[ابوالوليد المسلم]

اسم الفاعل: صَوغُه وعمَلُه


أ. د. محمد عبدالله سعادة






اسْمُ الفَاعِلِ المُقْتَرِنِ بأَلْ:
يَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ مطلقًا، أي مِن غَيْرِ تَقْيِيدٍ بزمنٍ، أوِ اعتمادٍ على شيءٍ، قال سِيبَوَيْهِ[113]: "وذلكَ قولُكَ: "هذا الضاربُ زيدًا أَمْسِ أوِ الآنَ أو غَدًا"، فصار في مَعْنَى هذا الذي ضَرَبَ زيدًا، وعَمِل عَمَلَهُ، لأنَّ الأَلِفَ واللامَ مَنَعَتا الإضافةَ وصارتا بمَنْزِلَةِ التَّنْوِينِ، وكذلك هو الضاربُ الرجلَ، وهو وَجْهُ الكلامِ".

وقال الرَّضِيُّ[114]: فإن دَخَلَ اللامُ اسْتَوَى الجميعُ، أي: عَمِلَ بمَعْنَى الماضي والحالِ والاستقبالِ".

وقال ابنُ النَّاظِمِ[115]: "واعْلَمْ أنَّ إعمالَ اسْمِ الفَاعِلِ مع الألفِ واللامِ ماضيًا كان أو حاضِرًا أو مستقبَلًا جائِزٌ مَرْضِيٌّ عندَ جميعِ النَّحْوِيِّينَ، و(أل) في اسْمِ الفَاعِلِ المقرونِ بأل قيلَ إنها موصولةٌ، وقيل أنها حرفُ تعريفٍ"[116]، وقال المُرَادِيُّ[117]: "والصحيحُ أنها اسمٌ".

قال الشَّيْخُ خالدٌ[118]: "إنْ كان اسْمُ الفَاعِلِ صِلَةً لألْ عَمِلَ مطلقًا، ماضيًا كان أو غَيْرَه"، مُعتمِدًا (أل) هذه موصولةً، و(ضارب) حالًّا مَحَلَّ ضَرَبَ، أو يَضْرِبُ؛ بدليلِ عَطْفِ الفِعْلِ عليه في قولِه تعالى[119]: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا}.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[120]: "فإن قُلْتَ: عَلَامَ عَطَفَ قولَه: {وَأَقْرَضُوا}؟ قلتُ على مَعْنَى الفِعْلِ في {المُصَّدِّقِينَ}؛ لأن اللامَ بمَعْنَى الذينَ، واسْمَ الفَاعِلِ بمَعْنَى اصَّدَّقُوا، كأنه قيلَ: اصَّدَّقُوا وأَقْرَضُوا".

وذَهَبَ الأَخْفَشُ[121] إلى أن اسمَ الفَاعِلِ المقرونَ بأل يَعْمَلُ النَّصْبَ علي التَّشْبِيهِ بالمَفْعُولِ به في زَعْمِ أن (أل) ليستْ موصولةً، وإنما هي حرفُ تعريفٍ، فيَبْعُدُ الوَصْفُ بها عنِ الفِعْلِ، فالمنصوبُ بعدَه مثلَ: الحَسَنُ الوَجْهَ".

وذَهَبَ الفارِسِيُّ[122] والمَازِنِيُّ والرُّمَّانِيُّ إلى أنَّ اسمَ الفَاعِلِ المقرونَ بأل لا يَعْمَلُ إلا إذا كان ماضيًا نَحْوُ: الضاربُ زيدًا أَمْسِ عمرٌو، قال الرَّضِيُّ[123]: "ولعلَّ ذلك لأن المُجَرَّدَ مِنَ اللام لم يَكُنْ يَعْمَلُ بمَعْنَى الماضي، فتُوُسِّلَ إلى إِعْمالِه بمعناه باللامِ".

والفَارِسِيُّ ومَنْ وافَقَه خَصُّوا النَّصْبَ بالماضي؛ أَخْذًا مِن ظاهِرِ تَقْدِيرِ سِيبَوَيْهِ اسمَ الفَاعِلِ المقرونَ بأل بالذي فَعَلَ كذا؛ حيثُ قال: "هذا الضاربُ زيدًا" فصار في مَعْنَى: هذا الذي ضَرَبَ زيدًا"، ويَحْتَمِلُ تَفْسِيرُ سِيبَوَيْهِ أنه إذا عَمِلَ بمَعْنَى الماضي، فالأَوْلَى جوازُ عَمَلِه بمَعْنَى المضارِعِ؛ لثُبُوتِ العَمَلِ مِن غَيْرِ (أل)، فيَعْمَلُ مع (أل) بالأَوْلى[124].

