[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (206)
صـ 273 إلى صـ 280




المطلوب وتبين وجوب (1) الأثر عند المرجح، سواء (2) سميت هذا موجبا بالذات أو لم تسمه (3) ، وإن لم يجب وجوده كان وجوده ممكنا قابلا للوجود والعدم، (4 فوجوده دون عدمه ممكن 4) (4) فلا بد له من مرجح، وهكذا هلم (5) جرا، كل ما قدر قابلا للوجود ولم يجب (6) وجوده كان وجوده (* ممكنا محتملا للوجود والعدم، فلا يوجد حتى يحصل المرجح التام الموجب بالذات (7) لوجوده، فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده *) (8) بمشيئة الله وقدرته، وهو المطلوب.
وهذا قول طائفة من المعتزلة (9) . كأبي الحسين البصري وغيره، وطائفة من القدرية في هذا الباب يقولون: عند وجود المرجح صار الفعل أولى به، ولا تنتهي الأولوية (10) إلى حد الوجوب [كما يقول ذلك محمود الخوارزمي الزمخشري ونحوه] (11)
‌‌_________
(1) م: وجود.
(2) أ، ن، م، ع: وسواء.
(3) أ، ب: ولم تسم.
(4) (4 - 4) ساقطة من (ب) ، وفي أ: دون عدمه ممكن.
(5) أ، ب، ع: وهلم.
(6) ن، م: لم يجب.
(7) بالذات: زيادة في (ع) .
(8) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(9) ن، م: القدرية
(10) أ، ب: الألوهية وهو تحريف.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (أ) : الخوارزمي والزمخشري ونحوه. وهو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، من أئمة متأخري المعتزلة، ومن علماء اللغة والتفسير، وهو صاحب الكشاف في التفسير، ولد سنة 476 وتوفي سنة 538. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4 - 254، 260، لسان الميزان 6/4 شذرات الذهب 4 - 118، 121، العبر 4 - 106، الأعلام 8 - 55
==========================
وهو (1) باطل، فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان ممكنا فيحتاج إلى مرجح، فما ثم إلا واجب أو ممكن، والممكن يقبل الوجود والعدم.
وطائفة ثالثة من القدرية [والجهمية ومن اتبعهم من أصحاب أبي الحسين (2) وغيرهم من المتكلمين، وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة والشيعة وغيرهم] (3) يقولون: القادر يرجح بلا مرجح، فيجعلون الإرادة حادثة بلا مرجح لحدوثها، ويجعلون إرادة الله حادثة لا في محل، ويجعلون الفعل معها ممكنا لا واجبا، وهذا من أصولهم التي اضطربوا فيها في مسألة فعل الله، وحدوث العالم، وفي مسألة فعل (4) العبد والقدر.
الوجه الخامس: أن يقال: لفظ الموجب (5) بالذات لفظ فيه إجمال، فإن عني به ما يعنيه الفلاسفة (6) من أنه علة تامة مستلزمة (7) للعالم فهذا باطل ; لأن العلة التامة تستلزم معلولها، ولو كان العالم معلولا لازما لعلة أزلية لم يكن فيه حوادث، فإن الحوادث لا تحدث (8) عن علة تامة أزلية، وهذا خلاف المحسوس.
‌‌_________
(1) ن، م: وهذا.
(2) ع: أبي الحسن.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: وفي حدوث فعل.
(5) ن، م: فالجواب أن يقال: لفظ الواجب.
(6) أ، ب: ما يعني به الفلاسفة.
(7) أ، ب: مستلزم.
(8) ن، م: لا تخلو
=============================
وسواء قيل: إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات، كما يقوله نفاة الصفات من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، أو قيل: إنه ذات (1) موصوفة بالصفات لكنها مستلزمة لمعلولها - فإنه باطل أيضا (2) .
وإن (3) فسر الموجب بالذات بأنه يوجب (4) بمشيئته وقدرته كل واحد [واحد] (5) من المخلوقات في الوقت الذي أحدثه فيه (6) ، فهذا دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل ومذهب أهل السنة. فإذا قالوا: إنه بمشيئته وقدرته يوجب (7) أفعال العباد وغيرها (8) من الحوادث [فهو] (9) موافق لهذا المعنى لا للمعنى الذي قالته الدهرية.

