منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (184)
صـ 99 إلى صـ 106
فإذا قيل لهم: لم قلتم إن الكذب ممتنع عليه؟ .
قالوا: لأنه نقص، والنقص عليه محال.
فيقال لهم: إن تنزيهه عندكم عن النقص (1) لم يعلم إلا بالإجماع، ومعلوم أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب، فإن صح الاحتجاج على هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل.
وأيضا فالكلام إنما هو في العبارة الدالة على المعنى، وهذا كما قاله بعضهم: إن الله لا يجوز (2) أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا.
وقال: خلافا للحشوية.
ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين، وإنما النزاع: هل (3) يجوز أن ينزل كلاما لا يعلم العباد معناه، لا أنه هو في نفسه لا يعني به شيئا. ثم بتقدير أن يكون في هذا نزاع، فإنه احتج على ذلك بأن هذا عبث، والعبث (4) على الله تعالى ممتنع، وهذا المحتج يجوز على الله فعل كل شيء، لا ينزهه عن فعل، فهذا (5) وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية الجبرية في القدر كثير، لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم] (6) ، [والله أعلم] (7) .
_________
(1) أ، ب: عندكم أن تنزيهه عن النقص.
(2) أ، ب: كما قاله بعضهم إنه لا يجوز. . . . . .
(3) أ، ب: وإنما النزاع في هل.
(4) أ، ب: بأن هذا عيب، والعيب. . . إلخ، وهو تصحيف.
(5) أ، ب: عن فعل هذا.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وأشرت إلى بداية السقط في موضعه من قبل.
(7) والله أعلم: زيادة في (ع) فقط
==============================
[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر لا يصح أن يوصف الله أنه غفور حليم عفو]
(فصل) قال [الرافضي] (1) : " ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه (2) . (3) (4) ; لأن الوصف بهذه (5) إنما يثبت لو كان الله مستحقا للعقاب في حق الفساق، بحيث إذا أسقطه (6) عنهم كان غفورا عفوا رحيما (7) . وإنما يستحق العقاب لو كان العصيان من العبد لا من الله تعالى " (8) .
فيقال: الجواب من وجوه:.
أحدها: أن كثيرا من أهل السنة يقولون (9) : لا نسلم أن الوصف بهذه (10) إنما يثبت لو كان مستحقا، بل الوصف بهذه (11) يثبت إذا كان قادرا على العقاب مع قطع النظر عن الاستحقاق، فإن تخصيص الاستحقاق بهذه الأمور يقتضي أنه يستحق شيئا دون شيء، وهذا ممنوع عند هؤلاء، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فإذا (12) كان قادرا على أن يعذب العصاة وهو يفعل ما يشاء، صح منه مغفرته وحلمه وعفوه (13) .
_________
(1) الرافضي: زيادة في (ع) فقط.
(2) ع: أن يوصف الرب أنه ; ك: أن يوصف الله تعالى بأنه
(3) غفور حليم عفو
(4) ك: بأنه غفور حليم عفو رحيم.
(5) ك: بهذه الصفات.
(6) ع: إذا سقط، ب: إذا أسقط.
(7) ن، م: حليما.
(8) تعالى: ليست في (أ) ، (ب) (ع) .
(9) ع، ن: يقول.
(10) أ، ب: بهذا.
(11) أ، ب: بهذا.
(12) ع، ن، م: وإذا.
(13) ع: مغفرته وعفوه وحلمه ; م: مغفرته وحكمته ورحمته وعقوبته ; ن: مغفرته وحكمته وعفوه
========================
الثاني: [أن يقال] (1) : إن قول القائل: " يستحق العقاب " يعني به أن عقابه للعصاة عدل منه، أو يعني به (2) أنه محتاج إلى ذلك. أما الأول فهو متفق عليه، فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلمين. وإذا كان كذلك كان عفوه ومغفرته إحسانا منه وفضلا.
وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعالهم والقائلون بأنها أفعال لهم مخلوقة له (3) ، والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون (4) ، على أن العقاب عدل منه، [وإن عني به كونه محتاجا إليه فهذا باطل باتفاق المسلمين] (5) .
