[ابوالوليد المسلم]

الروضة الوائلية (5)

وائل حافظ خلف


(( فوائد في علوم شتى نفيسات - خواطر عليات - حِكَم فائقات - نوادر مستحسنات - أشعار منتقاة - حكايات مصطفاة ))



[ هذه - أسعدك الله - روضة لديدة سَنية، ناضرة بهية، دانية قطوفها، مأمونة فصولها؛ فتأنق حيث شئت فيها جَيْئَة وذُهُوبًا، وكن للدعاء لغارسها بذَّالاً وَهُوبًا ]



[ فائدة في التثنية ]
قال أبو حيان: قال سيبويه:
كل اثنين من اثنين فجَمْعُهما أَجْوَدُ، تقول: (( ضربت رؤوسهما ))؛ لأن رأس كل واحد منه. وتقول: (( أخذت ثوبيهما ))؛ لأنهما ليسا منهما.

قال الله تعالى: ï´؟ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ï´¾[1]، ï´؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ï´¾[2]. انتهى.

وما سلف عليك إنما هو اختصار جيد من أبي حيان لكلام سيبويه - رحمه الله -، وتجد بسطه في "الكتاب"، باب: ما لُفظ به مما هو مثنًّى كما لُفظ بالجمع، (ج3/ص621-623)، و"شرح الكتاب" لأبي سعيد السيرافي (ج4/ص363-366) ط/ دار الكتب العلمية.


[الشروط الثلاثة التي تثبت بها القراءة ]
تثبت القراءة بشروط ثلاثة، هي:
1- أن يصح إسنادها.
2- وأن توافق وجهًا من وجوه العربية.
3- أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

فإذا كانت هذه الثلاثة حاضرة في قراءة فهي التي يجب اعتمادها، ويحرم ردها، وإن تخلف شرط منها أشَذّوها، وبمعزل عن القبول جعلوها.

قال أبو الخير بن الجزري فيما نقله عنه السيوطي[3]:
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم.

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافُه)).


[ الشروط الثلاثة للرقية الجائزة ]
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -:
أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:
1- أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
2- وباللسان العربي أو بما يُعرف معناه من غيره.
3- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى[4].


[ الشروط الثلاثة للتوبة الصحيحة ]
قال الإمام النووي - رحمه الله -:
قال العلماء:
التوبة واجبة من كل ذنب, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي, فلها ثلاثة شروط[5]:
1- أحدها: أن يقلع عن المعصية.
2- والثاني: أن يندم على فعلها.
3- والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا.

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصحَّ توبتُه.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة, وأن يبرأ من حق صاحبها, فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه, وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه, وإن كانت غِيبة استحله منها.

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب, فإن تاب من بعضها صحَّتْ توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب, وبقِي عليه الباقي. انتهى.

شعر:

يا مَن عصى ثم اعتدى ثم اقترف
ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف

أَبْشِرْ بقول الله في آياته... ï´؟ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ï´¾ [الأنفال: 38].
يتبع