مكانة الإمام البغوي من الاجتهاد .
هشام السيد عطية
ثانيا : مكانته من الاجتهاد :
لقد بلغ الإمام البغوي في الفقه رتبة الاجتهاد([1]) ، ووصفه غير واحد بأنه مجتهد([2]) ، ولكن من أي أنواع المجتهدين([3]) ؟ فقد عده الإمام الدهلوي بأنه مجتهد منتسب بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، ولكن لم يُقّعد لنفسه قواعد مستقلة ، بل سلك طريق الإمام الشافعي([4]) ، وعده صاحب مراقاة المفاتيح مجتهد مذهب من أصحاب الوجوه ([5]) فيكون كشيخه القاضي حسين ، وعده باحث معاصر من مجتهدي الفتوى كالنووي والرافعي ([6]) .
وللإمام البغوي في شرح السنة كلام يحدد مكانته من الاجتهاد حيث يقول : ( وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع ، إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل ، في تأويل كلام محتمل ، أو إيضاح مشكل ، أو ترجيح قول على آخر )([7]) .
فواضح من كلام الإمام البغوي ما يأتي :
1-أنه ليس من مرتبة المجتهدين المنتسبين ؛ لأنه صرح بأنه متبع في عامة ما أورد من المسائل للإمام الشافعي ، والمجتهد المنتسب لا يكون تابعا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل([8]) .
2-كما أنه ليس في كلامه ما يدل على أنه من أصحاب الوجوه ، وبعد البحث في الجزء محل الدراسة وجدت له وجوها خَرَّجها لكنها قليلة بالنسبة لترجيحاته ، وأصحاب الوجوه من صفتهم كما قال تاج الدين السبكي : أن الواحد منهم لم يكن له شوق إلى الترجيح في الخلاف ، ولم يعتنوا ببيان الصحيح ، بل كانوا يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ ، وفتح أبواب الاستنباط والمباحث من غير اعتناء بما هو الأرجح ، حتى وإن رجحوا في بعض المسائل ، فلم يكن الترجيح مقصودهم الأعظم ، ولا مرادهم الأهم ، فترجيحاتهم لا يكاد تبلغ العشر([9]) ، ومنهج الإمام في التهذيب على خلاف ذلك فهو كثير الترجيح ، قليل التخريج فلا يكون من أصحاب الوجوه .
3-فيبقي أن يكون الإمام البغوي من مجتهدي الفتوى كالإمام النووي والرافعي ، وهذا هو الملائم لكلامه المذكور ؛ لأنه صرح أن من عمله ترجيح قول على قول لدليل ، وهذا هو مهمة مجتهدي الفتوى .
ومخالفة الإمام البغوي مذهب الإمام الشافعي لدليل ظهر له لا يجعله مجتهدا مطلقا ؛ لأنه يجوز من مجتهد الفتوى مخالفة نص إمامه لدليل عنده ، ويفتي به ، فكم خالف الإمام النووي مذهب الشافعية ، ومع هذا فهو مجتهد فتوي([10]) .
فإذا ثبت أن الإمام البغوي مجتهد فتوى ، فما الحكم لو ترجح عنده قول أو وجه مخالف للمذهب فهل يجوز للعامي([11]) تقليده([12]) فيه؟ نعم يجوز للعامي تقليد مجتهد الفتوى – كالبغوي – فيما ترجح عنده ، بشرط أن يُبَيِّن المجتهد للعامي قائله ، حتى يقلده تقليدا صحيحا([13]) .
===========================================
[1])) الاجتهاد لغة : بذل الوسع و المجهود . واصطلاحا : استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية . ينظر : مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، (1/48) ، مادة : (جهد) ، طبعة : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت ، 1415 هـ- 1995م، تحقيق : محمود خاطر، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول ، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت : 756 هـ ) ، (3/246) ، الطبعة : الأولى ، دار الكتب العلمية - بيروت – 1404هـ ، تحقيق : جماعة من العلماء .
[2])) تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1257) ، طبقات الحفاظ للسيوطي (1/457) .
[3])) فالمجتهدون في المذهب الشافعي وغيره على أربعة مراتب : المرتبة الأولي : المجتهد المستقل وهو : الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده ، كالأئمة الأربعة وأضرابهم . المرتبة الثانية : المجتهد المنتسب وهو : من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، ولكن لم يجعل لنفسه قواعد مستقلة ؛ بل سلك طريق إمامه في الاجتهاد والفتوى ، ودعا إلى مذهبه ، ووجده أولي من غيره ، كالإمام المزني من أصحاب الشافعي . المرتبة الثالثة : مجتهد المذهب : وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نص ، لكنه يعرف قواعد إمامه ، وما بني عليه مذهبه ، فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه نصا فيها اجتهد على مذهبه ، وخَرَّجها من أقواله .
ومن وجدت فيه هذه الأوصاف كان من أصحاب الوجوه ، كالقاضي حسين من أصحاب الشافعي . المرتبة الرابعة : مجتهد الفتوى : وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على قول ، ووجه من وجوه الأصحاب على آخر ، كالإمام النووي والرافعي . ينظر : غاية الوصول شرح لب الأصول ، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، (ت: 926هـ) ، ( 1/264) ، بدون طبعة ، بدون تاريخ ، الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ، للسيد علوي بن أحمد السقاف ، صــ39 ، الطبعة : الأخيرة ، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده – مصر ، بدون تاريخ . أدب المفتي والمستفتي ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ، (ت : 643 هـ ) ، ( 94 - 99) ، الطبعة : الأولى ، مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت ، 1407 هـ ، تحقيق : د. موفق عبد الله عبد القادر . شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ،(4/467 -469) الطبعة : الثانية ، جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية - 1413 هـ ، تحقيق : د. محمد الزحيلي ، د. نزيه حماد ، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ، لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ،(ت: 1176 هـ ) ، صــ5 ، طبعة : المطبعة السلفية - القاهرة - 1385 هـ ، تحقيق : محب الدين الخطيب .
[4])) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي صــ5 .
[5])) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، لعلي بن سلطان محمد القاري ، ( ت: 1014هـ) ، (1/53) ، الطبعة : الأولى ، دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422هـ - 2001م ، تحقيق : جمال عيتاني .
[6])) المعتمد عند الشافعية ، صـ90 ، رسالة ماجستير للطالب : محمد عمر أحمد الكاف ، إشراف : د/ يوسف المرعشلي ، محفوظة بكلية الشريعة – جامعة بيروت الإسلامية ، سنة الحصول : 1429 هـ /2008 م .
[7])) شرح السنة للبغوي (1/2) .
[8]))شرح الكوكب المنير (4/467) .
[9]))يراجع مختصرا مخطوط ترشيح التوشيح وترجيح التوضيح ، للإمام : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: 771هـ ) ، لوحتين (13 ،14) ، محفوظة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، برقم : (95) .
[10]))الفوائد المكية للسقاف صــ50 ، 53 .
[11])) العامي هو : من رضي من المعارف بالتقليدات . ينظر : معجم مقاليد العلوم لإبي الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت :911 هـ ) ، صــ199 ، الطبعة :الأولي ، القاهرة – مصر ، 1424هـ - 2004م ، تحقيق : أ.د/ محمد إبراهيم عبادة .
[12])) التقليد هو: قبول قول القائل بلا حجة. ينظر:الإبهاج شرح منهاج الوصول للسبكي ( 3 / 270).
[13])) الفوائد المكية للسقاف صــ50 ، 53 .