[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (81)
صـ 7 إلى صـ 11

- صلى الله عليه وسلم - فبايعناه، فقال (1) فيما أخذ علينا أن بايعنا على: " السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» (2) ".وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» (3) ". وفي لفظ: " «من أتاكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق (4) جماعتكم فاقتلوه» (5) ".

(1) أ، ب: فكان.
(2) هذا الحديث سبق وروده بألفاظ أخرى (ص 118 ت 5) وهو بهذه الرواية عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في البخاري 9/47 (كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - سترون بعدي أمورا تنكرونها. . .) ؛ مسلم 3/1470 - 1471 (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ؛ المسند (ط. الحلبي) 5/314. وفي اللسان: " البوح: ظهور الشيء. . . وفي الحديث: إلا أن يكون كفرا بواحا: أي جهارا ": وقال النووي في شرحه 12/229: " والمراد بالكفر هنا: المعاصي. ومعنى عندكم من الله فيه برهان: أي تعلمونه من دين الله تعالى ".
(3) الحديث عن عرفجة بن شريح الأسلمي - رضي الله عنه - في مسلم 3/1479 (كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) ؛ سنن أبي داود 4/334 (كتاب السنة، باب في قتل الخوارج) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/341 في موضعين. وقال النووي في شرحه على مسلم 12/241: " الهنات: جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا: الفتن والأمور المحدثة.
(4) ن، م، أ: ويفرق.
(5) الحديث في مسلم 3/1480 (الموضع السابق) وفيه: وأمركم جميع على رجل واحد.
***************************
وفي صحيح مسلم، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع ". قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: " لا ما صلوا» " (1) .
وفيه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فلينكر ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة» " (2) .
تم الجزء الأول بحمد الله، ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله: قال المصنف الرافضي: الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع.

(1) مضى هذا الحديث من قبل (ص 116) وتكلمت عليه هناك (ت 6) .
(2) ن: طاعة الله. وهذا جزء من حديث سبق وروده (ص 116 ت [0 - 9] ) .


*******************************
[الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع]

[مقدمة الفصل الثاني]



الباب الثاني

قال الرافضي: (1) الفصل الثاني (2)

في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع.

ومضمون ما ذكره: أن الناس اختلفوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم (3) ، فيجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة أوجه: لأنه أحقها وأصدقها ; ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد ; ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم ; ولأنهم (4) أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين (5)

وهذا حكاية لفظه:

قال الرافضي:

(1) م: قال الرافضي، الباب الثاني ; أ، ب: قال المصنف الرافضي.
(2) الفصل الثاني: ساقطة من (م) .
(3) صيغة الصلاة على النبي في (أ) ، (ب) دائما: صلى الله تعالى عليه وسلم، وستثبت فيما يلي الصيغة الموجودة في (ن) أو (ع) وهي: صلى الله عليه وسلم.
(4) ن، م: وأنهم.
(5) يلخص ابن تيمية بما سبق مقدمة الفصل الثاني وأربعة أوجه من ستة أوردها ابن المطهر للدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية، على أنه أراد بذلك تلخيص أهم ما في هذا الفصل، ثم بدأ بعد ذلك ينقل ألفاظ ابن المطهر بنصها.
******************************
إنه (1) لما عمت البلية بموت النبي - صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بعده، وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه (2) أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد (3) ملك الري أياما يسيرة (4) لما خير بينه وبين قتل الحسين (5) مع علمه بأن من قتله في النار (6) ، وإخباره بذلك (7) في شعره (8) ; حيث يقول:

