وواضحٌ مِن نصِّ ابن هشام السابِق أن (ما) المتصلة بـ(كل) في قولهم (كلَّما)، هي مِن هذا النَّوع؛ أي: هي (ما) المصدريَّة الزمانيَّة، تفسير بِنيتها التحتيَّة بمصدر مضاف إلى الظرْف، ففي قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾ [البقرة: 20] تفسَّر بـ"كل وقتِ إضاءة"، هكذا فسَّرها العُكبريُّ في قوله: "ما مَصدريَّة، والزَّمان محذوف؛ أي: كل وقتِ إضاءة"[25].
هذا كلُّ ما لديَّ مِن حديثٍ عن الوصفِ التركيبي للعناصِر المصدريَّة المؤوَّلة، وسوف أحاول فيما يَلي أنْ أُلقي الضوءَ على التفسير الدَّلالي لها، مبينًا سببَ التحويل إليها، والعُدول عن المصادرِ الصريحة التي كانتْ بِناها التحتيَّة تفسَّر بها، وذلك - بلا شك - يُؤكِّد وجودَ صِلة بينها، تلك الصِّلة هي التي جعلتْ علماءنا القُدامى يفسِّرون المصدر المؤوَّل بالصَّريح، والصريح بالمؤوَّل في إشارةٍ صريحة منهم إلى وجودِ نوْع مِن القرْبى بيْن التعبيرين؛ لذا كان مِن الحتم طرْح هذا التَّساؤل.
أيُّ النوعين أصلٌ للآخَر؟ وأيهما فرع؟ وبعبارةٍ أخرى: أيُّ النوعين يمثِّل البِنيَّة، النواة؟ وأيهما يمثِّل البِنية المحوَّلة؟
والإجابة على هذا التساؤل تَرتبط بمنهجي في هذا البَحْث، وقد سبَق أن نوَّهت بأنَّني اهتَديت فيه برافدين اثنين: أحدهما: منهج الإمام عبدالقاهر في وجوهِ الباب الواحِد ذاهبًا - رحمه الله - إلى أنَّه ما دامتِ اللُّغة قدِ اصطنعت صِيَغًا مُتعدِّدة في البابِ الواحِد، فلا بدَّ أن يكونَ هناك معنًى يُراد مِن هذه الصِّيغة، لا يَتوفَّر في تلك، هذا المعنى مُرتبط بشكلِ الصِّيغة، وما علينا إلاَّ الكشْف عن هذا المعنى، وربْطه بشكْله التعبيري الخاص به، فالهدفُ مِن الدِّراسات اللُّغويَّة هو المعنى "وربْطه بشكلِه التعبيري الخاص به"[26].
أمَّا الرافد الثاني، فقد كان نموذج النحو التحويليّ Transformational Grammar في تركيزِه على الصِّلات المتشابهة بيْن أشكال التعبير المتماثِلة، فإذا كنَّا نُلاحظ أنَّ ثَمَّة قرابة بيْن قولنا: أن تُذاكِر خيرٌ مِن أن تُهمل، وقولنا: المذاكرة خيرٌ مِن الإهمال، فإنَّ تفسير العلاقة بينهما هو دورُ نموذج النَّحو التحويلي، وهذا بخلافِ نموذج النحو الوصْفي Descriptive Grammar؛ إذ أقْصى ما يَستطيعُ هذا الأخير فعلَه هو تحليلُ كلِّ جُملة على حِدَة، دون أن يُشير ولو إشارةً عابرةً إلى أيَّة علاقة تَربط بينهما؛ ولذا فمِثل هذا النموذج قد يرَى أنَّ كِلتا الجملتين أصلٌ قائمٌ بذاته، والحق أنَّه "ليس مِن العلم أن يقِف الدرسُ الوصفيُّ المحض عندَ حدِّ وصْف الظاهِرة، كما هي دون أن يجِدَ تفسيرًا لها، ومِن هذا التفسيرِ البحثُ عن الأصْل"[27].