الوجه السادس أن يقال: (10) ما ذكرته أنت من الحجة العقلية وهو استناد أفعالنا الاختيارية إلينا، ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض بما ليس من أفعالنا مثل الألوان، فإن الإنسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في الثوب بحسب اختياره، وهو مستند إلى طبيعته وصنعته، (11) ومع هذا فليس اللون مفعولا له.
‌‌_________
(1) ع: إن ذاته.
(2) في كل النسخ: لكنه باطل أيضا، ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(3) أ، ب: فإن.
(4) أ، ب، ن، م: موجب.
(5) واحد: زيادة في (ع) .
(6) فيه: زيادة في (ن) ، (م) .
(7) ن، م: موجب.
(8) أ، ب: أو غيرها.
(9) فهو: زيادة في (ب) فقط.
(10) ن، م: الدهرية فالجواب أن يقال.
(11) ع: إلى طبيعته وصبغته، ن: إلى صنيعته، م: إلى صنعته
===========================
وأيضا فما ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحسب (1) اختياره، وهو مستند إلى ازدراعه (2) ، وليس الإنبات من فعله، فليس كل ما استند إلى العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له، وهذه المعارضة (3) أصح من تلك، فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل، (4 وتلك ليست معارضة عقلية (4) ولا هي بنفس ألفاظ الدليل 4) (5) .

[الوجه (6) السابع: أن يقال: هذا الإمامي وأمثاله متناقضون، فإنه قد ذكر في غير هذا الموضع أنه مع الداعي والقدرة (7 يجب الفعل، وهنا قال: إنه مع الداعي والقدرة 7) (7) لا يجب الفعل، فعلم أن القوم يتكلمون بحسب ما يرونه (8) ناصرا لقولهم، لا يعتمدون على حق يعلمونه، ولا يعرفون حقا (9) يقصدون نصره.

‌‌[فصل الكلام على قول الرافضي أي شركة هنا والرد عليه]
فصل] (10) .
وأما قوله: أي شركة هنا؟ (11) .
فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة (12) بغير فعل الله ولا قدرته (13) فهذه
‌‌_________
(1) ع: بسبب.
(2) ن: إلى ذراعه، م: اذرادعه، وكلاهما تحريف.
(3) أ، ب: المعارضات.
(4) ن: فعلية.
(5) (4 - 4) ساقط من (م) .
(6) الوجه: ساقطة من (ع) .
(7) (7 - 7) ساقط من (أ) ، (ب) .
(8) أ، ب: بما يرونه.
(9) أ: خفاء، وهو تحريف.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(11) ن: أي شركة هاهنا، م: أي شرك هاهنا. وفي (ب) : أي شركة هنا إلى آخره.
(12) ن، م: حدثت.
(13) أ، ب: وقدرته
=============================
مشاركة لله (1) صريحة [ولهذا شبه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير، فيجعلون لله شريكا آخر] (2) وما ذكره من التمثيل بالسلطان يقرر المشاركة، فإن [نواب] (3) السلطان شركاء له [في ملكه] (4) ، وهو محتاج إليهم، ليس هو خالقهم ولا ربهم، [بل ولا خالق قدرتهم] (5) بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خارجة عن قدرته، ولولا ذلك لكان عاجزا عن الملك.
فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نواب السلطان معه فهذا (6) صريح الشرك الذي لم يكن يرتضيه عباد الأصنام؛ لأنه (7) شرك في الربوبية لا في الألوهية، فإن عباد الأصنام كانوا يعترفون بأنها (8) مملوكة لله، فيقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا (9) هو لك تملكه وما ملك.
وهؤلاء يجعلون ما يملكه (10) العبد من أفعاله ملكا لله (11)
‌‌_________
(1) لله: ليست في (ع) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(3) نواب: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) في ملكه: زيادة في (ع) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: مع الله بمنزلة نواب السلطان معه، ن: مع الله بمنزل أو قال: نواب السلطان معه، م: مع الله بمنزلة أفعاله بواسطة السلطان معه.
(7) ن، م: لكنه.
(8) أ، ب: يعرفون أنها، م: يعتقدون أنها.
(9) ن، م: لك لبيك إلا شريكا.
(10) أ، ب: ما ملكه، ع: ما يملك.
(11) أ: ملكا له، ب: ملكا لله تعالى، فعلا لله، م: فعلا منه
==========================
ولهذا قال ابن عباس [رضي الله عنهما] : (1) الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن (2) وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص تكذيبه توحيده (3) .
وقول القدرية يتضمن (4) الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله.
