[ابوالوليد المسلم]

• وأحيانًا ينبه على تحريف النسخ:
يقول: "ثم إنَّ الشاء هنا بلا تاء اسمُ جمع، أو جمع على الاختلاف كما في التمر، والشاة بالتاء واحدها، وما وقع في بعض النسخ بالتاء، فتحريفٌ من الناسخ؛ إذ القطيعة لا تكون شاةً، بل شاءً"[39].

وهكذا أعطى زيني زاده معلوماتٍ وفيرةً عن نسخ الكافية وشروحها، أوضح فيها الفروق بينها، وما في نسخة كل شارح...إلخ، ومعلوم ما في هذه الميزة من فوائد.

وأمَّا عن منهجه في اختيار النُّسخة التي عليها إعرابه، فلم يوضِّح زيني زاده عنه شيئًا، وإنما كان يَكتفي فقط بالإشارة إلى الشروح التي اعتمدت على هذه النسخة، وإن كان في الغالب يختار النسخة التي عليها شرح المصنِّف.

ضبطه للكلمات بالحروف:
لا يكتفي زيني زاده بضبط الكلمات بالحركات، فأحيانًا يضبط الكلمة بالحروف، خصوصًا إذا كانت مُشكلةً، أو فيها التباس، ومن الأمثلة على ذلك:
قوله: "فإنَّ امرأ القيس عَلَمٌ لابن حُجر - بضم الحاء -..."[40].

وقوله: "(ولعَمرُ) بفتح العين، وسكون الميم، وبالضم، بمعنى البَقاء، ولا يُستعمل مع اللام إلَّا المفتوحة"[41].

وقوله: "فألَّا - بفتح الهمزة وتشديد اللام - حرف تحضيض، مبنيٌّ على السُّكون لا محلَّ له مِن الإعراب"[42].

وقوله: "(غَيبةً) بفتح الغين...". وقوله: "من إضافة المؤكَّد - بالفتح -..."[43].

كلامه عن البنية الصرفيَّة:
مما اشتهر به المصنِّف تمكُّنُه في عِلم الصَّرْف، وكما سبق أنَّ من مصنفاته مُصنَّفات مفردة في عِلم الصَّرْف، وقد ذكر جملة من ذلك في كتابه "الفوائد الشافية"، كما ذكر بعض المباحث الصَّرفيَّة وطوَّل فيها:
فأحيانًا كثيرة يتحدَّث عن البنية الصرفيَّة للكلمة أثناء الإعراب محدِّدًا من أي الصِّيغ هي، ومن ذلك:
قوله: "والشيطان فَيْعال مِن شطَن إذا بعُد؛ سُمِّي به لبُعده عن رَحمةِ الله تعالى وإحْسانِه... أو فَعْلان مِن شاط إذا هلَك؛ سُمِّي به لهلاكه بطُغيانه..." [44].

وقوله: "و(الرَّجيم) فعيل بمعنى مفعول، أي: مرجوم... أو بمَعنى فاعل، أي: الراجِم...؛ فعلى الأوَّل اسم مفعول، وعلى الثاني اسم فاعل"[45].

وقوله: "كما في: أن تكرمَني فأنت مُكرَم، فإنَّ جملة فأنت مكرم قائمةٌ مقامَ تُكرَم على صِيغة المجهول المجزوم؛ لوقوعِها موقعَ المفرد"[46].

وقوله: "(كشَمَّر) بالتشديد على صيغة المعلوم"[47]. وقوله: "وأمَّا خير وشر، فأصلهما أخير وأشر "[48]. وقوله: "(مُحتمَل)... ثُمَّ إنَّه بفتح الميم الثاني، اسم مفعول"[49].

وقوله: "ثم إنَّ التاءَ يأتي للوَحدة كثَمرة، وللتأنيث مِثل قائمة، وللتذكير مِثل ثلاثة، وللعوض مثل عِدَة، وللنقل مثل كافية، وللمصدريَّة مثل فاعلية، وللمبالغة مثل علَّامة"[50].

