[ابوالوليد المسلم]

ومن وضع يده على أرض موات، ولم يقم بإعمارها خلال ثلاث سنوات، فإن قام غيره بإعمارها فهو أحق بها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»؛ والمحتجر: هو "من وضع علامة على أرض موات ليوحي أنها آلت إليه"، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره فعمرها، فهي له[15]، وقد أجمع الفقهاء على أن الأرض الميتة لا تملك بمجرد تحجيرها؛ بل لا بد من إحيائها فعلًا، بفعل ما يؤدي إلى إحيائها، من بناء أو زرع أو حرث، واتفق الفقهاء على أنه يترك للمحتجر أجل ثلاث سنوات، فإذا أمضت ولم يقم بإحيائها، انتزعت منه، وأعطيت لغيره، وإذا تم إحياؤها فترة، ثم تركها بعد ذلك مواتًا، تنزع منه، قال الإمام مالك: إن ملكية الأرض تزول إذا زال الإحياء؛ لأن العلة في الملك هي الإحياء، وقد زال، وإن زال السبب بطل المسبب[16]، ولا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام، وهو قول الجمهور، وعند أبي حنيفة لا بد من إذنه، ولا يجوز الإذن لكافر بالإحياء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «عاري الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم»، والخطاب للمسلمين؛ عاري الأرض "ما لا يملكه أحد"[17].ويجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة، سواء بإعمار الأرض، أو تأليف الناس على الإسلام، وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فعله الخلفاء من بعده، أما إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع، كما يفعل الحكام الظالمون، من إعطاء بعض الأفراد محاباة له بغير حق فإنه لا يجوز[18]، ولكي يخرج كلامنا إلى واقع التطبيق العلمي، ونلمس فائدة توجيهات الإسلام وإرشاداته، وكيفية أن كل صغيرة وكبيرة منها تهدف إلى إسعاد الإنسان، وسعة رزقه، فلنعلم أن الصحاري تحتل من أرض الوطن العربي ما مساحته (600) مليون هكتار، وإذا علمنا أن المساحة الإجمالية للوطن العربي تبلغ (1394) مليون هكتار، فمعنى ذلك أن الصحراء تحتل منه (43%)؛ بينما الرقعة الصالحة للزراعة تقدر بـ (132) مليون هكتار؛ أي: (9.4%) من مساحته الإجمالية، بينما الرقعة المستغلة في الزراعة (53) مليون هكتار أي(3.8%) فقط من مساحته الإجمالية و(40.2%) من الرقعة الصالحة للزراعة على أقل تقدير[19]. وفي إحصاء آخر لمساحة الأراضي القابلة للزراعة، سواء المستغلة أو غير المستغلة وجد أنها (197) مليون هكتار[20]، وتشير الأرقام -وهي أصدق لغة- إلى أن هناك (60%) من الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى مئات الملايين من الهكتارات أراض صحراوية لم يلجأ الإنسان إليها زارعًا أو مستصلحًا أو عامرًا؛ مما يدل دلالة قاطعة على أن هناك وفرة في عنصر الأرض، وهو أهم إحدى عناصر العملية الإنتاجية، ولكن تقاعس المسلمين وعدم اهتدائهم بشرع الله في إحياء الموات تحول دون استثمارها واستغلالها، ولو أخذ به ما كنا نجد تلك المساحات الشاسعة -التي أشرنا إليها- ينأى الإنسان بجهده عنها؛ بينما المدن تكتظُّ بالسكان، وبينما الأراضي المزروعة تعجز عن سد حاجاته الغذائية، ويجول بين الدول متسولًا لإشباع جوعه. وتتميز الدول الإسلامية بتنوع وتعدد أجوائها المناخية وبيئتها الطبيعية، مما يتيح لها فرصة زراعة العديد من المحاصيل النباتية، كما يمكن إنتاج ما يكفي حاجاته منها، فبالإمكان زيادة إنتاج المواد الغذائية في العالم أجمع خمس مرات على الأقل عما هو الآن من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة؛ ومن ثم القضاء على ظاهرة الجوع المهددة لشعوب العالم الثالث بالفناء[21].


