[ابوالوليد المسلم]

5/ 2 الحديث النبوي:
وهو المصدر الثاني بعد القرآن، ويعدُّ استعماله مصدرًا في تأليف المعجم، فهو مندرِجٌ لذلك في اللغة التي يتكلَّمها الناس، والغايةُ الأساسية من استعمال الحديث هي الاستشهاد، والمشهور بين المتأخِّرين أن القُدامى لم يستشهدوا بالحديث، فبنَوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به، فلا يستندون إليه في إثبات ألفاظ اللغة، أو وضع قواعدها، ثم حاولوا تعليل ذلك[22]. وقد أشار إلى ذلك أحمد الإسكندري بقوله: "مضَتْ ثمانية قرونٍ والعلماءُ مِن أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالكٍ لا يحتجُّون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة"[23].

وقد أجمل أحمد مختار أسبابًا كثيرةً تحمل الشك في صحة ما نُسب إلى الأقدمين مِن رفضهم الاستشهاد بالحديث؛ ومن ذلك:
• أن الأحاديث أصح سندًا مِن كثير مما يُنقَل من أشعار العرب.
• أن مِن المحدِّثين مَن ذهب إلى أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق اللغة[24].

وقد حاول المتأخِّرون أن يُعلِّلوا هذا الرفض المزعوم، وانتهوا إلى أنه يرجع لسببين:
الأول: أن الرواة جوَّزوا النقل بالمعنى.
الثاني: أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرًا من الرواة كانوا غير عربٍ بالطبع[25].

5/3 المأثور من كلام العرب:
ويشمل شِعرَ العرب وأمثالَهم وحِكَمَهم وأقوالهم السائرة.
5/3/1 الشعر:
لقي الشعر اهتمامًا كبيرًا من اللُّغويين، واعتبروه الدِّعامة الأُولى لهم، حتى لقد تخصَّصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على الشِّعرِ فقط؛ ولذلك نجد كتبَ الشواهد لا تحوي غير الشِّعر، ولا تهتم بما عداه، وقد كان اللُّغويون يستشهدون بالشعر المجهول قائلُه، إن صدر عن ثقةٍ يعتمد عليه؛ ولذا اعتبروا الأبيات التي وردت في كتاب سيبويهِ أصح الشواهد، فاعتمد عليها خلفٌ بعد سلفٍ، مع أن فيها أبياتًا عديدة جُهِل قائلها...، وحديثُنا عن الشاهد الشِّعري يجرُّنا إلى الحديث عن قضية الضرورة الشِّعرية، أو ما يسمى بضرورة الشعر، حينما يحاول اللُّغوي أو النَّحْوي أن يستبعد البيت من مجالِ الاستشهاد، ولقد اختلف النحاة في ذلك إلى فريقين: فريق يرى - وهو جمهورهم - أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما لم يقع في النثر، سواء أكان للشاعر عنه مندوحةٌ أم لا، ومذهب ابن مالك - وهو الصحيح عن سيبويه - أنها ما ليس للشاعر مندوحة عنه[26].
وقد اعتمد الخليل في كتابه (العين) على شعرٍ كثير، اعتمد فيه على شعراء منهم الجاهلي ومنهم الإسلامي.

5/3/2 الشواهد النثرية:
تشتمل الشواهد النثرية على نوعين من المادة:
أحدهما: ما جاء في شكلِ خُطبة أو وصيَّة أو مَثَل أو حكمة أو نادرة، وهذا يعدُّ مِن آداب العرب الهامة، ويأخذ في الاستشهاد به مكانةَ الشعر وشروطَه.

وثانيهما: ما نُقِل عن بعض الأعراب ومَن يُستَشهَد بكلامِهم في حديثهم العادي، دون أن يتحقق له من التأنق والذيوع مثل ما تحقق للأول، وقد وضع اللُّغويون الزمانَ، فقد حدَّدوا نهاية المدة التي يستشهد بها بآخرِ القرن الثاني الهجري بالنسبة لعرب الأمصار، وآخِرِ القرن الرابع بالنسبة لعرب البادية، وأما المكان، فقد ربَطوه بفكرةِ البداوة والحضارة، فكلما كانت القبيلةُ بدويةً أو أقرب إلى الحياة البدوية، كانت لغتُها أفصحَ، والثقة فيها أكثر، وكلما كانت متحضِّرةً أو أقرب إلى حياة الحضارة، كانت لغتُها محلَّ شكٍّ، ومثارَ شبهة؛ ولذلك تجنَّبوا الأخذ عنها، وفكرتُهم أن الانعزال في كَبِد الصحراء وعدم الاتصال بالأجناس الأجنبية يحفظ للغة نقاوتَها، ويصونها عن أي مؤثرٍ خارجي، وأن الاختلاط يُفسِد اللغة وينحرف بالألسنة[27].