وأحيانًا ما يذكُر وزن الكلمة، من ذلك:
قوله: "(جَرَتْ) ماضٍ مؤنَّث على وزن رمَت"[51].

وقوله: "(عُريًا) صفة مشبَّهة... ثم إنَّ هذه العبارة على ما هو المشهور عند ألسنة العامَّة والخاصَّة، صفة مشبَّهة على وزن فَعيل أصله عَريي* فأُدغم فصار عَرَيّ، لكن قال في شرح العصام: لم نجده فيما رأيناه في كتُب اللغة، وإنَّما وجدْنا العاري والعريان، ولك أن تجعله مصدرًا في موضع الصِّفة. انتهى. مراده أنه مصدر على وزن شُغُل بالضم..." إلى آخر كلامه[52].

• بل قد ضمَّن كتابه "الفوائد الشافية" بعضَ المباحث الصرفيَّة النفيسة، مثل حديثه المفصَّل عن لفظ "المقام"؛ وهل يُقرأ بفتح الميم أو بضمِّه؟
حيث قال: "ثم إنَّ لفظ المقام هل يُقرأ بفتح الميم، أو بضمه؟"، وفي هامش (ز): "41/ب مطلب في بيان الفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم". ثم فصل فيه تفصيلًا حسنًا، يندر الوقوف عليه في غيره.

ثم ختَم كلامه قائلًا: "وعلى هذا ظهَر فسادُ ما قِيل*: إنَّ الفعل إذا قُرئ من الثُّلاثي يكون مَقام بفتح الميم، وإذا قرئ من المزيداتِ يكون مُقام بضم الميم. انتهى. فعلى هذا يُقرأ المَقام في هذا المَقام بالفتح؛ لأنَّ المَقام للفاعل، كما لا يَخفى على الأداني فَضلًا عن الأفاضل"[53].

وتفصيله في الصوت هل هو مصدر، أو اسم المصدر؟ حيث قال: "ثم إنَّ الصوت هل هو مصدر، أو اسم المصدر؟ فظاهرُ كلام الصِّحاح: أنَّه مصدر حيث قال: صات الشيء يَصُوت صوتًا. لكن الرَّضي قال: الصوت اسمٌ أُقيم مقامَ المصدر، كالعطاء والكلام....إلخ"[54].

اهتمامه بالعامل النحوي:
سار زيني زاده في قَضية العامل على ما سار عليه النحاة قديمًا وحديثًا، من حيث اعتبارُه، خلافًا لابن مضاء الأندلسي، وبعض مَن تبعه في ذلك من إلغاء العامل. بل ظهر اهتمام زيني زاده الشديد بقضية العامل، حتى إنَّه لا يكاد يخلو موطنُ إعراب إلَّا ويوضِّح فيه العامل، وإن كان ثَمَّة خلاف في تحديد العامل أشار إليه أيضًا، كما مرَّ الإشارة إلى تفصيله في تحديد عامل الرفع في الفعل المضارع عند إعرابه كلمة (أعوذ).

• ومن ذلِك أيضًا: تفصيله في عامل الصفة، حيث قال: "ثم العامل في (الرَّجيم) على تقدير كونه صفةً، عاملُ الموصوف عندَ الجمهور، خِلافًا للأخفش؛ فإنَّه قال: العامل في الصِّفةِ والتأكيدِ وعطفِ البيان معنويٌّ، ورُدَّ بأنَّه خلافُ الظاهر؛ إذ المعنوي بالنِّسبة إلى اللفظي كالشاذِّ النادِر، وخلافًا للبعض؛ فإنَّه قال: العامل في هذه الثلاثة مُقدَّرٌ، ورُدَّ بأنَّه خلاف الأصلِ أيضًا؛ فلا يُصار إلى الأمرِ الخفي، إذا أمكن العملُ بالأمرِ الجليّ، كما في الرَّضي"[55].

