدا للحفاظ على المال وعدم وصوله لغير مستحقيه.
في القضايا الشرعية ليس كل شيء يحل ويعالج بالتشريع والقوانين، بل الجانب التوعوي والتنبيه والتحذير مهم جدا، فتوعية كبير السن المقبل على الزواج من يافعة وتنبيهه بالنتائج المترتبة على هذا الزواج نفسيا ومعنويا وماديا مهم جدا، كذلك تنبيهه بحقوق الزوجة الأولى والأبناء والحفاظ على حقهم في الميراث تجنبا للخلافات والدخول في قضايا ورفعها للمحاكم التي تأخذ وقت طويل للبت فيها مما يؤثر نفسيا وماديا على الأسرة واقتصاديا على ا لمجتمع. وقد يتولى هذه المهمة جهة التوثيق على عقود الزواج أو القاضي المختص بذلك.
يستحسن توزيع الميراث لكبير السن في حياته، وأيضا توزيع الميراث قبل الاقدام على الزواج الآخر لما له من فضائل مثل: حفظ الحقوق وعدم الاضرار بالأسرة، وعدم خلق التوتر والنزاع بين المستحقين للميراث ومنع غير المستحقين من التعدي على ممتلكات الزوجة والأبناء، وأخيرا وليس آخرا يقلل من حجم القضايا المتعلقة بالميراث في محكمة الأسرة التي تكتظ بمثل هذه القضايا وتأخذ سنوات للحكم فيها مما يسبب الضرر المادي للأسرة والمجتمع والدولة.
الفحص الطبي المسبق لكبير السن للتأكد من أهليته الكاملة للزواج نفسيا وجسديا؛ وأن يكون للقاضي الحق في نقض هذا الزواج إذا لم يتوفر شرط الأهلية وتم الزواج .
إطلاع الزوجة الأولى على الزواج الثاني للزوج، لأن هناك حالات عديدة تتفاجأ الزوجة والأبناء بوجود زوجة أخرى بعد وفاته.
أن الشرع والقانون والعقل والمنطق لا يقبل أن ترث الزوجة صغيرة السن الأموال التي قد تصل إلى الملايين لأنها قضت مع المسن دقائق أو أيام معدودة أو شهر أو لم يدخل بها أصلا وتوفي عنها، ثُم تتشارك مع الزوجة الأولى التي قضت معه 30 سنة فأكثر وكان لْا دور كبير في البناء الاقتصادي للأسرة الثمن من الميراث أو الربع، لذلك يجب مراجعة القوانين الوضعية في مسألة زواج كبار السن وتوزيع الميراث لحفظ الحقوق ، وحفظ الأسرة المسؤولة عن نهضة المجتمع ماديا وأخلاقيا ،ويوضع قانون مفصل لهذه الحالات المستجدة، كمراعاة إذا دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، والفترة التي عاشت معه، وإذا كان أحد الزوجين في مرض الموت.
وكما قلنا سابقا ان في القضايا الشرعية ليس كل شيء يحل ويعالج بالتشريع بل الجانب التوعوي والتنبيه والتحذير له دور أكبر؛ لذلك اطلاع الفتاة المقبلة على الزواج من كبير السن بأن حقها في الميراث سيكون وفق ضوابط معينة ؛ وقد يكون هذا الشرط غريبا في مجتمع تحكمه الشريعة الإسلامية ولكن قد يكون منجاة لكبير السن من التعرض للأذى، وحفظ لحقوق الزوجة الأولى والأبنا ء؛ ويمكن قياس ذلك على قانون تحديد سن الزواج للشاب والفتاة الذي كان غريبا في بدايته ولكن تم تطبيقه لوجود المصلحة بعد الرجوع الى علماء الدين والقانون والاجتماع .
عمل أبحاث مجددة ومطورة لبعض القوانين الحالية من قبل أهل الاختصاص من القضاة ورجال القانون وعلماء الدين والاجتماع بالرجوع إلى القضايا المطروحة في محاكم الأسرة وتماشيا مع مستجدات العصر وتثبيت قاعدة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
التطبيق العملي لهذه المنجزات العلمية من أهل الاختصاص وتنزيل الحكم على الواقع المعاصر، وهذا التطبيق يحتاج الى إرادة سياسية ووعي ثقافي ودينِ لتنزيل هذه الاجتهادات في واقع المسلمين وصياغتها بشكل مواد وقوانين للتقاضي في محاكمنا.
التوعية الأخلاقية للناس ونشر الفضائل في المجتمع من قبل مؤسسات التعليم والإعلام والمراكز الدينية والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر الوعي القانوني في المجتمع حتى يفهم الناس واجباتهم وحقوقهم، وهو سبيل للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي.
حماية المجتمع من مفسدة عظيمة تهدد الأسر التي هي نواته ومركز ثقله وسبب نهضته، ومن عبث العابثين بميثاق الله الغليظ، فالقاعدة الفقهية التي قررها العلماء تقول: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، فمع انتشار ظاهرة العنوسة والطلاق وأيضا الفقر والبطالة وفرض العولمة والرأسمالية، قد تلجأ الفتيات الى استغلال كبار السن في الخروج من هذا المأزق والوصول الى الثراء السريع ليتماشوا مع العالم المادي المعاصر، مما يعد سبيل لنشر الغش والخداع وإباحته بين الناس بمساندة الشرع والقانون لذلك وجب التصدي له .
علاج الظواهر الاجتماعية السلبية المتفشية في المجتمع من طلاق وعنوسة وبطالة حتى تستقر الأسر وينهض المجتمع .
حماية الأجيال الحاضرة والقادمة من فقدان ثقتها بالقانون والأحكام الشرعية التي تشجع العبث بالزواج وتضيع الحقوق، فكثير من الشباب الذين تحولوا للإلحاد (أو البعد عن الدين) كانت لهم تجارب سلبية مع القانون الوضعي أو تطبيق غير حقيقي للأحكام الشرعية.
عمل ندوات ومحاضرات لمناقشة ظاهرة زواج كبار السن من يافعات من زوايا نفسية واجتماعية واقتصادية وقانونية وما يترتب عليه من مصلحة أو مضرة للأسرة والمجتمع.
وفي حال نالت الدراسة اهتمامكم، سيتم استكمالها ميدانيا بعمل مقابلات وتوزيع استبانات لمعرفة الآراء والاتجاهات ومدى تأثير هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع، تحت رعايتكم وتوصية منكم.

