[ابوالوليد المسلم]

المصطلحات الدالة على الأقوال من حيث الاعتماد وعدمه(الشافعى)
(مرتبة على حروف المعجم)
ام ابراهيم

قال الإمام النووي في "المنهاج"
فَحَيْثُ أَقُولُ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت الْأَظْهَرُ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ،
وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت: الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ،
وَحَيْثُ أَقُولُ الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ،
وَحَيْثُ أَقُولُ: النَّصُّ فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ ،
وَحَيْثُ أَقُولُ: الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ، أَوْ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ ،
وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ،
وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِعُ خِلَافُهُ...

قال في "الخزائن السنية ص 179 ط. الرسالة:
المصطلحات الثمانية عشر (الأظهر، المشهور، القديم، الجديد، في قول أو في وجه، كذا وكذا، في قول كذا، القولان، الأقوال، الأصح، الصحيح، قيل، الوجهان، الأوجه، المذهب، النص، المنصوص، في وجه كذا) هي في الحقيقة من وضع الإمام النووي، اعتمدها في كتابه المنهاج، ثم اتبعها من جاء بعده، لذلك ينبغي التنبيه إلى أن الاستفادة منها غنما تكون من النووي فمن جاء بعده.

قال الإمام النووي في روضة الطالبين ص6، ط المكتب الإسلامي:
وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْجَدِيدِ، فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ،
أَوِ: الْقَدِيمِ، فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ،
أَوْ: عَلَى قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ، فَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ.
وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الصَّحِيحِ أَوِ الْأَصَحِّ، فَهُوَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ.
وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْأَظْهَرِ، أَوِ: الْمَشْهُورِ، فَهُوَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.
وَحَيْثُ أَقُولُ: عَلَى الْمَذْهَبِ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَوِ الطُّرُقِ.
وَإِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ، قُلْتُ: عَلَى الصَّحِيحِ، أَوِ الْمَشْهُورِ. وَإِذَا قَوِيَ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ، أَوِ الْأَظْهَرُ،

وفي المجموع (فوائد متفرقة)
قال الإمام النووي:
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ
فَالْأَقْوَالُ لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَوْجُهُ لِأَصْحَابِهِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى مَذْهَبِهِ يُخَرِّجُونَهَا على أصوله ويستنيطونها مِنْ قَوَاعِدِهِ وَيَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ.

ثم قد يَكُونُ الْقَوْلَانِ قَدِيمَيْنِ وَقَدْ يَكُونَانِ جَدِيدَيْنِ أَوْ قَدِيمًا وَجَدِيدًا وَقَدْ يَقُولُهُمَا فِي وَقْتٍ وَقَدْ يقولهما في وقتين قد يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ: وَقَدْ يَكُونُ الْوَجْهَانِ لِشَخْصَيْنِ وَلِشَخْصٍ وَاَلَّذِي لِشَخْصٍ يَنْقَسِمُ كَانْقِسَامِ الْقَوْلَيْنِ.

وَأَمَّا الطُّرُقُ فَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِعِ الطَّرِيقَيْنِ وَعَكْسِهِ.

وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلُوا هَذَا لِأَنَّ الطُّرُقَ وَالْوُجُوهَ تَشْتَرِكُ فِي كَوْنِهَا مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ.

كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيمٌ وَجَدِيدٌ فَالْجَدِيدُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ الْقَدِيمَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا نَحْوَ عِشْرِينَ مَسْأَلَةً أَوْ أَكْثَرَ وَقَالُوا يُفْتَى فِيهَا بِالْقَدِيمِ.
مصطلحات ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني:

قال في مقدمة "المنهل النضاخ" ص 43-44:
وأما مصطلاحاتهم: ففي "تذكرة الإخوان" قال شيخنا: في "القعود والفوائد": إذا قالوا - أي ابن حجر والرملي والخطيب - في "التحفة" و"النهاية" و"المغني" : "كما قال بعضهم" أو "كما اقتضاه كلامهم" أو نحو ذلك بذكر "كما" فتارةً يصرحون باعتماده وتارةً يُصرحون بضعفه، فالأمر حينئذٍ واضح، وإن أطلقوا ذلك فهو أيضاً معتمد. ومثله في ذلك التفصيل : (لكن) الاستدراكية.
وقد يجمعون بين (كما) و (لكن)، فالمنقول عن الشيخ ابن حجر ترجيح ما بعد (كما).
وإذا قالوا: "على ما اقتضاه كلامهم"، أو "على ما قاله فلان"، بذكر (على ) أو (قالوا) أو (هذا كلام فلان)، فهذه صيغة تبرّ، كما صرحوا به. ثم تارةً يرجحون وهو قليل، وتارةً يضعفون وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد، أي (إن كان)، وتارة يطلقون ذلك. فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف والمعتمد ما في مقابله أيضاً أي (إن كان).