سادسًا: الكشف عن معاني الألفاظ في المعاجم:
تختلفُ المعاجم في طرقِ ترتيبها وتبويبها، غير أن هناك أمورًا عامة لا بد من مراعاتها قبل الكشف عن معنى الكلمة في المعجم؛ وهي:
1- الكلمة المجرَّدة يمكن البحث عنها مباشرة؛ مثل: كتب، قرأ، درس.
2- الكلمة المزيدة تُجرَّد من حروف الزيادة وتُرَد إلى أصلها؛ مثل: استعجم، الذي نُبقِي منه الجذر الثلاثي (عجم).
3- الجموع تُرَد إلى مفرداتها، ثم يُجرَّد المفرد إن كان مزيدًا؛ مثل كلمة (متعلمين)، فإن مفردَها (متعلم)، وعند تجريدها من حروف الزيادة يبقى الجذر (علم).
4- الأفعال المضارعة وأفعال الأمر تردُّ إلى ماضيها، ثم يُجرَّد الماضي إن كان مزيدًا؛ مثل: (يكتبون) تردُّ إلى (كتبوا)، ثم تجرَّد فيبقى الجذر الثلاثي (كتب).
5- الكلمة التي يوجد فيها حرفٌ غيرُ أصليٍّ يُرَدُّ إلى أصله؛ مثل: (سما)، فالألف فيها منقلبة عن واو، وعندما تُرَد إلى أصلها تصبح (سَمَوَ).
6- الكلمات المشدَّدة نفكُّ تشديدها؛ مثل: (مَدَّ)، يُفَكُّ تشديدها فتصبح (مدد)[28].

سابعًا: أسس تصنيف المدارس المعجمية:
المعاجم اللغوية نوعان:
النوع الأول: يعالج اللفظة، شارحًا مدلولها وجميعَ ما يتصل بها، ويتخذ لها منهجًا خاصًّا في ترتيب الألفاظ، وهذا النوعُ من المعاجم يسمى معاجم الألفاظ؛ ومنها: معجم العين للخليل بن أحمد، والصَّحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري.

النوع الثاني: يجمع الألفاظ التي تدور حول معنى واحد أو موضوع واحد، ويسمَّى معجم المعاني أو معجم الموضوعات؛ ومنها: كتاب فقه اللغة للثعالبي، والمخصص لابن سِيدَه[29].

ويمكن أن نحصرَ قضية الترتيب في المدارس الآتية التي تتأسس على معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني:
7/1 المدرسة الصوتية:
وهي تتبع الترتيب بحسبِ الحروف الحَلْقية ومقلوبات الكلمة؛ حيث يُعدُّ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ) في كتابِه العينِ أوَّلَ مَن ألف على هذه الطريقة؛ فقد رتب الحروف الحلقية، بَدْءًا بالأبعد في الحلق، منتهيًا بما يخرج من الشفتين:
الحروف الحلقية (ع / ح / هـ / خ / غ).
ثم اللَّهوية (ق/ ك).
ثم الشَّجريَّة (ج / ش / ض).
فالأسَليَّة (ص / س / ز).
فالنِّطَعيَّة (ط / د / ت).
فاللثويَّة (ظ / ذ / ث).
فالذلقيَّة (ر/ ل / ن - ف / ب / م).
فالهوائيَّة (و / ا / ي)[30].

فسمَّى كل حرفٍ كتابًا؛ حيث يبدأ بكتاب العين، وإليه تُنسب تسمية الكتاب، على عادةٍ درج عليها العرب؛ كتسمية سور القرآن الكريم حسب أوَّلِها.
وقد قسَّم الخليل الألفاظَ إلى ثنائيٍّ وثلاثي ورباعي وخماسي فقط.

أما كيفية التقاليب، فعلى الشكل الآتي:
الكلمة الثنائية يُمكِن أن تقلَّب مرتين، فحرفها الأول يكون ثانيًا، والثاني أولًا؛ كـ: بر تقلب إلى رب.
الكلمة الثلاثية يمكن قلبُها إلى ست صور؛ كـ: حبر؛ حيث تقلب إلى: برح، ورحب، وبحر، وربح، وحرب.
الكلمة الرباعية صور قلبها ترتفع إلى أربع وعشرين صورة.
بينما تصل الخماسية إلى مائة وعشرين صورة.

ومن المؤلَّفات المرتَّبة على الحروف الحلقية ومقلوباتها:
البارع في اللغة؛ لأبي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت 356 هـ).
تهذيب اللغة؛ للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370 هـ).
المحيط في اللغة؛ للإمام الصاحب إسماعيل بن عباد الطالقاني (ت 385 هـ).
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة؛ للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدَه الأندلسي (ت 458 هـ).