ومِن ثَمَّ، فسوف نستبعد احتمالَ كِلا التعبيرين أصلاً قائمًا برأسه، لما قدَّمناه مِن أنَّه يجب تقعيد الحدْس الذي يرَى وجودَ صِلة بيْن جُملتين، أو أكثر، ويَقودُنا ذلك بالضرورةِ إلى الحاجةِ إلى مفهوم التحويل، أو ما يُسمِّيه النحويُّون العرَبُ العدولَ عن الأصْل، وهذا المصطلح بخاصَّة أُولِع به النحويُّون إيْلاعًا شديدًا، وهو بلا شكٍّ يَتوافق مع القواعد التحويليَّة في النظرية التوليديَّة والتحويليَّة. Generative Transformational Theory
ولنَعُدْ إلى التساؤل مرةً ثانية: أيُّ التعبيرين أصلٌ للآخر؟ وأيهما محوَّل عن الأصل؟
وفي هذا الصَّدد أودُّ أن أُحدِّد فَهمي لمعنى الأصالة والفرعيَّة؛ إذ قد يَتبادر إلى الذِّهن أنَّني أعني أنَّ أحدهما تولَّد مِن الآخر تَولُّدَ الفرْع مِن أصله، ولا أجاوز وجهَ الحقيقة إذا قلت: إنَّ هذا المعنى لَم يَخطرْ لي على بالٍ، وما أُريده في هذا الصددِ ما عناه ابنُ القيِّم في قوله: "إنَّما هو باعتبارِ أنَّ أحدهما يتضمَّن الآخَر وزيادة، وقول سيبويه: إنَّ الفِعل أمثلةٌ أُخِذت من لفظِ أحداثِ الأسماء، هو بهذا الاعتبار لا أنَّ العرَب تكلَّموا بالأسماء أولاً، ثم اشتقُّوا منها الأفعال، فإنَّ التخاطُب بالأفعال ضروريٌّ كالتخاطُب بالأسماء، لا فرْقَ بينهما"[28].
وإذًا فالضابطُ الجوهريُّ لمفهوم الأصالة والفرعيَّة، هو ما يكون في الأصْل مِن معنى أوليٍّ بسيط، فيأتي الفرْعُ ليحمل ما في الأصْل مِن رصيد دَلاليٍّ، مضيفًا إليه شيئًا آخَر هو الغرضُ مِن الصوغ، أو لنَقُلْ: هو الغرضُ مِن التحويل إليه؛ ولذا فنحن نتَّفق مع السيوطيِّ في تعريفه للأصْل بأنَّه "الحروف الموضوعيَّة على المعنى وضعًا أوَّليًّا"[29]، ولا شكَّ أنَّه في حالتِنا هذه المصدرُ الصريح الذي هو موضوع - على حدِّ قول الرضيِّ[30] - ليدلَّ على ساذَج الحدَث، ويعني ذلك القولُ أنَّ كلَّ ما يحمله المصدرُ مِن رصيد دَلالي هو الدَّلالة على الحدَث المجرَّد، وقدْ ذكَر الرضيُّ أنَّ المراد من الحدث هو "معنًى قائمٌ بغيره؛ سواء صدَر عنه كالضرب، والمشْي، أو لَم يَصدر كالطول، والقِصر"[31].