7- الخاتمة

لقد كرم الله الانسان بالعقل، والعقل هو من ينتج ويصيغ القانون، فالأقدمون صنعوا بعقولهم القوانين التي تضبط حياة الإنسان وتمنع الظلم والجور عنه، ويجب علينا أن نجدد في بعض القوانين ونطورها بما تقتضيه المصلحة العامة في حياتنا المعاصرة، ولا نكون عبيدا لا تسيرنا حيثما شاءت.

ومن مسؤولية علماء الأمة الدراية والاطلاع على معارف العصر وفقه الواقع ومصالح الناس ومقتضيات الاجتهاد والتجديد وفق المقاصد والأولويات والامكانيات الشرعية المعتبرة.

فالزواج سنة من سنن الله في خلقه، وهو مرتبط بتحقيق مقاصد كبرى وغايات عظمى بينتها الشريعة الإسلامية السمحاء، التي نظرت إليه نظرة سامية فيها توازن واعتدال بين جوانبه المادية والروحية بما يحقق مقتضيات تلك المقاصد.

وفي ظل التحديات التي تتهدد مؤسسة الزواج، ومع انتشار صور زيجات لا تتحقق بها المقاصد التي أرادها الشارع الحكيم، وإن كانت في ظاهرها صحيحة، مثل زواج كبار السن من فتيات في مقتبل العمر لأهداف وغايات بعيدة عن المنهج الذي أرشد إليه الإسلام؛ يتوجب إعادة النظر في مثل هذه الزيجات بما يحفظ مؤسسة الزواج من العبث الذي يهدد كيان الأسرة ويقوض أسس المجتمع.

إن ظاهرة زواج الفتيات من كبار السن أصبح ( إتجاه/نزعة – trend) تتناقله أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتتولد عنه الكثير من المشكلات الاجتماعية والأسرية منها ما يرتبط بالميراث وتوزيع التركات، وهو ما يفرض على المشرع إعادة النظر في القوانين الحالية، ليس باتجاه منع ما أحل الله من “الزواج” ولكن من باب تقييد المباح، ووضع اشتراطات وضوابط للحد من المشكلات التي تترتب على هذا النوع من الزواج تحقيقا لمقاصد الشريعة.

