[ابوالوليد المسلم]

التداولية بين المفهوم والتصور
أحمد سالم عوض حسان




تصور لماهية التداولية:
اللسانيات التداولية اسم جديد لطريقة قديمة في التفكير، وهي ليست سوى تطبيق لمبدأ المعبَّر عنه في الكتاب المقدس « تعرفها بثمارها »[58] هذا العلم الذي أخذ ينمو في العقود الخمسة الأخيرة فحسب ذو طبيعة (غير تخصصية) تغذيه جملة من العلوم من أهمها الفلسفة وعلم اللغة والأنثروبولوجيا وعلم النفس والاجتماع[59] وبهذا فليس للدرس التداولي مصدر واحد انبثق منه، ولكن تنوعت مصادر استمداده.

سبقت التداولية عدة نظريات لغوية اهتمت بالنظام الشكلي للغة من البنيوية والتوزيعية والتوليدية التحويلية وغيرها من المدارس التي ركزت على بنية النظام اللغوي مما ألجأهم إلى الدفع " بكل ملاحظاتهم حول الاستعمال اليوم للغة نحو حافة الطاولة، وعندما اكتظت الطاولة وامتلأت، أخذ الكثير من هذه الملاحظات حول الاستعمال المعهود للغة بالانحسار لينتهي به الأمر إلى سلة المهملات"[60]

والملاحظ من محتوى تلك السلة المكتظة أن ما بها من ملاحظات وقضايا وإشكاليات عجزت المناهج الشكلية عن حلها أنها ترتبط بوشيجة واحدة وهي رابطة دراسة اللغة في الاستعمال، وهو ما عرف عند أوستن بالتداولية، وقد أثارت فرانسواز أرمينكو حول وضعية وانسجام التداولية عدة تساؤلات تطرحها كالتالي:

- التنافر أو التوحّد: فهل تعد التداولية مجالا متنافرا، أو غرفة مهملات نُودِع فيها المشاكل التي لم يكن في مكنتها
- المعالجة في النحو والدلالة، وخاصة المشاكل ذات الاستعمال اللساني؟
- وهل في إمكاننا إدراك تداولية موحدة بحكم هذه الإنجازات؟
- الاندماج أو الاستقلال؟ ويمكن للتداولية الاندماج من خلال طريقتين:
أ‌- إما اختزالها إلى دلالة، ومن هنا نجدها عند (كارتز1972م) تداولية تمتزج تماما وببساطة، بنظرية الإنجاز التداولية.
ب‌- وإما مدمجة كجزء من السيميائية الثلاثية الأبعاد.

ويذهب مسعود صحراوي إلى أن التداولية ليست علما لغويا محضا، وإنما "علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغو ية في مجال الاستعمال، ويدمج من ثم مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره"[61] فهي إذن الفرع العلمي من مجموعة العلوم اللغوية الذي يختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف الأقوال اللغوية، وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام[62]. وبهذا فالتداولية " مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه وطرق وكيفية استخدام العلامات اللغوية بنجاح."[63]

اختلفت نظرة الباحثين حول ماهية التداولية، كما اختلفت عند المدارس اللسانية حيث تذهب المدرسة الأنجلو أمريكية إلى تعريف على أنها " الدراسة المنهجية للمعنى اعتمادا على الاستعمال. ومواضيع البحث تشمل الاستلزام الحواري والافتراض المسبق والأفعال الكلامية والإشاريات... وإن التداولية يجب أن تعالج كقسيم أساسي ومكافئ لعلم الأصوات، والفونولوجيا، والصرف والتركيب والدلالة. وعليه فمواضيع كاللسانيات الأنثروبولوجية واللسانيات التطبيقية واللسانيات النفسية سوف لن تكون من صميم هذه المكونات وبالتالي تخرج عن إطار التداولية، أما المدرسة الأوربية، فالتداولية أوسع حيث تشمل معظم المواضيع التي تنضوي تحت اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية وتحليل الخطاب."[64]