أمَّا الفرْع المحوَّل عنِ الأصْل، فهو اللفظُ المأخوذ مِن هذا الأصْل، حاملاً معناه الدَّلالي مع زِيادة هي الغرَض مِن هذا التحويل، أو هو - كما يقول السيوطيُّ -: "لفظٌ يوجدُ فيه تلك الحروف، مع نوْع تغيير ينضمُّ إليه معنى زائِد عنِ الأصْل، والمثال على ذلك الضرْب مثلاً، فإنَّه اسم موضوع للحرَكة المعلومة المسمَّاة ضربًا، ولا يدلُّ لفظ الضرْب على أكثرَ مِن ذلك، فأمَّا ضرَب ويَضرِب، وضارب ومضروب، ففيها حروف الأصل، وهي الضادُّ والراء والباء، وزيادات لفظيَّة لزِم من مجموعهما الدَّلالة على معنى الضرْب، ومعنًى آخر"[32]، وإذًا فالمصدر الصريحُ الدالُّ على ساذَج الحدَث، أو مجرَّد الحدَث، هو الأصْل الذي تحوَّل منه المصدرُ المؤوَّل الذي هو في الأصْل جملةٌ تحوَّلت بتصدُّر أحدِ الأحرف المصدريَّة لها إلى التأويل بالمفرَد، والمراد بالتأويل هنا هو "تفسير مآل الشيءِ، وبيان عاقِبته التي يَصير إليها[33]، ونحن في ذلك متِّفقون مع المدرسةِ البصريَّة التي ترى أنَّ أصل المشتقَّات المصدر، ولهم أدلَّتُهم المذكورة في ذلك[34]، فهم يرَوْن أنَّ كلَّ فرْع يؤخَذ مِن الأصْل ويُصاغ منه، يَنبغي أنْ يكونَ فيه ما في الأصْل، مع زيادة هي الغرَض مِن الصوغ، والاشتقاق، وهكذا حال الفِعل فيه معنى المصدَر مع زيادةِ أحدِ الأزْمِنة التي هي الغرَض مِن وضْع الفِعل؛ لأنَّه كان يحصُل في نحو قولك: لزيد ضرْب مقصود نِسبة الضرب إلى زيد، ولكنَّهم طلَبوا بيان زمان الفِعل على وجهٍ أخْصرَ، فوضعوا الفِعل الدالَّ بجوهر حروفه على المصدر، وبوزنه على الزَّمان[35]، أمَّا لو كان المصدر مُشتقًّا من الفِعل، لدلَّ على ما في الفِعل من الحدَث والزَّمان، ومعنًى ثالِث، فلمَّا لَم يكُن المصدر كذلك، دلَّ على أنَّه ليس مشتقًّا من الفِعل[36]، ولا شكَّ أنَّ تلك النظرةَ منهم تتَّفق مع نظرتِنا للتراكيب التحويليَّة؛ لأنَّها من وجهةِ نظرنا تحمل معنًى دَلاليًّا إضافيًّا، جاءَ نتيجةً لخروج اللفظ عن معهودِ حاله.
وإذا كنَّا قدِ انتهينا إلى أنَّ المصدرَ الصريحَ هو الأصل الذي يتحوَّل عنه المصدر المؤوَّل؛ لِمَا يحمله مِن دَلالة أوَّليَّة على معنى الحدَث المجرَّد، أو ساذج الحدَث في قول الرضيِّ، فإنَّنا نتوقَّع أن يؤثر حتمًا بالتعبير في التراكيب التي يكون فيها التركيزُ منصبًّا على جانب الحدَث وحْدَه، تلك التراكيب التي يتوقَّف كلُّ ما فيها لبيان هذا المعنى، معنى الحدَث المجرَّد، يذكُر الرضيُّ: "أنَّ الناظر نظَر في المصدر إلى ماهية الحدَث، لا إلى ما قام به، فلم يطلبْ إذًا في نظرِه لا فاعلاً، ولا مفعولاً"[37]، وجاء في "بدائع الفوائد": "إذا قلت: يُعجبني صُنعُك، فالإعجاب هنا واقعٌ على نفْس الحدَث بقطْع النظَر عن زَمانه، ومكانه، وإذا قلت: يُعجِبني ما صنعتَ، فالإعجابُ واقعٌ على صُنعٍ ماضٍ، وكذلك ما تَصنع واقع على مستقبل"[38]، وللتأكُّد مِن صِدق ذلك، قمتُ باختبار عيِّنة عشوائيَّة مِن بعض التراكيب القرآنيَّة، جاءَ التعبير فيها بالمصدر صريحًا، مِن ذلك قوله تعالى:
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187].
﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ ﴾ [البقرة: 226].
﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: 251].
﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: 155].
﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: 82].