وقد يُضَافُ اسْمُ الفَاعِلِ المُحَلَّى بأل؛ قال سِيبَوَيْهِ[125]: "وقد قال قومٌ مِنَ العَرَبِ تُرْضَى عَرَبِيَّتُهم: "هذا الضارِبُ الرجلِ"، شَبَّهُوهُ بالحَسَنِ الوَجْهِ، وإن كان ليس مثلَه في المَعْنَى ولا في أحوالِه، إلا أنه اسمٌ".

والشَّبَهُ الحاصلُ بينَ الضاربِ الرجلِ والحسنِ الوجهِ في المضافِ والمضافِ إليه؛ لأن المضافَ فيهما وصفٌ مُحَلًّى بأل، والمضافَ إليه فيهما معمولٌ مُعَرَّفٌ بأل"[126].

ولا يُضَافُ اسْمُ الفَاعِلِ المقرونُ بأل إلّا[127] إذا كان المَفْعُولُ به مُعَرَّفًا بأل، نَحْوُ: "الضاربُ الرجلِ"، أو كان اسْمُ الفَاعِلِ مُثَنًّى أو مَجْموعًا، نَحْوُ[128]: {وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ} [الحج 35]، وأبو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ يَمْنَعُ مِن إضافةِ اسْمِ الفَاعِلِ المقرونِ بأل إذا كانت بمَعْنَى الذي، قال[129]: "وإن كان دخولُ اللامِ بمَعْنَى الذي في اسْمِ الفَاعِلِ لم تَجُزْ إضافتُه أيضًا؛ ألا تَرَى أنه إذا كان كذلك، كان اسْمُ الفَاعِلِ في تقدير جُمْلَةٍ، فلا يَجُوزُ إضافتُه، كما لا يَجُوزُ إضافةُ الجُمَلِ".

ومِن أحكامِ اسْمِ الفَاعِلِ المقرونِ بأل أنه[130] لا يَتَقَدَّمُ معمولُه عليه، لو قلتَ: "عَمْرًا زيدٌ الضاربُ" لم يَجُزْ؛ لأنه معناه: زيدٌ الضاربُ عَمْرًا؛ أي: الذي ضَرَبَ عَمْرًا، فلمَّا قَدَّمْتَ (عَمْرًا) على هذه الصلةِ لم يَجُزْ؛ لأنه بعضُ الاسْمِ؛ إذ كان مِن صِلَتِه، وإن كان اسْمُ الفَاعِلِ خاليًا مِن (أل) فإنه يَتَقَدَّمُ مَعْمولُه عليه، تَقُولُ: هذا زيدًا ضاربٌ، إلا إذا وَقَعَ صفةً لموصوفٍ، نَحْوُ: هذا رجلٌ ضاربٌ زَيْدًا، فلا يَجُوزُ أن تَقُولَ: هذا زيدًا رجلٌ ضاربٌ[131].

واسْمُ الفَاعِلِ المُحَلَّى بأل مِنَ المُثَنَّى والمجموعِ يَعْمَلُ النَّصْبَ عندَ ثُبُوتِ النُّونِ، ويُجَرَّدُ عِنْدَ حَذْفِها؛ قال سِيبَوَيْهِ[132]: "وإذا ثَنَّيْتَ أو جَمَعْتَ فأَثْبَتَّ النونَ قلتَ: هذانِ الضاربانِ زيدًا، وهؤلاء الضاربون الرجلَ، لا يكون فيه غَيْرُ هذا؛ لأن النونَ ثابتةٌ، ومثلُ ذلك قولُه عَزَّ وجَلَّ[133]: {والْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}، فإن كَفَفْتَ النونَ حَرَّرْتَ، وصار الاسْمُ داخلًا في الجارِّ بَدَلًا مِنَ النونِ، لأنَّ النونَ لا تُعاقِبُ الألفَ واللامَ، وذلك قولُكَ: هما الضارِبا زيدٍ، وهمُ الضاربو عمرٍو".

إضافةُ اسْمِ الفَاعِلِ:
اسْمُ الفَاعِلِ بمَعْنَى الماضي إضافتُه مَحْضَةٌ (حَقِيقِيَّةٌ)[134] على الصحيحِ، نَحْوُ: ضاربُ زيدٍ أَمْسِ؛ قال أَبُو حَيَّانَ[135]: "الإضافةُ مَحْضَةٌ، لأنه للماضي، والدليلُ على أنَّ كَوْنَها بمَعْنَى الماضي مَحْضَةٌ قولُه تعالى: {الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَََََرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا} [فاطر آية: 1]، فجَعَلَ (فَاطِرِ) و(جَاعِلِ) صِفَتَينِ للمُعَرَّفِ".