7/2 المدرسة الهجائية:
حيث ترتب المواد حسب الحرف الأول؛ أي: تبعًا لترتيب الحروف الهجائية من الهمزة إلى الياء، وهي طريقةٌ شائعة؛ لسهولة مراجعة معاجمها وحفظ حروفها.

ومن المؤلفات على هذه الطريقة:
كتاب الجيم؛ لأبي عمرو بن إسحاق بن مرار الشيباني (ت 206 هـ)، وقيل: إن المراد بالجيم في اللغة الديباج؛ فكأنه سماه به لحُسنِه.
جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد الأزدي البصري (321 هـ).
معجم مقاييس اللغة؛ لأحمد بن فارس (ت 395 هـ).

مجمل اللغة؛ لابن فارس، وهو كتاب مختصر، يحوي قرابة خمسة آلاف مادة تقريبًا، رام مؤلِّفه من تأليفه الجمع والترتيب، وسهولة الوصول للمفردات، مع الاختصار وتحرِّي الدقة في صحة المعاني.

أساس البلاغة؛ لأبي القاسم محمد بن عمر بن محمد الخوارزمي، الملقب بجار الله الزمخشري (538 هـ)، وهو معجم مختصر، اعتنى فيه بإيراد المعاني البلاغية للكلمة لا سيما المجاز، والاستشهاد عليها.

ومن المعاجم اللغوية الحديثة:
المعجم الوسيط: ألَّفه مجموعةٌ من أعضاء المجمع اللُّغوي بالقاهرة، وطُبع في مجلدين سنة (1380 هـ)، ثم صدر في طبعة منقَّحة عام (1392 هـ).
المنجد في اللغة والأعلام؛ للويس معلوف (ت 1946م).
المعجم الوجيز في المصطلحات التربوية؛ تأليف ميرغني دفع الله أحمد.

7/3 المدرسة الأبجدية:
وترتب الكلمات حسب الحرف الأخير؛ مَثَلًا كلمة (كتب)، توجد في حرف الباء، وذلك لثبوت الحرف الأخير من الكلمة وتغير الحرف الأول تغيرًا كثيرًا عند التصريف والقلب، وهي طريقة تلائم الكتَّاب والشعراء؛ لاعتنائهم بالسجع والقوافي.

ومن أمثلة المؤلفات على هذه الطريقة:
التقفية في اللغة؛ لأبي بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (ت 284 هـ)، وقد طبع ببغداد عام (1396 هـ)، بتحقيق د/ خليل إبراهيم العطية، في مجلد واحد، مذيَّلًا بفهارس عديدة.

تاج اللغة وصحاح العربية، أو (الصحاح)؛ للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 هـ، أو ما بعدها)، ويعدُّ مِن أجود المعاجم وأنفعها، وقد شمِل أربعين ألف مادة لُغَوية.
لسان العرب؛ للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت 711 هـ).
القاموس المحيط؛ للفيروزابادي (ت 817 هـ)[31].

وهذه المعاجم - أي معاجم الألفاظ - هي معاجم تشتمل على كل كلمات لغة ما، مرتبة ترتيبًا معينًا، مع تفسير معنى كلٍّ منها وذكر معلومات عنها، وتكون الكلمة مادتها الرئيسة، والمعاجم اللُّغوية قوامُها ألفاظ اللغة، فتشرحها وتُظهِر كيفية ورودها في الاستعمال، ولا تفيد إلا الباحثَ الذي يتوفر على اللفظ دون المعنى.

7/4 المدرسة الموضوعاتية أو (معاجم المعاني):
يقصد بها الكتبُ المؤلَّفة في جمع الألفاظ حسب موضوعها أو معناها، فمَن ابتغى معرفةَ لفظةٍ، فعليه أن يعرف موضوعها، وهل هي تندرج فيما يتعلَّق بخلق الإنسان، أو السلاح، أو الحيوان، أو الطعام، أو الشراب، أو اللباس، أو نحو ذلك مما له عَلاقة بحياة العرب.

وهي نوعان:
1- إفراد موضوع واحد بمؤلَّف مستقلٍّ، فكان العلماء قديمًا يُفرِدون أحدَ الموضوعات بكتاب مستقلٍّ يتناولون فيه ذلك الموضوع وحدَه (أسماءه، ألوانه، أجزاءه، أطواره، أمراضه)، مع الاستدلال على ذلك ببعضِ ما ورد من الآيات والأحاديث، والأشعار وأقوال الفصحاء، والأمثال والأخبار.

ومن أمثلة هذا النوع:
خلق الإنسان؛ للإمام الأصمعي (ت 216 هـ).
كتاب الإبل؛ للأصمعي.
كتاب السلاح؛ للأصمعي.
كتاب الخيل؛ لأبي عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى (ت 210 هـ).

