[ابوالوليد المسلم]

• على المستوى الاجتماعي: وهنا يمكن أن نقف عند أشكالٍ ومدخلات اجتماعية تسهم في ترسيخ القيم المنحرفة لظاهرة الغش، ولعل من أبرزها:

• الأسرة: نسجِّل في هذا الباب: أنَّ ما يغلب على مجتمعاتنا العربية والإسلامية تركيزُها على ما يسمى بـ"التقويم التحصيلي"، الذي يَعتمد على المردودية النهائية للمتعلم؛ مما يَجعلهم لا يُبالون بطريقة التحضير والتهيؤ لهذا المحكِّ التربوي (الامتحان)، وما هي الوسيلةُ التي اعتمدَها في الحصول على الامتياز، وما الذي تغير في المتعلِّم تعليميًّا وتأهيليًّا وتكوينيًّا.



كما يسهم الآباء في تفشِّي ظاهرة الغش؛ حيث يَعترضون سبيلَ الأساتذة عند مدخل المؤسسات التعليميَّة، ويَستنجدون عطفًا على أبنائهم، بل قد يشجِّعون عليها أبناءهم علانية، والأخطر من كل هذا هو تهجمهم على الأساتذة المراقبين.



• المجتمع المدني: رغم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمغرب - الذي يُعدُّ بمثابة دستور تربوي - يركِّز على ما يسمى بالشراكة التربوية مع الفعاليات الجمعوية، فإنَّ دور هذه الأخيرةِ يبدو محتشِمًا وباهتًا، فوجهت أغلب اهتماماتها للدَّعم التربوي - على أهميته - دون توجيه وتعبئة المتعلمين نحو خوض غِمار المنافسة الشريفة بجِدٍّ وحماس.



• تجارة الغش: هناك مكتباتٌ تروِّج لثقافة الغشِّ، من خلال تصوير الدروس بحجمٍ صغير بواسطة آلة النَّسخ، مما يسهِّل استخدامها في لحظة التقويم الإشهادي (النهائي)، دون أن ننسى ضعف الرقابة القانونية على هذه المرافق؛ لرَدعِها ووقف نزيف هذه التجارة الفاسدة المفسدة.



2- الإجراءات المتبَعة والمقترحة للحدِّ من استفحال الظاهرة:

قد يكون من العبث إن قلنا بأن هذه الإجراءات - التي سنقترحها - ستَعمل على استئصال الغشِّ المدرسي وإزالته، لكن - على الأقل - ستقلِّل من حدته.



ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:

أ- الإجراءات التربوية - التنظيمية:

• تنظيم حملات التحسيس والتوعية بالدور المهمِّ والأساس للامتحانات في تحديد مدى تحسُّن وتقدم مستوى المتعلمين؛ للوقوف على جوانب الضعف والقوة في مَسارهم التعليمي، وأن الغشَّ المدرسي لا يبيِّن المستوى الحقيقيَّ للتلميذ، بل تتوقف مسيرته في محطَّة تعليمية تالية، من خلال عَرض بعض التجارِب الفاشلة للطلبة الذين لم يَستطيعوا مُسايرةَ أقرانهم المجدِّين في مراحلَ جامعية.



• إعادة النظر في التقويم التربوي؛ إذ إن التركيز على الامتحانات الإشهادية الأخيرة التي تحدِّد نجاح أو رسوبَ المتعلم، مع التقليل من شأن باقي الأنشطة التربوية التقويمية الأخرى، مثل المراقبة التربوية - ليشجِّع على الغش؛ لهذا ينبغي تنويعُ التقويم والتوزيع المتساوي بين التقويم اليوميِّ والتقويم الإشهادي.



• ينبغي تركيز النظام التربوي على التعليم والتكوين والتأهيل بدل التركيز فقط على التقويم؛ إذ إنَّ أغلب النظم التربوية العربية تَجعل الهاجس الأكبر للمتعلِّمين هو النجاح في الامتحان بدل التكوين والتعليم؛ مما يجعلهم في حالة توتر واضطراب، وهنا يضطرُّ المتعلم إلى استعمال ما يسمَّى بالعنف الوسيلي قصد الغشِّ في الامتحان؛ امتثالاً للمبدأ الميكافيللي: "الغاية تبرِّر الوسيلة".



• تسخير وسائل الإعلام في الحد من الظاهرة: وكلنا - نحن الْمَغاربة - يتذكَّر الدور البارز للوزارة الوصيَّة على التعليم في المغرب في عهد وزير التعليم "محمد الوفا"، الذي سخَّر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمكتوبة) في التحسيس والتحذير من مغبَّة استعمال الوسائل التكنولوجية (الألواح الرقمية)؛ السماعات والهواتف النقَّالة في الغش المدرسي؛ إذ أسهمَت بالفعل في التقليل من اتِّساع دائرته، بل لقي استحسانًا من قِبَل المدرِّسين والآباء والتلاميذ.



• تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي والاجتماعي في إعداد المتعلمين نفسيًّا للامتحانات، وعلى أسلوب التعامل الصحيح، وتنظيم الوقت المخصَّص للاختبار دون ارتباك.



ب- الإجراءات القانونية:

• إصدار نصوص تشريعية قانونية صارمة مع تفعيلها؛ وذلك لقَطعِ كلِّ أشكال التلاعب والاستهتار بالامتحان، بالإضافة إلى حماية الأستاذ المراقِب الذي يتعرَّض للتهديد والترهيب من طرَف المتعلم أو والده أو أحدِ أفراد أسرته.



• معاقبة كل مَن تورَّط في تسريب الامتحانات قبل موعدها؛ للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفُرَص.



• معاقَبة المدرسين الذين لا يتحلَّون بأخلاقيات مهنة التدريس؛ خاصة الذين يميزون بين صِنفين من التلاميذ: الصنف الأول يزوِّده بطرائقِ ومنهجيةِ التعامل مع الامتحانات؛ بحكم تلقِّيه للدروس الخصوصية بالمقابل المادي، في حين أن الصنف الثاني محرومٌ من كل هذه الامتيازات حتى يُجبرهم على أخْذ هذه الدروس الإضافية.



خلاصة القول:

إن الغشَّ المدرسي وباءٌ فتَّاك، ومرض عضال، ينهش كل أعضاء بِنْية النظام التربوي، ويُزعزع أركانه المجتمعيَّة، مما يُسهِم في تفريخ جيل مشوَّه القيم ومعاقٍ عن أداء واجبه التنمويِّ الحضاريِّ للأمة.



فخطورة الغش - إذا ترسَّخَت في عقلية ومسار الفرد - لن تبقى محصورةً في الجوانب المدرسية، بل تتجاوزُها إلى الجوانب الحياتية: في الوظيفة، وفي المعاملات.