[ابوالوليد المسلم]

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [ النساء: ١٢٣].

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [النساء: ١٣٦].

وجه الاستدلال: المعرفة الثانية غير الأولى [44].

الدليل السادس: قوله تعالى:﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

وجه الاستدلال: الكتاب الأول ما كتبوه بأيديهم والثاني التوراة والثالث جنس كتب الله تعالى أي ما هو من شيء في كتب الله تعالى [45].

الدليل السابع: قوله تعالى:﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤ – ١٥٥].

وجه الاستدلال: الكتاب الأول التوراة والثاني القرآن [46].

الدليل الثامن: قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ [العنكبوت: ٤٧].

وجه الاستدلال: الكتاب الأول القرآن والثاني التوراة [47].

قاعدة إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول [48].


ضابط القاعدة: قال السمين الحلبي: يحل محل الثاني ضمير النكرة الأولى، ألا ترى أنَّه لو قيل: فعصاه [أي فرعون] لكان كلامًا صحيحًا [49].

أدلة القاعدة: أدلة القاعدة كثيرة يعسر حصرها [50] ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦].

وجه الاستدلال: هذه الآية أشهر الأدلة لهذه القاعدة فاللام في الرسول الثاني لام العهد الذكري فالثاني هو الأول [51].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ [النور: ٣٥].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٢ – ٥٣].

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ [الهمزة: ٢ – ٣].

الدليل السادس: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء «أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ» [52].

الدليل السابع:في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم «كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة » [53].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ليس الخلاف في كون الثاني غير الأول وإنَّما الخلاف هل القاعدة مطردة أو أغلبية؟

والصحيح أنَّ القاعدة أغلبيةتقدم عن ابن هشام وبهاء الدين السبكي وأخوه تاج الدين وابن الهمام وابن أمير حاج والتفتازاني والزركشي وأمير بادشاه وشيخنا محمد العثيمين.

أدلة إعادة النكرة معرفة وهي غير الأولى: الأدلة كثيرة يعسر حصرها ومنها:
الدليل الأول: قوله تعالى:﴿ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: ١٥٥ ـــ 156].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود: ٥٢].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾[النحل: ٨٨].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

الدليل الخامس:في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ » [54].

الدليل السادس: في حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: « دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق... »[55].

وجه الاستدلال: أعيدت النكرة في الأدلة السابقة معرفة بالإضافة أو بأل العهدية أو الجنسية مع المغايرة [56].

قاعدة إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة إذا كان الاسم الأول معرفة والثاني نكرة فهل الثاني عين الأول أو غيره أو يرجع ذلك للقرائن ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: الثاني هو الأول: [57].

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزمر: ٢٧ – ٢٨].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ﴾ [فصلت: ٦].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ * يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢ – ٤٤].

الدليل الرابع: في حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، قال: " كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه،... " [58].

وجه الاستدلال: في الأدلة السابقة الأول معرفة والثاني نكرة وهو عين الأول [59].

الرد: هذا الأصل لكنَّه غير مطرد بدلالة ما يأتي [60].

الدليل الخامس: النكرة بعض الجنس فتدخل فيه تقدمت أو تأخرت [61].

القول الثاني: الثاني غير الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ * هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [غافر: ٥٣ - ٥٤].

وجه الاستدلال: الهدى ما آتاه مما يتعلق بالدين والثاني الإرشاد الذي هو خلاف الإضلال [62].

الدليل الثاني: قوله تعالى:﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة: ٣٦].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [النساء: ١٥٣].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤ – ١٥٥].

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

الدليل السادس: قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم: ٥٥].

الدليل السابع: قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠].

الدليل الثامن: في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «.. أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ...» [63].

وجه الاستدلال: في الأدلة السابقة أُعِيدت المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للأول للقرينة [64] وهو كثير في الكلام [65].

الدليل التاسع: معنى كون الثاني عين الأول أن يكون المراد به هو المراد الأول، والجزء بالنسبة إلى الكل ليس كذلك [66].

الرد: النكرة بعض الجنس فتدخل فيه.

الدليل العاشر: لو كانت النكرة هي المعرفة لعُرِّف بناء على كونه معهودًا سابقًا في الذكر وحملًا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام [67].

الرد: عند تقدم المعهود لا يلزم أن تكون النكرة عينه [68].