ومن ذلك: تفصيله في عامل المبتدأ حيث قال: "(الكلمة) مرفوعة بعامل معنوي، مبتدأ، وهو عند البصريِّين تجريدُ الاسم عن العوامل اللفظيَّة؛ لأجْل الإسناد، ورُدَّ بأنَّ التجريد عدميٌّ...إلخ"[56].

وقوله: "(لا) نافية، والمنفيُّ محذوف، أي: لا تدلُّ، وهو فِعل مضارع معلوم غائبة، منصوب بأن المتقدِّم العامل في المعطوف عليه عند الجُمهور، عطف على تدلُّ، مع قطْع النظَر عن الفاعل، وعند البعض منصوب بأن المُقدَّر، وعند بعضٍ منصوب بأو العاطفة؛ لقيامها مقامَ أن كما في الرَّضي "[57].

وغالب المواضع يكتفي فقط بتحديد العامل دون تفصيل؛ مثل قوله:
"(لَفظٌ) مرفوع بعامل معنويٍّ، خبر المبتدأ"[58].
وقوله: "(يَتأتَّى) مضارع، مرفوع تقديرًا بعامل معنويٍّ"[59].
وقوله: "(تدلَّ) مضارع معلوم غائبَة، منصوب بأنْ"[60].
وقوله: "(يُسَمَّ) مضارع مجهول، مجزوم بلم"[61].

وقوله: "(بذلك) الباء سببيَّة متعلِّق بعُلم، وذا اسم إشارة، مبنيٌّ على السُّكون، محلُّه القريب مجرور بالباءِ، ومحله البعيد منصوب مفعول به غير صريح لمتعلِّقه"[62].

وهكذا يَسيرُ زيني زاده في إعرابه كلِّه.


[1] ينظر: (ص: 162) من قسم التحقيق.

[2] ينظر: (ص: 606) من قسم التحقيق.

[3] ينظر: (ص: 157) من قسم التحقيق.

[4] ينظر: (ص: 921) من قسم التحقيق.

[5] ينظر: (ص: 231) من قسم التحقيق.

[6] ينظر: (ص: 593) من قسم التحقيق.

[7] ينظر: (ص: 205) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "قوله: ناتئان، أي: مرتفعان؛ من النَّتْء - بفتح النون، وسكون التاء، والهمز في الآخر، وفي القاموس: نتأ كمنع نَتْئا ونُتوءًا: ارتفع، وهذه العبارة مذكورة في شرح النبيه للحلبي في بيان الكعب، وبعض الناسخين يُغيِّرون هذه العبارة ويكتبون ثابتان بالباء والتاء، وهو خطأ".

[*] في هامش (ز): "وفي القاموس: وحواليه وحوله وحوليه وحواله وأحواله بمعنى. انتهى. يعني كلها بمعنى الطَّرَف والجانب، ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "اللهم حوالَيْنا ولا علينا"، أي: في مواضع النبات لا في الأبنية كما في الدُّر المنثور للسيوطي".

[8] ينظر: (ص: 973) من قسم التحقيق.

[9] ينظر: الجامع الصغير من حديث البشير النذير (1/ 134) برقم (1625).
وعزاه السيوطي إلى أبي عروبة في الأوائل - كما عند ابن عساكر، عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (ص: 181) برقم (1251).

[10] البيتان من بحر [الطويل]، وهما لامرئ القيس. وهذان البيتان من أبيات قالها يتغزل ويصف مغامراته، وصيده، وسعيه إلى المجد، ومطلعها:
ألَا عِم صباحًا أيُّها الطَّلل البالي ♦♦♦ وهل يَعِمَنْ مَن كان في العُصُر الخالي
ينظر: ديوان امرئ القيس (ص: 139) وفيه: فلو أنَّ ما أسعى...
وقد أشار المؤلِّف زيني زاده إلى الخلاف في رواية البيت، وهو ما يدلُّ على اطلاعه وإتقانه أيضًا.
ينظر: "الكتاب" لسيبويه (1/ 79)، "شرح أبيات سيبويه" للسيرافي (1/ 30)، "المفصل في صنعة الإعراب" للزمخشري (ص: 40)، "شرح المفصل" لابن يعيش (1/ 79)، "مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 338).