وقال الشيخ محمد باقشير : يُتًّبَعُ كلام الشيخ ابن حجر، فإذا قال: "على المعتمد" فهو الأظهر من القولين أو الأقوال، وإذا قال" "على الأوجه" مثلاً فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه. انتهى.

قال السيد عمر في الحاشية: وإذا قالوا : "والذي يظهر مثلاً" أي بذكر الظهور فهو بحث لهم. انتهى.

وقال ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: "البحثُ ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام". انتهى.

وقال السيد عمر في فتاواه: "البحث هو الذي استنبطه الباحث عن نصوص الإمام وقواعده الكليين".

قال شيخنا: وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجاً عن مذهب الإمام. انتهى.

بعض ما جرى عليه اصطلاح متأخري أئمتنا الشافعية في كتبهم الفقهية​

قال العلامة الكردي: فحيث قالوا "الإمام" يريدون به إمام الحرمين الجويني ابن أبي محمد.
وحيث يطلقون "القاضي" يريدون به القاضي حسين
وإذا أطلقوا "الشارح" معرفا أو "الشارح" المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه، وإلا كابن حجر في شرح الإرشاد حيث أطلق "الشارح" يريد به الجوجري شارح الإرشاد.
وإن قالوا "شارح" فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان كما هو مفاد التنكير ولا فرق في ذلك بين التحفة وغيرها - خلافا لمن قال أنه يريد به ابن شهبة -.
وحيث قالوا "قال بعضهم" ونحوه فهو أعم من شارح.
وحيث قالوا "قال الشيخان" ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي.
وحيث قال ابن حجر "شيخنا" يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذلك الخطيب الشربيني وهو مراد الجمال الرملي بقوله "الشيخ".
وإن قال الخطيب "شيخي" فمراده الشهاب الرملي وهو مراد الجمال الرملي بقوله "أفتى به الوالد" ونحوه.
وإذا قالوا "لا يبعد كذا" فهو احتمال.
وحيث قالوا "على ما شمل كلامهم" ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري أو أنه مشكل، كما صرح بذلك ابن حجر في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه.
وحيث قالوا "كذا قالوه" أو "كذا قال فلان" فهو كالذي قبله.
وإن قالوا "إن صح هذا فكذا" فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة.
وإن قالوا "كما" أو "لكن" فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد.
فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عيد المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد "كما" هو المعتمد عنده وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد "لكن" في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها "كما" وإلا فهو المعتمد عنده وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد "كما"، إلا إن قال "لكن المعتمد كذا" أو "الأوجه كذا" فهو المعتمد. اهـ. وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ التراجيح كهما.
ورأيت عن ابن حجر أن ما قيل فيه "لكن" إن كان تقييد المسألة بلفظ "كما" فما قبل "لكن" هو المعتمد، وإن لم يكن لفظ "كما" فما بعد "لكن" هو المعتمد اهـ وهو يؤيد ما سبق عن شيخنا الشيخ سعيد اهـ حاصل كلام الكردي من كلام له طويل في فوائده المدنية وغيرها، وقد أتيت بأبسط مما هنا في الفوائد المكية مما لا يستغنى الطالب الراغب عنه.

إذا فهمت ذلك فاعلم أنه لا بد أوّلاً من تدقيق النظر في هذه الاصطلاحات خصوصا مصطلح "التحفة" فقد اضطربت في فهم عبائرها واستخراج معتمدها أفكار العلماء الأعلام وهام لديها الحبر في مهامه الأوهام بل تاه الخريت هناك في مفاوز الأفهام. فلا ينبغي لكل طالب الاقدام عليها قبل ذلك وليستقص أولاً البحث أو الفصل أو الباب، وإلا كان أكثر اضطرابا وحيرة وأجدر بمجانبة الصواب، ولا سيما إن خلا من علوم الآلات وخصوصا قواعد الإعراب، فالهاجم عليها في خطر خطير، والمستخف بها يرجع البصر خاسئا وهو حسير.
هذه نصيحتي إليك، والله حفيظي عليك.

المصدر:
(ترشيح المستفيدين للعلامة السيد علوي بن أحمد السقاف ص 6)