[ابوالوليد المسلم]

ثم قال ابن تيمية رحمه الله:

فصل​

فأما المرتد:
فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور.
ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور.
وقيل: يجب عليه القضاء.
وقيل: لا يجب في الصورتين.
ويحكى ثلاث روايات عن أحمد.
وأما ما فعله من المحرمات:
فإن كان في قبضة المسلمين: ضمن ما أتلفه من نفس ومال.
وإن كان في طائفة ممتنعة: ففيه روايات.
ـــــــــــــــ ــــــــــــ
النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: بعد أن انتهى ابن تيمية رحمه الله وفرغ من ذكر أحكام الكافر الأصلي من حيث ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل إسلامه: انتقل في هذا الفصل إلى الحديث عن الكفر الطارئ والذي يتمثل في المرتد.
النتيجة الثانية: قرر ابن تيمية رحمه الله أن المرتد مثل الكافر الأصلي فلا يجب عليه ما تركه في الردة من الواجبات.
إلا أن الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد:
هو من جهة القائلين: فالحكم في الكافر الأصلي هو بالإجماع أنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من واجبات، أما المرتد فلا إجماع فيه وإن كان المشهور أن حكمه في هذا الباب حكم المرتد فلا يلزمه ما تركه من الواجبات قبل الردة.
النتيجة الثالثة: هناك قول آخر وهو أنه يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان ما تركه قبل الردة أو بعد الردة.
النتيجة الرابعة: هناك قول ثالث: وهو أنه يجب عليه القضاء في الصورتين.
النتيجة الخامسة: كل هذه الأقوال الثلاث روايات عن الإمام أحمد.
النتيجة السادسة: ما فعله المرتد من المحرمات فإنه يضمن ما أتلفه إن كان في قبضة المسلمين، أما إن كان في طائفة ممتنعة ففي المسألة روايات.
يتبع