[ابوالوليد المسلم]

4- أقوال التابعين وتابعيهم، على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم في العلم، وما يترتب على الإعراض عنها من مخالفة اجتهادهم وآرائهم، وهي أقرب لإصابة الحق وأولى بالأخذ بها من آراء كثير من المتأخرين وفتاويهم، فقربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ففتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين، وهلم جرًّا، "وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب"[33]؛ لذا وجب تحرِّي كتب المتقدمين من أهل العلم؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين كما يقول الشاطبي ت 790ه: "فهو أمر مشاهدٌ في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ فأعمال المتقدمين -في إصلاح دنياهم ودينهم- على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم، وأقوالهم، وحكاياتهم؛ أبصر العجب في هذا المعنى"[34].



وذلك الترتيب فيه حفظٌ لفضل السابقين والتماسٌ للحق في مظانِّه، واعتبارٌ لاجتهاد القرون الخيِّرة، بمتابعته أو البناء عليه، وقد روى الخطيب البغدادي ت 463ه عن أبي حاتم الرازي ت 277ه أنه قال: "العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم، فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين، فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل: - فعدد جملة من الأئمة - " قلت - أي البغدادي -: قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد"[35].



بل ذكر ابن رجب ت 795ه - بعد أهمية جمع كلامهم، وضبطه - ضرورة تنقيته وتمييزه عما اختلط به من كلام المتأخرين المخالف لتقريراتهم، وخاصة مع بُعد العهد بكلام السلف وانتشار كلام المتأخرين، "فيتعين ضبط كلام السلف من الأئمة، وجمعه، وكتابته، والرجوع إليه؛ ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم، مما أحدث بعدهم، مما هو مخالف لهم"[36].



ولا تجد بعد ذلك الفضل والعلم معرضًا عن آثارهم إلا رجلًا من اثنين: جاهل بالسلف أو متبعٌ لهوى:

فأما الأول: فلجهله بمراتب السلف ومنزلتهم في العلم، يستوي عنده تقديم اللاحق وتأخير السابق، وقد كانوا أحق بالتقديم لما ذكرنا من موجبات، أو يقرر خلاف أقوالهم غفلة عن وجود كلام لهم في بعض المسائل، واستغناءً بما قرره أهل زمانه وأفتى به شيوخ عصره، وهذا ما رصده أبو شامة ت 665ه في رسالته الداعية للرد إلى الأمر الأول أمر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ناقدًا فيها إعراض كثير من المتأخرين عن أقوال السلف، فيقول: "ذِكرُ معرفة المقلدين بمراتب أئمتهم وجهلهم بمراتب السلف الصالح: ومن العجب أن كثيرًا منهم إذا ورد على مذهبهم أثرٌ عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرًا بلا حياء ولا حشمة: مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، ويرد قول أبي بكر وعمر ولا يرد قول أبي إسحاق والغزالي، ومع هذا يرون مصنفات أبي إسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره من الأكابر في ما خالفوا فيه مذهبهم، فلا تراهم ينكرون شيئًا من هذا، فإن اتفق أنهم سمعوا أحدًا يقول: أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا، انزعجوا وغضبوا، ويرون أنه ارتكب كبيرًا من الإثم؛ فإن كان الأمر كما ذكروا فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم، فما بالهم لا ينكرون ذلك ولا يغضبون منه؟! لولا قلة معرفتهم وكثرة جهلهم بمراتب السلف"[37].



ثم هذا الغافل يغتر بتطويل الكلام وتشقيقه عند المتأخرين، وتسويد الصفحات والكتب، فيظن ذلك علامة على حيازة علمٍ أجلَّ من علم الأولين، وفهم أدق من فهم السلف، وليس بين ذلك تلازم، بل كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر[38]، يقول ابن رجب ت 795ه موضحًا خطأ هذا الربط بين كثرة الكلام وكثرة العلم: "وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا! كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابةُ أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم.



فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا؛ ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال"[39].



فالسلف أحقُّ بهذا النور وأوفق لذلك الفرقان، وسكوتهم عن كثرة الكلام والخصام، واقتصارهم في البيان على مقدار الحاجة - ليس عيًّا ولا جهلًا؛ وإنما عن ورع وخشية لله، واشتغال عما لا ينفع بما ينفع؛ لذا يقول ابن تيمية ت 728ه: "وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأضله الله على علم"[40].