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[136]: "اسْمُ الفَاعِلِ لا يَعْمَلُ إذا كان بمَعْنَى الماضي، وإضافتُه إذا أُضِيفَ حَقِيقِيَّةٌ مُعَرِّفَةٌ كـ (غلامِ زيدٍ)".

والإضافةُ المَحْضَةُ تُفِيدُ التَّعْرِيفَ أوِ التخصيصَ، أما إن كان اسْمُ[137] الفَاعِلِ للحالِ أوْ الِاستقبالِ فإضافتُه غَيْرُ مَحْضَةٍ، كـ(ضاربِ زيدٍ الآنَ أو غدًا)، ولا تُفيدُ تعريفًا أو تخصيصًا، فاسْمُ الفَاعِلِ حينَئذٍ مُضافٌ إلى مَنْصُوبِهِ مَعْنًى؛ والدليلُ على أن هذه الإضافةَ لا تُفيد المضافَ تعريفًا وَصْفُ النَّكِرَةِ به، أي: بالوصفِ المضافِ، نَحْوُ قولِه تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] فـ (هَدْيًا): نَكِرَةٌ منصوبةٌ على الحال، و(بَالِغَ الكَعْبَةِ): صفتُها، ولا تُوصَفُ النَّكِرةُ بالمَعْرِفَةِ؛ والدليل على أن هذه الإضافةَ لا تُفيد تخصيصًا أن أصلَ (ضاربُ زيدٍ) بالخَفْضِ، (ضاربٌ زيدًا) بالنَّصْبِ، فالاختصاصُ بالمعمولِ موجودٌ قبلَ الإضافةِ، فلم تُحْدِثِ الإضافةُ تَخْصِيصًا.

أيُّهما الأصلُ: التَّنْوِينُ أمِ الإضافةُ:
إذا اسْتَوْفَى اسْمُ الفَاعِلِ شروطَ عَمَلِه فأيُّهما الأصلُ: التَّنْوِينُ والنَّصْبُ، أمِ الإضافةُ؟ في نَحْوِ: (هذا ضَارِبُ زَيْدٍ)، يَرَى سِيبَوَيْهِ[138] أن الأصلَ هو التَّنْوِينُ قال[139]: "وقال الرَّضِيُّ[140]: "أما إضافةُ اسْمِ الفَاعِلِ إضافًة لَفْظِيَّةً، فهو مَبْنِيٌّ على كَوْنِها عاملةً في مَحَلِّ المضافِ إليه، إما رَفْعًا أو نَصْبًا، فالذي هو مجرورٌ في اللَّفْظِ ليس مجرورًا في الحقيقةِ، والتَّنْوِينُ المحذوفُ في اللَّفْظِ مُقدَّرٌ مَنْوِيٌّ، فتَكُونُ الإضافةُ كَلَا إِضَافَةٍ، وهو المُرادُ بالإضافةِ اللَّفْظِيَّةِ".

ويُفْهَمُ مِن كلام الرَّضِيِّ أن التَّنْوِينَ هو الأصلُ؛ لأنه في النِّيَّةِ، وظاهرُ كلام الزَّمَخْشَرِيِّ في "الكَشَّافِ" أيضًا أنَّ التَّنْوِينَ والنَّصْبَ هو الأصلُ؛ قال الزَّمَخْشَرِيُّ[141]: "يعني: اسمُ الفَاعِلِ إذا اسْتَوْفى شروطَ العَمَلِ، فالأصلُ أن يَعْمَلُ، ولا يُضَافُ، وقد أشار إلى ذلك سِيبَوَيْهِ في كتابِه، وقال الْكِسَائِيُّ: العَمَلُ والإضافةُ سَواءٌ"، وفيهم مِن قولِ ابْنِ مَالِكٍ[142]:

"وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمالِ تِلْوًا وَاخْفِضِ"
أن النَّصْبَ أَوْلى؛ لتقديمِه على الخَفْضِ.


ويَرَى أَبُو حَيَّانَ أن الإضافةَ أَحْسَنُ مِنَ العَمَلِ؛ قال[143] "وقد ذهبْنا إلى أن الإضافةَ أحسنُ مِنَ العَمَلِ"، ويُعَلِّلُ ذلك بأن اسمَ الفَاعِلِ يُشْبِهُ الأسماءَ، إذا كانت فيها الإضافةُ، فإلحاقُه بجِنْسِه أَوْلى مِن إلحاقِه بغَيْرِ جِنْسِه" وقال أَبُو حَيَّانَ في قوله تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ}. [البقرة: 145].

