[ابوالوليد المسلم]

تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(317)
الحلقة (331)
صــ 519إلى صــ 526


4739 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : لا يحل للمطلقة أن تقول : " إني حائض " [ ص: 519 ] وليست بحائض ولا تقول : " إني حبلى " وليست بحبلى ولا تقول : " لست بحبلى " ، وهي حبلى .

4740 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

4741 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك عن الحجاج عن مجاهد قال : الحيض والحبل قال : تفسيره أن لا تقول : " إني حائض " وليست بحائض ، ولا : " لست بحائض " وهي حائض ، ولا : " إني حبلى " وليست بحبلى ، ولا : " لست بحبلى " ، وهي حبلى .

4742 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك عن الحجاج عن القاسم بن نافع عن مجاهد نحو هذا التفسير في هذه الآية .

4743 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد مثله وزاد فيه : قال : وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه

4744 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يقول : لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل ، لا يحل لها أن تقول : " إني قد حضت " ولم تحض ولا يحل أن تقول : " إني لم أحض " ، وقد حاضت ولا يحل لها أن تقول : " إني حبلى " وليست بحبلى ولا أن تقول : " لست بحبلى " ، وهي حبلى

4745 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " الآية قال : لا يكتمن الحيض [ ص: 520 ] ولا الولد ، ولا يحل لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحل ، لئلا يرتجعها - تضاره

4746 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني الولد قال : الحيض والولد هو الذي ائتمن عليه النساء .

وقال آخرون : بل عنى بذلك الحبل .

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل ، فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لئلا تبطل حق الزوج من الرجعة ، إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها .

ذكر من قال ذلك :

4747 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد بن نصر قال : أخبرنا ابن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح أنه حدثه : أن عمر بن الخطاب قال لرجل : اتل هذه الآية فتلا . فقال : إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وكانت طلقت وهي حبلى ، فكتمت حتى وضعت [ ص: 521 ]

4748 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل ، فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ، وهو قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر "

4749 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : الطلاق مرتان بينهما رجعة ، فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة ، وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . إنما اللاتي ذكرن في القرآن : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن " ، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين ، ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها ، فأما إذا بت الثلاث التطليقات ، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره .

وقال آخرون : السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كن يكتمنه أزواجهن ، خوف مراجعتهم إياهن ، حتى يتزوجن غيرهم ، فيلحق نسب الحمل - الذي هو من الزوج المطلق - بمن تزوجته . فحرم الله ذلك عليهن .

ذكر من قال ذلك :

4750 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا سويد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : كانت المرأة إذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه ، فكره الله ذلك لهن . [ ص: 522 ]

4751 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : علم الله أن منهن كواتم يكتمن الولد . وكان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل ، فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره ، وتكتم مخافة الرجعة ، فنهى الله عن ذلك ، وقدم فيه .

4752 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر منها

وقال آخرون : بل السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك ، هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل؟ كيلا يطلقها ، وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها ، فأمرن بالصدق في ذلك ونهين عن الكذب .

ذكر من قال ذلك : [ ص: 523 ]

4753 - حدثني موسى قال : حدثنا أسباط عن السدي : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها : هل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه ، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع . وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه ، عقوبة لما كتمته ، وزوجها أحق برجعتها صاغرة .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها - الحيض والحبل . لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها ، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث ، في قول من قال : " القرء " الطهر ، وفي قول من قال : هو الحيض ، إذا انقطع من الحيضة الثالثة ، فتطهرت بالاغتسال .

فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفنا أمره ، ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عددهن ، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل ، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل علم أنهن [ ص: 524 ] منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقيهن من كل واحد منهما ، - أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هن منهيات عنه من الآخر ، وأن لا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر ، إذ كانا جميعا مما خلق الله في أرحامهن ، وأن في كل واحدة منهما من معنى بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية ، مثل ما في الآخر .

ويسأل من خص ذلك - فجعله لأحد المعنيين دون الآخر - عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها ، ثم يعكس عليه القول في ذلك ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن ، فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف ، وذلك أن الله تعالى ذكره قال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، بمعنى : ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر .

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن ، بعد وصفه إياهن بما وصفهن به ، من فراق أزواجهن بالطلاق ، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص ، معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل ، وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها . فكان مما عرفهن : أن من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرارا منهن لهم ، فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك ، بأن يكون من صفة ما يليه [ ص: 525 ] قبله ويتلوه بعده ، أولى من أن يكون من صفة ما لم يجر له ذكر قبله .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : ما معنى قوله : " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " ؟ أو يحل لهن كتمان ذلك أزواجهن إن كن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟

قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه ، وإنما معناه : أن كتمان المراة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله تعالى في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه ضرارا له ، ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه ، وإنما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتخلقن أيتها المؤمنات بأخلاقهن ، فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر وكنتن من المسلمات لا أن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر ، بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء - إذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها - أن لا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل .
[ ص: 526 ] القول في تأويل قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) "

قال أبو جعفر : " والبعولة " جمع " بعل " ، وهو الزوج للمرأة ، ومنه قول جرير :

أعدوا مع الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله

وقد يجمع " البعل " " البعولة ، والبعول " ، كما يجمع " الفحل " " الفحول والفحولة " ، و" الذكر " " الذكور والذكورة " . وكذلك ما كان على مثال " فعول " من الجمع ، فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه " الهاء "؛ فأما ما كان منها على مثال " فعال " ، فقليل في كلامهم دخول " الهاء " فيه ، وقد حكى عنهم . " العظام والعظامة " ، ومنه قول الراجز :
ثم دفنت الفرث والعظامه