وقد كان "أهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وما أحسن قول أبي حنيفة ت 150ه وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟! وكان ابن المبارك ت 181ه إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد:

لا تعرِضنَّ بِذِكرِنا مَعْ ذِكرِهِم ♦♦♦ لَيسَ الصحيحُ إذا مَشى كَالمُقعَدِ"[41].



أو كما روي عن أبي عمرو بن العلاء ت 154ه أنه قال: "ما نحن فيمن مضى إلا كبقلٍ في أصول نخل طوال"[42]، فقارن هؤلاء بمن يتقحم الفتوى ويجترئ على القول بغير علم، ثم ينسب السلف إلى الجهل وضعف الفهم وابتغاء السلامة، ويرفع عليهم الخلفَ ويثني عليهم بالتحقيق والتدقيق، كما ذاعت بين بعض المتأخرين مقالة: طريقة السلف أسلمُ، وطريقة الخلف أعلم أو أحكم، وأي علمٍ أو حكمة في غير السلامة؟! لذا يقول ابن الوزير ت 840ه: "وقد قال العلماء رضي الله عنهم: إن طريقة السلف أسلمُ وطريقة الخلف أعلم، والأفضلُ للمسلم الاقتداءُ بالسلف، فإنَّهم كانوا على طريقةٍ قد رآهم عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأقرَّهم عليها، وواللهِ ما يَعْدِلُ السلامة شيء، فنسأل اللهَ السلامة، ولا شكَّ أن عنايَتَهم بعدَ تحصيل ما لا بُدَّ منه من العلم إنما كانت بالجهاد، وافتقادِ العامة، والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظةِ على أورادهم في التهجد، وقيامِ الليل، ومناقشةِ النفوس وتهذيبها، وذلك أفضلُ مما كان عليه كثيرٌ من المحدثين والفقهاء من الإخلال بكثيرٍ من هذه الفضائل الجليلة، والنعوتِ الجميلة التي وردت نصوصُ الآيات القرآنية في وصف المؤمنين بذكرها، ولم يشتغِل السلفُ الصالحون بغيرها، والذي كانوا عليه أولى مِن الإخلال به بسبب الاشتغال بجمع العلم الزائد على الكفاية"[43].



وأما الثاني: فلابتغاء الفتنة والخروج عن سنن الأولين وجماعة المسلمين، فهو عاِلمٌ بمقالة السلف متغافل عنها، مغترٌّ بعقله مستحسن لهواه، لا يعظم السلف ولا ينظر في آثارهم نظر المستبصر، بل نظر المؤوِّل والمغيِّر، يقدِّم فهمه على فهم من شاهد التنزيل وتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، يناطح الجبال قائلًا: هم رجال ونحن رجال، وهذا شأن أهل البدع الذين يشابهون المشركين في قولهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: 11]، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعلٍ وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها[44]، تعظيمًا للسلف وحفظًا لمنزلتهم، "وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها، أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع! فهذا باطل قطعًا"[45]؛ إذ لو انتحلوا طريقتهم لما خالفوا هديهم وشقوا عصا الجماعة، فمثل هؤلاء يؤخذ على أيديهم ويحذر منهم.



تنبيه: ليس في الدعوة لطريقة السلف غلق لباب الاجتهاد والنظر في النوازل التي تستجد في أمور المسلمين، بل هي دعوة لإعمال أصول السلف في فهم النصوص والاستفادة من هديهم في توجيهها، وعدم الخروج عما قرروه من إجماع أو مخالفة ما استقر من خلاف، والمخالفة تعني: نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه[46]؛ لذا يقول الشاطبي ت 790ه مفرقًا بين الاجتهاد بالرأي واتباع الهدي: "ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ممن يعرف الأشباه والنظائر، ويفهم معاني الأحكام فيقيس قياس تشبيه أو تعليل، قياسًا لم يعارضه ما هو أولى منه، فإن هذا ليس فيه تحليل الحرام ولا العكس، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتابَ والسنة، أو ما كان عليه سلف الأمة، أو معانيها المعتبرة"[47].