وهاتان شعبتان من شعب (5) الكفر، فإن أصل كل كفر التعطيل أو الشرك (6) ، وبيان ذلك أنهم يقولون: إن الإنسان صار مريدا فاعلا بإرادته بعد أن لم يكن كذلك بدون محدث أحدث ذلك، فإنه لم يكن مريدا للفعل ولا فاعلا له، (7 ثم صار مريدا للفعل فاعلا له 7) (7) .
وهذا الأمر (8) حادث بعد أن لم يكن، وهو عندهم حادث بلا إحداث أحد، وهذا أصل التعطيل، فمن جوز أن يحدث حادث بلا إحداث أحد، وأن يترجح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح، وأن يتخصص أحد المتماثلين بلا مخصص - كان هذا تعطيلا لجنس الحوادث والممكنات
‌‌_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (ع) : رضي الله عنه.
(2) ن، م: ومن.
(3) أ، ب: نقض توحيده تكذيبه، ع: نقص توحيده تكذيبه، م: بعض تكذيبه توحيده.
(4) ن، م، ع: متضمن.
(5) ن، م: شعبة.
(6) ن، أ، ب: التعطيل والشرك.
(7) (7 - 7) ساقط من (أ) ، (ب) .
(8) ن، م، ع: أمر
========================
أن يكون (1) لها فاعل، والله فاعلها بلا شك، فهو (2) تعطيل له (3) أن يكون خالقا لمخلوقاته.
وأما الشرك فلأنهم يقولون: العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير أن يكون الله جعله محدثا له، كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين لها، وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون كبعض (4) مخلوقاته.
وهذان المحذوران - التعطيل والإشراك في الربوبية - لازمان (5) لكل من أثبت فاعلا مستقلا غير الله، كالفلاسفة الذين يقولون: إن الفلك يتحرك (6) حركة اختيارية، بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد حدث من جهة الله ما يوجب حركته، ولا كان فوقه متجدد (7) يقتضي حركته، وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان باختياره.
فيقال: مصير الفلك متحركا باختياره وقدرته (8) أمر ممكن لا واجب بنفسه، فلا بد [له] (9) من مرجح تام، وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه
‌‌_________
(1) ع: وأن يكون.
(2) ن، م: وهو.
(3) أ: به، ب: لله.
(4) أ، ع: لبعض ب: بعض.
(5) م: لازما، ن، ع، أ، ب: لازم.
(6) ن: متحركة.
(7) أ: محدود، ب: محدد، ن، م: متحدد.
(8) ن: بقدرته واختياره.
(9) له: ساقطة من (ن) ، (م)
========================
باختياره وقدرته، فلا بد لكونه متحركا من أمر أوجب ذلك، وإلا لزم حدوث الحوادث (1) بلا محدث.
فإن قيل: الموجب بذاته هو المرجح أو الفاعل (2) : سواء كان بواسطة أو بلا واسطة، وهي (3) ما صدر عنه من العقل أو العقول (4) .
قيل: هذا باطل؛ لأن الموجب بذاته على حال (5) واحدة عندهم من الأزل إلى الأبد، فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن لم يكن ذلك الحادث صادرا عنه، وكل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم يكن، (6) فيمتنع أن يكون [ذلك الحادث] ثابتا (7) في الأزل، فامتنع أن يكون فاعله علة تامة في الأزل، (8 فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة في الأزل 8) (8) .
وأيضا فمرجح الحوادث إن كان مرجحا تاما (9) في الأزل لزمه المفعول، ولم يحدث عنه بعد ذلك شيء، وإن لم يكن مرجحا تاما (10) في الأزل، فقد صار مرجحا بعد أن لم يكن، ويمتنع أن يكون غيره جعله مرجحا، فيكون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك، وتلك (11) الأمور لم تكن
‌‌_________
(1) أ، ب: حوادث.
(2) ن، م: والفاعل.
(3) ن، م: وهو.
(4) ن: الفعل أو القول ; م: الفعل أو العقل، أ، ب: الفعل أو المفعول.
(5) ن، م: حالة.
(6) أ، ب: صارت بعد أن لم تكن.
(7) ن، م: ممتنع أن يكون ثابتا، ع: فيمتنع أن يكون ثابتا.
(8) (8 - 8) ساقط من (أ) ، (ب) ، وهي في (ن) ، (م) إلا أن فيهما " عن علة ثابتة ".
(9) أ، ب: ثابتا.
(10) أ، ب: ثابتا.
(11) أ، ب: فتلك
===========================