القول الثالث: يرجع للقرائن:
الأدلة: أدلة القول الأول والثاني:
وجه الاستدلال: في أدلة القول الأول إعادة المعرفة نكرة وهي عين الأولى وفي أدلة القول الثاني عكسهفالأصل في إعادة المعرفة نكرة عدم المغايرة وقد تقتضي المغايرة للقرينة وبذلك يجمع بين الأدلة ولا نحتاج إلى تأويل النصوص الكثيرة والله أعلم.

ضابط إعادة النكرة والمعرفة عند بهاء الدين السبكي قواعد إعادة النكرة والمعرفة قواعد أغلبية غير مطردة فرام بهاء الدين السبكي وضع قواعد لها فقال:
هذه القاعدة الظاهر أنَّها غير محررة، والتحقيق أن يقال: إن كان الاسم عامًا في الموضعين فالثاني هو الأول، لأنَّ من ضرورة العموم أن لا يكون الثاني غير الأول ضرورة استيفاء عموم الأول للأفراد، وسواء كانا معرفتين عامتين، أم نكرتين عامتين كوقوعهما في حيز النفي، أمَّا إذا كانا عامين وهما معرفة ونكرة ـــ فسيأتي ـــ وإن كان الثاني فقط عامًا، فالأول داخل فيه ضرورة استغراق العام لذلك الفرد سواء كان معرفًا أم منكرًا، وسواء كان الأول معرفًا بالألف واللام العهدية أم منكرًا، ويلتحق بهذا الاسم في دخول الأول في الثاني إذا كانا عامين والأول نكرة كقوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت: ١٧] أي لا يملكون شيئًا من الرزق، فابتغوا عند الله كل رزق وكذا عكسه وإن كانا خاصين بأن يكونا معرفتين بأداة عهدية فذلك بحسب القرينة الصارفة إلى المعهود، فإن صرفتها إليه انصرفت وإن صرفت الأول منهما فالظاهر أنَّ الثاني مثله، وإن كانا مشتملين على الألف واللام الجنسية، فالأول هو الثاني لأنَّ الجنس لا يقبل التعدد،... وإن كانا نكرتين فالظاهر أنَّ الثاني غير الأول، لأنَّه لو كان إياه، لكان إعادة النكرة وضعًا للظاهر موضع المضمر، وهو خلاف الأصل ويحتمل خلافه... وإن كانا معرفتين بأداة جنسية فالثاني هو الأول، لأنَّ الجنس غير متعدد، وإن كان الثاني خاصًا والأول عامًا فهو داخل في الأول ضرورة اشتمال العام على الخاص، كما يشتمل الأخص على الأعم [69].

فمن خلال ما تقدم فالقواعد عند السبكي هي:
1-إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة وهما عامتان فالثانية عين الأولى.

2-إذا أعيدت المعرفة معرفة أو النكرة نكرة والثاني عام دون الأول فالأول داخل في الثاني.

3-إذا أعيدت المعرفة الخاصة ـــ المعرفة بـ (أل) العهدية ـــ معرفة خاصة فبحسب القرينة الصارفة إلى المعهود والثانية عين الأولى.

4-إذا أعيدت المعرفة ـــ المُعَرَّفة بـ (أل) الجنسية ـــ مُعَرَّفة بـ (أل) الجنسية فالثانية عين الأولى.

5-إذا أعيدت النكرة نكرة وهما خاصتان فالثانية غير الأولى وتحتمل أنَّها عينها.

6-إذا كانا عامين والأول نكرة والثاني معرفة أو الأول معرفة والثاني نكرة فأحدهما داخل في الآخر.

وبعض هذه الضوابط غير مطرد كما يفهم مما تقدم فلذا قال أخوه تاج الدين السبكي: حاول الأخ سيدنا وشيخنا... تحرير القاعدة فقال ما ملخصه... [70]. وقال ابن أمير حاج: لعل الأشبه ما قال بعض المحققين... [71].

تنبيه: قال السيوطي: قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره: إنَّ الظاهر أنَّ هذه القاعدة غير محررة فإنَّها منتقضة بآيات كثيرة منها... وتعقبه بقوله: أقول: لا انتقاض بشيء من ذلك عند التأمل... [72].

وتقدم أنَّ التغاير في إعادة النكرة نكرة وعدم التغاير في إعادة المعرفة معرفة قاعدة أغلبية عند السيوطي فهل اعتراضه على اعتراض السبكي على الأدلة التي ساقها فقط؟ يحتمل لكن يشكل على ذلك قوله: لا انتقاض بشيء فظاهره الاعتراض على أنَّ القاعدة غير محررة والله أعلم.

يتبع