[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (92)
صـ 82 إلى صـ 88

الكذب والخيانة وإخلاف (1) الوعد ما يدل على نفاقهم، كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان " زاد مسلم: " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» " (2) .وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة في الرافضة.
وأيضا فيقال لهذا المفتري: هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت: إما طالب دنيا، وإما جاهل فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد ذكاءهم وزكاءهم (3) ، مثل: سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء جابر بن زيد (4) ،

(1) ن، م: واختلاف.
(2) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 1/12 (كتاب الإيمان، باب علامة المنافق) ، 3/180 (كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد) ; مسلم 1/78 - 79 (كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق) من أربعة طرق وزاد في الطريقين الأخرين: " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " ; سنن الترمذي 4/130 (كتاب الإيمان، باب في علامة المنافق) . وقال الترمذي: " وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وجابر ".
(3) أ: ركاهم وزكاهم ; ب: زكاءهم وذاءهم.
(4) ن، م: جابر بن يزيد، وهو خطأ. وأبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري من أئمة التابعين ومن أصحاب ابن عباس - رضي الله عنه. ولد سنة 21 وتوفي سنة 93. ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/38 - 39 ; طبقات ابن سعد 7/179 - 182: تذكرة الحفاظ 1/67 - 68 ; الأعلام للزركلي 2/91.
**************************
[وعلي بن زيد] (1) وعلي بن الحسين (2) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد [بن أبي بكر] (3) وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة (4) ويزيد بن أبي حبيب، ومن لا يحصي عددهم (5) إلا الله.

ثم بعدهم مثل (6) أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد

(1) وعلي بن زيد: ساقط من (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: وعلي بن الحسن. والأرجح أن المقصود هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ولد سنة 38 وتوفي سنة 94، وهو من سادات التابعين. ترجمته في: وفيات الأعيان 2/429 ; طبقات ابن سعد 5/211 - 222 الأعلام للزركلي 5/86.
(3) ن، م: القاسم بن محمد. وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد سنة 37، واختلف في سنة وفاته وقيل سنة 107. . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/224 ; طبقات ابن سعد 5/187 - 194 ; الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص 118 ; نكت الهميان للصفدي، ص [0 - 9] 30 ; الأعلام للزركلي 6/15.
(4) أ، ب: الحكم بن عتبة ; ن، م: الحكم بن عيينة، والصواب ما أثبته. وسبق ذكره قبل صفحات (ص [0 - 9] 0) توفي بالكوفة سنة 115. قال ابن إدريس: وكان الحكم بن عتيبة ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 6/331 - 332 ; الجرح والتعديل ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 23 - 125 ; الخلاصة للخزرجي، ص [0 - 9] 6. ويرى ابن حجر (لسان الميزان 2/336) أنه هو الحكم بن عتيبة بن النحاس ويرد قول ابن أبي حاتم وابن الجوزي بأنه غير الإمام المشهور.
(5) ن، م: عدده.
(6) مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
********************************
وجعفر بن محمد والزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ويحيى بن أبي كثير وقتادة ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة.ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث [بن سعد] (1) والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن الماجشون.ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد [القطان] (2) وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد [بن الحسن] (3) والشافعي وأحمد [بن حنبل] (4) وإسحاق [بن راهويه] (5) وأبي عبيد وأبي ثور ومن لا يحصي عدده إلا الله، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم (6) الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر.(* بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر

(1) ابن سعد: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) القطان: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) ابن الحسن: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) ابن حنبل: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ابن راهويه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) ن: ومن هو أعظم ; م: وممن هو أعظم.
****************************
وعمر. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن أبي بكر وعمر *) (1) ، فقال: ما رأيت أحدا [ممن] (2) أقتدي به (3) يشك في تقديمهما، يعني على علي وعثمان (4) ، فحكى إجماع أهل المدينة (5) على تقديمهما.

وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام، بل قد خلعوا بيعة يزيد، وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى (6) ، ولم يكن أيضا قتل علي (7) منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل (8) الشام بل كانوا يعدونه (9) من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم

(1) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) ممن: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) في المنتقى: من منهاج الاعتدال للذهبي، ص 78: أهتدي به.
(4) سبق أن نقلت (ص [0 - 9] 4 ت [0 - 9] ) عن السفاريني قوله: " فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر وعمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ ".
(5) ن، م: السنة، وهو خطأ.
(6) يشير ابن تيمية إلى ما جرى سنة 63 هـ، عندما أخرج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة، وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان بالمدينة من بني أمية، فأرسل إليهم يزيد بن مسلم بن عقبة فقاتلهم وأخضعهم، وعرفت الواقعة بواقعة الحرة نسبة إلى حرة واقم، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 63. انظر تاريخ الطبري (ط. المعارف) أحداث سنة 63: 5/482 - 495 ; مروج الذهب 3/78 - 80 ; سير أعلام النبلاء 3/217 - 220 ; ياقوت: معجم البلدان، مادة " حرة واقم " ; دائرة المعارف الإسلامية: مادة " حرة ".
(7) على: ساقطة من (م) .
(8) ن، م: وأهل.
(9) ن، م: بل كان يعد.
******************************
متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، (1 فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته 1) (1) .

وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر.

وقال شريك [بن عبد الله] بن أبي نمر (2) ، وقال له قائل: أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال [له] (3) : أبو بكر (4) . فقال له السائل: أتقول (5) هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى علي هذه الأعواد، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب " تثبيت النبوة " له، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي الذي صنفه في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ (6) .

(1) (1 - 1) ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) في جميع النسخ: شريك بن أبي نمر. والصواب ما أثبته وسبقت ترجمته 1/15.
(3) له: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) م: علي، وهو خطأ.
(5) أ، ب: تقول.
(6) وقال شريك بن عبد الله بن أبي نمر. . على الجاحظ. ورد هذا الكلام كله مع اختلاف يسير في العبارات في الجزء الأول من هذه الطبعة، ص [0 - 9] 3 - 15، وعلقت عليه هناك تعليقا وافيا فارجع إليه. وورد اسم شريك ناقصا في النسختين هنا. وانظر ترجمة شريك أيضا في: الجرح والتعديل، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 63 - 364 ; تهذيب التهذيب 4/337 - 338.
********************************
(1 فهؤلاء الذين هم أعلم الناس وأدين الناس يرون تفضيله فضلا عن خلافته 1) (1) ، فكيف يقال [مع هذا] (2) : إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا أو جهالا؟ ولكن هذا وصف [الطاعن] (3) فيهم، فإنك لا تجد في طوائف أهل (4) القبلة أعظم جهلا من الرافضة، ولا أكثر حرصا على الدنيا.

وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة (5 عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به والصحابة 5) (5) أبعد الناس (6) عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب (7) كمسيلمة الكذاب إذ قال: أنا نبي صادق ومحمد كذاب \ 8 29) (8) ، ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا.

[الرد على القسم الأخير من المقدمة]
وأما قوله (9) : " وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (10) وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم تأخذهم (11) في الله لومة لائم، بل

(1) (1 - 1) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) مع هذا: ساقط من (ن) ، (م) .
(3) الطاعن: ساقطة من (ن) فقط.
(4) أهل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) (5 - 5) ساقط من (م) .
(6) الناس: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(7)) بلا ريب: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) عبارة " ومحمد كذاب ": ساقطة من (أ) ، (ب) .
(9) القول التالي هو القسم الأخير من مقدمة ابن المطهر للفصل الثاني من كتابه، وسبق أن وردت في أول هذا الجزء، ص [0 - 9] 0، وفي " منهاج الكرامة "، ص [0 - 9] 1 (م) .
(10) له: ساقطة من جميع النسخ ووردت من قبل 2/10.
(11) تأخذهم: كذا في (أ) ، (ب) ، (م) : وفي (ن) نقط التاء مهملة وسبق ورودها: يأخذهم.
******************************
أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من (1) طاعة من يستحق التقديم، وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف (2) ، وأن يقر الحق مقره (3) ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [سورة هود: 18] . فيقال له: أولا: قد كان الواجب أن يقال: لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر أي القولين أصح، فأما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان (4) هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين.

ويقال له: ثانيا: قولك: إنه طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون، كذب على علي [رضي الله عنه] (5) ، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان وبويع ; وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه، لم يكن معه الأقلون.

وقد اتفق [أهل] (6) السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا بايعه على ذلك أحد. ولكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك، وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره،

(1) ن، م: في، وهو تحريف.
(2) ن، م: والاعتماد الإنصاف، وهو تحريف.
(3) مقره: كذا في النسختين وفي " منهاج الكرامة " (انظر مقدمة الجزء الأول من الطبعة الأولى لهذا الكتاب) ، ووردت من قبل 2/10: مستقره.
(4) كان: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) أهل: زيادة في (ب) .
*****************************