[ابوالوليد المسلم]

الجلب


‏ شرح حديث: (لا جلب ولا جنب ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجلب.أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد وهو ابن زريع حدثنا حميد حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: الجلب، والمقصود بالجلب هنا في باب المسابقة هو: أن يتخذ الفارس معه شخصاً على فرس من أجل أن يزجر فرسه، ويصيح بها حتى تجري، وحتى يحصل منها سرعة الجري، فهذا هو الجلب، ويأتي في باب الزكاة، وهو أن العامل الذي يجبى الزكاة لا يذهب للناس على مياههم، بل يكون في جهة ويرسل أحداً يأتي بالناس يسوقهم إليه، فيتحملون المشاق وينتقلون من مياههم إلى أماكن من أجل المتصدق.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [(لا جلب)]، أي: لا يجوز هذا العمل، بل المصدق يذهب إلى الناس لأخذ زكاتهم على مياههم، ولا يحملهم مشقة أن ينتقلوا إليه، بل هو ينتقل إليهم، فالجلب يأتي في الزكاة، ويأتي في المسابقة، وهو في المسابقة أن يتخذ الفارس معه رجلاً آخر على فرس يصيح بفرسه حتى يحصل منها الجري، وحتى يحصل منها السبق. وقوله: [(لا جلب ولا جنب)].
والجنب يكون في الزكاة، ويكون في السبق أو السباق، وهو في الزكاة أن يكون العامل على جانب ويجعل الناس يأتون إليه من أجل أن يأخذ زكاتهم، فيكون على جانب وعلى ناحية، وفي السباق أن يتخذ فرساً بجواره حتى إذا تعبت المركوبة يتحول من فرس إلى فرس تعقبها وتحل محلها، وتمشي إلى جنبها، ثم يتحول منها إلى تلك الفرس الأخرى، إذا تعبت الفرس التي هو عليها.
(فلا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا) قد مر ذكر الشغار في كتاب النكاح، وأنه لا يجوز.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا جلب ولا جنب ...)

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع].محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن يزيد وهو: ابن زريع].
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حميد].
حميد هو الطويل وقد مر ذكره.
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران].
هو عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


الجنب


‏ شرح حديث: (لا جلب ولا جنب ..) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجنب.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الجنب، وقد عرفناها، وأورد حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وفيه نفي الجلب، والجنب، ونفي الشغار في الإسلام، وهو قريب من الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه زيادة النهبة.

تراجم رجال إسناد حديث: : (لا جلب ولا جنب ..) من طريق ثانية

قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
هو محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قزعة].
أبو قزعة هو سويد بن حجير، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الحسن عن عمران بن حصين].
وقد مر ذكرهما.

شرح حديث: (حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير حدثنا بقية بن الوليد حدثني شعبة حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فسبقه، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله)].أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم من جهة المسابقة، والعضباء كانت لا تسبق، وأنها سبقت فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك: (حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله)، وهو مثل الذي قبله أو قريب منه.

تراجم رجال إسناد حديث: (حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله) من طريق ثانية

قوله: [أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير].هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن بقية بن الوليد].
بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس].
وقد مر ذكرهم.

سُهمان الخيل


‏ شرح حديث عبد الله بن الزبير في سُهمان الخيل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: سهمان الخيل.قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر للزبير بن العوام رضي الله عنه أربعة أسهم، سهماً: للزبير وسهماً لذي القربى لـصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس)].
أورد النسائي سهمان الخيل، يعني: ما يكون لها من السهام من الغنيمة، وأنه يكون لها سهمان، وأورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ضرب أربعة أسهم للزبير واحد له، وواحد لذي القربى؛ لأمه صفية ...)؛ لأنها من قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، (واثنان لفرسه)، يعني: سهم له وسهمان لفرسه.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن الزبير في سُهمان الخيل

