[ابوالوليد المسلم]

نظرات في "قواعد الإملاء"
د. يحيى مير علم





ملاحظات على الباب الرابع:


جمع البابُ الرابعُ بين موضوعين مختلفين من مواضيع قواعد الكتابة المشهورة التي يستقلّ كلّ منها بباب في جميع كتب هذا العلم، وهو أمرٌ غريب، لا سابق له، ولا مسوّغ من صلةٍ أو نسبٍ بينهما. ويتّجه على كلٍّ منهما ملاحظُ مختلفةٌ، سترد موزّعةً عليهما تباعاً.

أولاً: الفصل والوصل
أمّا أولهما فجاء موسوماً بـ(الفصل والوصل) وتضمّن أحكاماً كثيرةً تتعلّق بما يوصلُ بغيره من الكلمات، جاءت موزّعةً على تسعِ قواعدَ في نحو صفحتين ونصف(ص34- 36). وقد استُهلّت بالقول " الأصل في الكتابة أن يستقلّ كلّ لفظ بنفسه، إلاّ أن ثمّة حالات يتصل فيها الاسم أو الفعل أو الحرف بما قبله أو بما بعده وفقاً للقواعد الآتية.. ". ويتّجه على ما ورد في هذا الباب جُملةُ ملاحظَ مختلفة، تتعلّق بالمنهج، وعدمِ الدّقّة، والنقصِ، والحشو، والخلطِ بين أشياء متباينة من بعض الوجوه. يمكن إيجازُها فيما يأتي:
1 – أغفلت (قواعدُ الإملاء) تعريفَ كلٍّ من مصطلحي الفصل والوصل في مستهلّ الباب بما يحدّد معناهما أو دلالتهما، وهذا خلاف ما يقتضيه المنهجُ العلمي، وما درج عليه أصحابُ كتب قواعد الكتابة، إذ ليس كلُّ قارئٍ عالماً بمدلول عناوين الأبواب على نحوٍ دقيق. أما تعريفُهما فالوصلُ: جَعْلُ كلمتين فأكثر بمنْزلة كلمة واحدة، والفصلُ: كتابةُ الكلمة منفردةً أو مستقلّةً عمّا قبلها وعمّا بعدها. وأهمّ مما سبق عدمُ الإشارةِ من قريبٍ أو بعيدٍ إلى القاعدة العامّة التي تُعَدّ معياراً يميزُ ما يُكتب مفصولاً ممّا يُكتب موصولاً بغيره من الكلمات، على شهرتها وأهمّيّتها وسهولتِها وكبيرِ الحاجة إليها،. وهي أن كلّ ما يصحُّ الابتداءُ به والوقفُ عليه يجب أن يُكتب مفصولاً عن غيره، وهو الأصلُ في الكتابة العربية، وكلّ ما لا يصحُّ الابتداءُ به، أو الوقوفُ عليه، يجب أن يكتب موصولاً بغيره[21].

2 – وبنحو ما تقدم إغفالُ (قواعد الإملاء) لأنواع الكلمات التي تكتب مفصولةً، ولأنواع الكلمات التي تكتب موصولةً، وهما على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، إذ يجمعان الأشباهَ والنظائرَ في قواعدَ معدودةٍ، تستغرقُ ما لا يُحصى من الأسماء والأفعال، وهو ما حرص عليه كثيرٌ من مصنّفي قواعد الكتابة على تفاوتٍ فيما بينهم في المنهج[22]. ولا يغني عنه ما ورد في (قواعد الإملاء) من "حالات يتصل فيها الاسم أو الفعل أو الحرف بما قبله أو بما بعده وفق القواعد الآتية " وهي تسعُ قواعدَ مضت الإشارةُ إليها، وسيرد تفصيلُ الحديث عنها، لأنها اقتصرت على أحكام الوصل فيما حقُّه أن يكتبَ منفصلاً من الأدوات ذوات الأحكام الخاصّة، وهي (مَنْ، ما، لا، إذْ، ذا [ مع حبّ ]) متبوعةً بما سُمّي (ضمائر الوصل).

أمّا ما يكتب مفصولاً لصحّة الابتداء به والوقف عليه فهو: الأسماء الظاهرة، والأفعال، والضمائر المنفصلة، والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر. وأمّا ما يكتب موصولاً، فهو أحد نوعين، أولهما: ما لا يصحُّ الابتداءُ به، فيجب وصلُه بما قبله، وهو: نونا التوكيد، وعلاماتُ التثنية والجمعُ السالم مذكراً ومؤنثاً، والضمائرُ البارزة المتصلة بأنواعها رفعاً ونصباً وجراً، وتاءُ التأنيث. وثانيهما: ما لا يصحُّ الوقفُ عليه، فيجب وصلُه بما بعده، وهو: حروفُ المعاني المفردة (الموضوعة على حرف واحد) والمركّبُ تركيباً مزجياً، وما رُكّب مع المئة من الآحاد، ولفظُ (أل) والظروفُ المضافة إلى (إذْ). وظاهر مما سلف أن كُلاً من النوعين يجب وصلُه لأنه لا يستقلّ بنفسه في النطق، والكتابة - كما هو معلوم - على تقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها.

