[ابوالوليد المسلم]

قال الذهبي: وثقوه[43].

قلت: وللحديث علة وهي الانقطاع بينه وبين أبي الدرداء فهو لم يلقه ولم يروِ عنه إلا بواسطة، يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ كما في الزهد لابن المبارك في أكثر من موضع [44]. وهو من الثقات، وهو يروي عن ابن أخي أبي الدرداء رضي الله عنه[45].

فالأثر ضعيف للانقطاع، وهو مما يتقوى بغيره إذا جاء من طريق آخر، والله أعلم بالصواب.
والخلاصة: الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها يتقوى بمجموع طرقه ويصل إلى درجة الحسن لغيره، وللحديث شاهد من طريق آخر ضعيف عن سيدنا أنس، وعضده أيضًا شاهد ضعيف عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري. فالحديث بالنظر إلى مجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن لغيره وهو مما يحتجُّ به في أحاديث الباب، والله أعلم بالصواب.

وللحديث طريق آخر بالمعنى عن سيدتنا عائشة؛ فعن بِشْرِ بْن الْمُبَارَكِ الرَّاسِبِيّ، قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ جَدِّي فِي وَلِيمَةٍ فِيهَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ قَالَ: فَجِيءَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَمَسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَسَمِعْتُ غَالِبًا الْقَطَّانَ يَقُولُ: مَا لَهُمْ لَا يَأْكُلُونَ؟ قَالُوا: يَنْتَظِرُونَ الْأُدُمَ. فَقَالَ غَالِبٌ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ الطَّائِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ الْخُبْزِ ألَّا يُنْتَظَرَ بِهِ» فَأَكَلَهُ وَأَكَلْنَا.

قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، وقال الذهبي: صحيح[46].
وله شاهد من حديث عبدالله بْن أُمِّ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ بِهِ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» [47].

علمًا أن للأحاديث أعلاه طرقًا أخرى بين ضعيفة جدًّا وموضوعة؛ من أجل هذا حكم عليها بالوضع ابن الجوزي وغيره [48]، وحكم بعضهم عليها بالضعف الشديد أو الوضع بالنظر إلى طريق معين دون مجموع طرقه، فاقتصر على بعض مسانيد الصحابة دون بعضهم فحكم على طريق دون غيره [49].

قال الخليلي القادري الشافعي: (توفي 1057هـ): (وَهُوَ حَدِيث وَارِد على سَبَب وَإِن كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ أَيْضًا ذُو نسب، فَلَا يَلِيق الحكم بعد هَذَا عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ) [50].

قُلْتُ:وهذه الكثرة للحديث وطرقه تدل على أن للحديث أصلًا يستند إليه في الاستدلال وإن كانت ضعيفة في أفرادها ولكن بمجموعها ترتقي إلىدرجة الحسن لغيره الذي يستدل به في أغلب أبواب الفقه، وإن قلنا بضعفها في أفرادها فيستدل بها في فضائل الأعمال كما هو العمدة من مذهب المحققين من جهابذة الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره، ولا سيما أنه يتوافق مع القواعد العامة في الإسلام من حفظ نعم الله وعدم التبذير والاستهانة بها، فهو من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام بنصوص متعددة وبوقائع مختلفة؛ فعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» [51]، وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، قَالَ: وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»[52].

وأخرج البخاري وغيره عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» [53]، فالمانع من عدم أكلها هو خوفه أن تكون من الصدقة التي لا تحل له، فلو علم أنها من غيرها لأكلها.

قال ابن بطال: فلذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمرة لولا شبهة الصدقة، وقد روى عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها، وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر[54].

وهذا ما فعله سيدنا عمر فـ«مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا»[55]، وكذا فعلت سيدتنا وأُمُّنا ميمونة وذكرت العلة فيه فعَنْها رضي الله عنها: "أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا وَقَالَتْ: لَا يُحِبُّ اللهُ الْفَسَادَ"[56]، تعني رضي الله عنها أنها لو تركت على الأرض فلم تؤكل لحقها الفساد، فكان تبذيرًا، والله أعلم بالصواب.

وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم:
فصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ؛ لأِنَّهُ لا دَلِيل عَلَى التَّحْرِيمِ وَلا الْكَرَاهَةِ؛ لأِنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ، أَوْ كَانَ فِيهِ خِلافٌ قَوِيٌّ، وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ، فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إِكْرَامَهُ لأِجْل الأْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِكْرَامِهِ فَحَسَنٌ، وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً؛ بَل مُجَرَّدُ إِلْقَائِهِ فِي الأْرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ[57].

