[ابوالوليد المسلم]

[26] مرسل: رواه أبو داود (1185)، والنسائي (1485)، وأحمد (20607)، والبيهقي في الكبرى (6338)، وقال: «لم يسمعه أبو قلابة عن قبيصة، إنما رواه عن رجل عن قبيصة».

[27] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 327).
[28] صحيح: رواه البخاري (5538).
[29] مرسل: رواه عبدالرزاق في مصنفه (282)، وقال ابن حزم في المحلى (1/ 147): «هذا إنما جاء مرسلًا من رواية أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن ابن المسيب فقط، ومن رواية شريك بن أبي نمر - وهو ضعيف - عن عطاء بن يسار، وشريك ضعيف، ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات، فكيف من رواية الضعفاء».
[30] انظر: المحلى، لابن حزم (1/ 147).
[31] انظر: روضة الناظر (3/ 3/ 1032)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 244)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (10، 15)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (169)، وشرح الكوكب المنير (4/ 635).
[32] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 243).
[33] انظر: المحصول، للرازي (5/ 416).
[34] متفق عليه: رواه البخاري (1931)، ومسلم (1109).
[35] صحيح: رواه النسائي في الكبرى (2945)، وأحمد (7388)، وصحَّحه أحمد شاكر، والألباني في السلسلة الصحيحة (3/ 11).
[36] صحيح: رواه النسائي (879)، وصححه الألباني.
[37] صحيح: رواه الطبراني في الكبير (112)، والحاكم في المستدرك (2913)، وصححه، وقال: «على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
[38] انظر: إتحاف المهرة (13/ 662).
[39] انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، صـ (244، 266).
قال الحافظ ابن حجر: سفيان الثوري «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة»؛ [انظر: التقريب، صـ (244)].
وقال: شعبة بن الحجاج «ثقة حافظ متقن»؛ [انظر: التقريب، صـ (266)].

