[ابوالوليد المسلم]

المحرر في أسباب نزول القرآن
المؤلف: خالد بن سليمان المزيني
المجلد الاول
التمهيد
من صــ 68 الى صـ 72
الحلقة (10)

الكتاب: تفسير القرآن العظيم.
هذا الكتاب من أنفع كتب التفسير، وأكثرها شيوعًا، وهو يعد من كتب التفسير بالمأثور.
وقد كان مؤلفه يعتمد في تفسيره طريقة ابن جرير الطبري حيث يفسر القرآن بالقرآن، وبالسنة، وأقوال الصحابة والتابعين.
وكان له عناية بدراسة المسائل الفقهية لكن على نحو معتدل بعيدًا عن المبالغة والتقصير.
كما كان له عناية بالأحداث التاريخية التي تناولها القرآن بالحديث عنها، وهذا ليس بغريب إذا علمنا أن مؤلفه البداية والنهاية يعد من المراجع التاريخية، أما الإسرائيليات فقد كان يكثر منها في تفسيره، وكثيرًا ما كان يتعقبها وينهج في ذلك ما أذن الشارع في نقله منها مما لا يخالف كتابًا ولا سنة.
أما أسباب النزول فهي كثيرة في تفسيره، وأحيانًا يحرر القول في متونها وأسانيدها وأحيانًا أخرى يرويها ولا يتعقبها بشيء.
وكان اهتمامه باللغة في تفسير القرآن ودلالاتها، محدودًا.
ومن مميزات هذا التفسير ما يلي:
1 - اختار أن يفسر القرآن بالمأثور وهذه الطريقة من أحسن الطرق في التفسير.
2 - سلامة المعتقد في باب الأسماء والصفات، فقد خلا تفسيره من البدع.
3 - عنايته بنقد الأسانيد، وهذا قليل وجوده في كتب التفسير.
4 - عدم استطراده في المباحث التي لا تمس التفسير.
أما أبرز المآخذ فمنها:
1 - أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات.
2 - أنه يحشد أعدادًا كبيرة من الأحاديث بأسانيدها في المعنى الواحد وهذا يبلبل القارئ.
6 - الدر المنثور للسيوطي:
المؤلف: الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي الشافعي، صاحب التصانيف، ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة.
سمع الحديث من جماعة، وأجازه أكابر علماء عصره، وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران، واشتهر ذكره، وبعُدَ صيته، وكانت وفاته سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
الكتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور.
هذا الكتاب اختصره المؤلف من كتاب آخر أوسع منه وهو (ترجمان القرآن) ساق فيه التفسير بالأسانيد، فلما رأى الهمم عن تحصيله قاصرة والرغبة في الاقتصار على متون الأحاديث وافرة لخصه في كتابه الدر المنثور، وهذا الكتاب يحوي بين دفتيه الروايات المأثورة من كتب الحديث الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمصنفات، وكتب التفسير.
ولم يقتصر كتابه على الصحيح من الروايات بل أورد فيه الضعيف والموضوع والإسرائيليات.
وأما أسباب النزول في كتابه فهي كثيرة ضرورة كثرة المرويات، لكنها بحاجة إلى دراسة نقدية في أسانيدها ومتونها واللَّه أعلم.
* ثالثاً: المصادر المستقلة:
وأعني بها المصادر التي أفردت أسباب النزول بالتناول، وهي كثيرة إلا أني سأقتصر في التعريف على كتابين يعدان من أشهرها، وأكثرها تداولاً بين أهل التخصص وهما:
1 - أسباب النزول للواحدي:
المؤلف: الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، الشافعي، صاحب التفسير، صنف التفاسير الثلاثة: - البسيط، والوسيط، والوجيز.
تصدر للتدريس مدة، وعظم شأنه، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة ثمان وستين وأربعمائة.
الكتاب: أسباب النزول:
قدم الواحدي كتابه بمقدمة بيَّن فيها أهمية علوم القرآن، والآثار الدالة على جواز تفسيره، وكيف نزل ابتداءً، وأول وآخر ما نزل ثم تكلم عن كل آية لها سبب منقول، ومن منهجه:
أنه رتب الآيات على ترتيب المصحف إلا في مواضع نادرة، كما أنه يذكر اسم السورة، وبعد ذكر الآية يتبعها بذكر السبب أو الأسباب، وأحيانًا يذكر السبب بدون ذكر الآية قبله، وأحيانًا يذكر الخلاف في سبب نزول الآية، وقد يعدد الروايات للسبب الواحد، كما أنه أحيانًا يذكر الحديث المتصل والمرسل بالسند، وأحيانًا بغير سند، لكن إسناده للمتصل أكثر من إسناده للمرسل.
