[ابوالوليد المسلم]

فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام
المؤلف:شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
سُورَةُ المائدة
المجلد السابع
الحلقة( 274)
من صــ 311 الى صـ 325

وأما قولهم: (وجنب) فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين، ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين، أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان، وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: {أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56]
فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله
صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق، كقوله: (بيت الله) و (ناقة الله) و (عباد الله) بل وكذلك (روح الله) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم.
ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره، مثل كلام الله وعلم الله، ويد الله ونحو ذلك، كان صفة له.
وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال: {أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} [الزمر: 56]
والتفريط ليس في شيء من صفات الله - عز وجل -.
والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه، لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص، بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه.
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه، بل ذلك التفريط لم يلاصقه، فكيف يظن أن ظاهره في حق الله - أن التفريط كان في ذاته؟
وجنب الشيء وجانبه، قد يراد به منتهاه وحده، ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار، قال تعالى:
{تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا} [السجدة: 16] وقال تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191]
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: " (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، فعلى جنب) "
وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله، كان الكلام في هذا كالكلام في سائر ما يضاف إليه تعالى من الصفات، وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن.
وهذا يتبين بالوجه الثالث: وهو أن يقال ما في القرآن والحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وصف الله بهذه الصفات التي يسميها بعض الناس تجسيما، هو مثل ما في التوراة وسائر كتب الأنبياء، وهذا الذي في التوراة وكتب الأنبياء ليس مما أحدثه أهل الكتاب.
ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك، ووصفوا الخالق بما يمتنع عليه من التجسيم، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذمهم على ذلك، كما ذمهم على ما وصفوه به من النقائص في مثل قوله تعالى: {لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء} [آل عمران: 181] وقوله: {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} [المائدة: 64] وقال تعالى: {ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} [ق: 38]
فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في التوراة، فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام، ثم استراح في يوم السبت، فظن بعض الناس أنه تعب فاستراح.
ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه، وهذا لفظ التوراة المنزلة. قاله ابن قتيبة
وغيره وقالوا معناه: ثم ترك الخلق، فعبر عن ذلك بلفظ استراح.
ومنهم من قال: بل حرفوا لفظه، كما قال أبو بكر الأنباري وغيره.
وقالوا: ليس هذا لفظ التوراة المنزلة، وأما ما في التوراة من إثبات الصفات، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا من ذلك، بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئا من ذلك يقرهم عليه ويصدقهم عليه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، "أن حبرا من اليهود جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا محمد إن الله - عز وجل - يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع،
والأرض على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك). قال: فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر: 67] الآية".
وفي التوراة: " إن الله كتب التوراة بإصبعه ".
وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص في التوراة والكتب المتقدمة باتفاق أهل الكتاب وبما يشهد على ذلك من أخبار الرسول بنظير ذلك وترك إنكاره لما في التوراة، وتصديقه على ما كانوا يذكرونه من ذلك - لم يكن المسلمون مختصين بذكر ما سموه تجسيما، بل يلزم أهل الكتاب اليهود والنصارى من ذلك نظير ما يلزم المسلمين.
وقد افترق أهل الكتاب في ذلك كما افترق فيه المسلمون، منهم الغالي في النفي والتعطيل، ومنهم الغالي في التشبيه والتمثيل.
والمسلمون أئمتهم وجمهورهم مقتصدون بين التعطيل والتمثيل، وكذلك طائفة من أهل الكتاب.
والمقصود أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الكتب الإلهية، التوراة وغيرها، كما جاءت في القرآن، لم يكن للمسلمين بذلك اختصاص.
ولم يجز للنصارى أن يجعلوا ذلك نظير ما اختصوا به من التثليث والاتحاد، فإن ذلك مختص بهم.
وهذه الصفات قد اشترك فيها أهل الملل الثلاث ; لأن التثليث والاتحاد ليس منصوصا عن أحد من الأنبياء - عليهم السلام - وهذه الصفات منصوصة في القرآن والتوراة وغيرهما من كتب الأنبياء، فكيف يجوز تشبيه هذا بهذا؟
الوجه الرابع: قولهم: (فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح) - كلام باطل؛ وذلك أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء، وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى.
فسمى نفسه حيا، كقوله: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255] الآية.
{وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] وسمى بعض عباده حيا، كقوله: {يخرج الحي من الميت} [الأنعام: 95]
مع العلم بأنه ليس الحي كالحي، وسمى نفسه عليما، كقوله: {إن ربك حكيم عليم} [الأنعام: 83].
وسمى بعض عباده عليما، كقوله: {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28]
مع العلم بأنه ليس العليم كالعليم.
