[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (35)
صـ 235 إلى صـ 241


ونحن نتكلم على التقدير الآخر، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث، وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه (1) ، أو كانت (2) خاصة ببعض المفعولات، فإن مرادها هو مفعول الرب، وهذه الإرادة هي إرادة أن يفعل، ومعلوم أن الشيء الذي يريد الفاعل أن يفعله لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل، ولا يزال، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم يكن.
[ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة]
وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء، وهو متفق عليه عند نظار الأمم المسلمين وغير المسلمين، وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين حتى أرسطو وأتباعه، ولم ينازع في ذلك إلا شرذمة قليلة من المتفلسفة جوز بعضهم أن يكون مفعولا ممكنا، وهو قديم أزلي كابن سينا وأمثاله، وجوز بعضهم مع ذلك أن يكون مرادا.
وأما جماهير العقلاء فيقولون: إن فساد كل من هذين القولين معلوم بضرورة العقل حتى المنتصرون (3) لأرسطو وأتباعه - كابن رشد الحفيد، وغيره - أنكروا كون الممكن يكون قديما أزليا على إخوانهم كابن سينا، وبينوا أنهم خالفوا في هذا القول أرسطو وأتباعه، وهو كما قال. هؤلاء.(1) ن، م: لكل من يصدر عنه.
(2) ن (فقط) : أو تكون.
(3) ن، م: حتى المنتصرين.
****************************
وكلام أرسطو بين في ذلك في (مقالة اللام) التي هي آخر كلامه في علم ما بعد الطبيعة (1) ، وغير ذلك.وأرسطو وقدماء أصحابه - مع سائر العقلاء - يقولون: إن الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن، والمفعول لا يكون إلا محدثا، وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقة، بل يقولون: إنها تتحرك للتشبه بالعلة الأولى، فهي [محتاجة إلى العلة الأولى] (2) التي يسميها ابن سينا وأمثاله واجب الوجود من جهة أنه لا بد في حركتها من التشبه به، فهو لها (3) من جنس العلة الغائية لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو. وذويه.وهذا القول - وإن كان من أعظم الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما عليه جماهير العقلاء [من الأولين والآخرين] (4) ، ولهذا عدل متأخرو الفلاسفة [عنه] (5) ، وادعوا موجبا وموجبا، كما زعمه ابن سينا، وأمثاله،
(1) مقالة " اللام " هي المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة كتبها أرسطو في العلم الإلهي أو الفلسفة الأولى، وقد ضمت هذه المقالات ورتبت حسب أحرف الهجاء اليونانية وسميت بكتاب " الحروف " أو كتاب " الإلهيات " أو كتاب " ما بعد الطبيعة "، وقد ترجم الفلاسفة العرب والمسلمون هذا الكتاب وشرحوه - كما فعل ابن رشد - ولكنهم اهتموا بمقالة اللام بوجه خاص، فترجموها أكثر من مرة وشرحوها وعلقوا عليها. وانظر في ذلك كتاب " أرسطو عند العرب " نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي، القاهرة، 1947 ; وانظر الفهرست لابن النديم، ص 251. وقد ترجم الدكتور أبو العلا عفيفي مقالة اللام (انظر: مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (فؤاد الأول) ، الجزء الأول من المجلد الخامس، القاهرة 1939) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط
(3) ن، م: فهو له، وهو خطأ.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) عنه: ساقطة من (ن) فقط.
*******************************
وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو لم يكونوا يقولون بقدم العالم، بل كانوا مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن مع نزاع منتشر لهم في المادة - فالمقصود (1) هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قديما أزليا،
بل قالوا: إنه لا يكون إلا محدثا،
ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا: إن المفعول المصنوع المبدع قديم أزلي، ولا أن المراد الذي أراد الباري فعله هو قديم أزلي، فإن فساد هذه الأقوال ظاهر في بدايه (2) العقول، وإنما ألجأ إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه من الأقوال المتناقضة التي ألجأتهم إليها.
كما أن كثيرا من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يعلم فسادها بضرورة العقل مثل إرادة أو كلام لا في محل، ومثل شيء واحد بالعين يكون حقائق متنوعة (3) ، ومثل أمر سبق (4) بعضه بعضا يكون قديم الأعيان لم يزل كل شيء منه قديما أزليا، وأمثال ذلك.
وما يذكره الرازي، [وأمثاله.] (5) في هذه المسألة، وغيرها من إجماع الحكماء كدعواه إجماعهم على علة الافتقار هي الإمكان، وأن الممكن المعلول يكون قديما أزليا، فهو إنما يذكر ما وجده في كتب ابن سينا، ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة.

