[ابوالوليد المسلم]

[101] ينظر: المصرف الإسلامي علميًا وعمليًا، لعبد السميع المصري، ص(48)، المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص(299).

[102] مناقشته لموضوع خطاب الضمان، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1203).

[103] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، ص(206).

[104] ينظر: الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(473).

[105] ينظر: خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(80-82).

[106] ينظر: فتح العزيز، للرافعي، (12/ 12)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401)، تكملة المجموع، للمطيعي، (14/ 371).

[107] روضة الطالبين، (5/ 120).

[108] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401).

[109] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 88)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 264)، الدر المختار، للحصفكي، مع حاشية ابن عابدين، (5/ 648).

[110] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 8)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 297)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 218).

[111] ينظر: المدونة، لمالك، (12/ 120)، شرح الخرشي على خليل، (6/ 208)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 439).

[112] المبسوط، (22/ 72).

[113] المغني، (5/ 8).

[114] الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 521).

[115] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 72).

[116] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 98-106).

[117] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 82)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 358)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 221)، المغني، لابن قدامة، (5/ 54).

[118] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 648)، حاشية العدوي على الخرشي، (6/ 216)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 231)، المغني، لابن قدامة، (5/ 16).

[119] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 178)، حاشية العدوي على الخرشي، (6/ 216).

[120] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 90)، نهاية المحتاج، للرملي، (5/ 231).

[121] يراجع: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، لعبد الحميد البعلي، ص(40)، خطاب الضـمان، لحمدي عبد العظيم، ص(80-82).

[122] (12/ 64).

[123] تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 297).

[124] خطابات الضمان في الشريعة، ص(19) وقد أشار إلى هذا البديل د. الغريب الناصر، ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، ص(206)، ود. محمد الموسى، ينظر: نظرية الضـمان الشخصي، (2/ 601)، ود. محمد رامز، ينظر: الحكم الشـرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(473)، ود. محمد الزحيلي، ينظر: المصارف الإسلامية، ص(92-93)، ود. علاء الدين زعتري، ينظر: الخدمات المصرفية، ص(348).

[125] مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، وكيف عالجها الإسلام، هامش ص(485).

[126] فتوى رقم 32، ص(35)، ضمن دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، ص(90-91)، وينظر: النظام المصرفي، لمحمد سراج، ص(133).

[127] ينظر: خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(78).

[128] ينظر: المصارف الإسلامية، للهيتي، ص(405).

[129] نقل الإجماع على مشروعية شركة العنان ابن قدامة في المغني، (5/ 12)، ونقل الإجماع على مشروعية شركة المضاربة ابن حزم في المحلى، (8/ 247).

[130] ينظر: ص(469-472).

[131] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (4/ 2).

[132] (5/ 431).

[133] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 205)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 133)، حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[134] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 519)، حاشية العدوي على الخرشي، (6/ 206).

[135] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228)، الوسيط، للغزالي، (3/ 284)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 402).

[136] حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[137] الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 519).

[138] هو محمد بن أحمد القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، شمس الدين، فقيه، ومفسر، من مصنفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، توفي سنة 977هـ، راجع في ترجمته: شذرات الذهب، لابن العماد، (8/ 384)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1875).

[139] مغني المحتاج، (3/ 402).

[140] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 397).

[141] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[142] ] يوسف: 72 [.

[143] ] القصص: 27 [.

[144] علقه البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه، (3/ 137)، ووصله ابن أبي شيبة مرسلاً، (8/ 564)، ووصله البيهقي مرسلاً كذلك، (6/ 135)، قال الحافظ في الفتح، (5/ 12): "فيتقوى أحدهما بالآخر"، وينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 300).

[145] ينظر: المحرر، لأبي البركات بن تيمية، (1/ 351)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 431)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 512).

[146] كشاف القناع، (3/ 512).

[147] ينظر: المصدر السابق، (3/ 512).

[148] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[149] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 284).

[150] ينظر: خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(79).

[151] ينظر: ص(481، 483).

[152] ينظر: ص(465).

[153] وهو مذهب الجمهور، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 83)، موطأ مالك، (4/ 995)، الحاوي، للماوردي، (7/ 308)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 431)، وذكر رواية عن الإمام أحمد بالجواز.

[154] ينظر: ص(465)، وقد عثرتُ بعد كتابة ما سبق على فتوى تؤكد المنع لهذين السببين، ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (404)، ضمن فتاوى الخدمات المصرفية، ص(86).

[155] ينظر: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، لعبد الحميد البعلي، ص(40)، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، (2/ 156-157)، خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(79).

[156] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 254)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 225).

[157] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 499).

[158] (3/ 225).

[159] (3/ 497).

[160] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497).

[161] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277).

[162] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (11/ 163)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 125)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 412).

[163] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 201)، الفتاوى الهندية، (2/ 306).

[164] (3/ 374).