قوله: [قال الحارث بن مسكين].الحارث بن مسكين سبق أن عرفنا أن النسائي له مع شيخه الحارث بن مسكين حالتان:
حالة لم يكن بينهما وفاق ووئام، حيث منعه من حضور مجلسه، فكان يحضر ويجلس من وراء الستار، ويسمع قراءة من يقرأ عليه فيتحمل بهذه الطريقة، ويعبر عن ذلك بأن يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
وله حالة أخرى: وهي أنه كان حصل بينهما شيء من الاتفاق والوئام، حيث أذن له في حضور مجلسه، فكان إذا سمع أحداً يقرأ عليه تحمل، وعبر عن ذلك بقوله: أخبرنا، ففي الحالة التي كان قد أذن له يعبر بأخبرنا، والحالة التي لم يرد الحارث أن يأخذ عنه النسائي، ما كان يقول: أخبرنا؛ لأنه ما قصد إخباره هو، ولكنه كان يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، والحارث بن مسكين ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن عبد الرحمن].
هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن هشام بن عروة].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير].
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جده].
هو عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها؛ لأنه ولد في قباء عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة مهاجراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

الأسئلة


‏ حكم صاحب الكبيرة

السؤال: هل يصح كلام من يقول: إن صاحب الكبيرة الواحدة يستحق الوعيد ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة؟

الجواب: نعم، كلام صحيح؛ لأن من ارتكب كبيرة، ولم يتب منها، ومات عليها، فهو متوعد بما توعد به، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه.

رفع اليدين عند السجود والرفع منه

السؤال: هل رفع اليدين عند السجود والرفع منه يكون بصفة مستمرة أو أحياناً، وقد جاء بذلك حديث في سنن النسائي ؟

الجواب: نعم، جاء في ذلك حديث، لكن كونه باستمرار ما أعرف، ولكن الذي أعرف أن الذي ثبت في الصحيحين، وفي أحدهما -صحيح البخاري- أربعة مواضع، وجاء من حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول، وأما المواضع الأخرى فقد جاء فيها أحاديث، واختلف في صحتها وثبوتها، منهم من صححها وأثبتها، ومنهم من ضعفها، ولا أدري هل يكون ذلك بصفة مستمرة، أو ليس بصفة مستمرة عند من يقول ذلك، لا أدري.

رفع اليدين في صلاة العيدين والاستسقاء

السؤال: ما قولكم في رفع اليدين في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء؟

الجواب: الذي يبدو أنها لا ترفع؛ لأنه ما ثبت فيها شيء، فلا ترفع اليدين في غير التكبيرة الأولى، التي هي تكبيرة الإحرام، أما ما عداها فلم يثبت فيه شيء، وصلاة العيدين والاستسقاء صفتهما واحدة في الصلاة.

تقسيم الدين إلى أصول وفروع

السؤال: قرأت في كتاب لـابن القيم، وذكر فيه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، فما المراد به؟

الجواب: أين كتاب ابن القيم هذا، أي كتاب، الدين له أصول وفروع، أصول ليس فيها مجال للاجتهاد، وفروع فيها مجال للاجتهاد، فأين يوجد كلام ابن القيم هذا.
البدعة هو قول من يقول: إن الدين فيه قشور ولباب، يعني: العبارات التي جاءت في هذا الزمان يقولون: فيه قشور، ولباب، وهذا غير صحيح بل كله لباب وليس فيه قشور، فهذا من أسوأ الكلام، ومن أفسد الكلام أن يستهان في بعض الأشياء ويقال: إنها قشور، وتقسيمه إلى قشور ولباب، هذا هو القول المبتدع، وهذا هو التعبير الخاطئ، وأما أصول وفروع، بمعنى أصول ليس فيها مجال للاجتهاد، وفروع فيها مجال للاجتهاد، فهذا ليس ببدعة.

الدين أصول وفروع

السؤال: بدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، نقل هذا الشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم: أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا هذا، وكذلك ذكره بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية؟

الجواب: أقول: لا أعرف هذا، لكن معلوم أن الدين أصول وفروع، ليس كله فروعاً وليس كله أصولاً، يعني: باعتبار أنها متساوية؛ لأن هناك شيء يسوغ فيه الاجتهاد، وشيء لا يسوغ فيه الاجتهاد، فالفروع يسوغ فيها الاجتهاد، والأصول لا يسوغ فيها الاجتهاد، ولا يقال: الاجتهاد لا يسوغ مطلقاً، ولا يقال: إنه يسوغ في كل شيء، وإنما يسوغ في الفروع دون الأصول، وأنا لا أعرف هذا الكلام، وقد يكون التبس على الناقل، وقد يكون أن الأمر في غير هذه الصورة وفي غير هذه المسألة.

يتبع