الثالث: أن يقال: المغفرة والرحمة والعفو إما أن يوصف بها وإن كان العقاب قبيحا على قول القائلين بذلك، وإما أن لا يوصف بها إلا إذا كان العقاب سائغا غير قبيح (6) . فإن كان الأول لزم أن لا يكون غفارا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لأن عقاب هؤلاء قبيح، والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول، ويلزم أن لا يكون رحيما بمن (7) . يستحق الرحمة من الأنبياء والمؤمنين، ويلزم أن لا يكون غفورا رحيما لمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ولما كان قد ثبت بالقرآن (8) أنه غفار للتائبين (9) رحيم بالمؤمنين،
_________
(1) أن يقال: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) .
(2) به: ساقطة من (ب) .
(3) أ: والقائلون بأنها أفعال الله مخلوقة ; ب: فالقائلون بأنها أفعال لله مخلوقة.
(4) ن، م: فهم متفقون.
(5) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط.
(6) ن: سائغا عنده قبيح ; م: شائعا عنده (وسقطت كلمة: قبيح) .
(7) أ، ب: لمن
(8) ب: ولما كان القرآن قد أثبت، أ: ولما كان القرآن قد ثبت.
(9) ن، م: للتوابين
==================================
علم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة، (1) وإن كان العقاب منه ممتنعا بتقدير (2) أن يكون مستحقا للعقاب، فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرحمة (3) كما في مغفرته ورحمته لمن لا يحسن عقابه عندهم.
الرابع: أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهور، وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم، وبهذا القدر (4) يستحق الإنسان (5) أن يعاقب الظالم (6) أولى بذلك، وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه، وله في ذلك حكمة عند الجمهور القائلين بالحكمة، وذلك لم (7) يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة، [والله أعلم] والله أعلم: (8) .
[فصل كلام الرافضي عن تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة والرد عليه من وجوه]
(فصل) قال [الرافضي] (9) : " ومنها أنه يلزم (10) تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف للكافر (11) بالإيمان ولا قدرة له عليه، وهو قبيح عقلا،
_________
(1) ساقط من (ع) ، (م) .
(2) ن: فبتقدير.
(3) ساقط من (ع) ، (م) .
(4) ن، م: وبهذا القول.
(5) ن، م: الآدمي.
(6) أ، ب: عقاب الظالم ; ن، م: لعقاب الظالم.، فاستحقاق الله أن يعاقب الظالم أ، ب: عقاب الظالم ; ن، م: لعقاب الظالم.
(7) أ، ب: وذاك لا.
(8) زيادة في (ع) فقط.
(9) الرافضي: في (ع) فقط، والكلام التالي في (ك) 87 (م) .
(10) ك: يلزم منه.
(11) ب: لأنه كلف الكافر ; لأنه تكليف الكافر ; ك: لأنه يكلف الكافر
================================
والسمع قد منع منه. وقال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [سورة البقرة: 286] ".
والجواب عنه (1) من وجوه: أحدها: أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان: أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل، وعلى هذا فالكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا، وما ذكره (2) وارد على هؤلاء.
والثاني: أن القدرة نوعان: فالقدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل، وقد تبقى (3) إلى حين الفعل. والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند وجوده.
وأصل قولهم إن الله خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها (4) لم يعطها الكافر، وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل، خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل الفعل، وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء، وإذا كان لا بد من قدرته (5) . حال الفعل فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل لم ينقض (6) هذا أصلهم، لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين (7) يشترك فيها المؤمن والكافر، فلا بد للمؤمن مما (8) يخصه الله به من الأسباب التي بها يكون
_________
(1) عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) ، (م) : الجواب عنه.
(2) ع: وما ذكروه.
(3) ع: وتبقى.
(4) ن، م: يهتدى بها.
(5) أ، ب، م: قدرة
(6) أ، م، ن: لم ينقص ; ع: لم ينتقص
(7) م فقط: للعبدين.
(8) أ، ب: ما
==========================
مؤمنا، وهذا يدخل فيه إرادته للإيمان (1) ، وهذه الإرادة يدخلونها في جملة القدرة المقارنة للفعل، وهو نزاع لفظي، وقد بين هذا في غير هذا (2) الموضع كما تقدم.