(1) ن، م: والمقصود.
(2) ن، م، أ: بداية ; ب: بداهة. ولعل الصواب ما أثبته.
(3) ن، حقائقا متنوعة ; أ: حقائق متبوعة.
(4) أ، ب: يسبق.
(5) وأمثاله: ساقطة من (ن) ، (م) .
******************************
[أكثر الفلاسفة يقولون إن الفعل لا يكون إلا بعد عدم]
ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهرا كان الفلاسفة يجعلون من جملة علل الفعل (1) العدم، ويجعلون العدم من جملة المبادئ، وعندهم من جملة الأجناس العالية للأعراض أن يفعل وأن ينفعل، ويعبرون عنهما (2) بالفعل والانفعال.
فإذا قيل: إن البارئ فعل شيئا من العالم لزم أن يقوم به أن يفعل، وهو الفعل، فيقوم به الصفات التي سموها الأعراض، ولزم أن الفعل لا يكون إلا بعد عدم لا يكون مع كون المفعول قديما أزليا،
وقالوا: لما كان ما يسمونه الحركة أو التغير (3) ، أو الفعل محتاجا إلى العدم، والعدم ليس بمحتاج إليه كان العدم مبدءا له بهذا الاعتبار، ومرادهم أنه شرط في ذلك، فإنه لا يكون حركة ولا فعل ونحو ذلك مما قد يسمونه تغيرا واستكمالا إلا بوجود بعد عدم إما عدم ما كان موجودا وإما عدم مستمر كعدم المستكمل ما كان معدوما له، ثم حصل، فإذن هذا المتغير والمستكمل (4) ، والمتحرك والمفعول محتاج إلى العدم، والعدم غير محتاج إليه، فصار العدم مبدءا له بهذا الاعتبار، ولهذا كان الفعل، والانفعال المعروف في العالم إنما هو ما (5) يحدث من تأثير الفاعل وتأثير الفعل، لا يعقل فعل (6) . ولا انفعال بدون حدوث شيء بعد عدم.

(1) ن (فقط) : العقل، وهو تحريف.
(2) ن، م: عنها.
(3) ن: والتغيير ; م: والتغير.
(4) أ، ب: المستكمل والمتغير.
(5) ما: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) ن (فقط) : وفعل، وهو تحريف.
*********************************
[حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم]
[البرهان الأول والرد عليه].
ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم قد ذكروا لهم (1) حججا ذكرها ابن سينا وغيره من متأخريهم، واستقصاها الرازي في (مباحثه المشرقية) ، وذكر في ذلك ما سماه عشرة (2) براهين، وكلها باطلة (3) .قال (4) :
الأول (5) : المحتاج (6) إلى العدم السابق إما أن يكون هو وجود الفعل، وإما أن يكون [هو] (7) تأثير الفاعل فيه، ومحال أن يكون المفتقر إلى العدم السابق هو وجود الفعل (8) ; لأن الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له، والعدم المقارن مناف لذلك الوجود، ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير الفاعل (9) ; لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون مقارنا للأثر، ووجود الأثر ينافي عدمه، والمنافي لما يجب أن يكون مقارنا يجب أن يكون منافيا، والمنافي لا يكون شرطا، فإذن لا الفعل