"وما أنت بتابعٍ قِبْلَتَهم" وقَرَأَ بعضُ القُرَّاءِ (بتابِعِ قِبْلَتِهِمْ) على الإضافةِ، وكِلاهما فَصِيحٌ؛ أعني إعمالَ اسْمِ الفَاعِلِ هنا، وإضافتَه".

قال صاحبُ التَّصْرِيحِ[144]: "والإضافةُ في (ضاربِ زيدٍ) تُفيدُ التخفيفَ؛ لأن الأصلَ في الصِّفَةِ أن تَعْمَلَ النَّصْبَ، ولكنَّ الخفضَ أَخَفُّ منه؛ إذ لا تَنْوِينَ معه، ولا نونَ". ومَعْنَى ذلك أن التَّنْوِينَ هو الأصلُ، كما قال ابْنُ يَعِيشَ[145]: "والتَّنْوِينُ هو الأصلُ، والإضافةُ دَخَلَتْ تخفيفًا"، فالإضافةُ اللَّفْظِيَّةُ لا تُفِيدُ إلا تخفيفًا في اللَّفْظِ، لأن مشابهتَها للفِعْلِ قَوِيَّةٌ، فكان إعمالُها عَمَلَ الفِعْلِ أَوْلى"[146].

قال الفَرَّاءُ في "هذا ضاربٌ زيدًا"[147] وأكثرُ ما تَختارُ العربُ التَّنْوِينُ والنَّصْبُ ولذا قُرِئَ بالوَجْهَينِ[148] في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: 1].

قَرَأَ حَفْصٌ (بَالِغُ) بغَيْر تَنْوِينٍ، و(أمْرِهِ) بالخَفْضِ، وقَرَأَ الباقونَ بالتَّنْوِينِ والنَّصْبِ. وقُرِئَ[149] {وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ} [الصف: 8].

قَرَأَ ابنُ كَثِيرٍ، وحَمْزَةُ، والْكِسَائِيُّ، وخَلَفٌ، وحَفْصٌ (مُتِمُّ) بالإضافةِ والخَفْضِ، وقَرَأَ الباقون بالتَّنْوِينِ والنَّصْبِ، وقُرِئَ[150] {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] قَرَأَ الْيَزِيدِيُّ بالتَّنْوِينِ والنَّصْبِ، وقَرَأَ الأَعْمَشُ[151] بطَرْحِ التَّنْوِينِ مَعَ النَّصْبِ، أي: ذائقةُ الموتَ، وقال أَبُو حَيَّانَ في قوله تعالى: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ}: "قَرَأَتْ فِرْقَةٌ بنَصْبِ (الإِصْبَاح) وحَذْفِ التَّنْوِينِ مِن (فَالِقُ)، وسِيبَوَيْهِ إنما يُجِيزُ ذلك في الشِّعْرِ، نَحْوُ قوله[152]:

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ وَلَا ذَاكِرَ اللهَ إلّا قَلِيلا

ونَحْوُ:
"هذا ضاربُ زيدٍ أَمْسِ وعَمْرو" يَجوزُ فيه الجرُّ والنَّصْبُ، فالجرُّ مراعاةً للَفْظِ (زيدٍ)، والنَّصْبُ على إضمار فِعْلٍ، قال ابْنُ السَّرَّاجِ[153]: "واعْلَمْ أنَّ اسمَ الفَاعِلِ إذا كان لِما مَضَى فقلتَ: "هذا ضاربُ زيدٍ أَمْسِ وعمرو" جاز لك أن تَنْصِبَ (عَمْرًا) على المَعْنَى، فمن ذلك قوله تعالى[154]: {وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا والشَّمْسَ والقَمَرَ حُسْبَانًا}[155]. على مَعْنَى "وجَعَلَ".

قال سِيبَوَيْهِ[156]: وتَقُولُ: "هذا ضاربُ زيدٍ وعمرٍو، إذا أشركتَ بين الآخِرِ والأَوَّلِ، وإن شئتَ نَصَبْتَ على المَعْنَى، وتُضْمِرْ له ناصبًا، فتَقُولُ: "هذا ضاربُ زيدٍ وعَمْرًا"، كأنه قال: "ويَضْرِبُ عمرًا".

ويَرَى ابنُ النَّاظِمِ[157] أن الوجهَ الراجِحَ هو الجَرُّ على اللَّفْظِ، ويَجُوزُ النَّصْبُ.



يتبع