[ابوالوليد المسلم]

تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(319)
الحلقة (333)
صــ 536إلى صــ 544



وذلك أن الله تعالى ذكره قال : " وللرجال عليهن درجة "عقيب قوله : " ولهن [ ص: 536 ] " مثل الذي عليهن بالمعروف " ، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها ، مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه .

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن ، فقال تعالى ذكره : " وللرجال عليهن درجة " بتفضلهم عليهن ، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن ، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله : " ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها " لأن الله تعالى ذكره يقول : " وللرجال عليهن درجة " .

ومعنى " الدرجة " ، الرتبة والمنزلة .

وهذا القول من الله تعالى ذكره ، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر ، فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، ليكون لهم عليهن فضل درجة .
[ ص: 537 ] القول في تأويل قوله تعالى ( والله عزيز حكيم ( 228 ) )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : " والله عزيز " في انتقامه ممن خالف أمره ، وتعدى حدوده ، فأتى النساء في المحيض ، وجعل الله عرضة لأيمانه أن يبر ويتقي ، ويصلح بين الناس ، وعضل امرأته بإيلائه ، وضارها في مراجعته بعد طلاقه ، ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن ، ونكحن في عددهن ، وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن ، وركبن غير ذلك من [ ص: 538 ] معاصيه ، " حكيم " فيما دبر في خلقه ، وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه ، كما :

4778 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " والله عزيز حكيم " ، يقول : عزيز في نقمته ، حكيم في أمره .

وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده ، لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه ، من ابتداء قوله : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إلى قوله : " وللرجال عليهن درجة " ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النهى ، وليذكر أولو الحجى ، فيتقوا عقابه ، ويحذروا عذابه .
لقول في تأويل قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

فقال بعضهم : هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته ، والعدد الذي تبين به زوجته منه .

ذكر من قال إن هذه الآية أنزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه ، فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا ، حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل [ ص: 539 ] امرأته المطلقة ، إلا بعد زوج ، وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه .

ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك :

4779 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ولا تحلين مني . قالت له : كيف؟ قال : أطلقك ، حتى إذا دنا أجلك راجعتك ، ثم أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال : فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ذكره : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف " الآية .

4780 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أبيه ، قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أؤويك ، ولا أدعك [ ص: 540 ] تحلين . فقالت له : كيف تصنع؟ قال : أطلقك ، فإذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فمتى تحلين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق . [ ص: 541 ]

4781 - حدثنا محمد بن يحيى قال : أخبرنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك ، ثم يراجع ما كانت في العدة ، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات .

4782 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها ، لا حد في ذلك ، هي امرأته ما راجعها في عدتها ، فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروء ، وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات .

4783 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " الطلاق مرتان " ، قال كان الطلاق - قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثا - ليس له أمد يطلق الرجل امرأته مائة ، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل ، كان ذلك له ، وطلق رجل امرأته ، حتى إذا كادت أن تحل ارتجعها ، ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك ليضارها بتركها ، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها وصنع ذلك مرارا ، فلما علم الله ذلك منه ، جعل الطلاق ثلاثا ، مرتين ، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان .

4784 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، أما قوله : [ ص: 542 ] " الطلاق مرتان " ، فهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة .

4785 - حدثنا هناد قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة ، فإن شاء طلقها أخرى ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

قال أبو جعفر : فتأويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا : عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة إذا كن مدخولا بهن تطليقتان . ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين ، إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، لأنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة .

وقال آخرون إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن - لا دلالة على العدد الذي تبين به المرأة من زوجها .

ذكر من قال ذلك :

4786 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " قال : يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع ، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ، ثم يطلقها إن شاء ، ثم إن أراد أن يراجعها راجعها ، ثم إن شاء طلقها ، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به .

4787 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله [ ص: 543 ] بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها ، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا .

4788 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى ، إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان ، ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة : " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .

4789 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه - إلا أنه قال : فحاضت الحيضة الثانية ، كما طلق الأولى ، فهذان تطليقتان وقرءان ، ثم قال : الثالثة - وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن أبى عاصم .

قال أبو جعفر : وتأويل الآية على قول هؤلاء : سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إن أردتم طلاق نسائكم ، أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة ، ثم الواجب بعد ذلك عليكم : إما أن تمسكوهن بمعروف ، أو تسرحوهن بإحسان . [ ص: 544 ]

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم ، وبطول الرجعة فيه ، والذي يكون فيه الرجعة منه . وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج - ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه ، والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه ، فيكون موجها تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه .

وأما قوله : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل .

فقال بعضهم : عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية - من عشرتهن بالمعروف ، أو فراقهن بطلاق .

ذكر من قال ذلك :