حديث: (سافرنا مع رسول الله فصام بعضنا وأفطر بعضنا) من طريق ثالثة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو بكر بن علي حدثنا القواريري حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا)].أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، وهو مثل ما جاء في حديث أبي سعيد: سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصام بعضهم، وأفطر بعضهم، والرسول أقرهم على ما هم عليه، وهذا دليل على أن الصيام سائغ، وأن الإفطار سائغ، وأن الإنسان له أن يصوم، وله أن يفطر، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، لكن أيها أولى؟ فيه التفصيل الذي أشرت إليه من قبل.
تراجم رجال إسناد حديث: (سافرنا مع رسول الله فصام بعضنا وأفطر بعضنا) من طريق ثالثة
قوله: [أخبرنا أبو بكر بن علي].هو أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا القواريري].
هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا بشر بن منصور].
هو بشر بن منصور السليمي، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن عاصم الأحول].
هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي نضرة].
قد مر ذكره.
[عن جابر].
هو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث: (فيصوم الصائم ويفطر المفطر ...) من طريق رابعة تراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أيوب بن محمد حدثنا مروان حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما: (سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم)].أورد النسائي حديث أبي سعيد، وجابر معاً، وأنهما كانا يسافران مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم الصائم والمفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر.
قوله: [أخبرنا أيوب بن محمد].
هو أيوب بن محمد الوزان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا مروان].
هو ابن معاوية الفزاري، وهو ثقة، يدلس أسماء الشيوخ، والتدليس هو تدليس إسناد وتدليس أسماء الشيوخ، والمراد بتدليس أسماء الشيوخ أنه يذكر الشيخ بغير ما يشتهر به، يعني ينسبه إلى جد أو يأتي بكنيته مع نسبته، فيحتاج البحث عنه إلى جهد، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، ومروان بن معاوية الفزاري معروف بهذا التدليس، الذي هو تدليس أسماء الشيوخ، وهو غير تدليس الإسناد الذي يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع، بل هذا يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، بأن يقول: ابن أبي فلان يذكر كنية أبيه، أو ينسبه إلى جده، أو يأتي بكنيته مع نسبته إلى جده، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر].
قد مر ذكرهم.
الأسئلة
منهجية التخريج عند اتفاق المعنى في الحديث واختلاف الألفاظ
السؤال: أورد النسائي حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه بعدة ألفاظ، ثم إن المحقق عزا كل الألفاظ إلى تخريج واحد، مع أن في بعض الألفاظ اختلافاً عن بعض.
الجواب: أي نعم، الألفاظ طبعاً تختلف؛ لأن الصحابي واحد، والحديث يعتبر واحداً بالصحابي، وكما هو معلوم قد يكون الحديث مطولاً، وقد يكون مختصراً، لكن قوله: (تقدم)، معناه أنه ذكر من خرجه، لكن لا شك أن الألفاظ تختلف، وفيه الذي فيه اختصار، وفيه الذي فيه طول، وهذا هو شأن التخريج؛ يعني ما هي القضية أنه لا بد أن تكون الألفاظ متفقة، بل إذا قيل: (متفق عليه)، لا يعني أن الألفاظ متساوية، بل الألفاظ مختلفة ولو كان متفق عليه، لكن المعنى ثابت ومتفق عليه، ولهذا عندما يقول: متفق عليه واللفظ لفلان، يأتي أحياناً متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ لـمسلم، معناه أن الألفاظ تختلف، ليس معناه أنها لازم تتفق، مع قوله: متفق عليه يقول: اللفظ لفلان، معناه الثاني الذي ما ذكر،
ليس هذا لفظه، وإنما هو متفق معه في المعنى، وفيه اختلاف في الألفاظ، وكذلك الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لما جمع الأحاديث المتفق عليها، من المعلوم أن مسلماً يورد الحديث في مكان واحد، فيرده أولاً كاملاً، ثم بعد ذلك يحيل عليه، والطرق كلها تأتي في مكان واحد، أما البخاري فيأتي بالحديث في مواضع يستدل به على تراجم، ثم في كل موضع فيه زيادة وفيه نقصان، الحديث متفق عليه، لكن لا يعني (متفق عليه) أن الألفاظ متساوية عند البخاري وعند مسلم، بل عند البخاري نفسه في مواضع غير مختلفة، وليست على حد سواء، ولهذا لما جمع الأحاديث المتفق عليها في كتابه: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أتى بلفظ البخاري الذي هو أقرب إلى لفظ مسلم، وأتى به على ترتيب مسلم، فالكتاب على ترتيب مسلم، وليس على ترتيب البخاري، لكنه يثبت لفظ البخاري من المواضع المتعددة الذي يتفق مع لفظ مسلم، أو الذي يتفق أو هو أقرب ما يكون إلى لفظ مسلم، ليس بلازم أن يكون متفقاً، فقضية الاتفاق هذا ليس بوارد، بل الاختلاف موجود، بل نفس المحدث الواحد يكون عنده من طرق وتختلف الألفاظ، فضلاً عن المخرجين المتعددين.
كيفية أخذ الحقوق المستحقة للعمال
السؤال: جئت عاملاً إلى هذا البلد ولم آخذ حقي، فهل لي أن آخذ الحق بالمعروف حتى آكل وأعيش، أو أنتظر إلى أن يعطيني حقي؟
الجواب: الواجب على المستأجرين أن يؤدوا الحقوق إلى من استأجروه من العمال، والإنسان إذا لم يعط حقه، فإنه يتقدم إلى الجهات المسئولة للمطالبة بحقه.
الاقتراض من البنك الربوي للحاجة إلى الزواج
السؤال: هل لي أن أقترض من البنك الربوي حتى أتزوج، علماً بأنني بحاجة إلى الزواج؟
الجواب: من المعلوم أن البنك الربوي لا يقرض إلا بالفائدة المحرمة، والربا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه)، فكل من له عون عليه فإنه آثم، فلا يجوز للإنسان أن يقترض، لا من بنك ربوي ولا غيره، ما دام أن فيه فائدة محرمة.
بيان معنى سرد الصيام في حديث حمزة
السؤال: هل في حديث حمزة دليل على جواز السرد؟ وما هو السرد المذكور في الحديث؟
الجواب: السرد: هو المتابعة، أي: كون الإنسان يتابع، يعني يكثر من الصيام، لكن لا يعني ذلك أنه يصوم الدهر؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يصوم الدهر، لكن له أن يواصل الصيام ويتابعه ويكثر منه.
تقييم كلام ابن كثير في عدم تأثر الرواية بجهالة كبار التابعين
السؤال: ذكر ابن كثير حديثاً في سنده مولى تابعي كبير لـابن عباس، وقال: لا تضر جهالة كبار التابعين، فهل هذا القول مسلم؟
الجواب: هذا القول ليس بمسلم؛ لأن المجهول مجهول، سواءً كان من كبار التابعين، أو ليس من كبار التابعين؛ لأن الجهالة التي لا تؤثر هي جهالة الصحابة فقط، وأما في غيرهم فإنها تؤثر؛ ولهذا قال الخطيب في الكفاية: أنه ما من راو من رواة الحديث إلا ويسأل عنه إلا الصحابة، فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، فالجهالة فيهم لا تؤثر، وأما الجهالة في غير الصحابة فهي مؤثرة، لكن لعل ابن كثير يقصد أن له طرقاً، وأنه يتقوى بها، وإلا لو كان ما جاء إلا من طريق واحدة، وفيها شخص مجهول، فإن الجهالة تضر وتؤثر، إلا في الصحابة، فإنها لا تؤثر فيهم.
مدى صحة حديث في سنده صدوق يخطئ
السؤال: إذا جاء حديث في سنده رجل يقال فيه: صدوق يخطئ، فهل هذا الحديث ضعيف؟
الجواب: لا يكون ضعيفاً، بل يعني إذا كان هذا الذي يخطئ أخطاؤه محدودة ومحصورة، والحديث ليس منها؛ لأن بعض الذين يوصفون بالخطأ، تحصر أحاديثهم الذي أخطأوا فيها، فيقولون: أخطأ في كذا وفي كذا، يعدونها، فإذا كان الحديث ليس من هذه الأشياء المحصورة، فيكون مثل غيره ممن لا يخطئ.
سبب إطلاق الإرسال على حديث حمزة
السؤال: كيف قلنا: إن حديث حمزة الثاني بأنه مرسل، مع أنه أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الجواب: هناك مرسل صحابي ومرسل تابعي، الصحابي إذا أضاف شيئاً هو يرويه بالمباشرة، مثل: ما جاء عن عائشة كانت تروي عن حمزة، ثم بعد ذلك بعض الروايات قالت: أنه كذا وكذا، فهذا صورة المرسل، لكن يمكن ألا يكون مرسلاً، وأن يكون قد حضرت السؤال، فهي تروي وهو أيضاً يروي، لكن يبعد أنها حضرت السؤال ثم تروي عنه؛ لأنه تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد حضرت السؤال، وأما إذا كانت روت عن حمزة فهي قد ترسل، وإرسال الصحابي لا يؤثر.
معنى قول: أخرجه البخاري في جزء القراءة
السؤال: ما معنى أخرجه البخاري في القراءة؟
الجواب: البخاري له كتاب يقال له: جزء القراءة خلف الإمام، أي: جزء من الأجزاء الحديثية جمع فيه البخاري الأحاديث المتعلقة بقراءة المأموم وراء الإمام، هذا هو المقصود بجزء القراءة.
معنى قول: أخرجه أصحاب الكتب الستة
السؤال: ما معنى قولكم: أخرج له أصحاب الكتب الستة؟ هل يعني حديثاً بعينه، أم أنه من رجالهم؟
الجواب: لا، يعني: هو من رجالهم، إذا قيل: أخرج له، معناه أنه موجود في هذه الكتب، لكن ليس معناه أنه يكون في كل حديث بعينه، يكونون موجودين فيه، لا.
درجة صحة حديث دعاء السوق
السؤال: ما صحة حديث دعاء السوق؟
الجواب: دعاء السوق صححه بعض أهل العلم، وتكلم فيه بعضهم.
مدى ثبوت حديث في فتح أزارير الصدر
السؤال: هل هناك حديث صحيح ورد في فتح أزارير الصدر؟
الجواب: نعم، ورد فيه حديث، لكن ليس المقصود منه أنه يسن للإنسان أن يفتح أزاريره، وتكون أزاريره مفتوحة دائماً وأبداً، وإلا لماذا تصنع الأزارير؟ ولماذا توضع الأزارير ما دام أنها لا تزر، وإنما الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحدث بحديث معين، في تلك الحال كان الإزار مفتوحاً.
ما يجب على الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق أثناء نهار رمضان
السؤال: أحسن الله إليك، هل يلحق بالحائض والمسافر الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ؟
الجواب: لا شك، كل هؤلاء يلحقون، كل من وجب عليه الصيام، فإن عليه أن يمسك بقية اليوم.