وحينئذ فعلى قول الجمهور من أهل السنة الذين يقولون: إن الكافر يقدر على الإيمان يبطل هذا الإيراد، وعلى قول الآخرين (3) فإنهم يلتزمونه، وأي القولين كان هو الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة (4) ولله الحمد.
الوجه الثاني (5) : أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين أحدهما: (6) ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك (7) فهذا غير واقع في الشريعة عند [جماهير] (8) أهل السنة المثبتين للقدر: وليس فيما ذكره ما يقتضي لزوم (9) وقوع هذا.
والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر (10) ، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود (11)
_________
(1) ن، م: وهذا يدخل في إرادته للإيمان، أ، ب: وهذا يدخل فيه إرادة الإيمان.
(2) أ، ب: وقد سبق هذا.
(3) ن (فقط) : الأكثرين.
(4) ن، م: فأي القولين كان هو الصواب، وهو خارج عن أقوال أهل السنة، وهو خطأ.
(5) ن، م: الثالث وهو خطأ.
(6) أ، ب: ما لا يطاق على وجهين الأول ; ن: ما لا يطاق في تقسيم قسمين أحدهما.
(7) ونحو ذلك: ساقطة من (ع) .
(8) جماهير: ساقطة من (ن) ، (م) .
(9) ع: وليس فيما مضى يقتضي لزوم ; م: وليس فيما ذكره لزوم ما يقتضي.
(10) ن، م: بكفره.
(11) ن، م: بقعوده
=================================
يمنعه أن يكون قائما. والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد (1) الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.
ومثل هذا ليس بقبيح عقلا [عند أحد من العقلاء] (2) ، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما (3) لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد (4) ويفعل الضد المأمور به.
وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما (5) انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل، فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما، ويقولون: ما لا يطاق على وجهين: منه ما لا يطاق للعجز عنه، وما لا يطاق (6) للاشتغال بضده.
ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق (7) ، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف (8) ما لا يطيق.
وقوله تعالى: {وكانوا لا يستطيعون سمعا} [سورة الكهف: 101] لم يرد
_________
(1) ن: ضده.
(2) ن، م: ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلا، وسقطت عبارة " عند أحد من العقلاء ".
(3) ن: مما.
(4) ع: إذا أمكن أن يترك الضد ; ن، م: فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد.
(5) ع، ن، م، أ: لما.
(6) ع: ومنه ما لا يطاق.
(7) أ، ب: كلف ما لا يطيق ; ن، م: بما لا يطيق.
(8) ن، م: يكلف
==============================
به هذا، فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل، فلا يختص بذلك العصاة، بل المراد أنهم يكرهون سماع الحق كراهة شديدة لا تستطيع أنفسهم [معها] سماعه (1) . لبغضهم لذلك (2) لا لعجزهم عنه، كما أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه (3) .
وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع (4) الأمر والنهي فإن الله يأمر الإنسان بما يكرهه، وينهاه عما يحبه. كما قال تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [سورة البقرة: 216] ، وقال: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى} [سورة النازعات: 40] ، وهو قادر على فعل ذلك إذا أراده (5) ، وعلى ترك ما نهى عنه، وليس من شرط المأمور به أن يكون (6) العبد مريدا له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له، فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة (7) ، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا له، فالإرادة (8) شرط في وجوده لا في وجوبه.
الوجه الثالث: (9) أن تكليف ما لا يطاق إذا فسر بأنه الفعل الذي ليس له
_________
(1) أ، ب لا تستطيع أنفسهم سمعه ; ن: لا تستطيع أنفسهم لسماعها ; م: لا تستطيع أنفسهم معهم سماعا
(2) ن، ع: ذلك.
(3) أ، ب: لا يعجز عنه.
(4) أ، ب، ن، ع: لا تمنع. والكلمة غير منقوطة في (م) .
(5) أ، ب: إذا أراد.
(6) ن، م: وليس من شرط المأمور أنه يكون.
(7) ع: على الإرادة والقدرة.
(8) أ، ب: مريدا له والإرادة ; ع: مريدا فالإرادة.
(9) ن، م: الرابع، وهو خطأ
===========================