منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (187)
صـ 121 إلى صـ 128
ووجوب قدمه، ولكن لا حجة لهم في ذلك (1) على مذهبهم، فإن غاية هذا أن يستلزم دوام فاعلية الرب تعالى، لا يدل (2) على قدم الفلك ولا غيره من أعيان العالم.
ولكن هؤلاء قالوا: هذا يستلزم التسلسل، [والتسلسل محال] (3) .
ومرادهم التسلسل في تمام التأثير كما تقدم، وأما التسلسل في الآثار فهو قولهم.
وقد ذكرنا أن التسلسل الممتنع (4) هنا هو من جنس الدور الممتنع (5) ، فإنه إذا قيل: لا يفعل (6) هذا الحادث حتى يحدث ما به به: (7) يصير فاعلا له ويكون ذلك حادثا مع حدوثه، وكذلك الثاني، صار هذا تسلسلا في تمام التأثير (8) وإذا قيل: لا يحدث شيئا حتى يحدث شيئا كان هذا دورا ممتنعا، فهو تسلسل إذا أطلق الكلام في الحوادث، ودور (9) إذا عين الحادث.
وهي (10) حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية، ومن تبعهم من الأشعرية والمعتزلة والكرامية، ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم،
_________
(1) ب (فقط) : على ذلك.
(2) ب (فقط) : ولا يدل.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، وسقطت كلمة " محال " من (م) .
(4) ب (فقط) : ممتنع.
(5) ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) ع: لا تفعل.
(7) ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) ع (فقط) : في دوام التأثير.
(9) ع: إذا أطلق الجواب ودور.
(10) ع: وهو
===============================
[ودوامها عند من جعله لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته وقدرته ثم صار ذلك ممكنا له] (1) يستلزم (2) الترجيح بلا مرجح، أو التسلسل [المتفق على امتناعه والدور الممتنع] (3) ، وكل ذلك ممتنع (4) والتسلسل المتفق على امتناعه هو التسلسل في المؤثرات [وفي تمام التأثير] (5) ، فأما التسلسل في الآثار فهو مورد النزاع.
وأولئك يبطلون القسمين بناء على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت.
وجماهير الفلاسفة مع أئمة أهل الملل (6) فإنهم لا ينكرون القسم الثاني.
وحينئذ فيقال لهؤلاء المتفلسفة: (7) إن كان التسلسل [في الآثار] (8) ممتنعا بطل قولكم، وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورة ; لأن القول الباطل لا تقوم عليه حجة صحيحة. وإن كان ممكنا بطلت حجتكم [لإمكان أن تكون كلماته لا نهاية لها، وأنه لم يزل متكلما بمشيئته أو فعالا بمشيئته، فعلا بعد فعل من غير قدم شيء بعينه من الأفعال والمفعولات] (9) ، فالحجة باطلة على التقديرين، فإنه إذا كان تسلسل (10) الآثار ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بأسباب قبلها حادثة.
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (أ) ، (ب) : من جعل أنه لم يكن يمكنه من أن يتكلم. . إلخ، وفي (ن) ، (م) بدل السقط: وإلا إذا قيل لكم قولكم. . . إلخ.
(2) ن، م: مستلزم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، م. وفي (ع) : أو التسلسل المتفقون. . . إلخ.
(4) ن، م: وكلاهما ممتنع.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(6) ن، م: أهل الكلام.
(7) ن، م: الفلاسفة.
(8) في الآثار: في (ع) فقط.
(9) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(10) ن، م: وأيضا فإذا كان تسلسل. . . إلخ
================================
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين أخبرت بأن (1) الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، وهذا مما علم (2) بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل (3) ، وأدلتكم ليس فيها ما يوجب قدم السماوات فقولكم بقدمها ليس فيه (4) حجة عقلية، فهو تكذيب للرسل بلا سبب.
وأيضا فالعقل الصريح يبطل قولكم، فإن الأفلاك وغيرها من العالم مستلزم (5) للحوادث، فلو كان قديما للزم أن يكون صادرا عن موجب له قديم، فحينئذ يكون الموجب مستلزما (6) لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنه، إذ لو جاز تأخر موجبه عنه [لم تكن (7) علة تامة لاستلزام العلة التامة معلولها وإذا لم تكن (8) علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة. وأيضا فلو جاز تأخر موجبه] (9) مع جواز مقارنته له في الأزل لافتقر تخصيصه (10) بأحدهما إلى مرجح غير الموجب بذاته (11) ، وليس هناك مرجح غيره فامتنع
_________
(1) ن، م: والرسل خبرت بأن، وفي (ب) : أخبرت أن.
(2) ع: مما يعلم.
(3) أ، ب: من دين الإسلام.