ولكن هل المياه تمثل عائقًا إمام استصلاح الأراضي؟ التوقعات العامة تدل على أنه توجد ثروة عربية مائية غير مستغلة، يمكن أن تشكل محور التنمية الاقتصادية في المستقبل؛ حيث إن المستغل حاليًّا من الموارد المائية يتجاوز بقليل 50 % من إجمالي صافي الموارد المتوفرة في العالم العربي؛ أي: نحو 175 مليار متر مكعب من 349 مليار متر مكعب. ولكن هناك عقبات أمام استخدام كل قطرة ماء: أولها سوء الاستخدام، والإسلام يحثنا على الاستخدام الأمثل للمورد الإنتاجي، فمهما كان هذا المورد ضئيلًا، فيما يعود من ورائه من منفعة، أو وفير لا ينضب، فلا ينبغي إلا استخدامه فيما ينفع ويفيد، وبالأسلوب الذي يحقق أعلى إنتاجية، ترشيدًا لوسائل الإنتاج، وإتقانًا للعمل، قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة»، هذا في عصفور بسيط صغير فما بالك بمورد كالمياه مصدر الحياة على سطح الكرة الأرضية، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: 30]. وتعاني الزراعة العربية من مشكلة ضياع المياه وتغدق التربة بسبب الممارسات غير السليمة في الإرواء، ففي حين لا ينبغي أن تزيد كمية المياه اللازمة لري الهكتار الواحد على 7500 متر مكعب في السنة نجد أن معدل الاستهلاك المائي لري الهكتار الواحد في الوطن العربي قد بلغ ما مقداره 13000 متر مكعب في السنة[22]، بالإضافة إلى أن هناك كميات مياه تضيع هدرًا في البحر، بدون أي استخدام، فما زال البحر الأبيض المتوسط، يتلقى من مياه النيل كميات لم يحسن تنظيم استخدامها، وتركت لتهدر بلا عائد، وتقدر بحوالي 12 مليار متر مكعب[23]، وكذلك الوضع نفسه بالنسبة لمياه شط العرب "تلاقي نهري دجله والفرات" تضيع هدرًا في البحر، كما يفقد حوالي 4.8% من المياه السطحية العربية بعملية التبخير دون فائدة[24]. ومن العقبات أيضًا أمام استخدام كل قطرة ماء، غياب الخلافة الإسلامية؛ فتركيا التي كانت يومًا ما مركز الخلافة الإسلامية باتت اليوم بعد أن تحولت للعلمانية تهدد كل من العراق وسوريا مائيًّا، فقد قامت الحكومة التركية بتحويل مجرى نهر الفرات لمدة شهر كامل في يناير عام 1990م من أجل تخزين المياه خلف سد أتاتورك الذي أنشئ حديثًا وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن كل من سوريا والعراق طيلة تلك المدة، ولا شك أن ذلك يشكل سابقة خطيرة وأولى في نوعها قد تلجأ إليها العديد من الدول الأخرى خاصة دول المنابع التي تبدأ روافد الأنهار من أراضيها. كما أن إثيوبيا هي الأخرى والتي كانت يومًا ما المركز الثاني الذي انطلق منه الإسلام بعد مكة؛ حيث هاجر الصحابة الأولون إليها، وذلك في شهر رجب من العام الثامن قبل الهجرة، وكانت هذه الهجرة البعثة الإسلامية الأولى وقد أحسن النجاشي استقبالهم وأسلم سرًّا، إثيوبيا والتي ثلثا سكانها من المسلمين، لقد باتت هي الأخرى وبدافع من إسرائيل تهدد أمن مصر والسودان المائي؛ حيث إن 85 % من المياه المستخدمة في مصر تأتي عن طريق إثيوبيا عن طريق النهر الأزرق و15% فقط تأتي من دول النيل الأبيض في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي وزائير. كما أن السودان الإسلامية أصبحت هي الأخرى سببًا في ضياع فرصة توفير مياه للزراعة في مصر، فمشروع قناة جونجلي في السودان تلك القناة التى من المقرر لها أن تكون بطول 250 كيلو مترًا وقد تم بالفعل تنفيذ ثلثي المشروع إلا أن أعمال الحفر قد توقفت منذ سنوات بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، كان بإمكان مشروع قناة جونجلي في حالة اكتماله أن يوفر لمصر بليوني متر مكعب من المياه كل عام، وهو ما يعادل (5) ملايين متر مكعب من المياه كل يوم؛ وهذا يعني أن مصر فقدت إمكانية زراعة 360 ألف من الأفدنة كل عام، وأنها في السنوات الثلاث الماضية فقدت مصر إمكانية زراعة مليون فدان،كما لا يفوتنا أن نذكر أن ترك المسلمين فريضة الجهاد وخاصة جهاد اليهود فوَّت عليهم فرصة استغلال مياه أنهار تروي أراضي فلسطين والأردن ولبنان يستهلكها العدو الإسرائيلي ونشكو نحن الجفاف، حيث إن إسرائيل تتحكم حاليًّا في (2.3) مليار متر مكعب من الموارد المائية للوطن العربي[25]،فغياب الخلافة الإسلامية شتَّت من تجَمُّع الدول الإسلامية تحت راية واحدة وحكم واحد وخليفة واحد؛ بل وزَّع شتاتهم تحت رايات وعصبيات وقوميات متعددة ومتفارقة لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، فتفرقوا بعد وحدة، وتعادوا بعد ألفة، وتخاصموا بعد مودة، وأفرز كل هذا الواقع الأليم الذي نعيشه.


