[ابوالوليد المسلم]

المسألة الرابعة: طواف الوداع







عامَّة أهل العلم على أنَّ المرأة إذا حاضت قبل الوداع، وحان النَّفر، ولم تطهر، فيسقط عنها طوافُ الوداع، ولا تقعد لأجله، ومِثْلُها النُّفَساء [38].







الأدلَّة:







1- عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ [39] أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»[40]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ الحُجَّاج بطواف الوداع، ولم يستثنِ من ذلك إلاَّ الحائض. قال النَّووي رحمه الله: «هذا دليل لوجوبِ طواف الوداع على غير الحائض، وسقوطِه عنها، ولا يلزمها دمٌ بتركه، هذا مذهب الشَّافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، والعلماء كافَّة»[41].







2- عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «عَقْرَى حَلْقَى [42]، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ». قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي»[43]. وجه الدَّلالة: سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومثلها النُّفَساء، أمَّا الرَّجل فطواف الوداع واجب في حقِّه.







قال النَّووي رحمه الله: «في هذا الحديث دليل على أنَّ طواف الوداع لا يجب على الحائض، ولا يلزمها الصَّبر إلى طُهرها لتأتيَ به، ولا دمَ عليها في تركه، وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافَّة»[44]. ومن الحكمة فيه: التَّخفيف على المرأة فيما لا بدَّ لها منه، ولا اختيار، وفيه أيضًا تخفيف على مَنْ معها من المَحْرم والرِّفقة، حيث لو فُرض عليها المكث لِتَطُوف لشقَّ عليهم جميعًا، وهذا من لطف الشَّريعة بالنَّاس، كيف لا؟! وهي من لدن لطيفٍ خبير.

[1]انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (3/ 387)، مادة: (ضبع)؛ لسان العرب، (8/ 16)، مادة: (ضبع).




[2]انظر: عون المعبود (5/ 236)؛ تحفة الأحوذي (3/ 506).




[3]انظر: الهداية شرح البداية (2/ 451)؛ بدائع الصنائع (2/ 147)؛ الأم (2/ 174)؛ المهذب (8/ 19)؛ المغني (3/ 372)؛ الإنصاف (4/ 5).




[4]رواه أبو داود، (2/ 177)، (ح1883). وصحَّح أسانيدَه النووي في «المجموع» (8/ 20)؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 526)، (ح1883).




[5] رواه أبو داود، (2/ 177)، (ح1884). وصحَّحه النووي في «المجموع» (8/ 20)؛ والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 526)، (ح1884).




[6] (أَطَّأَ اللهُ الإسْلاَمَ): أطَّأ بتشديد الطَّاء؛ أي: أثبته وأحكمه وأرساه. انظر: عون المعبود (5/ 239).




[7] (لاَ نَدَعُ شَيْئًا): المقصود به: أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قد هَمَّ بترك الرَّمَل والاضطِّباع في الطَّواف؛ لأنَّه عُرِف سببه، وقد انقضى، فهَمَّ أن يتركه لفَقْدِ سببه، ثم رجَعَ عن ذلك؛ لاحتمال أنْ يكون له حِكمةٌ ما اطَّلع عليها، فرأى أنَّ الاتِّباع أَولى. انظر: عون المعبود (5/ 239).




[8] رواه أبو داود (2/ 178)، (ح1887)؛ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 79)، (ح9040). وقال النَّووي في «المجموع» (8/ 20): «رواه البيهقي بإسناد صحيح». وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 527)، (ح1887): «حسن صحيح».




[9]صحيح ابن خزيمة (4/ 211).




[10] عون المعبود (5/ 239).




[11]انظر: الدر المختار (2/ 495)؛ الهداية شرح البداية (2/ 451)؛ الأم (2/ 174)؛ المهذب والمجموع (8/ 40)؛ المغني (3/ 394)؛ كشاف القناع (2/ 477).




[12]المهذب (1/ 223).