3 – مضت الإشارةُ إلى أن القواعدَ التسعَ تضمّنت حالاتٍ يتصل فيها الاسمُ أو الفعلُ بما قبله أو بما بعده، وهذا يدلّ على أنها اقتصرت على أحكام الوصل دونَ الفصل إلاّ في القليل الذي اقتضى التنبيه عليه. وفي هذا قدرٌ من النقص، وإن كنا نعلم أن الأصلَ هو الفصلُ، وأن الوصلَ أكثرُ حاجةً إلى البيان والتفصيل. أمّا القواعدُ التسعُ فقد جمعت بين كلماتٍ تندرجُ فيما يوصل من الكلمات، لأنه لا يُبتدأ بها، وهي القواعدُ ذوات الأرقام (1 و2 و9) يقابلها تباعاً (إذْ، ذا، ضمائر الوصل) وقد كان يغني عن إيرادها إثباتُ أنواعِ ما يكتب موصولاً من الكلمات. وانفردت القواعدُ الستُّ الباقيةُ بأحكام وصل الأدوات الخاصّة (مَنْ، ما، لا) على تفصيل يبيّن ما شابها، سيرد قريباً.

4 – تكرّر في نهاية القواعد (3 و4 و7، و8) الخاصّة بالأدوات (مَنْ، ما، لا) عبارةٌ جاءت شِبْهَ لازمة، لفظها "وتراعى عند الوصل في هذه الأحوال قواعد الإدغام" أو "مع مراعاة قواعد الإدغام " أو "في حالة الإدغام". وذلك عندما تُوصلُ هذه الأدوات بـ(مِنْ، عَنْ، أنْ، إنْ) وهذا حشوٌ لا داعي له، لأن ما يطرأ من تغييرٍ على رسم الكلمة في تلك الأدوات لدى اتصالها بأحد هذه الحروف، هو موضوعُ بابٍ آخَرَ من أبواب قواعد الكتابة، وهو حذفُ النون (رسماً أو كتابةً) من باب الحذف والزيادة، وأكثرُ كتبِ هذا العلم على ذلك. وأمّا مَنْ يُسمّي ذلك إدغاماً فقد أصاب في علمي التجويد والصرف، لأن الإدغامَ وأحكامه، وما يجري فيه من إبدالِ الحرف الأول حرفاً من جنس الحرف الثاني، ثم إدغامه فيه، هو من موضوعات هذين العِلْمين، ولكنه جانب الصوابَ في قواعد الكتابة، لأن الإدغام ليس من أبواب هذا العلم، ولا من موضوعاته، ولو كان في إثبات مثله فائدةٌ في هذه المواضع لما أغفلتها كتبُ قواعد الكتابة.

5 – اختصّت القاعدةُ الثالثةُ بـ(مَنْ) وأنها ترد استفهاميةً وموصولةً، وتوصل بحرفي الجرّ (مِنْ - عَنْ). وهذا على الجُملة صحيح، وهو الغالبُ في الاستعمال، ولو استُقصيت حالات (مَنْ) أو أنواعها، وما يتصلُ بها من الحروف، لجاء الكلام أدنى إلى الدّقّة والاستيفاء. وذلك لأن ما يدخل عليها من حروف الجرّ هو ستة أحرف (مِنْ - عَنْ - في - الباء - اللام - الكاف) نحو: مِمّنْ - عَمّنْ - بِمَنْ - لِمَنْ - فيمَنْ - كَمَنْ. ومعلوم أن أشهرها (مِنْ - عَنْ) ولهما أحكامٌ مختلفةٌ عند اتصالهما بـ(مَنْ) هي: حذفُ النون رسماً، وإبدالُها ميماً، ثم إدغامُها في الميم الثانية كما سبق. كذلك لا يقتصر الأمرُ على نوعي (مَنْ) الاستفهامية والموصولية المشهورين، فهناك نوعان آخران، هما (مَنْ) الشرطية التي توصلُ بحروف الجرّ مع ما لها من حُكم الصدارة، مثل: مِمّنْ تتعلّمْ أتعلّمْ. وعَمّن تصفحْ أصفحْ. و(مَنْ) الموصوفة: نحو: عجبت مِمّنْ مُحِبٍّ لك يضرُّك. أي: من رجلٍ محبٍّ. وسنرى في الملاحظة التالية حرصَ (قواعد الإملاء) على إيراد هذا المعنى في الأداة (ما) على قلّته.