والإسلام يمنع من احتكار فرد أيًّا كان أو دولة للماء ومنعها عن جيرانها والمنتفعين بها، عن رجل من الصحابة قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: «الناس شركاء في ثلاثة: الكلأ، والماء، والنار»؛ رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ثلاث لا يمنعن: الكلأ، والماء، والنار»، وإسناده صحيح. والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد من الثلاثة، والذي يهمنا في المقام هو الماء، فإنه يحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة، وأنه ليس أحد أحق بها من أحد، إلا لقرب أرضه منها، ولو كان في أرض مملوكة، إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق بها، يسقيها ويسقي ماشيته، ويجب بذله لما فضل من ذلك، فلو كان في أرضه أو داره عين تابعة أو بئر احتفرها، فإنه لا يملك الماء، بل حقه فيه، تقديمه في الانتفاع به على غيره، وللغير دخول أرضه، فإن قيل: يجوز بيع العين والبئر نفسهما؟ قيل: يجوز بيع العين والبئر؛ لأن النهي وارد عن بيع فضل الماء لا البئر، والعيون في قرارهما فلا نهي عن بيعهما، والمشتري لهما أحق بمائهما بقدر كفايته، وقد ثبت شراء عثمان بن عفان، لبئر رومة من اليهودي، بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبلها للمسلمين[26]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم..منهم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل»وفي فضل ساقي الماء، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي فاشتدَّ عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خُفَّه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر»[27].


هذه هي مبادئ الإسلام، تمنع من احتكار فرد للماء، وأخوه يموت هو وزرعه وحيواناته عطشًا؛ بل تصل إلى درجة التحريم وشن القتال، من أجل المياه أو الطعام، إذا منعوا عن فرد أوشك على الموت بسبب فقره إليهما، وهما عند غيره فيهما فضل "أي زيادة"، إذن فالمشكلة هي عدم تطبيقنا لشرع الله وسنة رسوله، وليس في نقص أرض أو قلة ماء. كما يجب الإشارة إلى أن هناك مياه جوفية لم تستخدم بعد، وأشارت إليها الدراسات والأبحاث العلمية، فقد أشار مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة عن وجود مياه جوفية تكفي لزراعة 200 ألف فدان لمدة 200 سنة في منطقة شرق العوينات بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لما أكدته أحدث البحوث الجيولوجية بالمنطقة، كما توجد مياه جوفية أيضًا في وسط وجنوب سيناء، وكشفت دراسة أخرى عن وجود نهر قديم في الواحات البحرية كان يجري من الجنوب إلى الشرق ثم إلى الشمال ليصب في منخفض القطارة، وهو ما يعني احتمال وجود جزء من مياهه على شكل مياه جوفية، وكذلك احتمال وجود الماء بالصحراء الشرقية، وهناك كميات ضخمة من المخزون في الوادي الجديد والخارجة والداخلة والفرافرة، وهذه المياه غير مستخدمة[28]. هذا فضلًا عن إمكانية استخدام مياه الصرف ومياه البحر بعد تحليتها ومياه الآبار وتجميع مياه الأمطار باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

[1] لقاء مع الرسول، خالد محمد خالد، ص197- 203.

[2] عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، حمزة الجميعي الدموهي، ص 62.

[3] العمل في الإسلام د. عيسى عبده، وأحمد إسماعيل يحيى، ص 93.

[4] فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، ج5، ص24.

[5] مجلة صوت العرب، العدد (5)، السنة 17، مايو 1999.

[6] فقه السنة، السيد سابق، ج3، ص161-166.

[7] فقه السنة، السيد سابق، ج3، ص343-345.

[8] فقه السنة، السيد سابق، ج3، ص177-201.

[9] التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، ص41-42.

[10] الشريعة الإسلامية، بدران أبو العينين بدران، ص322-323.

[11] الإطار الأخلاقي لمالية المسلم، قطب إبراهيم محمد، ص98.

[12] سبل السلام، محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، ج3، ص 82.

[13] الشريعة الإسلامية، بدران أبو العينين بدران، ص322-323.

[14] التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، ص45.

[15] لا للفقر في ظل الإسلام، أحمد سعيد، ص91-92.

[16] التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، ص44.

[17] سبل السلام، محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، ج3، ص 82.

[18] فقه السنة، السيد سابق، ج3، ص172.

[19] مجلة الوحدة، العدد 76، السنة 7، يناير عام 1991م، ومجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 1126 بتاريخ 12 أغسطس، عام 1990م.

[20] مجلة شئون عربية، العدد 62 يونيو 1990م، ذو القعدة 1411هـ، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 1114، الاثنين 20 مايو 1990م.

[21] مجلة دنيا العرب، العدد 68، السنة الـ17، أغسطس 1990م، محرم 1411هـ.

[22] مجلة شئون عربية، العدد 62 يونيو 1990م ذو القعدة 1410هـ، ص61، ص 131 –135.

[23] جريدة الشرق الأوسط، العدد 4227، الاثنين 25/6/1990م.

[24] مجلة الوحدة، العدد 76، السنة 7 يناير 1991م، ص 29.

[25] مجلة السياسة الدولية، العدد 104، إبريل 1991 م.

[26] سبل السلام، محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، ج3، ص86-87.

[27] فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج5، ص39 –50.

[28] جريدة الحقيقة، السبت، 15 /6 /1991م.