والنَّبر أيضًا قـد أشار إليه ابن جني بمعنـى تطويل بعض حركات الكلمـة، وسمَّاه « مطل الحركة »؛ قال:" وحكـى الفراء عنهم: أكلت لحماً شاة، فمطل الفتحة، فأنشأ عنها ألفًا. ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم من الصياريف، والمطافيل والجلاعيد"[109]. ويقول في موضع آخر:" وذلك قولهم عند التَّذكر مع الفتحة في قمت: قمتا، أي: قمت يوم الجمعة، ونحو ذلك، ومع الكسرة: أنتي، أي: أنت عاقلة، ونحو ذلك، ومع الضمة: قمتو، في قمت إلى زيد ونحو ذلك"[110]. وقد عرفنا أنَّ المعنى لا يختلف بين البنية العميقة والبنية السطحية، وهذا يظهر هنا، فالمعنى قبل النبر والتنغيم هو المعنى نفسه بعدهما، وهذا يُعدُّ في نظر الدكتور إبراهيم أنيس ميزة في اللغة العربية؛ حيث يقول:" ولحسن الحـظ لا تختلف معانـي الكلمات العربية، ولا استعمالها باختلاف موضع النَّبر فيها" [111].
وبعد، فحديث ابن جني عن النَّبر والتَّنغيم، ومن قبل تعبيرات الوجه، يدلُّ على أنَّه أدرك بفكره الثَّاقب أنَّ التَّنغيم والنَّبر وتعبيرات الوجه التي تُصاحب قول القائل تلعب دوراً دلالياً مُهمًّا، وكذلك قد تجعل البنية السطحية عميقة، وتخلق منها بنية سطحية جديدة، من دون اختلاف المعنى، ويمكن للنبر والتنغيم توليد بنى سطحية كثيرة، وأعتقد أنَّه لا أحد يُنكر بأنَّ مصطلحات: التَّطويح، والتَّطريح، والتَّفخيم، والتَّعظيم، والتَّمطيط، كُلَّها وسائلُ تنغيميَّةٌ تصدر عن المُتكلِّم، وأيُّ واحدٍ من هذه المصطلحات يُمكن أن يُقابل مصطلح التَّنغيم في علم اللغة الحديث. وقد درس البنيويون التحويليون التنغيم، وذلك في نظرية العامل والإحكام الرَّبطي عند شومسكي، من خلال دراستهم لمكوِّن الصيغة الصوتية: (The Phonetic Form (PF) Component): الذي يقوم بتأويل البنية السطحية صوتيًا (التنغيم والنبر ).
تاسع عشر: دراسة المقام أو الحال (السياق):
دراسة المقام الذي قيل فيه الكلام، ومعرفة الحال، من المسائل التي شغلت ابن جني كثيرًا، فمعرفة المقام أوالحال الذي قيلت فيه البنية السطحية يوصلنا إلى بنيتها العميقة، حيث يقول ابن جني في هذا الشَّأن:" ألا ترى إلى قول سيبويه: أو لعلَّ الأولَ وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر؛ يعنى: أن يكون الأولُ الحاضرُ شاهدَ الحال، فعرف السَّبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التَّسمية، والآخر لبُعده عن الحال لم يعرف السَّبب للتَّسمية ".[112] ويقول:" فليت شِعرِي إذا شاهد أبو عمرٍو، وابن أبي إسحاق، ويونس، وعيسى بن عُمر، والخليل، وسيبويه، وأبو الحسن، وأبو زيد، وخَلَف الأحمر، والأصمعيّ، ومَن في الطبقة والوقت من علماء البلدين؛ وجوهَ العرب فيما تتعاطاه من كلامها، وتقصد له من أغراضها، أَلاَ تستفِيد بتلك المُشاهدة وذلك الحضور، مالا تؤدّيه الحكاياتُ ولا تضبِطه الروايات، فتُضطرّ إلى قُصود العرب وغوامض ما في أنفسها، حتَّى لو حلف منهم حالِف على غرٍض دلّته عليه إشارة لا عبارة، لكان عند نفسه وعند جميع من يَحضُر حاله صادقًا فيه، غير متَّهَمِ الرأى والنَحِيزة والعقل".[113]