قال ابن حجر: لا أعلم أحدًا من العلماء قال بجواز إهانة الخبز، كإلقائه تحت الأرجل، وطرح ما تناثر منه في المزبلة مثلًا أو نحو ذلك، ولا نصَّ أحد من العلماء على المبالغة في إكرامه، كتقبيله مثلًا، بل نصَّ أحمد رضي الله عنه على كراهة تقبيله، ومع عدم القائل بجواز الإهانة فيضاف إلى من أهانه استلزام ارتكاب عموم النهي عن إضاعة المال، فيمنع من طرحه تحت الأرْجُل؛ لأنَّ الغير قد يتقذَّر بعد ذلك، فيمتنع من أكله، مع الاحتياج إليه...وبالجملة لا ينبغي مع ورود هذه الأحاديث إهانة الخبز احتياطًا، ولا تعظيمه. وأمَّا بأن يجعل فوق الرأس أو يُقبَّل، فلا يشرع، والله سبحانه أعلم بالصَّواب[58].

وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُؤَيِّدًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ: (وَقَوَاعِدُنا لا تَأْباهُ)[59].

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لا يُشْرَعُ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَلا الْجَماداتِ إِلَّا مَا اسْتَثْناهُ الشَّرْعُ[60].

فلذلك قال المالكية: وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ وَكَذَا الْخُبْزُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ امْتِهَانَهُ-أي الخبز-مَكْرُوهٌ. وقال العدوي: وَلَوْ بِوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَيْهِ[61].

قُلْتُ: وأظنُّ أن مسوغ قول الفقهاء منهم بكراهية تقبيل الخبز لمن يُخافُ على فاعله إن قصد التعظيم لغير ما عَظَّم الله، فإن لم يقصد التعظيم فلا مانع منه، والقواعد لا تَأْباهُ عند جميع الفقهاء؛ ولذلك نصُّوا على كراهية امتهانه، والله أعلم بالصواب.


بيان معاني الألفاظ وغريبه:
(أحسنوا) في رواية (أحسني) خطابًا لعائشة، ولعل الخطاب تعدد.
(جِوار) بالكسر أفصح؛ كذا في الصحاح، وفي القاموس: الضم أفصح ونحوه في المصباح، والمراد الجوار المعنوي.

(نعم الله) جمع نعمة بمعنى إنعام، وهي كل ملائم تُحمَد عاقبته، ثم فسَّر المراد بحسن الجوار بقوله: (لا تنفروها)؛ أي: لا تبعدوها عنكم بفعل المعاصي؛ فإنها تزيل النعم، ولا تطردوها بترك الشكر.

(فقلما) ما في قلما لتأكيد معنى القلة؛ كما ذكره في الكشاف في ﴿ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: 10، السجدة: 9، الملك: 23]، وإنما أكد القلة بها لإبهامها كما تؤكد الكثرة بها؛ لأن المبهم يتناول الكثير والقليل؛ أي: في قليل من الأحيان، وقال بعضهم: "ما" من "قلما" يحتمل كونها كافة للفعل عن العمل، وكونها مع الفعل لعدها في تأويل المصدرية (زالت عن قوم فعادت إليهم)؛ لأن حسن الجوار لنعم الله من تعظيمها، وتعظيمها من شكرها والرمي بها من الاستخفاف بها، وذلك من الكفران، والكفور ممقوت مسلوب؛ ولهذا قالوا: "الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيدٌ للنعمة المفقودة"، وقالوا: "كفران النعم بوار وقلما اقشعت نافرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر، واستدم هاربها بكرم الجوار" واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارًا.

وقال الغزالي: فحافظ على إحسان الجوار عسى أن يتم نعمته عليك ولا يبتليك بمرارة الزوال، فإن أمَرَّ الأمور وأصعبها الإهانة بعد الإكرام والطرد بعد التقريب والفراق بعد الوصال. وقال بعضهم: إن حقًّا على من لعب بنعم الله سبحانه وتعالى أن يسلبه إياها... فارتباط النعم بشكرها وزوالها في كفرها، فمن عظَّمها فقد شكرها، ومن استخفَّ بها فقد حقرها وعرضها للزوال؛ ولهذا قالوا: "لا زوال للنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت".

فالعاقل من حَصَّن نعمته عن الزوال بكثرة العطايا والإفضال، وجرى على شاكلة أكابر جنسه من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين، وخواص عباده الذين دأبهم أن يتلقوا نعمة الله القادمة بحسن الشكر كما يشيعون النعمة المودعة بجميل الصبر بحمد الله [62].

وقال الحكيم الترمذي بعد إخراجه: (حسن الْمُجَاورَة لنعم الله من تعظيمها، وتعظيمها شكرها، وَالرَّمْي بها من الاستخفاف بها، وَذَلِكَ من الكفران، والكفور ممقوت مسلوب، فارتباط النعم فِي شكرها، وزوالها فِي كفرانها، ومن عظَّمَها فقد ابْتَدَأَ فِي شكرها، وَمن صغرها أو استخفَّ بها فقد تعرض لزوالها، وفيها رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خِصَالًا غير وَاحِدَة مِنْها الاستخفاف بِالنعْمَةِ وَالْفساد والإسراف) [63].

وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيِّدنا مُحمَّدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

[1] سنن ابن ماجه: (2/ 1112) / بابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقاءِ الطَّعامِ (3353).

[2] ينظر: صحيح البخاري (7/ 76) (5423).

[3] ينظر: سنن الترمذي، ت بشار (4/ 157) (2356)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

[4] نوادر الأصول في أحاديث الرسول (2/ 334) / فِي شرف الخبز وقوام الرُّوح.

[5] سنن ابن ماجه (2/ 1112)/ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقاءِ الطَّعامِ (3353).

[6] ينظر: سنن ابن ماجه (2/ 1112)/ بابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقاءِ الطَّعامِ: (3353)، والمعجم الأوسط: (8/ 38) (7889)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال: (ص: 101) (343)، والشكر: (ص: 6) (2)، وينظر: الترغيب والترهيب لقوام السنة: (1/ 135) (142)، و(3/ 213) (2369)، والبيهقي في شعب الإيمان: (6/ 306) (4236).

[7] ينظر: المعجم الأوسط (8/ 38) (7889).

[8] ينظر: البيهقي في شعب الإيمان: (6/ 306) (4236).

[9] ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: (4/ 31) (37)- باب النَّهْي عَن إِلْقاء الطَّعام (1165).

[10] ينظر: الكاشف: (2/ 354) (6091)، تقريب التهذيب (ص: 583) (7453).

[11] ينظر: المعجم الأوسط (6/ 293) (6451).

[12] ينظر ترجمته في الطبقات الكبرى، ط دار صادر (5/ 434)، تاريخ بغداد، ت بشار (11/ 415) (5266)، تاريخ الإسلام، ت بشار (4/ 900)، سير أعلام النبلاء، ط الحديث (7/ 456)، ميزان الاعتدال (2/ 505) (4609)، الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال (ص: 650).

[13] ينظر: الثقات لابن حبان (7/ 56) (8992)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (6/ 137) (6215).

[14] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 178) (833).

[15] المغني في الضعفاء (1/ 358) (3374).

[16] ينظر: المعجم الأوسط (6/ 293) (6451).

[17] ينظر: الثقات لابن حبان: (7/ 339) (10348)، المجروحين لابن حبان: (2/ 212) (878).

[18] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (7/ 116) (667)

[19] ينظر: لسان الميزان: (4/ 464).

[20] ينظر: الثقات لابن حبان: (7/ 339) (10348)، والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: (8/ 12) (8960).

[21] ينظر: لسان الميزان: (4/ 464) [1440].

[22] ينظر: لسان الميزان: (4/ 464) [1440].

[23] ينظر: المجروحين لابن حبان: (2/ 212) (878).

[24] الكامل في ضعفاء الرجال: (7/ 153).

[25] تاريخ بغداد وذيوله، ط العلمية: (11/ 229).

[26] ينظر: تاريخ الإسلام، ت بشار: (5/ 65) (120)، الكامل في ضعفاء الرجال: (3/ 475) (600).

[27] ينظر: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول: (2/ 264)/ فِي حسن الْمُجَاورَة لنعم الله تَعَالَى.

[28] ينظر: (ق 47/2).

[29] قال السمعاني: الفَرَنْدَاباذي بفتح الفاء والراء وسكون النون وفتح الدال المهملة والباء المنقوطة بواحدة بين الألفين وفي آخرها الذال المعجمة، هذه النسبة إلى فرنداباذ، وهي قرية على باب نيسابور، والمشهور بالنسبة إليها أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذي النيسابوري؛ ينظر: الأنساب للسمعاني: (10/ 197) (3035)، اللباب في تهذيب الأنساب: (2/ 425).

[30] ينظر ترجمته في تاريخ الإسلام، ت بشار: (7/ 523) (291)، الأنساب للسمعاني: (10/ 197) (3035)، اللباب في تهذيب الأنساب: (2/ 425).

[31] ينظر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: (4/ 723)، اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر: (2/ 147-149).

[32] مسند أبي يعلى الموصلي: (6/ 131) (3405)، وينظر: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: (3/ 33) بَابُ: تَقْيِيدِ النِّعَمِ بِالطَّاعَةِ (1034).

[33] الفردوس بمأثور الخطاب: (1/ 97) (316)، وينظر: مشيخة قاضي المارستان: (3/ 1263) (638)، و(3/ 1333) (687).

[34] ينظر: شعب الإيمان: (6/ 307) (4237).