6 – كانت (ما) أوفرَ الأدواتِ حظّاً من القواعد، فقد استقلّت بأربعٍ منها، هي (4 و5 و6 و7). أمّا القاعدةُ الرابعةُ فكانت خاصّةً بـ(ما) الاستفهامية والموصولية والنكرة الموصوفة. ويتّجه على ما ورد ثمّة ملاحظ:

أ - اقتُصر في صياغتها على أنها " توصل (ما) الاستفهامية بحرف الجر الذي يسبقها في حالة الإدغام " واقتُصِرَ في المثال على حرف الجرّ (عن) ولم يُنصّ على ما يتصل بها من حروف الجرّ وهي: (مِنْ - عَنْ - في - إلى - حتّى - على - كي) نحو: مِمَّ؟ عَمَّ؟ فيمَ؟ إلامَ؟ حتّامَ؟ علامَ؟ كيمَهْ؟ لِمَ؟ ولِمَهْ؟ كذلك لم يُنصّ على حذف الألف منها كما سبق في مواضع حذف الألف طرفاً. وأمّا تقييدُ وصلها بحرف الجرّ في حالة الإدغام فحشو، لا داعي له، فضلاً عن أنه لا يصحّ إلاّ في الحرفين الأولين (مِنْ - عَنْ) كما هو واضح.

ب - تضمّن الشطرُ الثاني من القاعدة نفسها أحكامَ وصل (ما) الموصولة والنكرة الموصوفة. على أن صياغتها لم تكن دقيقةً، ولم تخلُ من الخطأ، واللفظ ثمّة (ص35) " وكذلك وصل (ما) سواء أكانت موصولة أم نكرة مقصودة بحروف الجر التي تسبقها مع مراعاة قواعد الإدغام، نحو: أبحث عمّا يمكنني عمله. وتوصل كذلك في كلمة (لا سيّما) ". وظاهر ما في النصّ من خطأ في موضعين: (وصل) في موضع (توصل)، و(مقصودة) بدل (موصوفة)، ومن مجافاة للدّقّة والنقص، وذلك يتجلّى في قصر ما يتصل بـ(ما) على حروف الجرّ، والصواب أنها توصل بالكلمات (مِنْ - عَنْ - في - سِيّ - نِعِم بكسر العين) مثل: سُررتُ ممّا عملتَه. اسألْ عمّا يعنيك. فكّرت فيما سمعت. يحبّ الناسُ الدنيا لا سيّما المال. {إنَّ اللهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ}[النساء58]. ولا يخفى أن الدّقّةَ العلميةَ تقتضي أن يُجمع الحديثُ عما يوصل بـ(ما) في مكان واحد، تليه الأمثلة، ولو تحقق ذلك لأغنى عن استدراك وصلها بـ(لا سيّما) بعد المثال.

ج - استقلّت القاعدةُ الخامسةُ بـ(ما) المصدرية، ونُصّ على أنها تتصل بالظرف الذي يسبقها: حينما، ريثما، وقتما، وكُلّ (منصوبةً على الظرفية). وهذا صحيح إلى حدٍّ ما، لكن يشوبُه نقصٌ في موضعين، وفيه زيادة، وذلك يبدو واضحاً في قصر ما توصل به (ما) المصدرية على هذه الظروف الأربعة، لأن الذي عليه كتبُ قواعد الكتابة أنها توصل بـ(ريث، حين، مِثْلَ، قَبْلَ، كُلّ الظرفية) وقيل: الوصل والفصل جائزان في (ريثما ومِثْلما)[23]. وعلى هذا فالناقصُ من الكلمات التي توصل بها (ما) المصدرية كلمتان، هما: (قبل - مِثْل) والمقحمُ فيها (وقت). ولم أر - فيما رجعت إليه من المراجع - مَنْ ذكرها من المصنّفين. وأكبر من هذا نقصٌ آخر، وهو إغفالُ اتصالها بالحروف المفردة وضعاً، مثل الباء في: {سَلامٌ عَلَيْكُم بما صَبَرْتُم}[الرعد24] والكاف في {آمِنُوا كما آمَنَ الناسُ}[البقرة13] واللام في: أكبرته لما وفى بعهده[24].