أما إسناده القول للمفسرين فتارة يقول قال المفسرون، أو قال أكثر المفسرين أو قال أهل التفسير، أو عند أكثر المفسرين نزلت في كذا، ونحو هذا، وأحيانًا لا يعين المفسرين، بل يقول قال آخرون، وقال قوم، يروى، روي، ومن الكثير عنده أنه لا ينسب السبب لقائله.
كما أنه في بعض المواضع يبين معاني الآيات، كما أنه قد يذكر بعض الفوائد في معاني الأحاديث، وقد يذكر الآية، ويبين معناها من غير ذكر سبب نزولها وقد يعقب على ذكر الحديث الذي رواه بسنده فيقول رواه البخاري أو مسلم أو الحاكم عن فلان.
كما أنه يذكر بعض الروايات على أنها أسباب نزول وليست كذلك.
2 - لباب النقول في أسباب النزول:
المؤلف: تقدم التعريف به.
الكتاب:
هذا الكتاب يعد من الكتب الرئيسة في علم أسباب النزول، فقد حوى منها شيئاً كثيراً، واستفاد مؤلفه من كتاب الواحدي الذي سبقه في اقتناص محاسنه وزاد عليها من عنده ومن ذلك:
أ - أنه حفظ في كتابه نصوصًا من كتب مفقودة، فكتابه فيها مرجع أصيل.
ب - حكمه على بعض الأحاديث والآثار بالصحة أو الضعف أو غيرهما.
جـ - نقله لأقوال العلماء في الحكم على بعض الأحاديث والآثار.
د - ذكره لطريق الحديث والأثر مما يعين على الحكم على السبب خاصة إذا كان الكتاب مفقودًا.
هـ - ذكره عدة أسباب لنزول الآية، ومحاولة الجمع بينها.
وتعقيبه على بعض الأقوال العلمية.
ز - ترجيحه واختياره لبعض الأسباب دون بعضها.
حـ - تحديده لظروف نزول الآية هل هي مكية أو مدنية ليلية أو نهارية.
أما ما يلاحظ على كتابه فالآتي:
أ - أنه لم يستوعب جميع الآيات التي ورد فيها سبب نزول.
ب - أنه ذكر بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مع أنه أشار في مقدمة كتابه إلى عدم ذكر ذلك.
جـ - في مواضع نادرة لا يرتب الآيات كترتيب المصحف.
المبحث الخامس
بواعث الخطأ في أسباب النزول
من رحمة اللَّه بهذه الأمة حفظه لكتابها الذي لا يقوم دينها إلا به، وصيانته من التحريف والتبديل الذي نال كثيراً من الكتب السماوية السابقة فقال - عَزَّ وَجَلَّ -: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، بل زاد على ذلك أن صانه من الاختلاف والتناقض فقال - عَزَّ وَجَلَّ -: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)، فتمت بذلك كلمة ربك صدقاً وعدلاً أن الاختلاف واقع ولا بد إلا من المعصوم - صلوات الله وسلامه عليه - كما قال عنه ربه - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)، وإن نظرةً في العلوم عامةً على اختلاف مشاربها، وتنوع مصادرها تجد فيها اختلافاً كثيرًا، فما كان بالأمس من النظريات ثابتًا قائماً لا يجوز تكذيبه، أصبح اليوم نائمًا لا يجوز تصديقه، وما كان في السابق من الظنيات أصبح في الحاضر من الحقائق المسلّمات.
وليست علوم الشريعة بجميع تخصصاتها بلا استثناء سِلْمَا من هذا فقد نالها حظها ونصيبها من الاختلاف، إلا أن ما يميز تلك العلوم عن غيرها ثبوت الأصلين شامخين معصومين من الخطأ والزلل، كتاب الله، وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مما يفتح الباب واسعًا لكل من ينشد التحقيق والتدقيق في تحرير المسائل وتصويبها إن استمسك بغرز هذين الأصلين.
وإن علوم التفسير عامة، وأسباب النزول على وجه الخصوص قد أصابها ما أصابها من ذلك، فتجد من يقول: سبب نزول الآية كذا، وآخر يقول: هذا لا يصح أن يكون سببًا لها، وآخر يذكر حدثًا ثم يقول: فأنزل الله، وآخر يذكر القصة نفسها ثم يقول: فتلا عليه، أو يقول: فذلك قوله تعالى.