وبما أن الدرس التداولي ما زال في طور النشوء والتكوّن فاختلاف الباحثين في تعيين ماهية التداولية أمر بدهي، حيث نجد من ينتهج مذهب المدرسة الأوربية ولا يعتبر التداولية مستوى من مستويات الدرس اللساني كدكتور محمود نحلة حيث يرى أن التداولية لا تنتمي " إلى أي من مستويات الدرس اللغوي صوتيا كان أم صرفيا أم نحويا أم دلاليا لذلك فالأخطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو الدلالية، وهي ليست مستوى يضاف إلى هذه المستويات؛ لأن كلا منها يختص بجانب محدد ومتماسك من جوانب اللغة وله أنماطه التجريدية ووحداته التحليلية، ولا كذلك التداولية، فهي لا تقتصر على دراسة جانب محدد من جوانب اللغة، بل من الممكن أن تستوعبها جميعا، وليس له أنماط تجريدية ولا وحدات تحليلية"[65]

وعلى الرغم من ذكر محمود نحلة لاحقا شدة اتساع مجالات البحث في التداولية " فقد أخذت تظهر لها فروع يتميز كل منها عن الآخر، فهناك التداولية الاجتماعية... والتداولية اللغوية والتداولية التطبيقية... ثم التداولية العامة " إلا إنه يذكر أن جلّ الباحثين " يتفقون على أن البحث التداولي يقوم على دارسة أربعة جوانب: الإشارة، الافتراض المسبق، الاستلزام الحواري، الأفعال الكلامية"[66] ثم يفصل الحديث عن تلك الجوانب في تتمة الفصل الأول في كتاب " آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" في الصفحات (16-118).

فكان التنظير بكون التداولية مجال شديد الاتساع غير مؤطر بمستوى لغوي تشمل مباحثه معظم المواضيع التي تنضوي تحت اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية وتحليل الخطاب من: الحجاج والتطبيق في مجال التعليم والتكنولوجيا والإعلام وغيرها من التطبيقات إلا أننا نراه في التطبيق يذكر إجماعا لجمهور الباحثين على أن البحث التداولي يقوم على الدراسة المنهجية للمعنى اعتمادا على الاستعمال. ومواضيع البحث تشمل الاستلزام الحواري والافتراض المسبق والأفعال الكلامية والإشاريات استنادا لنظرة المدرسة الأنجلو أمريكية.

وهذا جورج يول يرى أن "التداولية مستساغة؛ لأنها تتعلق بالكيفية التي يتمكن من خلالها الناس فهم أحدهم الآخر لغويًّا، ولكنها قد تقلب لتكون ميدانا دراسيًّا محبطًا؛ لأنها تتطلب فهم الناس وما في عقولهم"[67]

فالملاحظ لدى جورج يول أنه يسم التداولية بالدرس اللغوي المحبط نظرا لشدة اتساعه، حيث تتطلب فهم أساليب الناس وطرق تفكيرهم وإذا تميز هذا الأمر بشدة الاتساع إلا أنه ليس من المستحيلات، حيث يمكن أن نسعى لجمع تلك الطرق والأساليب مكتشفين القوانين العامة للتواصل بين البشر من خلال استعمالهم للغة.

وإذا أردنا أن نحاول أن نضع تصور لماهية التداولية فعلينا أن نعود إلى أصول العلاقة بين اللفظ والمعنى، والناظر إلى التراث اللساني العالمي يلاحظ بوضوح ثنائية اللفظ والمعنى، تلك الظاهرة المطردة في اللغات منذ القدم فـ"في إحدى محاضرات أفلاطون يظهر لنا نقاش لغوي له طابعه الفلسفي بين متحاورين، يدور حوارهما في طبيعة العلاقة بين الأشياء والألفاظ التي تدل عليها أهي علاقة طبيعية أم علاقة عرفية واتفاق بين الناس.

يرى أحد المتحاورين ويُدعى (كراتيلاس) أن اسم الشيء ما هو إلا نتيجة لطبيعة الشيء المسمى، وينبغي أن يكون البناء الصوتي للاسم انعكاسا لبناء الشيء المسمى ومن ثم فالأسماء ليست رموزا للأشياء بل هي جزء لا يتجزء من جوهر المسمى.