[1] - الامام الكبير الشيخ احْد بن عبدالرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله، حجة الله البالغة، الجزء الثاني، حققه وراجعه السيد سابق، بيروت، دار الجيل للنشر والطباعة، 2005، ط1، ص 191.(حنفي المذهب)
[2] - أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق وتعليق: علي معوض و عادل عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، 1994، الجزء التاسع، ط1، ص 106. (شافعي المذهب)
[3] - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى:٧٩٠هـ)، الموافقات، المحقق:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1997 م ،ص(1 -172)
[4] - معجم اللغة المعاصر
[5]- أحمد عبدالسلام خضر، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح تحقيقا للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي ،بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا،21-22أكتوبر2019: عنوان المؤتمر: حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي – مجلد: الجزء الثالث،ص(468-503)
[6] - محمد شريطّ، الكفاءة العمرية بين الزوجين في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مجلة البحوث السياسية والإدارية، مجلد 6، رقم 2، 2017، جامعة الجلفة الجزائرية، www.asjp.cerist.dz.
[7] - وزارة التخطيط- الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج مسح تقييم الوضع الاجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين لسنة 2013، قسم إحصاءات التنمية البشرية ، العراق ص (12-13)
[8] - موقع الطبي
[9] - Richard W. Besdine. Body aging.(2019) .MD,Warren Alpert Medical School of Brown University ,USA (www.msdmanuals.com)
[10]- الميزان - البوابة القانونية القطرية
[11] - قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
[12] - محمد نبيل غنايم ، أستاذ كلية العلوم الإسلامية في جامعة القاهرة مستدلا في كلامه بمحمد الطاهر بن عاشور ومحمد أبو زهرة ومن قبلهم أبو حامد الغزالي وغيره- رحمهم الله، محمد نبيل غنايم، مقاصد الشريعة وأشكال الزواج المعاصرة، مجموعة بحوث بعنوان مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية، 2013، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن .
[13] - المرجع السابق.
[14] - لمزيد من البيان؛ انظر: محمد نبيل غنايم، مقاصد الشريعة وأشكال الزواج المعاصرة، موقع: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي
[15] - حديث صحيح، صحيح البخاري،5065، الموسوعة الحديثية، موقع الدرر السنية
[16] - جلال الدين السيوطي، كتاب جمع الجوامع .. الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده،،تحرير وتعليق خالد عبدالفتاح شبل،ج12، دار الكتب العلمية- بيروت- بدون تاريخ، ص 152
[17] - نقال عن إبراهيم مبارك آل الجوير، زواج القصر، بحث مقدم الدورة الحادية والعشرون للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة
[18] - قد أكد على عدم شرعية هذا النوع من الزواج كل من الدكتور حامد أبو طالب-عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة آمنة نصير- العميد لسابق لكلية الدراسات الإسلامية في الإسكندرية التي استشهدت برفضها على ما جاء عن حجة الإسلام الإمام الغزالي في حكم الزواج ومقاصده في كتابه إحياء علوم الدين، أحمد جمال، علماء الدين اختلفوا حوله: زواج الجنسية!، القاهرة،تحقيق مجلة لها بتاريخ 23مايو2015
[19] - دكتور عبد القادر جدي، أستاذ أصول الفقه،جامعة قطر، مقابلة 12 أكتوبر2024.
[20] - أحمد الريسوني،نظرية المقاصد عند الشاطبي،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1990، ط1، ص9،10
[21] - نجلاء عبده محمد العدلي، فتوى حق الكد والسعاية "رؤية فقهية معاصرة"، القاهرة: جامعة عين شمس، شعبة النشر والخدمات المعلوماتية، إصدار أكتوبر2024
[22] - المضمر في قاعدة لا اجتهاد مع نص، المصطفى الوظيفي ، مجلة دعوة الحق العدد 327 ذو الحجة 1417/ أبريل 1997 م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية
[23] - أحمد عبد السلام خضر،2019، ص481
[24] - المرجع السابق.
[25] - القرافي، أحمد بن إدريس، الأمنية في إدراك النية، ص.5
[26] - يوسف القرضاوي، موجبات تغيير الفتوى في عصرنا، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قطر، قضايا الأمة1، ص 39
[27] - دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن
[28] - انظر نص القانون : https://tinyurl.com/58zk7k3n