• عملية الإحصاء اللغوية تختصر في أنها (عمل محصور بزمن معين، ومادته واسعة).
• مراعاة أغراض اللغة ومواقفها السياقية عند إجراء الدراسات الإحصائية؛ وذلك لأن ثمة علاقة أخرى تحددنا، هي الموقف اللغوي، فلا يجدر بباحث مثلًا أن يجري دراسة إحصائية على مقدار شيوع "إذا" في نص قانوني وآخر أدبي، ثم يخرج بنتيجة مفادها: أن مقدار شيوع إذا في النصوص القانونية أعلى من النصوص الأدبية؛ لأن هذا تقدير يفتقر إلى الدقة، فمن الطبيعي أن تكثر إذا في المواقف القانونية؛ لأن هذا الموقف يكثر فيه الشرط، و"إذا" أداته.
• بناءً على ما سبق، ينبغي التوقف عند الحد الفاصل بين شيوع اللفظة واستخدامها، وكثرة تكرار اللفظة في موقف يقتضي التكرار، التكرار والشيوع بينهما شعرة لا يدركها إلا باحث رصين المعرفة بهذا الخيط الدقيق.
ثانيًا: وقفة موجزة عند نشأة منهج الإحصاء والشيوع والوظيفية.
"[9]يعد المنهج الإحصائي من بين المناهج العلمية التي أضفت الصيغة العلمية على الأبحاث السياسية والاجتماعية التي تهتم بدراسة وتحليل الظاهرة الاجتماعية من الناحية الكمية، ويرجع ظهور المنهج في ميدان العلوم الاجتماعية إلى التعاون السائد بين هذه العلوم والرياضيات في العهد الإفريقي، لا سيما الفيثاغوريين الذين كانوا يستخدمون الإحصاء في أبحاثهم، غير أن استعماله تعزز وتجلت قيمته العلمية والعملية في أبحاث كل من (أميل دور كهايم، وهال واكس) حول ظاهرة الانتحار، كما ساهمت دراسة كل من (مونتير ووروسو) في تطور المنهج الإحصائي في العلوم الاجتماعية، كما شمل التطور في المنهج الإحصائي جميع العلوم الأخرى، ويرجع سبب تطور استعماله في العلوم المختلفة إلى التطور التكنولوجي الهائل".
ويستنتج مما سبق أن:
• المنهج الإحصائي ظهر بسبب الحاجة إلى رصد الظواهر من ناحية كمية دقيقة، وليست نظرية فحسب.
• تظهر العلاقة جلية بين الاستقراء والمنهج الإحصائي في اللغة، وهذا يجعلنا أمام توصيف دقيق للعملية الإحصائية التي توصلنا إلى تحديد مقدار شيوع أو انتشار ظاهرة من الظواهر، ومن ثم استخدامها وظيفيًّا، وتجمل خطوات التوصل إلى تحديد القواعد المستخدمة وتوظيفها فيما يلي:
1 - الاستقراء، استقراء المادة المراد تحديد تكرار لفظة أو قاعدة فيها.
2 - الحساب أو العد، وعادة ما يكون متزامنًا مع عملية الاستقراء، إلا إذا أراد الباحث أن يأخذ فكرة أولًا عن عينة الإحصاء.
3 - ترتيب ما أحصي في جداول؛ لتسهل فهرسته.
4 - تحديد مقدار شيوع اللفظة أو القاعدة أو التعبير... إلخ.
5 - ترتيب ما أحصي من الأكثر شيوعًا إلى الأقل شيوعًا إلى النادر إلى المهجور، مع التنبه إلى السياق اللغوي، والتنبه إلى الفرق بين التكرار والشيوع.
6 - التركيز على توظيف الشائع في سياقات استعمالية وظيفية تواصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى الذي ستقدم إليه المادة اللغوية.
• ثالثًا: النحو الوظيفي: تعريفه وحاجتنا إليه.
ونحن نتحدث عن العلاقات الدقيقة بين الشيوع والوظيفية والإحصاء لا بد لنا من وقفة عند النحو الوظيفي للإجابة عن أسئلة ملحة، وهي:
• ما هو النحو الوظيفي؟ وكيف ظهرت الحاجة إليه؟
• هل ارتكزت المؤلفات النحوية عند عرضها للمادة على مبدأ الشيوع والإحصاء، أم إنها قدمت قواعد النحو كاملة بصرف النظر عن أية معايير؟
• هل روعي أثناء تقديم قواعد النحو الوظيفي للدارس العربي أنه مختلف عن تقديمه للدارس الأجنبي أم أن القواعد رصدت وأدرجت دون مراعاة لهذه الاعتبارات؟
• معنى النحو الوظيفي وسبب حاجتنا إليه:
يقول الركابي عن الوظيفية[10]: "علينا أن نختار من القواعد ما له أهمية وظيفية وفائدة في عملية الكلام، جاعلين من درس القواعد وسيلة محببة تعين على سلامة اللسان، والابتعاد عن الخطأ دون الإيغال في سرد التفاصيل النحوية والشواهد اللغوية وحفظ المصطلحات، ويعنى النحو الوظيفي باختيار أساليب وأنماط مستخدمة في حياة الطلبة اليومية".