أما الثاني ويُدعى (هرموجينس) فينكر الزعم السابق ويرى أن الألفاظَ رموزٌ نستخدمها في التعبير عن الأشياء، والعلاقة بين الألفاظ والأشياء علاقة عرفية قائمة على اتفاق المتحدثين باللغة، وينبني على هذا أن يحدث اختلاف في معاني الألفاظ متى حدث اختلاف في هذا الاتفاق.
ومن المعروف أن أرسطو قال بالعلاقة العرفية بين الألفاظ والأشياء "[68]

تلك المحاجة حول قضية ثنائية اللفظ والمعنى والانقسام حولها نجدها ظاهرة متشعبة الأطراف في تراثنا ما بين فريق ينتصر للفظ كالجاحظ حيث يقول: " والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي، والبدوي والقروي، إنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة الطبع وجودة السبك"[69]. وفريق يذهب إلى القول بطبيعية العلاقة بين اللفظ والمعنى كابن رشيق الذي يقول:" اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه... فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه"[70] وفريق ثالث ذهب إلى رفض التفريق بين اللفظ والمعنى كعبد القاهر الجرجاني.

بالنظر إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى والدرس اللغوي القديم عند اليونان والعرب وغيرهم نراهم ركزوا على بعدين في تناول الدلالة وهما اللفظ والمعنى (الدال والمدلول) مكرثين لثنائية العلاقة بين اللفظ والمعنى، وتلك النظرة تعد طبيعية فالإنسان عندما أراد أن يسجل ما يراه بصورة فنية واستخدم الرسم فوجد أنه يستخدم البعدين الأكثر سطحية وبروزا للموجودات من حوله، فبدأ بتصوير الأشياء من حوله معتمدا على رسم بعدي الطول والعرض لتلك الموجودات تلك البساطة في التصوير لا نحكم عليها بصحة أو خطأ في ذاتها - وإنما قد يقع الحكم في التطبيق – فما هي إلا مستوى من مستويات تسجيل صور الموجودات، وكذا اللغوي عندما أراد دراسة الكلمات من حوله درسها على مستوى الصوت والمعجم والصرف، وتناول بعض القضايا حول العلاقة بين اللفظ والمعنى دارات في فلك هذا المستوى الأول فكانت أغلب الأحكام تقول بثنائية العلاقة.

ومع تطور الفكر اللغوي زاد التركيز على دراسة العلاقة بين الألفاظ فيما بينها من علاقات تركيبية ونحوية، والعمل على إيجاد النظام التركيبي للجلمة، والقوانين التي تخضع لها. وهذا ما نجده من تناول الرسام للمنظر الطبيعي كاملا من أرض وشجر وسماء وشمس وحيوانات وطيور في لوحة فنية واحدة متعددة الكيانات والموجودات بداخلها، ومع تعدد تلك الكيانات والموجودات إلا أنها إذا صارت على النسق الفني تخرج لنا لوحة فنية منسجمة.

ومع نضوج قوانين الجملة واتضاح معالمها وأبعادها اتجه الدرس اللغوي إلى دراسة معاني الألفاظ في مستوى جديد حيث تدرس الألفاظ في سياقاتها، مفرقا بين المعنى وصورته كما نلاحظ نضوج هذا المستوى في كتابات عبد القاهر الجرجاني ونقضه لتمييز اللفظ عن المعنى وجعل الأفضلية لصورة المعنى في السياق لا للفظ في ذاتيه؛ حيث يقول:" والذي له صاروا كذلك أنهم حينَ رأَوهم يُفردون (اللفظَ) عن (المعنى) ويجعلونَ له حُسناً على حدةً، ورأوهم قد قسموا الشعر فقالوا: إن منه ما حسن لفظه ومعناه، ومنه ما حسن لفظه دون معناه، ومنه ما حسن معناه دون لفظه. ظنوا أن للفظ من حيث هو لفظ حُسنا ومزيّة ونبلا وشرفا وأن الأوصاف التي نحلوه إياها هي أوصافه على الصحة، وذهبوا عما قدمنا شرحه من أن ذلك رأيا وتدبيرا، وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرضُ وبين (الصورةِ) التي يخرجُ فيها فنسبوا ما كانَ منَ الحُسْنِ والمزيَّة في صورةِ المعنى إلى اللفظِ" [71]

وكما تناول الرسام الكائنات والموجودات من حوله وفق بُعدي الطول والعرض ثم جمعها في لوحة واحدة، بحث عن طريقة لتصوير ما حوله بطريقة أكثر تماثلا وقربا من هيئة الكائن الحقيقي فحاكى الأصل مضيفا بعدا ثالثا جديدا إلا وهو العمق (الارتفاع) ظهر قديما في فن النحت وحديثا في تقنية الرسم (ثلاثي الأبعاد).