وقد عد ابن العربي ت 543ه الرجوع قبل الفتوى إلى أقوالهم من مراتب الاستدلال في النازلة تنزل بالمجتهد، فيجب النظر في اجتهادهم، ففيه هداية إن شاء الله، فقال: "إن كان مجتهدًا فعليه أربعة فروض: الفرض الأول: أن يطلبها في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في مسائل الصحابة وقضايا التابعين إجماعًا واختلافًا، ففي ذلك أمور هدى، وما ضل من اقتفى آثارهم واقتدى، فإن لم يجدها عندهم متفقًا عليها أو لم يجدها أصلًا، فعليه فيما اختلفوا فيه، وفيما لم يسمعوه أن يردوه إلى أصل من هذه الأصول الثلاثة المتقدمة؛ إما بتعليل، وإما بشبه، وإما بدليل"[48].



وإن واقع المسلمين اليوم ليشهد على ضرورة العودة للأمر الأول، أمر سلف هذه الأمَّة الذين جاء الوحي بالثناء عليهم وتزكيتهم، فإن من ضلَّ طريقَهُ حكَم العقلُ بعودته إلى حيث تاه عن ركب السائرين وفارق جماعة الناجين، فيقص آثارهم ويستقيم على دربهم؛ حتى يدرك عزتهم ويبلغ شأوهم في العلو والتمكين، كما جاءت وصية حذيفة رضي الله عنه لقراء زمانه وهم طلبة العلم وحمَلةُ الدين: "يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقًا بعيدًا، فإن أخذتم يمينًا وشمالًا، لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا"[49]، فهذا سبيل العقلاء الذين يبتغون الإصلاح على بصيرة، واختصار الأعمار التي تهدر في اتباع سنن اليهود والنصارى وفارس والروم، فلا يصلح آخِر هذه الأمَّة إلا بما صلَح به أولُها.

[1] صحيح مسلم: 29 - (934)، مسند أحمد: 22903.




[2] صحيح مسلم: 366 - (215)، مسند أحمد: 17804.




[3] انظر تفسير الآية لابن كثير [الحشر:10].




[4] صحيح مسلم: 15 - (3022).




[5] تفسير البغوي للآية [الحشر:10].




[6] سنن الترمذي: 2210.




[7] صحيح البخاري: 3650، صحيح مسلم: 214 - (2535)، مسند أحمد: 19820.




[8] غريب الحديث 1/47.




[9] لوامع الأنوار البهية 1/20.




[10] فتح الباري 7/6.




[11] صحيح البخاري: 3650.




[12] صحيح البخاري: 7068، سنن الترمذي: 2206، مسند أحمد: 12162.




[13] جامع بيان العلم وفضله: 2007.




[14] ابن كثير في تفسير الآية [النساء:115].




[15] انظر: قواطع الأدلة 1/464-465.




[16] البسيط في تفسير الآية [النساء:115].




[17] أحكام القرآن للآية [النساء:115].




[18] قواطع الأدلة 1/466.




[19] قواطع الأدلة 1/485.




[20] مجموع الفتاوى 13/26.




[21] الفقيه والمتفقه 1/435.




[22] قواطع الأدلة 1/488.




[23] الفصول في الأصول 3/330.




[24] روضة الناظر لابن قدامة ص432.




[25] منهاج السنة لابن تيمية 3/406.




[26] إعلام الموقعين 5/566.




[27] إعلام الموقعين 5/562.




[28] إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص64.




[29] مناقب الشافعي 1/442.




[30] درء التعارض 5/72.




[31] انظر مقدمة ابن الصلاح ص47-50.




[32] انظر: نزهة النظر لابن حجر ص235.




[33] انظر: إعلام الموقعين 5/544.




[34] الموافقات 1/149.




[35] الفقيه والمتفقه 1/433.




[36] شرح علل الترمذي 1/346.




[37] مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص71.




[38] انظر: الفوائد لابن القيم ص104.




[39] بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص5.




[40] مجموع الفتاوى 4/158.




[41] بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص9.




[42] انظر بيان أوهام الجمع والتفريق 1/13.




[43] العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 2/422.





[44] انظر: تفسير ابن كثير للآية [الأحقاف:11].




[45] مجموع الفتاوى 4/156.




[46] انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص432.





[47] الاعتصام 3/243.




[48] انظر: المحصول ص135.




[49] صحيح البخاري: 7282.