[ابوالوليد المسلم]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثالث
الحلقة (245)
سُورَةُ الْكَهْفِ
صـ 335 إلى صـ 340




وقولـه " إن الخضر ليس مشاهدا للناس ، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا " يقال فيه : إن الاعتراض يتوجه عليه من جهتين :

الأولى : أن دعوى كون الخضر محجوبا عن أعين الناس كالجن والملائكة [ ص: 335 ] دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها ; لأن الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضا لاتفاقهم في الصفات النفسية ، ومشابهتهم فيما بينهم .

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم ، فالله الذي أعلم النبي بالغيب الذي هو " هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة " عالم بالخضر ، وبأنه نفس منفوسة ، ولو سلمنا جدليا أن الخضر فرد نادر لا تراه العيون ، وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم فأصح القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصود ، خلافا لمن زعم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق .

قال صاحب جمع الجوامع في " مبحث العام " ما نصه : والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته ، فقوله : " النادرة وغير المقصودة " ، يعني الصورة النادرة وغير المقصودة ، وقولـه : " تحته " يعني العام ، والحق أن الصورة النادرة ، وغير المقصودة صورتان واحدة ، وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق ; لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة ، والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة ، ومن الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما اختلاف العلماء في جواز دفع السبق - بفتحتين - في المسابقة على الفيل ، وإيضاحه أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " ولم يذكر فيه ابن ماجه " أو نصل " والفيل ذو خف ، وهو صورة نادرة ، فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السبق - بفتحتين - في المسابقة على الفيلة ، والسبق المذكور هو المال المجعول للسابق ، وهذا الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالا لدخول الصورة النادرة في المطلق لا العام ، قال : لأن قوله : " إلا في خف " نكرة في سياق الإثبات ; لأن ما بعد " إلا " مثبت ، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم ، وجعله بعض أهل الأصول مثالا لدخول الصورة النادرة في العام .

قال الشيخ زكريا : وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في حيز الشرط معنى ، إذ التقدير : إلا إذا كان في خف ، والنكرة في سياق الشرط تعم ، وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول هي : أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه ، ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة : هل تدخل في العام والمطلق أو لا ؟ ! اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج المني الخارج بغير لذة ، كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه [ ص: 336 ] المني ، وكذلك الخارج بلذة غير معتادة كالذي ينزل في ماء حار أو تهزه دابة فينزل منه المني ، فنزول المني بغير لذة ، أو بلذة غير معتادة صورة نادرة ، ووجوب الغسل منه يجري على الخلاف المدخول في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما ، فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم " إنما الماء من الماء " فالغسل واجب ، وعلى العكس فلا ، ومن أمثلة ذلك في المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه ، فهل يجوز دفع الخنثى أو لا ؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى ، وعلى العكس فلا ، ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير المقصودة في الإطلاق ، ما لو وكل رجل آخر على أن يشتري له عبدا ليخدمه ، فاشترى الوكيل عبدا يعتق على الموكل ، فالموكل لم يقصد من يعتق عليه ، وإنما أراد خادما يخدمه ، فعلى دخول الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد ، وعلى العكس فلا ، وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله :

هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل
فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافي القيل
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجيء بالمجاز متصف

وممن مال إلى عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بحسب المقرر في الأصول شمول العام والمطلق للصور النادرة ; لأن العام ظاهر في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة ، وإذا تقرر أن العام ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد فحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه ، بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بشمول العمومات من غير توقف في ذلك ، وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية [ 21 \ 34 ] ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد " هو الصحيح ، ولا يمكن خروجه من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص .

ومما يوضح ذلك : أن الخنثى صورة نادرة جدا ، مع أنه داخل في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق ، وغير ذلك من عمومات أدلة الشرع ، وما ذكره القرطبي من [ ص: 337 ] خروج الدجال من تلك العمومات بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه ; لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص ، وهو الحديث الذي أشار له القرطبي ، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنه حدثه به تميم الداري ، وأنه أعجبه حديث تميم المذكور ; لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه من خبر الدجال ، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان ، حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان ، أنه سأل فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال : حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره ، فقالت لئن شئت لأفعلن ؟ فقال لها : أجل ؟ حدثيني ، فقالت : . . . ثم ساق الحديث وفيه طول ، ومحل الشاهد منه قول تميم الداري : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا ، وأشده وثاقا ، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد ، قلنا : ويلك ! ما لك ؟ ! الحديث بطوله إلى قوله وإني مخبركم عني ، إني أنا المسيح ، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض ، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة ، فهما محرمتان على كلتاهما ، الحديث .

فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكور ، وإنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان ، وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة ، والقاعدة المقررة في الأصول : أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه ، فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل ، كما قدمناه مرارا وهو الحق ومذهب الجمهور ، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص ، ويبقى العام حجة في الباقي ، وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في مبحث التخصيص بقوله :

وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن

وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض في ظرف تلك المائة ، ونفي الخلد عن كل بشر قبله تتناول بظواهرها الخضر ، ولم يخرج منها نص [ ص: 338 ] صالح للتخصيص كما رأيت ، والعلم عند الله تعالى .

واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في نسب الخضر ، فقيل : هو ابن آدم لصلبه ، وقال ابن حجر في الإصابة : وهذا قول رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس ، ورواد ضعيف ، ومقاتل متروك ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس ، وقيل : إنه ابن قابيل بن آدم قال ابن حجر : ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين ، ثم ساق سنده وقال : هو معضل وحكى صاحب هذا القول : أنه اسمه خضرون وهو الخضر ، وقيل : اسمه عامر ، ذكره أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي ، وقيل : إن اسمه بليام بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ، ذكر هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه ، قاله ابن كثير ، وغيره ، وقيل : إن اسمه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد ، وهذا قول إسماعيل بن أبي أويس ، نقله عنه ابن كثير وغيرهما .

وقيل : خضرون بن عمائيل من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل : وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضا ذكره عنه ابن حجر ، وقيل : إنه من سبط هارون أخي موسى ، وروي ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس ، ذكره ابن حجر أيضا ثم قال : وهو بعيد ، وأعجب منه قول ابن إسحاق : إنه أرميا بن حلقيا ، وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير ، وقيل : إنه ابن بنت فرعون ، حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة .

وقيل : ابن فرعون لصلبه ، حكاه النقاش ، وقيل : إنه اليسع ، حكي عن مقاتل ، وقال ابن حجر : إنه بعيد ، وقيل : إنه من ولد فارس ، قال ابن حجر : جاء ذلك عن ابن شوذب ، أخرجه الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب ، وقيل : إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل ، حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه ، وقيل : كان أبوه فارسيا ، وأمه رومية ، وقيل عكس ذلك ا هـ ، والله أعلم بحقيقة الواقع ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء ، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء ، والفروة البيضاء : ما على وجه الأرض من الحشيش الأبيض وشبهه من الهشيم ، وقيل ، الفروة : الأرض البيضاء التي لا نبات فيها ، وقيل : هي الهشيم اليابس .

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة ، كما قدمنا في سورة " البقرة " في قول الشاعر :

[ ص: 339 ]

دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا

قوله تعالى : فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه

، هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون : بأن المجاز في القرآن زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة ، وإنما هي مجاز ، وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة ; لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا : وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم [ 17 \ 44 ] ، فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم ، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها ، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية [ 2 \ 74 ] ، فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك ; لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه ، وقولـه تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية [ 33 \ 72 ] ، فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت ، أي : خافت ، دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه .

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة " وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه ، فتسليم ذلك الحجر ، وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه ، كما صرح بمثله في قوله : ولكن لا تفقهون تسبيحهم [ 17 \ 44 ] ، وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها ، وإنما هي ضرب أمثال ، زعم باطل ; لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، وأمثال هذا كثيرة جدا ، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض ، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة ، وهذا واضح جدا كما ترى ، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء ، كما في قول الشاعر :

[ ص: 340 ]

في مهمه قلقت به هامتها قلق الفئوس إذا أردن نضولا

فقوله : إذا أردن نضولا ، أي قاربنه . وقول الآخر :

يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل

أي : يميل إلى صدر أبي براء ، وكقول راعي نمير :

إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان

فقوله " لزمان يهم بالإحسان فيه ، وقد بينا في رسالتنا المسماة ) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ( أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها ، وبينا أدلة ذلك ، والعلم عند الله تعالى .
قوله تعالى : وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

، ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة ، صحيحة كانت أو معيبة ، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة ، وهي قوله : فأردت أن أعيبها [ 18 \ 79 ] ، أي : لئلا يأخذها ، وذلك هو الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله : حتى إذا ركبا في السفينة خرقها [ 18 \ 71 ] ، ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب ; لأن عيبها يزهده فيها ; ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت ، أي : وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا .

وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على قوله تعالى : وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا الآية [ 17 \ 58 ] ، واسم ذلك الملك : هدد بن بدر : وقوله " وراءهم " أي : أمامهم كما تقدم في سورة " إبراهيم " .