بعض ما يؤخذ في الاعتبار من ضوابط إنكار المنكر
مالك بن محمد بن أحمد أبو دية
باستقراء وجمع النصوص الشرعية يتبين أنَّ: إنكارَ المنكرِ ينضبطُ بأمورٍ كثيرة:
منها: قَدْرُ المنكر نفسه:
فإنكار المكروه ليس كإنكار المُحرَّم، وإنكار المحرم لذاته ليس كإنكار المحرم لغيره، وإنكار الصغائر ليس كإنكار الكبائر، وإنكار المعاصي والذنوب ليس كإنكار الكفر والشرك، وهكذا.
ومنها: قدرُ المُنكِر (علمًا وسلطانًا وقدرةً):
فمن الإنكار ما لا يكون إلا لذي سلطان، وهو الإنكار باليد، ومن الإنكار ما لا يكون إلا للكبير في العلم؛ كالتكلم في الفتن والنوازل، وهكذا.
ومنها: قدر المنكَر عليه (كِبَرًا وسلطانًا وبطشًا):
فالإنكار على الكبير ليس كالإنكار على الصغير، والإنكار على الوالد ليس كالإنكار على الولد، والإنكار على الحاكم ليس كالإنكار على المحكوم، والإنكار على المأمون بطشُهُ ليس كالإنكار على المتيَقَّنِ بطشه، وهكذا.
ومنها: ما يقتضيه الحال:
فمن الناس من يقتضي حاله أن يُعاقَب، ومنهم يُكتفَى بزجره، ومنهم من يُحتاج إلى تعليمه.
ومنها: اعتبار المآل:
وهذا بابٌ واسِعٌ من الفقه والفهم، تُعتبرُ فيه المصالح والمفاسد.