وسمى نفسه حليما، بقوله: {والله غني حليم} [البقرة: 263] وسمى بعض عباده حليما، بقوله: {فبشرناه بغلام حليم} [الصافات: 101]
وسمى نفسه رءوفا رحيما، بقوله: {إن الله بالناس لرءوف رحيم} [البقرة: 143].
وسمى بعض عباده رءوفا رحيما، بقوله: {بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128]
وليس الرءوف كالرءوف، ولا الرحيم كالرحيم.
وكذلك سمى نفسه ملكا جبارا متكبرا عزيزا، وسمى بعض عباده ملكا، وبعضهم عزيزا، وبعضهم جبارا متكبرا، وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه.
وكذلك سمى بعض صفاته علما وقوة وأيدا، وقدرة ورحمة وغضبا، ورضى ويدا وغير ذلك، وسمى بعض صفات عباده بذلك، وليس علمه كعلمهم، ولا قدرته كقدرتهم، ولا رحمته وغضبه كرحمتهم وغضبهم، ولا يده كأيديهم.
وكذلك ما أخبر به عن نفسه من استوائه على العرش، ومجيئه في ظلل من الغمام، وغير ذلك من هذا الباب، ليس استواؤه كاستوائهم، ولا مجيئه كمجيئهم.
وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى، تذكر على ثلاثة أوجه:
تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها، كقوله
- تعالى -: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255] الآية. {إن الله هو الرزاق ذو القوة} [الذاريات: 58]
وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم} [آل عمران: 18].
وتارة تطلق مجردة.
فإذا قيدت بالخالق، لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين.
فإذا قيل: علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك، كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق، وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق.
وكذلك إذا قيل: {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك} [المؤمنون: 28] كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب - عز وجل -.
وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق، تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق.
وهذه للناس فيها أقوال.
قيل: إنها حقيقة في الخالق، مجاز في المخلوق، كقول أبي العباس الناشئ.
وقيل: بالعكس كقول غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة.
وقيل: حقيقة فيهما، وهو قول الجمهور.
ثم قيل: هي مشتركة اشتراكا لفظيا، وقيل: متواطئة وهو قول الجمهور.
ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم يمتنع - عنده - إذا قيل: مشككة، أن تكون متواطئة، ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة.
وهذا نزاع لفظي، فإن المتواطئة التواطؤ العام، يدخل فيها المشككة.
إذ المراد بالمشككة، ما يتفاضل معانيها في مواردها، كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد، كبياض الثلج، والخفيف كبياض العاج، والشديد أولى به.
ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف، فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك، وهو المعنى العام الكلي، وهو متواطئ بهذا الاعتبار، وهو باعتبار التفاضل يسمى مشككا.
وأما إذا أريد بالتواطؤ، ما تستوي معانيه، كانت المشككة نوعا آخر.
لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث، وهو خطأ أيضا.
فإن عامة المعاني العامة تتفاضل، والتماثل فيها في جميع مواردها، بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها، إما قليل وإما معدوم.
فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة، كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة، وهذا مبسوط في موضع آخر.
والمقصود هنا أن الله - سبحانه وتعالى - إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها، وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين، وقد قال مع ذلك: إنه (ليس كمثله شيء) وإنه (لم يكن له كفوا أحد) وأنكر أن يكون له سمي، كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق - قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله، لا من قصور في بيان الله ورسوله، ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة.
فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب، فمن نفسه أتي، وليس في قولنا: علم الله - ما يدل على ذلك.
وكذلك من فهم من قوله: {بل يداه مبسوطتان} [المائدة: 64] الآية. {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} [ص: 75]
ما يختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه، فمن نفسه أتي،
فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات.
وكذلك إذا قال: {ثم استوى على العرش} [الأعراف: 54]. من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق، كما يفهم من قوله: {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك} [المؤمنون: 28]
فمن نفسه أتي، فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله - عز وجل - كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد.
وإذا كان المستوي ليس مماثلا للمستوي، لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء.
فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه، يحتاج إلى حمله.
وكان الرب - عز وجل - غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه، وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش، لم يلزم إذا كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه - محتاجا إلى ما استوى عليه.
وليس في ظاهر كلام الله - عز وجل - ما يدل على ما يختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك، بل توهم هذا من سوء الفهم، لا من دلالة اللفظ.
لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله، تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه، وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، علم أن استواءه ليس كاستوائه، ومجيئه كمجيئه، كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه، ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه.
وما بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين قولنا: حي وحي، وعالم وعالم. وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن، وإلا فالذي في الخارج أمر يختص بالموصوف.
فصفات الرب - عز وجل - مختصة به، وصفات المخلوق مختصة به، ليس بينهما اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق.