ويسوق ابن جني الشواهد والأمثلة؛ ليؤكِّد أثر المقام أو الحال في التَّحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية، ومن ذلك قوله:" وقد حذفت الصفة، ودلَّت الحال عليها، وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: « سير عليه ليل » وهم يريدون: ليل طويل، وكأنَّ هذا إنَّما حذفت فيه الصِّفة لمَّا دلَّ من الحال على موضعها، وذلك أنَّك تحسُّ في كلام القائل لذلك".[114] ويقول:"ومن ذلك ما أُقيم من الأحوال المُشاهدة مقام الأفعال النَّاصبة؛ نحو قولك إذا رأيت قادمًا: خير مقدم؛ أي: قدمت خير مقدم، فنابت الحال المُشاهدة مناب الفعل الناصب".[115] ويقول ابن جني:"... « كلَّم هذا هذا فلم يُجبه » لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت؛ لأنَّ في الحال بيانًا لما تُعني، وكذلك قولك: « ولدت هذه هذه » من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة ".[116]
ويدرس ابن جني أثر الحال في الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية، ومن ذلك قوله:" فإذا شاهدت ظاهرًا يكون مثله أصلاً، أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه".[117] ومن ذلك قوله:"... دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به، وكذلك قولهم لرجل مُهْوٍ بسيفٍ فـي يـدِه: « زيدًا » أي: اضرب زيدًا. فصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ به، وكذلك قولك للقادم من سفر: « خير مقدم » أي: قدمت خير مقدم. وقولك: « قد مررت برجلٍ إن زيدًا وإن عمرًا»؛ أي: إن كان زيدًا وإن كان عمرًا، وقولك للقادم من حجِّـه مبرور: « مأجورٌ »؛ أي: أنت مبرور مأجور، و« مبرورًا مأجورًا »؛ أي: قدمت مبرورًا مأجورًا ".[118] ومنه قوله:" وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنَّما هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال به، وكلَّما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث ".[119]
ويقول:" فعلى هذا وما يجرى مجراه تُحذف الصفة، فأمَّا إن عُرِّيت من الدلالة عليها من اللَّفظ أو من الحال، فإنَّ حذفها لا يجـوز".[120] ومن ذلك أيضًا قوله:" وكأنَّ يقول السَّاجع: فرسك هذا إذا سما بغرنه كان فجرًا؛ وإذا جرى إلى غايته كان بحرًا، ونحو ذلك، ولو عُرِّى الكلام من دليلٍ يوضح الحال، لم يقع عليه (بحر)؛ لما فيه من التَّعجرف في المقال، من غير إيضاحٍ ولا بيانٍ، ألا ترى أنَّ لو قال: « رأيتُ بحرًا » وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه، فلم يجز قوله؛ لأنَّه إلباس وإلغاز على الناس ".[121]
وسيطول بنا المقام لو أردنا تتبعُّ كل مظاهر اهتمام ابن جني بدراسة المعنى وعلاقته باللفظ، وهذا أمرٌ واضحٌ في الخصائص يمكن الاطِّلاع عليه. وما سقناه من أمثلة وغيرها على دراسة ابن جني للمقام أو السياق يؤكد أنَّ كثيرًا من آراء ابن جني في هذه المسألة تُخالف ما ذهب إليه الوصفيون (البنيويون التقليديون)؛ لأنَّهم كانوا يُنادون بدراسة اللغة بمعزل عن العوامل الخارجة عنها، وهذا ما ثبت صعوبته فيما بعد عند التوليديين (البنيويين التحويليين) فهم يُنادون بدراسة السِّياق أو المقام للجملة، والأمر نفسه عند السيمائيين، وعلم لغة النصِّ، أمَّا الوظيفيون فيرون أنَّه من الصُّعوبة الفصل بين اللُّغة والسِّياق، فهم شكَّكوا في إمكانية دراسة الجملة بعيدًا عن السياق، وخاصة روبين لاكوف، وهذا ما أكَّدته مدرسة براغ، وعليه فإنَّ دراسة السياق أو المقام لدى ابن جني ومَنْ سبقه من اللغويين العرب يعدُّ سبقًا يتشابه مع رأي الوظيفيين والتوليديين التحوليين وغيرهم من المُحدثين.