فمَن يتأمَّل تلك التراكيبَ ليرى السرَّ الدَّلالي مِن وراء التعبيرِ بالمصدر الصَّريح، يتبدَّى له أنَّ جانبَ الحدَث وحْدَه، وهو المعوَّل عليه فيها، ففي الآية الأولى أفاد التعبيرُ بالمصدر الصريح "الرفث" إبرازَ جانب الحدَث، إلى جانبِ ذلك أفاد عِلَّةً أخرى هي عدمُ الزجِّ بالفاعل في مقام يكون فيه التلميحُ خيرًا من التصريح، لو جاءَ التعبير بالمصدر المؤوَّل، فيكون أن تَرفثوا، والفعل هنا مبدوءٌ بتاء الخطاب التي هي أذهبُ في قوَّة الخطاب، فيدلُّ على التصريح المباشِر بفعل الرَّفث منسوبًا إلى المخاطبين في مقامٍ يكون فيه الزجُّ بالفاعل محلَّ استهجان، والتعبيرُ بالمصدر صريحًا نافٍ لذلك كلِّه.
والأمْر نفْسه في الآية الثانية؛ إذ إنَّ تربُّص المدَّة المقرَّرة هو المطلوب؛ ولذا انصبَّ التركيزُ على الحدَث مجرَّدًا، ولو عبَّر بالمؤول، لقال: إنْ يتربَّصوا بإعادة الضمير على المؤولين أو أن يتربَّصن بإعادةِ الضمير على النِّساء، وساعتئذٍ تنحلُّ الدَّلالة على الحدَث المجرَّد إلى الدَّلالةِ على الحدَث مع فاعلِه؛ سواء كان بواو الجماعة، أو بنونِ النِّسوة، وفي ذلك تقييدٌ لدَلالة التربُّص.
أمَّا التعبيرُ بالمصدر صريحًا، فيَجعل الأمْر على إطلاقِه، وأنَّ تربُّص تلك المدَّة يَنبغي أن يكونَ مِن الرِّجال وزوجاتهم على حدٍّ سواء، وفوق ذلك كلِّه فإنَّ التعبيرَ بالمصدر صريحًا قدْ أضْفَى على التركيب نوعًا مِن الإلزام، ولو عبَّر المصدرُ مؤوَّلاً، لكان الأمرُ على الإباحة، والأمر نفْسُه يُمكن أن نقوله في الآية الثالثة؛ إذ إنَّ دفْعَ اللهِ الناسَ إنما هو على إطلاقِه؛ أي: شاملاً الأزمنة كلَّها ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، وتلك سُنَّة الله في خلْقه، ولو عبَّر بالمؤول، لكان نصًّا في الدلالة على زمنٍ بعينه، حسبَ نوع الفِعل المذكور، وهو خلافُ المراد مِن الآية التي جعَلتِ الدَّفْعَ على إطلاقه، دون التقيُّد بزمنٍ ما.
أمَّا في الآية الرابِعة، فيحتمل - والله أعلم - أن يكون المرادُ - مِن وراء التعبير بالمصدر صريحًا - هو إبراز جانبِ الحدَث (الكفر) مصحوبًا بعارضٍ مِن عوارضه، مِن مِثل شدَّتِهم وقسوتِهم في إيذاءِ الرَّسول وأصحابه، وعنادِهم وتكبُّرهم، وإذًا يكون كُفرُهم بتلك الكيفيَّة هو السببَ في طبْع الله على قلوبِهم، ولو عبَّر بالمؤول، لكان نفْسُ الحدَث هو المرادَ، دون احتمالِ تلك العوارض فيه، ويمكن أن نَذكُر العلَّةَ نفْسَها في آية النَّحل الأخيرة؛ إذ يكون المرادُ بالبلاغِ البلاغَ الذي تقوم به أنت، بما فيه مِن عدم كتْمان أمْرٍ مِن أوامر الله عنه، وتبليغك ما أنْزله إليك دون زيادةٍ على ذلك أو نقْص منه، وبما يُصاحِب ذلك كله مِن حِرْص على هِدايتهم، ثم تفويض أمْرك لله عندَ العَجز عن هدايتهم، فإنَّك لا تَهدي مَن أحببتَ، يؤيِّد ذلك وصفُ المصدر بقوله: المبين، ولو عبَّر بالمؤول هنا، لأدَّى إلى أنَّ المراد الحدَث نفسه، دون احتمالِ هذه العوارض فيه، وأيضًا امتناع وصْفه.