2- معاجم الموضوعات (المعاني):
تطوَّر التأليف بعد ذلك ليشمل جمعَ عددٍ من الموضوعات في معاجم موسَّعة، تُدْعَى معاجم الموضوعات أو معاجم الصفات؛ لكونها تتناول صفات الأشياء وتتكلَّم عنها بدقة؛ وذلك ككتب: (صفة خلق الإنسان، أو الفرس، أو الإبل، أو الخيل...)؛ فالهدفُ هو تصنيف الألفاظ داخل مجموعاتٍ موضوعية وَفْقَ معانيها المتشابِهة، ويلحق بها مؤلَّفات غريب الفقه المرتبة حسب الموضوعات الفقهية، فمن أراد لفظةً فعليه معرفةُ بابها.

ومن أمثلة هذا النوع:
أحمد بن فارس الرازي في كتابه "متخير الألفاظ" (ت 395 هـ).
الثعالبي في كتابه "فقه اللغة وسر العربية" (ت 429 هـ)
ابن سِيدَه الأندلسي في كتابه "المخصَّص" (ت 458 هـ)[32].

خاتمة:
إذا كان المعجمُ العربيُّ يزخر بكمٍّ هائلٍ مِن الثروة اللُّغوية التي تعبِّر عن غنى الفكر الإنساني عمومًا ومنه العربي؛ فإن السيرورةَ الامتدادية التوليدية للغة تقتضي تجديدَ البِناء المعجميِّ بشكل يستوعب المتغيرات اللسانية اللفظية والدلالية.


[1] ينظر: عبدالقادر أبو شريفة، حسن لافي، وداود غطاشة، (1989)؛ علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر، عمان، ص 113.

[2] ينظر: ابن منظور؛ لسان العرب، مادة قمس.

[3] ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص19.

[4] ينظر: علي الجارم ومصطفى أمين (1999)، البلاغة الواضحة: البيان والمعاني والبديع، دار المعارف ص5.

[5] ينظر أحمد الهاشمي؛ جواهر البلاغة في المعاني والبديع، ص19.

[6] علي الجارم ومصطفى أمين؛ البلاغة الواضحة: البيان والمعاني والبديع، ص 5.

[7] ينظر المرجع نفسه، ص 6 - 7.

[8] ينظر: إبراهيم أنيس (1978)؛ من أسرار اللغة العربية، ط 6، مكتبة الأنجلو المصرية، ص36 - 37.

[9] ينظر: تمام حسان (1980 - 1400)؛ اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة، ص78.

[10] عثمان بن جني، أبو الفتح، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القسم الأدبي، المكتبة العلمية، ج2 ص5.

[11] ينظر: أحمد بن عبدالله الباتلي (1412 هـ - 1992م)؛ المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، ص13، وينظر: عبدالقادر أبو شريفة، حسن لافي، وداود غطاشة، (1989)؛ علم الدلالة والمعجم العربي، دار الفكر، عمان، ص114.

[12] ينظر: عبدالقادر أبو شريفة، حسن لافي، وداود غطاشة؛ علم الدلالة والمعجم العربي، ص116 - 117.

[13] سورة النساء، الآية 37.

[14] سورة البقرة، الآية 37.

[15] سورة يونس، الآية 30.

[16] سورة البقرة، الآية 102.

[17] سورة الفاتحة، الآية 6.

[18] سورة الحجر، الآية 65.

[19] سورة التوبة، الآية 111.

[20] سورة البقرة، الآية 132.

[21] (ابن الجزري؛ النشر في القراءات العشر، ج1، ص26)، ينظر: جلال الدين السيوطي (2008)؛ الإتقان في علوم القرآن، اعتناء وتعليق مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ص 106.

[22] ينظر: أحمد مختار عمر (1988)؛ البحث اللغوي عند العرب، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، الطبعة السادسة، عالم الكتب، القاهرة. ص 35.

[23] المرجع نفسه، ص 35.

[24] ينظر: المرجع نفسه، ص 36.


[25] ينظر: المرجع نفسه، ص 39.

[26] ينظر: المرجع نفسه، ص43 - 44.

[27] ينظر: المرجع نفسه، ص 50 - 51.

[28] ينظر: عبدالقادر أبو شريفة، حسن لافي، وداود غطاشة، علم الدلالة والمعجم العربي، ص 116.

[29] ينظر: المرجع نفسه، ص115 - 116.

[30] ينظر: المرجع نفسه. ص 119.

[31] ينظر: أحمد بن عبدالله الباتلي؛ المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، ص 17 وما بعدها.

[32] ينظر: المرجع نفسه، ص69 وما بعدها.