وإذا ظهر هذا المستوى جليًّا في دراسات عبد القاهر، ومن بعده في إطار الدرس العربي وخاصة البلاغي؛ فنلاحظ ملامح هذا الاتجاه في الدرس الغربي الحديث، حيث يعد مثلث أوجدن وريتشاردز أيكونة لهذا المستوى في الدرس الغربي حيث " يريان ضرورة وجود ثلاثة أركان تتضمنها أية علاقة رمزية: العامل الأول: الرمز نفسه وهو في حالتنا هذه عبارة عن الكلمة المنطوقة من سلسلة الأصوات المرتبة ترتيبا معينا ككلمة منضدة، وهذا المحتوى العقلي قد يكون صورة بصرية أو صورة مهزوزة أو حتى مجرد عملية من عمليات الربط الذهني، ويطلق عليه الفكرة أو الربط الذهني، وهناك أخيرا الشيء نفسه الذي ارتبط ذهنيا بشيء آخر."[72]

وإذا كانت هذه المستويات قد اعتنت بدراسة البنية والتركيب النحوي (الاتجاه الشكلي) ودلالتهما في السياق (الاتجاه التواصلي) فيظهر جليا في تراثنا العربي والدراسات الغربية الحديثة ملامح مستوى جديد متجاوزا مرحلة الدراسة الوصفية إلى مرحلة الدراسة التأثيرية، كما تجاوز مرحلة العلاقة بين الألفاظ وبعضها إلى العلاقة بين الألفاظ ومستعمليها.
فنجد عند سيبويه إمام النحاة يعنون بابا بعنوان (باب الاستقامة من الكلام والإحالة)[73]

يقسم خلاله أحوال الكلام إلى خمسة أقسام:
1- المستقيم الحسن: فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا، وسآتيك أمس.
2- المحال: فأن تنقض أول كلامك بآخره: فتقول: أتيتك غدا، سآتيك أمس
3- المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر " ونحوه.
4- المستقيم القبيح: فأن تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك، وأشباه هذا.
5- المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس.[74]

ويلاحظ من خلال هذا التقسيم اعتبار عنصر خارج النص اللغوي وهو (الاستعمال)، فنراه لم يحكم على العنصر الثاني بصدق أو الكذب نظرا لعدم وجود معنى له في الاستعمال إلا إذا كان من باب اختراق قاعدة (الكيف) ويكون بغرض الدعابة أو الاستحالة ونحوها، كما يلاحظ مقبول إدريس ما يطلق عليه (اللحن التداولي) حيث إن العادة جرت " أن ينسب اللحن (الخطأ) أو يضاف إلى اللغة، ويقصد به غالبا خرق جانبها النحوي أو الصرفي في بعض الأحيان، غير أن هذا اللحن قد يعتري مستويات عدة على جهة التوسع، ومن بينها المستوى التداولي. "[75]

أما ابن جنى فيعتبر (الاستعمال) أحد المبادئ الأساسية الحاكمة على اللغة حيث يرى أن " الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه" [76].

ففي تعريفه اللغة بكونها " أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"[77] يلمح دكتور محمود فهمي حجازي ميزتين في هذا التعريف الموسوم بالدقة وهما " الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر" [78] فيلاحظ في هذا التعريف خمسة محاور يقوم عليها:
1- أصوات.
2- تعابير.
3- أغراض.
4- متكلمون.
5- مستمعون.

فإذا استطعنا ترتيب تلك المحاور المستخلصة من تعريف ابن جني ترتيبا جديدا فنقول: (بالأصوات يعبر المتكلم للمستمع عن أغراضه).

فنلاحظ ربط ابن جني بين اللغة والاستعمال التداولي، وإن وظيفتها هي التعبير عن أغراض المتكلمين للمستمعين فاللغة هي علاقة قائمة بين الألفاظ ومستخدميها، ويؤكد ذلك بقوله: " اللغة أكثرها جارٍ على المجاز، وقلّما يخرج الشيء منها على الحقيقة... وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها جرى خطابهم بها مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم وعادتهم في استعمالها".[79]

يتبع