الوجه الخامس: قولهم: (لما كان اعتقادهم في الباري جلت قدرته أنه غير ذي جسم) استعمال منهم للفظ الجسم في القدر والغلظ، لا في ذي القدر والغلظ، وهذا أحد موردي استعماله، وهو الأشهر في لغة العامة، فيقولون: هذا الثوب له جسم، وهذا ليس له جسم ; أي هذا له غلظ وكثافة دون هذا.
ولكن النظار أكثر ما يستعملون لفظ الجسم في نفس ذي القدر، فيقولون للقائم بنفسه ذي القدر: إنه جسم.
وهذا اللفظ لما كثر استعماله في كلام النظار، تفرقوا في معانيه لغة وعقلا وشرعا، تفرقا ضل به كثير من الناس، فإن هذا اللفظ أصله في اللغة هو الجسد.
قال غير واحد من أهل اللغة، كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو الجسد.
وهذا إنما يستعمله أهل اللغة فيما كان غليظا كثيفا، فلا يسمون الهواء جسما ولا جسدا، ويسمون بدن الإنسان جسدا.
وقد تقدم أن الجسم يراد به نفس الجسد، ويراد به قدر الجسد وغلظه، قال تعالى: {وزاده بسطة في العلم والجسم} [البقرة: 247] وقال تعالى: {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة} [المنافقون: 4]
وقد يراد به هذا وهذا.
ثم إن أهل النظر استعملوا لفظ " الجسد " في أعم من معناه في
اللغة، كما فعلوا مثل ذلك في لفظ " الجوهر " ولفظ " العرض " ولفظ " الوجود " ولفظ " الذات " وغير ذلك.
فاستعملوا لفظ " الجسم " فيما يقوم بنفسه وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة.
ثم تنازعوا نزاعا عقليا فيما يشار إليه، كالهواء والنار والتراب والماء وغير ذلك، هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة، أو من المادة والصورة، أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، على ثلاثة أقوال قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.
فمن اعترف أنها مركبة من هذا أو هذا، يلزمه - إذا قال: إن الله جسم - أن يكون الله مركبا من هذا أو هذا.
ولهذا قالوا: إن هذا باطل وأوجبوا - على أصلهم - نفي مسمى هذا الاسم، وهذا هو المشهور عند هؤلاء.
ومن اعتقد أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، قال: يلزمني إذا قلت: هو جسم أن يكون مركبا.
فمن هؤلاء من أطلق عليه لفظ " الجسم "، وأراد به القائم بنفسه أو الموجود، كما أطلق هؤلاء لفظ الجوهر، وقالوا: أردنا بالجوهر القائم بنفسه. وكما قال هؤلاء: ليس في الوجود إلا جوهر أو عرض.
فإن الوجود إما قائم بنفسه، وهو الجوهر، أو بغيره، وهو العرض، والجوهر أشرف القسمين.
وقال الآخرون: ليس في الوجود إلا قائم بنفسه، وهو الجسم أو قائم بغيره، وهو العرض، والجسم أشرف القسمين. وقال: فما سماه أولئك جوهرا، سماه أولئك جسما، وكلاهما ليست تسميته لغوية ولا شرعية.
وإذا قال هؤلاء: هو جوهر لا كالجواهر، كما يقال: هو شيء لا كالأشياء.
قال أولئك: هو جسم لا كالأجسام، كما يقال: هو شيء لا كالأشياء.
وإذا قال هؤلاء: الجوهر ينقسم إلى كثيف ولطيف، قال أولئك: والجسم ينقسم إلى لطيف وكثيف.
والمقصود هنا، أن هؤلاء الذين نزهوه عما يمتنع عليه من مماثلة المخلوقين، وسموه جسما - نزاعهم مع النفاة قد يكون لفظيا، كنزاع النصارى في لفظ " الجوهر "، وقد يكون عقليا، كنزاعهم في المشار إليه، هل هو مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، أو لا من هذا ولا من هذا.
ومن قال من القائلين بأنه جسم، فيقول: إنه مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، فهؤلاء مذمومون لفظا ومعنى عند جماهير المسلمين وغيرهم، وإن كان النصارى وغيرهم يعجزون عن الرد على هؤلاء، إذ كان ما يعتمدون عليه في تنزيه الله عن خصائص الأجسام طرقا ضعيفة لا تثبت على المعيار العقلي، كما قد بسط في موضع آخر.
بخلاف من كان نزاعه لفظيا، فهذا يذم إما لغة وإما لغة وشرعا ; لكونه أطلق لفظا لم يأذن به الشرع، أو استعمله في خلاف معناه اللغوي، كما قد يذم النافي لمثل ذلك لغة وشرعا، إذا كان معناه صحيحا.
وأما من كان من النفاة أو المثبتة نفى حقا أو أثبت باطلا، فهذا مذموم ذما معنويا شرعا وعقلا.
وأما الشرع، فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد - صلى الله عليه وسلم -، لم يقولوا: إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجوهر.
لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء، هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء.