﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الجملة معترضة بين قوله: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾
وبين قوله: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ وقد تكون حالية.
قوله: ﴿ وَمَا هُمْ ﴾ "ما" نافية تعمل عمل "ليس"، والضمير "هم" في محل رفع اسم "ما"، يرجع إلى الذين يتعلمون السحر. ﴿ بِضَارِّينَ ﴾ الباء حرف جر زائد، من حيث الإعراب، مؤكد للنفي، من حيث المعنى و"ضارين" اسم مجرور لفظاً، منصوب محلاًّ، خبر "ما"، وعلامة جره الياء.
﴿ بِهِ ﴾ أي: بالسحر، الذي يفرقون به بين المرء وزوجه.
﴿ مِنْ أَحَدٍ ﴾ أي: أحداً، و"من" صلة لتأكيد النفي، أي: وما هم بضارين بالسحر أحداً، أي: أيَّ أحد من الناس.
﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الباء للسببية، أي: وما هم بضارين بالسحر من أحد بسبب من الأسباب إلا بإذن الله، أي: إلا بإذن الله، وقضائه الكوني القدري، فلا تأثير للسحر بذاته، فمن قضىٰ الله كوناً وقدراً أن يضره السحر ضره ذلك، ومن قضى أن لا يضره السحر، فلا يمكن أن يضره أبداً.
وإذن الله- عز وجل- ينقسم إلى قسمين: كوني، شرعي.
والفرق بينهما: أن الإذن الكوني لابد أن يقع، ولا يلزم أن يكون محبوباً لله- عز وجل- كالإرادة الكونية.
والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه، ولابد أن يكون محبوباً لله- عز وجل- كالإرادة الشرعية.
فإذن الله الكوني شامل لكل ما يقع في الكون من حركة أو سكون، فلا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله- عز وجل- وتقديره ومشيئته، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [التكوير: 29] [الإنسان: 30، التكوير: 29]. وله عز وجل الخلق، والملك، والأمر كله، كما قال عز وجل: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: 54]. وقال تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4].
قال الحسن البصري: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ قال: "نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضرّ أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى".
وفي رواية عنه قال: "لا يضر هذا السحر إلا مَن دخل فيه"[21].
فلله الحمد والمنة، أن جعل كيد الساحر في نحره، وتسلطه على بني جنسه ممن صدقه واطمأن إليه، وحفظ منه ومن شره من اعتصم بالله والتجأ إليه، وعبده- سبحانه، وتوكل عليه، كما قال عز وجل: ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: 123]، وقال عز وجل مخاطباً الشيطان معلم السحرة ووليهم: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: 42].
فعلى العبد إخلاص العبادة لله- عز وجل- والتحصن بالقرآن والأذكار والأوراد الشرعية مع صدق التوكل على الله، وتمام الثقة به، فهو- عز وجل- الحافظ والكافي، والواقي من جميع الشرور، قبل وقوعها، والرافع لها بعد وقوعها، فمن توكل عليه حفظه ووقاه وكفاه ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: 64].
كما أن على المؤمن، أن يعلم حقارة الساحر، ومهانته وضعفه، وأنه لن يعدو قدره، فلا يباله، ولا يصدقه؛ لتسلم له عقيدته، ويسعد في دينه ودنياه وأخراه، وأن لا يلتفت لما يقوله الدجالون من السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم من ضعاف الإيمان واليقين، من الوساوس والتوهيمات وإدخال المخاوف على الناس، فكل ذلك محض كذب وافتراء من الشيطان، كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 175].
وهكذا كل صاحب باطل من أولياء الشيطان، لا يمكن أن يثبت أمام من كان على الحق؛ لأن وليّه الرحمن.
قال السعدي[22]: "وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية، في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة، غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع الصحابة والتابعين".
﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ وأعاد الفعل (يتعلمون) مع حرف العطف، لوقوع الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.
﴿ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ أي: الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم ضرراً محضاً؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ فأثبت ضرره ونفى نفعه.
والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها، فقوله: ﴿ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ لإثبات كمال ضرره، فأفادت الآية إثبات الضرر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر، كما في قول السموأل[23]:
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
وليست على غير الظبات تسيل
[1] أخرجه مسلم في الصلاة- قدر ما يستر المصلي (510)، وأبوداود في الصلاة- ما يقطع الصلاة (702)، والترمذي في الصلاة (338)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (952)- من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
[2] أخرجه البخاري في النكاح (5146)، وأبوداود في الأدب (5007)، والترمذي في البر والصلة (2028) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما.
[3] أخرجه البخاري في الطب (5766)، ومسلم في السلام (2189)، وابن ماجه في الطب (3545)، وأحمد (6/ 50، 63)، والطبري في "جامع البيان" (2/ 351).
[4] وقيل: إن "ما" نافية، وتفسير الآية على هذا المعنى لا يخلو من تكلف.
[5] أخرجه أحمد (1/ 413، 446)، وابن ماجه في الطب (3438)- من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه.
[6] أخرجه البخاري في الجمعة (1126)، والترمذي في الفتن (2196).
[7] في "جامع البيان" (2/ 339-340).
[8] أخرجه أبوداود في الصلاة (490)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 189) مختصراً.
[9] في "تفسيره" (1/ 205).
[10] أخرجه البخاري في الصلاة (433)، ومسلم في الرقائق (2980)- عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم".
[11] انظر: "جامع البيان" (2/ 340-349)، "تفسير ابن أبي حاتم" (1/ 189-192)- الآثار (1005-1009).
[12] أخرجه أحمد (2/ 124)، وفيه ابن جبير الأنصاري السلمي مولاهم الحذاء- مستور الحال- وأخرجه ابن مردويه- فيما ذكر ابن كثير في "تفسيره" (1/ 199) من طريق موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الطبري- مختصراً- من طريق معاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما. انظر "جامع البيان" (2/ 347).
[13] في "تفسيره" (1/ 199).
[14] انظر: "جامع البيان" (2/ 243، 344)، "تفسير ابن أبي حاتم" (1/ 190)- الأثر (1006).
[15] في "تفسيره" (1/ 203).
[16] أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 192)- الأثر (1010).
[17] أخرجه الطبري في "جامع البيان" (2/ 355)، وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 192)- الأثر (1011).
[18] أخرجه النسائي في تحريم الدم (4079).
[19] أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 50) من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه-. وأخرجه أبوداود في الطب (3904)، والترمذي في الطهارة (1350)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (639)- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- دون قوله: "أو ساحراً".
[20] أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (2813).
[21] أخرجهما ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 193) - الأثر (1018).
[22] في "تيسير الكريم الرحمن" (1/ 119).
[23] انظر: "ديوانه" ص91.
[24] انظر: "بدائع التفسير" (1/ 333).