(4) ن، م، ع: ليس له.
(5) أ، ب، م: مستلزمة.
(6) ن: قديم فكون الموجب مستلزما، م: فيكون الرب مستلزما.
(7) أ، ب: لم يكن.
(8) أ، ب: لم يكن.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(10) بعد كلمة تخصيصه جاء سطران في نسختي (أ) ، (ب) كلماتهما هي نفس كلمات الجمل الساقطة من النسخ كلها والموجودة في نسخة (ع) والمشار إليها في تعليق سابق مع بعض الاختلاف اليسير، وقد جاءت هذه العبارات في غير مكانها الصحيح.
(11) أ، ب: غير الواجب بذاته
===============================
وجود الأفلاك وغيرها، وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عيانا، وهم يسلمون هذا، ويقولون بأنها معلول علة قديمة، وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه موجبه.
وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه، بل هو أصل قولهم، قيل لهم: فما يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات ; لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شيء (1) ، وما يحدث شيئا فشيئا لا تكون أجزاؤه قديمة أزلية، فلا تكون صادرة عن موجب بالذات، [فامتنع أن تكون الحوادث صادرة عن موجب بالذات] (2) ، وامتنع صدور شيء من العالم بدون الحوادث اللازمة له ; لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. فتبين أنه يمتنع أن يكون الفلك قديما أزليا، ولا يمكن أن يقال: كان خاليا عن الحوادث في الأزل ثم حدثت فيه ; لأنه يقال حينئذ: فلا بد (3) لتلك الحوادث من سبب، فالقول فيها كالقول في غيرها، فإن جاز أن يحدث بدون سبب حادث، أمكن ذلك في الفلك، وبطلت حجتهم، ولزم من ذلك ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح، وإن كان لا بد لها من سبب لزم التسلسل ودوام الحوادث، وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث (4) ، وكل ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادرا عن موجب بالذات، فامتنع أن يكون قديما.
_________
(1) ع: لأن الحوادث لا تحدث إلا شيئا بعد شيء.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (ع) .
(3) ن، ع: لأنه يقال: فحينئذ لا بد.
(4) ن، م، ع: للحادث
================================
والناس قد تنازعوا فيما يستلزم الحوادث، وهو ما لا يخلو عن الحوادث (1) وما لا بد أن تقارنه الحوادث، هل يجب أن يكون حادثا أو لا يجب حدوثه بل يجوز قدمه، سواء كان هو الواجب الغني عما سواه، أو كان ممكنا، أو يفرق بين الواجب بنفسه الغني عما سواه وبين الممكن الفقير (2) إلى غيره؟ على ثلاثة أقوال: فالأول: قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية الرب (3) وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته (4) في الأزل وأن (5) ذلك غير ممكن، وهؤلاء متنازعون في إمكان (6) دوام فاعليته في المستقبل على قولين.
و [القول] الثاني (7) : قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله: إما الأفلاك وإما العقول وإما غير ذلك، ويجعلون الرب [سبحانه] (8) موجبا بذاته، لا يمكنه إحداث شيء ولا تغيير شيء من العالم، بل حقيقة قولهم: إن الحوادث لم تصدر عنه، بل [صدرت] وحدثت (9) بلا محدث.
و [القول] الثالث: (10) قول أئمة أهل الملل الذين يقولون: إن الله خالق
_________
(1) ن: وهؤلاء خلوا عن الحوادث، م: وهو لا يخلو عن الحوادث.
(2) ن: المتمكن المفتقر، م: الممكن المفتقر.
(3) م: دوام عليه الرب، أ، ب: دوامها عليه.
(4) ع (فقط) : بقدرته ومشيئته.
(5) ن، م: فإن.
(6) م: في إنكار.
(7) ن، م: والثاني.
(8) سبحانه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(9) ن، م: بل حدثت.
(10) ن، م: والثالث
=============================
كل شيء، وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن، مع دوام قادرية الله، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء، بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه (1) .
وأقوال أئمة الفلاسفة (2) وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق (3) قول هؤلاء، بخلاف أرسطو (4) وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك (5) ، فإن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح المعقول (6) .
وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديما بقدمه دائما بدوامه (7) ممتنع لذاته، وإن قدر أن الفاعل غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته وقدرته؟ .
_________
(1) ع: أفعالا لا تقوم بنفسه، م: فعالا بعد تقوم بنفسه.
(2) أ، ب: وأقوال أئمة أهل الفلاسفة، ن، م: وأقوال الأئمة الفلاسفة.
(3) ب، ع: يوافقون، ن: يوافق، أ: يوافقوا.
(4) ع: قبل أرسطو.
(5) ن، م، ع: الفلك.