[35] ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (8/ 195) [بَابُ إِكْرَامِ النِّعَمِ وَتَقْيِيدِها بِالطَّاعَةِ] (13739).

[36] ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: (6/ 152) (5543)، و (7/ 399) (7177).

[37] ينظر: الكاشف: (2/ 13) (3741)، وتقريب التهذيب: (ص: 386) (4519).

[38] الزهد والرقائق لابن المبارك، والزهد لنعيم بن حماد: (2/ 51).

[39] الزهد والرقائق لابن المبارك، والزهد لنعيم بن حماد: (2/ 51).

[40] وهو أحد محققي كتاب المطالب العالية بِزَوائِدِ المسانيد الثمانيةِ؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، المحقق: مجموعة من الباحثين في 17 رسالة جامعية، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشَّثري، دار العاصمة للنشر والتوزيع -دار الغيث للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى.

[41] الزهد والرقائق لابن المبارك، والزهد لنعيم بن حماد: (1/ 213) (603).

[42] تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (4/ 146) (2556).

[43] الكاشف: (1/ 459) (2094).

[44] ينظر: الزهد والرقائق لابن المبارك، والزهد لنعيم بن حماد: (1/ 221) (626)، و (1/ 236) (675).

[45] ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: (31/ 248) (6799).

[46] المستدرك على الصحيحين للحاكم: (4/ 136) (7145).
قال العقيلي: «أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ وَأَخْرَجَهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ الْغَلَّابي: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثِ حَقٌّ، وَآخِرُهُ بَاطِلٌ؛ الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 27).
قال السخاوي: وفي الجملة خير طرقه الإسناد الأول على ضعفه، ولا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجوده، لا سيما وفي المستدرك للحاكم من طريق غالب القطان عن كريمة ابنة همام عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أكرموا الخبز، قال شيخنا-ابن حجر-: فهذا شاهد صالح.
قلت-السخاوي-: ومن كلمات بعضهم: الحنطة إذا ديست اشتكت إلى ربها، ومنه يكون القحط، وقال آخر: الخبز يباس ولا يُداس؛ ينظر: المقاصد الحسنة (ص: 143) (153).
قال الألباني بعد ذكر طرقه: وجملة القول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ لشدة ضعف أكثرها واضطراب متونها، اللهم إلا طرفه الأول "أكرموا الخبز"، فإن النفس تميل إلى ثبوتها؛ لاتفاق جميع الطرق عليها، ولعل ابن معين أشار إلى ذلك بقوله المتقدم: "أول هذا الحديث حق، وآخره باطل". ولأن حديث عائشة الذي قبله يمكن اعتباره شاهدًا له لا بأس به لخلوِّه من الضعف الشديد؛ بل قد صحَّحه الحاكم والذهبي كما تقدم، ونقل الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" عن شيخه (يعني الحافظ ابن حجر) أنه قال فيه: "فهذا شاهد صالح". والله سبحانه وتعالى أعلم؛ ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (6/ 424).

[47] مسند الشاميين للطبراني: (1/ 32) (15).

[48] ينظر: الموضوعات لابن الجوزي: (2/ 291)، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: (2/ 235) (5) ينظر أيضًا: العلل لابن أبي حاتم: (2/ 312/ 2480)، وينظر في هذا الباب: "الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية": (2/ 489)، والمقاصد الحسنة: (ص: 202)، والمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: (1/ 228) (121)، ولا يستغنى عنها للوقوف على طرق الحديث وما يعضده.

[49] ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (7/ 20) (1961).

[50] ينظر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: (1/ 34).

[51] صحيح مسلم: (3/ 1606) (2033).

[52] صحيح مسلم: (3/ 1607) (2034).

[53] صحيح البخاري: (3/ 125) (2431).

[54] ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: (6/ 555).

[55] مصنف عبدالرزاق الصنعاني: (10/ 143) (18641).

[56] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 416) (21652).

[57] ينظر: حاشية الشرواني على المنهاج: (7 / 435).

[58] ينظر: مسائل أجابَ عنها الحافظُ ابن حَجر العَسقَلاني (ص 19 فما بعدها)، تحقيق: عبدالمجيد جمعة، دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات، القاهرة – مصر، الطبعة: الأولى، 1428 هـ -2007م.

[59] ينظر: الدر المختار بهامش ابن عابدين: (5/ 246).

[60] ينظر: كشاف القناع: (5/181)، والآداب الشرعية: (3 /240). والنص في الموسوعة الفقهية الكويتية: (13/ 133)/ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ.

[61] ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي: (2/ 326).

[62] ينظر: فيض القدير: (1/ 191) (1217)، والتنوير شرح الجامع الصغير: (1/ 423) (254).

[63] نوادر الأصول في أحاديث الرسول: (2/ 264)/ فِي حسن الْمُجَاورَة لنعم الله تَعالى.