(1) لهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: عشر، وهو خطأ.
(3) سيورد ابن تيمية نصوصا من كلام الرازي في كتابه " المباحث المشرقية " وسأقابل هذه النصوص على الجزء الأول من الأصل المطبوع بحيدرأباد سنة 1343 هـ، وهو الذي سأرمز له بحرف " ش ".
(4) ما يلي من كلام الرازي في " ش "، ج [0 - 9] ، ص 485.
(5) ب: البرهان الأول.
(6) ش: (إن) المحتاج.
(7) هو: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ن، م: العقل، وهو تحريف.
(9) ش:. (هو) تأثير.
***************************
في كونه موجودا. ولا (1) حاصلا. ولا الفاعل في كونه مؤثرا يفتقر (2) إلى العدم المنافي (3)) .فيقال [في] (4) الجواب: إنه ليس المراد بكون المفعول أو فعل الفاعل مفتقرا إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارنا له، بل المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم، كما قالوا هم: إن العدم من جملة المبادئ سواء جعلوه مبدءا لمطلق الفعل [أو الحركة] (5) ، أو الحركة والتغير والاستكمال، فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقرا إلى العدم بمعنى أنه لا يكون إلا بعد عدم شيء لا بمعنى أن العدم مقارن له.ومعلوم أنه إذا قيل: إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شيء - أو الصوت - كان الحادث من ذلك موقوفا على وجود ما قبله، وإن لم يكن مقارنا له.وأيضا، فالشيء المعدوم إذا عدم بعد وجوده كان هذا العدم الحادث مفتقرا إلى ذلك الوجود السابق، ولم يكن مقارنا له.[وأيضا] (6) ، فهذا الذي قاله يلزمه في كل ما يحدث [فإن كل ما يحدث فإنما يحدث] (7) بعد عدمه، فحدوثه متوقف على عدمه السابق لوجوده مع أن ذلك العدم ليس مقارنا (8) له، فإن طردوا حجتهم لزمهم
(1) ولا: ليست في (ش) .
(2) يفتقر: كذا في جميع النسخ، وفي (ش) : مفتقرا.
(3) المنافي: كذا في جميع النسخ، وفي (ش) : السابق.
(4) في: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) أو الحركة: ساقطة من (ن) فقط.
(6) وأيضا: ساقطة من (ن) فقط.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(8) أ: العدم مقارنا ; ب: العدم مقارن.
***********************************
أن لا يحدث حادث، وهذه مكابرة، وهذا شأنهم في عامة (1) حججهم التي يذكرونها في قدم العالم، (2 فإن مقتضاها أن لا يحدث شيء وحدوث الحوادث في العالم 2) (2) مشهود (3) ، فكانت حججهم مما يعلم أنها من جنس شبه السوفسطائية.وهذا كحجتهم (4) العظمى التي يحتجون بها على أنه مؤثر تام في الأزل، وأن المؤثر التام يستلزم أثره، فإن مقتضاها (5) أن لا يحدث شيء، وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثر، وبين المؤثر في كل ممكن.
فإذا قالوا (6) : كونه مؤثرا إما أن يكون لذاته المخصوصة، أو لأمر لازم لها، أو لأمر منفصل عنها، والثالث ممتنع ; لأن ذلك المنفصل هو من جملة آثاره، فيمتنع أن يكون مؤثرا فيه لامتناع الدور في العلل، وعلى الأول والثاني يلزم [دوام] (7) كونه مؤثرا.
قيل لهم: كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر في وجود كل ما صدر عنه، ويراد به أنه مؤثر في شيء معين من العالم، ويراد به أنه مؤثر في الجملة: مثل (8) أن يكون مؤثرا في شيء (9) بعد شيء.

(1) عامة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) (2 - 2) : ساقطة من (م) فقط.
(3) ن، م: مشهودة.
(4) م، ن: فهذا حجتهم.
(5) أ، ب: فإن مقتضى هذه.
(6) ن، م: فإذا قيل.
(7) دوام: ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) ن (فقط) : قبل، وهو تحريف.
(9) أ، ب: مؤثرا شيئا.
***********************