وممَّا سبق أيضًا يتَّضح لنا وجود وشائج بين آراء ابن جني وعلـم لغـة النص (Text Linguistics)، فهو لا يقف أمام النصوص عند مجرد نحوها وصرفها وبلاغتها فحسب، إنَّما ينفذ إلى دلالات النص المعرفية والنفسية والاجتماعية والعقلية، باعتبار النصِّ جزءًا فعليًا من الواقع بدمه ولحمه، وينظر ابن جني الى النص باعتباره مُترابطًا من حيث الدلالة، وقد ظهر الأمر جليًا فيما بعد عند عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) في نظرية النظم، وظهر أيضًا لدي البنويين التحويليين الغرب فيما بعد. فقد عُني علم اللغة النَّصيِّ في دراسته لنحو النص بظواهر تركيبية مختلفة، منها: علاقات التَّماسك النَّصيِّ النَّحويِّ، وأبنية التَّطابق والتَّقابل، والتَّراكيب المحورية، والتَّراكيب التَّابعة، والتَّراكيب المُجتزأة، وحالات الحذف، والجمل المُفسِّرة، والتَّحويل إلى الضمير، والتَّنويعات التَّركيبية، توزيعاتها في نصوص فردية، وغيرها من الظَّواهر التَّركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المُفردة، والتي لا يُمكن تفسيرها تفسيرًا كاملاً دقيقًا إلا من خلال وحدة النَّصِّ الكُليَّةِ [122].
[1] ينظر:ابن الحاجب، الشافية، مكة، المكتبة المكية، 1415هـ، (1/ 8 ـ 9).
[2]الخصائص (1/ 88).
[3]المرجع السابق (3/ 160).
[4]المرجع السابق (2/ 306).
[5]المرجع السابق (2/ 139ـ140).
[6]المرجع السابق (1/ 93).
[7]المرجع السابق (1/ 162).
[8]الكتاب (1/ 34).
[9]الخصائص (2/ 218).
[10]اللباب (1/ 106).
[11] العكبري، مسائل خلافية في النحو، تحقيق: محمد خير الحلواني، بيروت، دار الشرق العربي، 1992م، (1/ 63).
[12]أسرار العربية (1/ 72) (بتصرف).
[13]الخصائص (2/ 343).
[14]المرجع السابق (1/ 230).
[15]المرجع السابق (2/ 483).
[16]المرجع السابق (1/ 358).
[17]المرجع السابق (1/ 223)
[18]المرجع السابق (1/ 228).
[19]المرجع السابق (1/ 224).
[20]المرجع السابق (2/ 231).
[21]المرجع السابق (2/ 486).
[22]المرجع السابق (1/ 113).
[23]المرجع السابق (1/ 114).
[24]ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى، (ص314)، وعبد الله جاد الكريم، العدل عند النحاة العرب، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد (59)، القاهرة 2009م.
[25] عبد النبي الدقر، معجم القواعد العربية، بيروت، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، 2001م، (25 / 87).
[26] ابن السرَّاج، الأصول في النحو، تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي، الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1988م، (2/ 88).
[27] ابن جني، اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، الكويت، دار الكتب الثقافية، 1972م، (1/ 155).
[28] البغدادي، خزانة الأدب، تحقيق: عبد السلام هارون، ط4، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1997م، (2/ 496).
[29] رضي الدين الاستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب، بيروت، دار الكتب العلمية، 1979م، (1/ 113).
[30]الخصائص (1/ 52).
[31]المرجع السابق (3/ 181).
[32]المرجع السابق (3/ 180).
[33]المرجع السابق (1/ 51ـ52).
[34]المرجع السابق (1/ 54).
[35]المرجع السابق (1/ 62).
[36]المرجع السابق (1/ 67).
[37]المرجع السابق (1/ 77).
[38]المرجع السابق (2/ 225).
[39]المرجع السابق (3/ 269).
[40]المرجع السابق (1/ 298).
[41]المرجع السابق (1/ 110).
[42]المرجع السابق (1/ 132).
[43]المرجع السابق (3/ 106).
[44]المرجع السابق (2/ 426).
[45]المرجع السابق (2/ 427).
[46]المرجع السابق (3/ 60).
[47]المرجع السابق (2/ 395).
[48]المرجع السابق (3/ 111).
[49]المرجع السابق (1/ 55).
[50]المرجع السابق (2/ 31).
[51]المرجع السابق (1/ 76).
[52] المرجع السابق (1/ 317).
[53]ينظر: عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، (ص 148).
[54] ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، (ص50).
[55] Chomsky 1981 ـ
[56] محمد الخولي، دراسات لغوية، (ص64).
[57]عبد الرحمن حاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة ومشاكل علاج العربية بالحاسوب،الكويت، مؤتمر اللغويات الحسابية، 1989، (ص223).
[58]المرجع السابق.
[59]ينظر: المبحث الثالث من الفصل الأول.
[60]مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، (ص148).
[61]ينظر: مازن الوعر، جملة الشرط عند النحاة الأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي تشومسكي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1999م، (ص79 ـ 86).
[62]عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، (ص218).
[63] ينظر: الخصائص (2/ 145).