(1) إنه: ساقطة من (ن) ، (م) وفي: ك = " منهاج الكرامة "، ص 89 (م) : لأنه.
(2) وبايعه: كذا في (ن) ، (ب) ، (ك) . وفي (م) ، (أ) : وتابعه
(3) ا، م، ب: عمرو بن سعد، وهو خطأ. والذي أثبته في (ك) ، (ن) . وهو عمرو بن سعد بن أبي وقاص، ولاه عبيد الله بن زياد الري وهمذان، ولما خرج الحسين أمره بقتاله، فكره عمر ذلك واستعفاه، فهدده عبيد الله بالعزل، فاتجه بجنده إلى الحسين، وشرع في مفاوضته، وكاد أن ينجح في إنهاء الخلاف بغير قتال، إلا أن عبد الله أصر على أن يبايع الحسين يزيد بن معاوية، ثم نشب القتال بين جند عمر وجند الحسين، وقتل الحسين - رضي الله عنه - سنة 61 هـ، ولما غلب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على الكوفة قتل عمر بن سعد سنة 66 هـ، انظر الطبري (ط. المعارف) خبر تولية عمر الري 5/409 - 410، أحداث سنة 61 هـ، 5/400 - 467، خبر قتل المختار لعمر 6/60 - 62. وانظر طبقات ابن سعد 5/168 ; مروج الذهب للمسعودي (ط. التجارية 1377 - 1958) 3/70 - 72: الأعلام للزركلي 5/205 - 206.
(4) ن: أياما كثيرة يسيرة.
(5) ك، م: الحسين - عليه السلام.
(6) ك: بأن في قتله النار.
(7) ب: واختياره ذلك
(8) ا: في شعر.
*******************************
فوالله ما أدري وإني لصادق ... أفكر (1) في أمري (2) على خطرين

أأترك ملك الري والري منيتي ... أم (3) أصبح مأثوما بقتل حسين

وفي قتله النار التي ليس دونها ... حجاب وملك الري (4) قرة عيني.
وبعضهم اشتبه الأمر عليه (5) ورأى (6) لطالب (7) الدنيا متابعا (8) فقلده [وبايعه] (9) وقصر في نظره، فخفي عليه الحق، فاستحق (10) المؤاخذة من الله (11) بإعطاء (12) الحق [لغير] (13) مستحقه بسبب إهمال النظر.

وبعضهم قلد لقصور فطنته (14) ، ورأى الجم الغفير،

(1) ن: أفكري، وهو خطأ.
(2) ب: أمر، والمثبت في (ن) ، (ك) ، (م) ، (أ) .
(3) ن، م، أ: أو.
(4) ن: م، أ: ولي في الري (وكذا أيضا في أسفل الصفحة في: " منهاج الكرامة " طبعة طهران) ، ص [0 - 9] .
(5) ن، م: اشتبه عليه الأمر.
(6) ن، م، أ: رأى.
(7) ن، ك، م، أ: طالب.
(8) ب: مبايعا، ك: متابعا له.
(9) وبايعه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) .
(10) ك: واستحق ; م: فاستحق عليه.
(11) ا، ب: الله تعالى.
(12) ن، م: فأعطى.
(13) لغير: ساقطة من (ن) ، (م) .
(14) ا: فتنته، وهو تحريف.
***************************
فتابعهم (1) ، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: {وقليل ما هم} ، [سورة ص: 24] ، {وقليل من عبادي الشكور} ، [سورة سبأ: 13] .

وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (2) ، وبايعه الأقلون الذي أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم يأخذهم (3) في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله (4) واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم.
وحيث حصل (5) للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مستقره (6) ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى (7) : {ألا لعنة الله على الظالمين} ، [سورة هود: 18] .

وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه (8) ". هذا لفظه.

(1) ك: فبايعهم.
(2) له: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) .
(3) ك: في الأصل (يؤاخذهم) .
(4) ك: لله تعالى.
(5) ك: حصلت.
(6) ك: مقره.
(7) ك: فقد قال الله تعالى.
(8) ن، م: لوجوه أربعة قد تقدم ذكرها، وهو خطأ.
****************************
فيقال: إنه [قد] (1) جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف: إما طالب للأمر (2) بغير حق (3) كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي - رضي الله عنه - وعلى أبي بكر - رضي الله عنه (4) -، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه، فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين: [إما مقلدا لأجل الدنيا] (5) ، وإما مقلدا لقصوره في النظر.

وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهذا [هو] (6) الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم (7) من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله (8) هدايتنا إياه في كل صلاة، بل في كل ركعة.

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «اليهود مغضوب

(1) قد: زيادة في (أ) ، (ب) .
(2) ن: الأمر.
(3) بغير حق: ساقطة من (أ) .
(4) ن: على علي وأبي بكر.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(6) هو: ساقطة من (ن) (م) .
(7) أ، م، ب: أنعمت عليهم.
(8) م: أمر الله أن نسأله ; أ، ب: أمرنا أن نسأله.
*******************