[11] ينظر: (ص: 308) من قسم التحقيق.

[12] ينظر: (ص: 448) من قسم التحقيق.

[13] ينظر: (ص: 242) من قسم التحقيق.

[14] ينظر: (ص: 251) من قسم التحقيق.

[15] ينظر: (ص: 255) من قسم التحقيق.

[16] ينظر: (ص: 609) من قسم التحقيق.

[17] ينظر: (ص: 950) من قسم التحقيق.

[18] ينظر: (ص: 815) من قسم التحقيق.

[19] ينظر: (ص: 360) من قسم التحقيق.

[20] ينظر: (ص: 703) من قسم التحقيق.

[21] ينظر: (ص: 579) من قسم التحقيق.

[22] ينظر: (ص: 388) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "القائل صاحب الإفصاح".

[23] ينظر: (ص: 653) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "ذكره في أوائل عِلم المعاني".

[24] ينظر: (ص: 671) من قسم التحقيق.

[25] سورة البقرة: 228.

[26] ينظر: (ص: 673) من قسم التحقيق.

[27] ينظر: (ص: 1000) من قسم التحقيق.

[28] ينظر: (ص: 698) من قسم التحقيق.

[29] ينظر: (ص: 850) من قسم التحقيق.

[30] ينظر: (ص: 232) من قسم التحقيق.

[31] ينظر: (ص: 810) من قسم التحقيق.

[32] وفي النسخة (ب): أعبِّر. وهي أصرح.

[33] ينظر: (ص: 311) من قسم التحقيق.

[34] ينظر: (ص: 205) من قسم التحقيق.

[35] ينظر: (ص: 406) من قسم التحقيق.

[36] ينظر: (ص: 650) من قسم التحقيق.

[37] ينظر: (ص: 797) من قسم التحقيق.

[38] ينظر: (ص: 665) من قسم التحقيق.

[39] ينظر: (ص: 991) من قسم التحقيق.

[40] ينظر: (ص: 305) من قسم التحقيق.

[41] ينظر: (ص: 361) من قسم التحقيق.

[42] ينظر: (ص: 468) من قسم التحقيق.

[43] ينظر: (ص: 963) من قسم التحقيق.

[44] ينظر: (ص: 161) من قسم التحقيق.

[45] ينظر: (ص: 161) من قسم التحقيق.

[46] ينظر: (ص: 243) من قسم التحقيق.

[47] ينظر: (ص: 263) من قسم التحقيق.

[48] ينظر: (ص: 823) من قسم التحقيق.

[49] ينظر: (ص: 387) من قسم التحقيق.

[50] ينظر: (ص: 180) من قسم التحقيق.

[51] ينظر: (ص: 682) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "مطلب في تصحيح العريي".

[52] ينظر: (ص: 691) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "القائل قصاب زاده شارح الإظهار".

[53] ينظر: (ص: 314) من قسم التحقيق.

[54] ينظر: (ص: 386) من قسم التحقيق.

[55] ينظر: (ص: 162) من قسم التحقيق.

[56] ينظر: (ص: 178) من قسم التحقيق.

[57] ينظر: (ص: 193) من قسم التحقيق.

[58] ينظر: (ص: 180) من قسم التحقيق.

[59] ينظر: (ص: 197) من قسم التحقيق.

[60] ينظر: (ص: 191) من قسم التحقيق.

[61] ينظر: (ص: 311) من قسم التحقيق.

[62] ينظر: (ص: 195) من قسم التحقيق.