[64] ينظر: الخصائص (2/ 152)، والكتاب (4/ 14،15).
[65] ينظر في ذلك: منقور عبد الجليل، علم الدلالـة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2001م.
[66]الخصائص (1/ 237).
[67]المرجع السابق (1/ 224).
[68]المرجع السابق (1/ 224).
[69]المرجع السابق (1/ 217).
[70]المرجع السابق (1/ 150).
[71]تمام حسان، الأصول، (ص382).
[72]المرجع السابق (ص 282، 349).
[73]الخصائص (1/ 344).
[74]المرجع السابق (1/ 284).
[75]المرجع السابق (1/ 343).
[76]المرجع السابق (3/ 101).
[77]المرجع السابق (2/ 420).
[78]المرجع السابق (2/ 157).
[79]المرجع السابق (2/ 466).
[80]الخصائص (3/ 260)، نحو هذا قد عبَّر عنه المنتقدون للمدرسة التوليدية التحويلية باعتمادها على الحدس والتخمين. ينظر: المبحث الثالث من الفصل الأول (أهم الانتقادات الموجهة للمدرسة التحويلية).
[81]الخصائص (3/ 264).
[82]المرجع السابق (3/ 268).
[83]المرجع السابق (3/ 267).
[84]المرجع السابق (3/ 328).
[85]عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 2004م، (ص374).
[86] جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية (ص160 ـ161) بتصرف.
[87] فهمي حجازي، علم اللغة، (ص43).
[88] الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل،1416هـ/ 1996م (1/ 48)، والجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: المحامي فوزي عطوي،ط1، بيروت، دار صعب، 1968م، (ص56).
[89] الجاحظ، الحيوان، (1 / 50)، والجاحظ، البيان والتبيين، (ص56).
[90] الجاحظ، البيان والتبيين، (ص 54).
[91]الخصائص (1/ 46).
[92]لحزًا: اللَّحِزُ: الضَّيِّقُ الشَّحيح النفْس الذي لا يكاد يعطي شيئاً، فإِن أَعطى فقليل. ابن منظور، لسان العرب (5/ 404)، مادة (لحز).
[93]الخصائص (1/ 251)
[94]المرجع السابق (1/ 245).
[95]المرجع السابق (1/ 246).
[96]ينظر: كريم زكي حسام الدين: أصول تراثية في علم اللغة، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1985، (ص189).
[97]ينظر: المرجع السابق (ص187).
[98]ينظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة، الدار البيضاء، المغرب، دار الثقافة، 1979م، (ص 197-198).
[99]ينظر: براجستراسر: التطور النحوي للغة العربية، القاهرة، 1929م، (ص 46-47).
[100]ينظر: محمد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغة العربية، ط4، بيروت، دار الشرق العربي، (ص197).
[101]ينظر: أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي، (ص52).
[102]المرجع السابع (ص57-58).
[103]ينظر: عبد الكريم مجاهد عبد الرحمن، الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني، مجلّة عالم الفكر، العدد (26)، السنة الرابعة، آذار 1982م، (ص79).
[104]ينظر: هايل محمد طالب، ظاهرة التنغيم في التراث العربي، دمشق، مجلة التراث العربي، العدد(91)، السنة الثالثة والعشرون، أيلول "سبتمبر" 2003م / رجب 1424 هـ.
[105] ينظر في ذلك: أحمد كشك، من وظائف الصوت اللغوي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 2007م، وعبدالقادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، الطبعة الأولى، عمان، دار أزمنة للنشر والتوزيع، 1998م. وعبدالغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة، 1996م.
[106] الخصائص (2/ 371).
[107]المرجع السابق (3/ 269).
[108]محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة (ص119).
[109] الخصائص (3/ 130).
[110]المرجع السابق (3/ 269).
[111]إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ط5، القاهرة، مكتبة الأنجلو، 1975م، (ص175).
[112]الخصائص (1/ 66). وينظر: سيبويه، الكتاب (2/ 103) حيث يقول:"أو يكون الآخر لم يصل إليه علم الأول ".
[113]الخصائص (1/ 248).
[114]الخصائص (2/ 370). وينظر: سيبويه، الكتاب (1/ 220).
[115]الخصائص (1/ 264).
[116]المرجع السابق (1/ 35).
[117]المرجع السابق (1/ 246).
[118]المرجع السابق (1/ 285).
[119]المرجع السابق (2/ 366).
[120]المرجع السابق (2/ 371).
[121]المرجع السابق (2/ 442).
[122]محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، القاهرة، دار الفكر، 1983م، (ص 33).