د - أمّا القاعدةُ السادسةُ فقد جاءت وقفاً على أحكام وصل (ما) الكافّة، ونُصّ فيه ثمّة على أنه(ص35) " توصل (ما) الكافّة بالحروف المشبهة بالفعل التي كُفّت بها عن العمل، نحو: إنّما، أنّما، كأنّما، ليتما، لكنّما. وكذلك توصل في كلمة (رُبّ) ". وظاهر ما في الكلام المتقدّم من نقص وتجوّز؛ آيةُ ذلك إسقاطُ (لعلّ) من الحروف المشبهة بالفعل أو الناسخة، وقصرُها أيضاً على المذكور من تلك الحروف وعلى (رُبّ) وأخيراً إغفالُ أنواعٍ أخرى من الكلمات التي توصل بها، وهي:

- الأفعال (طالما، قلّما، جلّما، وكَثُرما) التي تكفّها عن رفع الفاعل [ يجوز أن تكون (ما) هنا مصدرية، وهي والفعل بعدها في تأويل مصدرٍ يقعُ فاعلاً ]. والغريبُ أن وصلها بهذه الأفعال لم تُشِر إليه (قواعد الإملاء) في (ما) المصدرية أيضاً.

- الظروف (حينما، بينما، قبلما، بعدما، عندما، حيثما، إذْما) وبعض حروف الجر، على خلاف بينهم فيها (رُبّ، الكاف، الباء، اللام، مِنْ) التي تكفّها عن الجرّ[25].

هـ - انفردت (ما) الزائدة بالقاعدة السابعة، وكان الحديثُ عنها غيرَ دقيق لما شابه من نقص، واللفظ ثمّة (ص35) " توصل (ما) الزائدة بما يسبقها حرفاً كان أو اسماً مع مراعاة قواعد الإدغام، نحو: حيثما، أينما، إمّا، أمّا، كيما " تلاها شاهد على (أينما). بيان ذلك ما نراه من نقصٍ في تحديد ما توصل به، ومن تعميمٍ في الكلام على ما توصل به اسماً كان أو حرفاً، ومن العدولِ عن الدّقّة العلمية المعتمدة في كتب هذا العلم التي تنصّ على أنواع ما توصلُ به من الكلمات، لأن مواضع (ما) الزائدة غير الكافّة:

- بعد أدوات الشرط: (إنْ، أيْنَ، أيّ، كيفما، حيثما).

- بين الجارّ والمجرور: إذ توصل بـ(مِنْ) و(عَنْ) وتُحذف النون منهما كتابةً، مثل {قال عَمّا قليلٍ ليُصْبِحُنَّ نادمينَ}[المؤمنون40] و{مِمّا خطيئاتِهِم أُغْرِقوا} [نوح25] و{فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُم}[آل عمران159].

- بين المتضايفين: مثل {أيَّما الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُدْوانَ عليّ} [القصص28].

- بعد (كي): أنْفِقْ كَيْما تَسْعَدَ.

يُضاف إلى ما سبق أن الأمثلةَ المذكورةَ في الكلام المنقول اقتصرت على أدوات الشرط، ومع ذلك جاءت ناقصةً، إذ سقط منها (كيفما، أيّما)، وأقحِمَ فيها خطأً (أمّا) ولا أدري من أين أخذت طريقها إلى هذه القاعدة، على خُلُوّ كتب قواعد الكتابة منها.

7 – أمّا القاعدةُ التاسعةُ الأخيرة فقد أخلصتها (قواعد الإملاء) للضمائر المتصلة، غير أن التعبيرَ عنها لم يكن دقيقاً، ولفظه ثمّة (ص36): "توصل ضمائر الوصل بما قبلها حرفاً كان أو اسماً أو فعلاً. إذا كان الحرف الذي قبل الآخر قابلاً للوصل نحو: له، كتابها، رأيتهم". ولا يخفى ما في العدول عن المصطلح النحوي المعتمد الشائع، وهو (الضمائر المتصلة) إلى مصطلح خاصّ للدلالة عليها (ضمائر الوصل) غير المعروف في كتب العربية والمصادر النحوية، من تنكّبٍ للدّقّة العلمية، فالوصلُ والفصلُ من مصطلحات قواعد الكتابة، والضمائرُ البارزةُ المنفصلة والمتصلة مع ضمير الفصل المعروف من مصطلحات النحو، وكأن هذا المصطلحَ تركيبٌ إضافيّ، جزؤه الأول من النحو، والثاني من قواعد الكتابة، فضلاً عما بين المصطلحين: (الضمائر المتصلة) و(ضمائر الوصل) من فرق في الدلالة. وأمّا اشتراطُ وصلِ ما سمّي بضمائر الوصل بما قبلها بـ " إذا كان الحرف الذي قبل الآخر قابلاً للوصل " فحشو لا داعي له؛ آيةُ ذلك أن الضمائرَ المتصلة تتصلُ بأنواع الكلمة: الفعل والاسم والحرف، كائناً ما كان الحرف الذي تنتهي به الكلمةُ من حروف الوصل أو القطع، نحو (دار: داري، دارك، داره. أعطى: أعطانا، أعطاكم، أعطاهم. رَجا: رَجَوه، رَجَوك، رَجَونا. إلى: إليك، إلينا، إليهم).



يتبع