[165] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84).

[166] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 350)، شرح الخرشي، (6/ 42)، منح الجليل، لعليش، (6/ 257)، وفي اعتبار الشرطين عندهم خلاف.

[167] هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، أبو يعلى الفراء القاضي، شيخ الحنابلة، محدث، وفقيه، وأصولي، ولد سنة 380هـ، تخرّج به جماعة، من مصنفاته: الأحكام السلطانية، والتبصرة في الفقه، توفي سنة 458هـ، وترجم له ولده في طبقات الحنابلة، (2/ 193-230)، وتنظر ترجمته أيضًا في شذرات الذهب، لابن العماد، (3/ 306).

[168] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408).

[169] مع حاشية الدسوقي، (3/ 350).

[170] هو كتاب المجرد في المذهب، للقاضي أبي يعلى، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/ 205).

[171] (5/ 408).

[172] ينظر: فتوى ندوة البركة، برقم (11/ 4)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (2/ 160).

[173] ينظر: شرح الخرشي، (6/ 42).

[174] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 267).

[175] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، شرح الخرشي، (6/ 207)، حاشية الدسوقي، (3/ 517).

[176] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 399).

[177] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23).

[178] (6/ 84).

[179] (3/ 649).

[180] (5/ 118).

[181] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، المنتقى، للباجي، (5/ 151).

[182] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[183] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56).

[184] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 216).

[185] (3/ 514).

[186] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[187] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107).

[188] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381).

[189] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21).

[190] (3/ 399-400).

[191] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، للغريب الناصر، ص(206)، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، (2/ 157).

[192] ينظر: ص(239-242).

[193] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 86)، شرح ميارة، (2/ 131)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 123).

[194] المغني، (5/ 28).

[195] المبسوط، (22/ 149-150).

[196] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، رقم (219)، ص(213-214).

[197] ينظر: ص(298-301)، ويراجع: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(311).

[198] حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج، (2/ 233)، وينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 179-180).

[199] فتوى رقم 25، ينظر: فتاوى الخدمات المصرفية، ص(22).

[200] فتوى رقم 38، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (13/ 81)، وأشار إليه د. جمال الدين عطية في البنوك الإسلامية، ص(118)، ود. محمد رامز في الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(473).

[201] والتي انعقدت بتونس، بتاريخ 11-14/ 2/ 1405هـ، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1150).

[202] ينظر: ص(465).

[203] (6/ 86).

[204] (3/ 692).

[205] (2/ 228).

[206] (5/ 25).

[207] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 228).

[208] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 26).

[209] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 86).

[210] ينظر: بلغة السالك، للصاوي، (3/ 692).

[211] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 24).

[212] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 280).

[213] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(328)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(306)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(315).

[214] ينظر: ص(389).

[215] مواهب الجليل، (4/ 314).

[216] القواعد النورانية، ص(142).

[217] ينظر: الهداية، للمرغيناني، (2/ 227)، حاشية الدسوقي، (4/ 114)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 406)، الإنصاف، للمرداوي، (7/ 116).

[218] كما جاء ضمن فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم 25، من جواز اعتبار المبالغ المودعة للعميل في المصرف في حسابه الجاري أو الاستثماري غطاءً نقديًا لخطاب الضمان، مع استمرار اشتراك صاحبها في الأرباح، ينظر: فتاوى الخدمات المصرفية، ص(114)، وأشار إليه د. محمد رامز في الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(473).

[219] المغني، (4/ 213).

[220] ينظر: خطابات الضمان في الشريعة، ص(19).

[221] المنعقدة في الكويت، في الفترة 7-11/ 7/ 1407هـ، ينظر: أعمال الندوة الفقهية الأولى، في نهاية الكتاب، بدون ترقيم.

[222] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، شرح مختصر خليل، للخرشي، (6/ 43)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 129)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[223] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 135)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري،(2/ 387)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[224] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 16)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 414)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[225] (2/ 387).

[226] (5/ 414).

[227] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[228] ينظر: الاختيار، للموصلي، (2/ 110) الفتاوى الهندية، (2/ 312)، ويراجع: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324).

[229] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 352)، شرح الخرشي، (6/ 43)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 464).

[230] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 291)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 505-506).

[231] (2/ 102).

[232] (6/ 43).

[233] (2/ 211).

[234] ينظر: الفتاوى الهندية، (2/ 312).

[235] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324)، المغني، لابن قدامة، (5/ 16).

[236] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 15)، المغني، لابن قدامة، (5/ 69).

[237] ينظر: فقه الاقتصاد النقدي، ليوسف كمال، ص(232)، النظام المصرفي الإسلامي، لمحمد سراج، ص(131).

[238] ينظر: نظرية الضمان الشخصي، لمحمد الموسى، (2/ 606).

[239] الربا والمعاملات المصرفية، للمترك، ص(391)، وينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (12/ 80).