(6) ن: وبصريح المعقول، وكتب مستجى زاده في هامش (ع) أمام هذا الموضع ما يلي: ((وقد نقل محمد الشهرستاني في كتابه في الكلام المسمى " بنهاية الإقدام " عن الحكماء الأقدمين قبل أرسطو أن العالم حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن مثل أهل الملل والشرائع. وهؤلاء مثل سقراط وتاليث الملطي وأفلاطون وأندقيس وغيرهم من أساطين الحكمة. وذكر مثله سيف الدين الآمدي في " الأبكار "، وحكى الإمام في الأربعين عن سقراط سبب قيام القيامة الكبرى وانحلال السماوات والأرضين، وأن تمور السماوات مورا، وتسير الجبال سيرا. والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكماء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة في إنكار حدوث العالم وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع، مع أنه أصعب من خرط القتاد مع ادعاء قدم العالم. وقد قال الشارح في أوائل الكتاب مخالفا لما قاله هاهنا، حيث قال هناك: إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سينا، وما قاله هناك غير واقع، وما قاله هاهنا هو الواقع)) . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح (ويقصد به ابن تيمية) غير صحيح. فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العالم.
(7) أ، ب: كائنا بدوامه
================================
وما (1) يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل ولا يوجد (2) إلا فيما يكون شرطا، فإن الشرط قد يقارن المشروط، أما العلة التي هي فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل (3) فيها مقارنتها للمعلول في الزمان.
وهم يمثلون تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم، وتقدم الحركة على الصوت (4) وغير ذلك، وجميع ما يمثلون به إما أن يكون شرطا لا فاعلا، وإما أن يكون متقدما بالزمان، وأما فاعل غير متقدم فلا يعقل قط (5) .
وليس هذا موضع بسط [هذه] (6) الأمور، فإنها أضل مقالات (7) أهل الأرض، وقد بسط الكلام عليها في غير هذا (8) .
والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية، فإن حقيقة قولهم أن أفعال الحيوان تحدث بلا فاعل، كما أن أصل قول الفلاسفة الدهرية (9) أن حركة الفلك وجميع الحوادث تحدث (10) بلا سبب حادث، وكذلك من وافق
_________
(1) ن، م: ومما.
(2) أ، ب: دون الزمان لا يوجد.
(3) أ: فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل، م: فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل، ب: فعل فاعل المعلول فهي لا يعقل.
(4) ع: وتقديم الحركة على الصوت ; أ، ب: وتقدم حركة الصوت ; ن، م: وتقدم الحركة على الصواب، وهو تحريف، وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب.
(5) ن: ولا يفعل قط، وهو تحريف.
(6) هذه ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) أ، ب، ن، م: أصول مقالات.
(8) الموضع ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام. . . إلخ.
(9) أ، ب، ن: الدهرية الفلاسفة.
(10) ب: محدثة، أ: محدث
==================================
القدرية (1) من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال، وقالوا (2) : إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم (3) فإنه يلزمه في فعل الرب (4) ما لزم القدرية.
ولهذا عامة شناعات هذا الرافضي (5) هي (6) على هؤلاء. وهؤلاء طائفة من طوائف (7) المثبتين لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان (8) ، وقد وافقهم في ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم. وقولهم على كل حال (9) أقل خطأ (10) من قول القدرية، بل أصل خطئهم (11) موافقتهم للقدرية في بعض خطئهم (12) ، وأئمة أهل السنة لا يقولون بشيء من هذا الخطأ (13) ، وكذلك جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون (14) بهذه الأقوال المتضمنة للخطأ (15) ، بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال العباد، وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرته (16) ، والله خالق ذلك
_________
(1) أ، ب: وكذلك قول من وافق القدرية.
(2) أ، ب، ن، م: وقال.
(3) أ، ب: كما يقوله الأشعري ومن وافقه، م: كما يقوله الأشعري ومن وافقهم.
(4) أ، ب: في فعل الذم، وهو تحريف.
(5) القدري أ، ب، ن، م: هذا القدري الرافضي.
(6) هي: ساقطة من (ع) .
(7) طوائف: ساقطة من (أ) ، (ب) وفي (ن) ، (م) : الطوائف.
(8) ع: لخلافة أبي بكر وعمر، أ، ب: لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
(9) ن، م، ع: بكل حال.
(10) ع: خطاء.
(11) ع: خطايهم، أ، م، ن: خطأهم.
(12) ع: خطايهم.
(13) ع: الخطاء.
(14) ن، م: والصوفية والتفسير لا يقرون أ، ب: والتفسير والتصوف لا يقولون.
(15) ع: للخطاء.
(16) م: بقدرته ومشيئته
===================================