[40] متفق عليه: رواه البخاري (1310)، ومسلم (959).
[41] صحيح: رواه مسلم (945)، وأبو داود (3173).
[42] انظر: إتحاف المهرة (13/ 662).
[43] انظر: سنن أبي داود (3/ 203).
[44] انظر: المحصول (5/ 401-402)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 242-243)، وروضة الناظر (3/ 1030)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (9)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (169)، وشرح الكوكب المنير (4/ 628-632).
[45] صحيح: رواه البخاري (735).
[46] صحيح: رواه الترمذي (257)، وحسنه، وصححه الألباني.
[47] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 631-632).
[48] صحيح: رواه أبو داود (181)، والترمذي (82)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (27293)، وصححه الألباني.
[49] صحيح: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، وأحمد (16295)، وصححه الألباني.
[50] صحيح: رواه مسلم (579).
[51] صحيح: رواه النسائي (889)، وأحمد (18870)، وصححه الألباني (2/ 69).
[52] انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 354).
[53] انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 354).
[54] صحيح: رواه مسلم (1587).
[55] متفق عليه: رواه البخاري (2178)، ومسلم (1596).
[56] انظر: فتح الباري، لابن حجر (1/ 12-13).
[57] صحيح: رواه مسلم (395).
[58] ضعيف: رواه الدار قطني في سننه (1189)، وقال: «ابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سمعان متروك الحديث».
[59] انظر: السنن، للدار قطني (2/ 85).
[60] انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 222)، ونهاية السول، صـ (379)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (10)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 245)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (169)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 177).
[61] صحيح: رواه أبو داود (181)، والترمذي (82)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (27293)، وصححه الألباني.
[62] صحيح: رواه أبو داود (182)، والترمذي (85)، وأحمد (16295)، وصحَّحه الألباني.
[63] انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 222)، ونهاية السول، صـ (379)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 177).
[64] صحيح: رواه أبو داود (3189)، وصححه الألباني.
[65] حسن: رواه أبو داود (3191)، وابن ماجه (1517)، وأحمد (9865)، وحسنه الألباني.
[66] أي: أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[67] انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 86).
[68] انظر: المستصفى، صـ (376)، والإحكام في أصول الحكام (4/ 248)، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي (2/ 418، 424)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (14-15)، وشرح الكوكب المنير (4/ 652-653).
[69] انظر: مقدمة ابن الصلاح، صـ (93-94).
[70] انظر: نزهة النظر، صـ (95-96).
[71] صحيح: رواه البخاري (5538).
[72] صحيح: رواه أبو داود (3842)، والترمذي (1798)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (4260)، وأحمد (7591)، وصححه أحمد شاكر، والألباني.
[73] انظر: مجموع الفتاوى (21/ 490).
[74] متفق عليه: رواه البخاري (1492)، ومسلم (363).
[75] صحيح: رواه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613)، وأحمد (18780)، وصححه الألباني.
[76] انظر: معالم السنن (4/ 203).
[77] انظر: سنن الترمذي (4/ 422).
[78] صحيح: رواه البخاري (735).
[79] ضعيف: رواه أبو داود (749)، وضعفه الألباني.
[80] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (14-15).
[81] صحيح: رواه أبو داود (1048)، والنسائي (1389)، وصححه الألباني.
[82] صحيح: رواه مسلم (853).
[83] انظر: الإلزامات والتتبع، للدار قطني، صـ (167)، وفتح الباري، لابن حجر (2/ 420-422).
[84] انظر: فتح الباري، لابن حجر (2/ 422).
[85] صحيح: أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (1507)، وأحمد (18174).
[86] صحيح: رواه الترمذي (1032)، وصححه الألباني.
[87] انظر: سنن الترمذي (3/ 341).
[88] انظر: المحصول (5/ 401)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 264)، وشرح تنقيح الفصول (2/ 412)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (17).
[89] صحيح: رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518)، وصححه الألباني.
[90] صحيح: رواه مسلم (1421).
[91] صحيح: رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وحسنه، واللفظ له، وابن ماجه (1879)، والنسائي في الكبرى (5373)، وأحمد (24205)، عن عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني.
[92] انظر: العدة في أصول الفقه (3/ 1024-1026)، وروضة الناظر (3/ 1033-1034)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 243-244)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (11)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (169)، وشرح الكوكب المنير (4/ 637-638).
[93] صحيح: رواه مسلم (1411).
[94] متفق عليه: رواه البخاري (4258)، ومسلم (1410).
[95] متفق عليه: رواه البخاري (1931)، ومسلم (1109).
[96] صحيح: رواه النسائي في الكبرى (2945)، وأحمد (7388)، وصححه أحمد شاكر، والألباني في الصحيح (3/ 11).
[97] انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي (1/ 371)، وتيسير التحرير، للأمير بادشاه (3/ 72-73).
[98] انظر: المحلى بالآثار، لابن حزم (1/ 124).
[99] متفق عليه: رواه البخاري (172)، ومسلم (279)، واللفظ له.
[100] صحيح موقوف: رواه الدار قطني في السنن (196)، والبيهقي في المعرفة (1740)، بسند صحيح؛ [انظر: نصب الراية، للزيلعي (1/ 131)، والجوهر النقي، لابن التركماني (1/ 241)، وإتحاف المهرة، لابن حجر (15/ 377)].
[101] انظر: المحلى بالآثار، لابن حزم (1/ 124).
[102] فَتَخَات: أي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 408)].
[103] من وَرِق: أي من فِضَّة؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 175)].
[104] صحيح: رواه أبو داود (1565)، وصححه الألباني.
[105] صحيح: رواه مالك في الموطأ (10)، والشافعي في المسند (626)، وابن زنجويه في أموال (1782)، والبيهقي في الصغير (1203)، والكبرى (7535)، والمعرفة (8276)، وصححه الألباني في آداب الزفاف، صـ (264).
[106] انظر: صحيح البخاري (2/ 126).
[107] انظر: أصول السرخسي (2/ 21-22)، وروضة الناظر (3/ 1035)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (21)، والمُسَوَّدَة، صـ (110-111)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 261)، وشرح مختصر الروضة (3/ 698-701)، والبحر المحيط في أصول الفقه (6/ 242)، والمنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (1/ 90-91)، وشرح الكوكب المنير (4/ 682).
[108] متفق عليه: رواه البخاري (1599)، ومسلم (1329).
[109] صحيح: رواه أحمد (1801)، وصححه أحمد شاكر.
[110] انظر: صحيح البخاري (2/ 126).
[111] سُباطة قوم:السُّباطة هي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ، وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 335)].
[112] متفق عليه: رواه البخاري (224)، ومسلم (273).
[113] صحيح: رواه الترمذي (12)، وصححه، والنسائي (29)، وابن ماجه (307)، وأحمد (25045)، وصحَّحه الألباني.
[114] صحيح: رواه النسائي (2372)، وأحمد (26468)، وصحَّحه الألباني.
[115] صحيح: رواه مسلم (1176).
[116] انظر: روضة الناظر (3/ 1037)، ونهاية السول، صـ (382)، والمختصر في أصول الفقه، صـ (170).
[117] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 248).
[118] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (15).
[119] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 692).
[120] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 652).
[121] متفق عليه: رواه البخاري (756)، ومسلم (394).
[122] صحيح موقوف: رواه مالك في الموطأ (38)، والدار قطني في سنن (1241)، وقال: الصواب موقوف، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (349)، [انظر: وبيان الوهم، لابن القطان (2/ 241)، ونصب الراية (2/ 18-19)، وإتحاف المهرة، لابن حجر (3810)، والجوهر النقي، لابن التركماني (2/ 160)].
[123] انظر: القراءة خلف الإمام، للبيهقي، صـ (159-162)، ونصب الراية (2/ 18-19)، والإبهاج في شرح المنهاج (3/ 225)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 181).
[124] انظر: روضة الناظر (3/ 1037).
[125] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (15).
[126] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 245-246)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (170)، وشرح الكوكب المنير (4/ 648-649).
[127] الشفعة: تكون في الملك معروفة، وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدًا وترًا، فصار زوجًا شفعًا؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 485)].
[128] صرفت الطرق: أي بيَّنت مصارفها وشوارعها؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 24)].
[129] متفق عليه: رواه البخاري (2213)، واللفظ له، ومسلم (1608)، ولفظه: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ».
[130] مرسل: رواه الترمذي (1371)، والنسائي في الكبرى (6259)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (6014)، والطبراني في الكبير (11244)، والدار قطني في السنن (4525)، والمخلِّص في المخلِّصيات (1084)، والبيهقي في السنن الصغير (2145)، والمعرفة (2145)، والكبرى (11598).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 87)، وابن أبي شيبة في المصنف (22069)، عن ابن أبي مليكة مرسلا.
قال الحافظ في الفتح (4/ 436): «رجاله ثقات إلا أنه أُعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».

[131] انظر: سنن الترمذي (3/ 646)، وسنن الدار قطني (5/ 398)، وشرح السنة، للبغوي (8/ 245)، والسنن الصغير، للبيهقي (2/ 316)، ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي (8/ 319)، وبيان الوهم، لابن القطان (2/ 492)، ونصب الراية (4/ 177)، وفتح الباري (4/ 436).