[13]انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 265)، مادة: (رمل). المغني (3/ 373).




[14]لسان العرب (5/ 320)، مادة: (رمل).




[15]انظر: المبسوط (4/ 33)؛ الهداية شرح البداية (2/ 453)؛ المدونة (1/ 396)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 366)؛ الأم (2/ 174)؛ روضة الطالبين (3/ 86)؛ المغني (3/ 373)؛ الفروع (ص497).




[16]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1616)؛ ومسلم، (2/ 920)، (ح1261).




[17](خَبَّ ثَلاثًا): الخَبُّ: هو الرَّمَل، وهما بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا، ولا يثب وثبًا. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).




[18]رواه البخاري، (1/ 489)، (ح1644)؛ ومسلم، (2/ 920)، (ح1261).




[19]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).




[20]رواه مسلم، الكتاب والباب نفسهما (2/ 921)، (ح1262).




[21]انظر: مختصر الطحاوي (ص64)؛ المبسوط (4/ 33)؛ بلغة السالك (1/ 276)؛ القوانين الفقهية (ص116)؛ الأم (2/ 176)؛ المجموع (8/ 45)؛ المغني (3/ 394)؛ الإقناع وشرحه كشاف القناع (2/ 288).




[22]صحيح - رواه الدارقطني في «سننه» (2/ 295)، (رقم 265)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 151)، (رقم 12952).




[23]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).




[24]حسن - رواه البيهقي في «الكبرى»، (5/ 84)، (رقم 9069)؛ وأورده في «معرفة السنن والآثار» (4/ 66)، (رقم 2951).




[25]انظر: المبسوط (4/ 33)؛ المبدع (3/ 218).




[26]التمهيد (2/ 78).




[27]الإجماع (ص52).




[28]انظر: الهداية شرح البداية (2/ 514)؛ بدائع الصنائع (2/ 146)؛ الخرشي على خليل (3/ 326)؛ مواهب الجليل (2/ 109)؛ الأم (2/ 171)؛ نهاية المحتاج (3/ 284)؛ المغني (3/ 371)؛ الإنصاف (4/ 8).




[29]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1619)؛ ومسلم، (2/ 927)، (ح1276).




[30]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 20).




[31]فتح الباري (3/ 481).




[32](وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم مَعَ الرِّجَالِ): أي: طِفْنَ في وقت واحد، غيرَ مُختلطاتٍ بالرِّجال؛ لأنَّ سُنَّتهنَّ أنْ يَطُفْنَ ويُصَلِّين من وراء الرِّجال. انظر: عمدة القاري (9/ 260).




[33](تَطُوفُ حَجْرَةً): أي: بعيدة عن الرِّجال، محتجرة عنهم.




[34](انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ): أي: نستلم الحَجَر.




[35]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1618).




[36]عمدة القاري (9/ 262).




[37]انظر: بدائع الصنائع (2/ 146).




[38]انظر: الهداية شرح البداية (3/ 54)؛ بدائع الصنائع (2/ 129)؛ المدونة (1/ 403)؛ القوانين الفقهية (ص116)؛ الأم (2/ 178)؛ المجموع (8/ 17)؛ المغني (3/ 377).




[39](أُمِرَ النَّاسُ): على صيغة المجهول، وأصل الكلام: أمَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم النَّاسَ أن يكون آخِرُ عهدهم بالبيت. انظر: عمدة القاري (10/ 94).




[40]رواه البخاري، (1/ 518)، (ح1755)؛ ومسلم، (2/ 963)، (ح1328).




[41]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 78).




[42](عَقْرَى حَلْقَى): أي: عَقَرَها اللهُ وأصابها بِعَقْرٍ في جسدها، وظاهره الدُّعاء عليها، وليس بدعاءٍ في الحقيقة. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 272).




[43]رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 521)، (ح1771)؛ ومسلم، (2/ 963)، (ح1211).




[44]صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 154).