إن الإجابة عن السؤال المتعلق بتقصي ما عرض في الكتب والمناهج التعليمية، هل عرض وفقًا لمبدأ الشيوع والمنهج الإحصائي أم لا، يتطلب توقفًا وتقصيًا وتتبعًا لفهارس الكتب التي عرضت القواعد بطريقة وظيفية، وينبغي على كل واضع منهاج ألا يرتب القواعد وفقًا لميوله أو لذوقه الذاتي، وإنما عليه أن يراجع القوائم الإحصائية ليتبين شيوع القاعدة أو الألفاظ قبل إقراره تقسيم القواعد، وينبغي التركيز كذلك على أن تساعد قواعد النحو الطلبة على رفع مستوى الأداء اللغوي والابتعاد قدر الإمكان عن القواعد التي تعيق عملية التقدم اللغوي، وفي هذا الصدد يقول زكريا إسماعيل[11]: "هناك الكثير من الموضوعات المغرقة في التخصص؛ فلا داعي لتدريسها في مراحل التعليم العامة؛ لأنها لا تخدم الهدف الأساسي من تدريس النحو، وهو ضبط الكلام وصحة النطق والكتابة".
لا شك في أن نشأة النحو الوظيفي مرتبطة بالحاجة إلى طرح كل ما هو غير مستخدم ويشكل عبئًا على الدارس العربي أو الدارس الناطق بغير العربية؛ ذلك أن المستعمل في مواقف اللغة وحده يؤدي الغرض من تعلمها، فما الفائدة من الإيغال في دراسة قواعد نحوية غير مستخدمة ولا تلبي غرض متعلم اللغة؟ وينبغي التنبه هنا إلى أن الوظيفية فكرة نسبية، فما يستخدمه المتخصص في اللغة يختلف عما يريده الدارس الأجنبي وعما يريده الدارس في المدارس الابتدائية أو الثانوية، ولكي تتضح أكثر الصورة اخترت أن أتوقف عند طريقة عرض القواعد النحوية في كتاب عربي موجه للمتخصصين في مرحلة البكالوريوس في الجامعات العربية، وكتاب موجه للدارسين العرب في المدارس الابتدائية والثانوية، وآخر موجه للناطقين بغير العربية؛ لأتوقف عند درجة ظهور الوظيفية في طرح القواعد في هذه الكتب الثلاثة.
• رابعًا: توصيف للنحو الوظيفي في ضوء استعراض الوظيفية النحوية في كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وكتاب النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين، وكتاب الكتاب في تعلم العربية الجزء الأول لكرستن بروستاد، عباس التونسي، محمود البطل).
• كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - الجزء الثاني.
اشتمل فهرس الجزء الثاني من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك على المسائل من (27 - 69) بحسب تقسيم الكتاب، وأتت في الفهرس المسائل التالية[12]:
(حروف الجر - الإضافة - المضاف إلى ياء المتكلم - إعمال المصدر -إعمال اسم الفاعل والمفعول - أبنية المصادر - أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين - الصفة المشبهة باسم الفاعل - التعجب - أفعال المدح والذم - أفعل التفضيل - التوابع - النعت - التوكيد - عطف البيان والنسق - البدل - المنادى - الاستغاثة - الندبة - الترخيم - الاختصاص - التحذير والإغراء - أسماء الأفعال والأصوات - نونا التوكيد - الاسم الممنوع من الصرف - إعراب الفعل - لو أما لولا ولوما - الإخبار بالذي والألف واللام - العدد - كم وكأي وكذا - الحكاية - التأنيث - المقصور والممدود - تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا - جمع التكسير - التصغير - النَّسَب - الوقف - الإمالة - التصريف - زيادة همزة الوصل - الإبدال - الإدغام).
عرض هذا الجزء من شرح ابن عقيل 42 مسألة من مسائل النحو، والناظر إلى طريقة عرض المسائل النحوية في الفهرس يلاحظ ما يلي:
• التدرج في عرض القواعد جاء منسجمًا مع أبيات الألفية التي شرحها ابن عقيل؛ ولذا نرى اختلاطًا بين أبواب النحو والصرف، ويلحظ تأخر مسألة إعراب الفعل؛ حيث جاءت بعد الممنوع من الصرف، وتقدم عليه إعمال اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال المدح والذم.
• النهج المتبع في شرح ابن عقيل هو تقديم البيت الشعري المتضمن قواعد النحو وإتباعه بالشرح التفصيلي الدقيق، وإيراد الشاهد النحوي وبحره وصاحبه ولغته ومعناه وإعرابه، ويذكر كذلك اختلاف آراء النحاة حول مسألة من المسائل، وقد ألحق بالكتاب فهرس الشواهد الشعرية وفهرس النحاة، وقد ذكر فيه اسم العالم النحوي وتاريخ وفاته وميلاده، ثم التعريف باسمه وآثاره.
• كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية لعلي الجارم ومصطفى أمين.
اشتمل فهرس الكتاب[13] على الموضوعات التالية (المجرد والمزيد، الإعلال والإبدال، الميزان الصرفي، أسماء الأفعال، الفعل المعتل وأحكامه، توكيد الفعل، نِعْم وبِئْس، فعل التعجب، تأنيث الفعل للفاعل، تأنيث الفاعل إذا كان ظرفًا، المبتدأ والخبر، إن وما ولا، أفعال المقاربة والرجاء والشروع، تخفيف إن وأن وكأن ولكن، كف إن وأخواتها عن العمل، لا النافية للجنس، لا سيما، ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق، الإضافة، المبني والمعرب من الأفعال والأسماء، اقتران جواب الشرط بالفاء، العطف على الشرط، المصدر، المشتقات، المنقوص والممدود، المثنى، جمع التكسير (القلة والكثرة)، أقسام المعارف والنكرات، العدد، التصغير، النَّسَب وأحكامه، الإغراء والتحذير، الاختصاص، الاشتغال، الندبة الاستغاثة، الوقف، إعراب الجمل).
وعند النظر في فهرس الكتاب وطريقة عرض القواعد فيه لاحظت ما يلي:
• اختلاط الموضوعات النحوية بالصرفية في الكتاب، وقد يرجع ذلك إلى اشتراك الموضوع بين النحو والصرف.
• أما نهج الكتاب في عرض القاعدة، فقد عرض مجموعة من الأمثلة تحت العنوان الرئيسي، وتحت عنوان البحث قدم الكتاب مناقشة تدرجية للأمثلة التي طرحت سابقًا، ثم القاعدة بشكل مختصر ومكثف، وبعد القاعدة مجموعة من التمرينات الوظيفية والكتابية الإنشائية، وقد ألحق بالكتاب تمرينات عامة.
• كتاب الكتاب في تعلم العربية - الجزء الأول.
اشتمل فهرس كتاب الكتاب الجزء الأول على الموضوعات التالية[14]: (الإضافة وضمائر الملكية، الفعل المضارع، نفي الفعل المضارع، الجملة الفعلية والسؤال، تنوين الفتح، الاسم والصفة، هذا وهذه، المؤنث والمذكر، ال، النسبة، السؤال، الضمائر، الجمع، الجملة الاسمية، المصدر، لماذا، ل عند ومع + الضمائر، الجملة الاسمية، كان، كم (1 - 10)، الفعل الماضي، نفي الفعل الماضي، المصدر، الجذر والوزن، الأعداد من (11 - 100)، ليس + الجملة الاسمية، الأعداد الترتيبية، المضارع المنصوب، إلى وعلى مع الضمائر وضمائر النصب، المضارع المرفوع، جملة الصفة، كل وبعض معظم وعدة، أفعل التفضيل، لن + الفعل المضارع، نفي الماضي، لم + المضارع المجزوم،الأفعال مع أنَّ، ما زال، الجملة الاسمية (وصف الأماكن)، الإضافة، أوزان الفعل، القاموس، الاسم الموصول (الذي، التي، الذين، ما، من)، الشرط (إذا لو، إن)، أفعل التفضيل، من ال + أن، أوزان الفعل وفعَّل وأفعل، إعراب الاسم المنصوب والمرفوع والمجرور، أوزان الفعل (انفعل وافتعل)، وزنا فعَّل وتفعَّل، إنَّ وأنَّ، ك ومثل وكما وكأنَّ، جمع المؤنث، المصدر كفاعل أو مبتدأ).
يلاحظ من هذا الاستعراض ما يلي:
• اختلاط قواعد النحو بقواعد الصرف بشكل واضح، ولهذا الخلط ما يسوغه، وهو أن قواعد النحو والصرف في هذا الكتاب وحدة واحدة غير مقسمة، وإنما القواعد مجتمعة تهدف إلى النهوض بالطالب إلى مستوى يمكنه من تلمس أساسيات اللغة بصرف النظر عن تفصيلاتها.
• غيَّر واضعو المنهاج أسماء بعض القواعد، وقسموا قواعد أخرى إلى أقسام كثيرة، ومن ذلك مثلًا (إلى وعلى مع الضمائر) إليك وعليك، ويقصد أننا نستطيع أن نسند هذه الضمائر إلى حرفي الجر إلى وعلى.
وكذلك قاعدة من ال + أن مثل: من اللازم أن، وقاعدة (ك ومثل وكأنما وكأن)، عرضت بوصفها قاعدة واحدة على التشبيه، بالرغم من أن (ك) حرف جر، وكأن حرف تشبيه ونصب من أخوات إن.
• لاحظت أن واضع المنهاج اعتمد بالدرجة الأولى على اللغة الإنجليزية، وحاول أن يجعلها الأساس، وأن يأتي بما يناسبها من العربية؛ ذلك أن قالب من ال (صفة) + أن شائع في الإنجليزية.....it is good to. من الجيد أن....
يتبع