وخُلاصة مَقالتي في هذا الصَّدد:
أنَّ اللُّغة تُؤثِر التعبير بالمصدر صَريحًا عندَ إرادة التكثيف على جانبِ الحدَث مجردًا، مع احتمال عارِضٍ مِن عوارضِه، دون أن يُرادَ زمنه، أو فاعِله أو حتى توكيده، أو تمنِّيه كما سوف نرَى عندَ الحديث عن أغراضِ التحويل إلى المصدر المؤوَّل، وسوف نرَى أنَّها متنوِّعة نتيجةً لتنوع الحروف المصدريَّة، مع الأخْذ في الحُسبان أنَّ العنصرَ المصدريَّ الواحد قد يُفيد أكثرَ مِن وجهٍ دَلالي في التركيب الواحِد، مع أنَّنا سوف نعرِض لوجهٍ دَلالي واحد؛ وذلك نظرًا لضِيق مساحةِ البحْث ومحدوديته.
[1] ابن يعيش؛ "شرح المفصَّل"، (8/ 142).
[2] السهيلي، "نتائج الفكر" (180).
[3] السابق، (186).
[4] السهيلي؛ "نتائج الفكر"، (186 - 187).
[5] السهيلي؛ "نتائج الفكر"، (186 - 187).
[6] ابن يعيش؛ "شرح المفصَّل"، (8/ 142).
[7] ابن يعيش؛ "شرح المفصَّل"، (8/ 142).
[8] السابق، (8/ 142 - 143).
[9] ابن يعيش؛ "شرح المفصَّل"، (8/ 142 - 143).
[10] انظر: العكبري؛ "التبيان في إعراب القرآن"، (1/ 100).
[11] الزجاج؛ "معاني القرآن وإعرابه"، (2/ 47).
[12] ابن هشام؛ "مغني اللبيب"، (1/ 304).
[13] ابن قيِّم الجوزية؛ "بدائع الفوائد"، (1/ 157 - 158).
[14] السابق، (1/ 159).
[15] السمين الحلبي؛ الدر المصون، (2/ 550).
[16] السابق، (1/ 470).
[17] الزمخشري؛ الكشاف، (1/ 402)، (2/ 149 - 260 - 269).
[18] السهيلي؛ "نتائج الفكر"، (186).
[19] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 386).
[20] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 386).
[21] ابن يعيش؛ "شرح المفصَّل"، (8/ 143).
[22] ابن هشام؛ "مغني اللبيب"، (1/ 305).
[23] ابن هشام؛ "مغني اللبيب"، (1/ 304).
[24] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 386).
[25] العكبري؛ "التبيان في إعراب القرآن"، (1/ 37).
[26] د. تمام حسان؛ "اللغة العربية معناها ومبناها" ص (9)، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، ط (2) 1979م.
[27] د. عبده الراجحي؛ "النحو العربي والدرس الحديث"، بحث في المنهج ص (144)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1979م.
[28] ابن قيم الجوزية؛ "بدائع الفوائد"، (1/ 25 - 26).
[29] السيوطي؛ "الأشباه والنظائر"، (1/ 56).
[30] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 193).
[31] السابق، (2/ 191).
[32] السيوطي؛ "الأشباه والنظائر"، (1/ 56).
[33] علي النجدي ناصف؛ "مِن قضايا اللُّغة والنحو" ص (82)، القاهرة مكتبة نهضة مصر 1376هـ - 1957م.
[34] انظر: ابن الأنباري؛ "الإنصاف في مسائلِ الخلاف"، مسألة (28)، (1/ 235 - 245)؛ تحقيق محمَّد محيي الدِّين عبدالحميد، بيروت، دار الفِكر، دون تاريخ، انظر: د. محمود سليمان ياقوت؛ "قضايا التقدير النَّحْوي بيْن القدماء والمحدَثين"، ص (226 - 227) القاهرة، دار المعارف 1985م.
[35] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 192).
[36] أبو البركات الأنباري؛ "أسرار العربية"، ص (171 - 172).
[37] الرضي؛ "شرح الكافية"، (2/ 194).
[38] ابن قيِّم الجوزية؛ "بدائع الفوائد"، (2/ 156).