[ابوالوليد المسلم]

5- المورد الخامس : تأخر أهلية كثير من المصنفين في أصول الفقه عن التكاملية المناسبة المفترضة . ولئن كان الإمام الشافعي الذي وضع فواتح وقواعد هذا العلم كان يتمتع بأهلية علمية ربما صح أن نقول : مثالية . فإنك حين تقرأ سيرة الشافعي تجد أن ثمت ثراء علمياً متعدداً بل إمامه متعددة في الحديث والفقه و العربية و النظر الذي هو الاعتبار الشرعي المقاصدي ، لكن كثيراً من الأصولية بعده مع امتيازهم العقلي و امتلاكهم قوانين نظرية و معرفتهم بالفروع الفقهية و لا سيما في المذهب الإنتمائي إلا أن تأخرهم عن سعة العلم بتفاصيل السنة والحديث النبوي الذي هو أحد معتبرات وضع قواعد المقاصد فضلاً عن الضوابط التفصيلية الإطرادية المذهبية شارك في عدم تمامية كثير من هذه المصنفات ، وصار ثمت نظرية تجريدية في بناء بعض النظم الأصولية ولا سيما إذا عرف أن سببية هذا التأخر في الغالب هي مزاحمة علم الكلام و المنطق الصوري من حيث اشتغال المتكلمين به عن تفاصيل الأحاديث والآثار ، ومن الحقائق التاريخية أن علماء الكلام من المعتزلة و غيرهم و حتى جمهور علماء الكلام الأشعرية ليسوا من أهل الاختصاص بمعرفة السنة والآثار و ما صح وما ورد .
وترى أن أبا حامد الغزالي وهو من أكابر أساتذة علم أصول الفقه مع ثرائه العلمي إلا أنه يذكر عن نفسه : أنه مزجي البضاعة في الحديث .
و لئن كان الأصوليون يذكرون في شروط المجتهد في الأحكام العلم بتفاصيل الأحاديث الواردة في الأحكام والتكليف فإن هذا الشرط أكثر إلحاحاً في حق من يرسم قواعد ونظم التشريع استقراء من مصادر الشريعة .
6- المورد السادس : تطويل هذا العلم بمسائل أصولية مجردة عن الثمرة وهذا نوع أخص من المذكور في المورد الثالث ، وهذا له مثالات ذكرها وأشار إليه كثير من الأصولية أنفسهم وإن كان أكثر هؤلاء أمضاها في تصانيفه .
7- المورد السابع : تركُّب هذا العلم من غير مادة أنتج إشكالية تقاطع هذا العلم مع الفروع الفقهية و عدم وضوح التطبيق كممارسة متاحة ، ولا سيما في التصانيف التي تسمى عند كثيرين : المصنفات على الطريقة الكلامية .
وإن كان يقال عند كثيرين : إن سببية هذا التقاطع أن هذه الطريقة تنتج الفروع وليس يراد أن الفروع تنتجها . لكن هذا عليه سؤلات تأخره عن رتبة الصحة والمناسبة .
8- هنا إمكانية لأهل العلم العارفين بأصول السنة والشريعة لمراجعة بعض القواعد الأصولية الخلافية بين الأصوليين التي لها اتصال بإنتاج أحكام النوازل المعاصرة ، ورسم صياغة شرعية أكثر مناسبة لهذه النوازل .
وفي التقدير الخاص : أن هذا العلم تتجه أكثر مراجعته إلى " التنقيح " وليس هناك وضوح علمي في حاجة هذا العلم إلى إعادة بناء بمعطيات جديدة كما هو ادعاء العقل المدني المتحول .
و من المقدر هنا : أن الواقع الحضاري بمعطياته و نوازله يمكن أن يستوعب داخل هذا العلم حتى في شكله التاريخي البحت إذا كان ثمت امتيازان :
أ- الثراء العلمي لقارئ كتب الأصول ، فهذا العلم في تركيبه انعقاد علمي وتاريخي حتى قال بعض الناظرين فيه: إنه علم لا يحمل استقلالاً ، وهذا وإن خالفه الأكثر إلا أنه إشارة إلى حقيقة تكوين وبناء هذا العلم التعددية .
ب- المصادقة على استمرار حكمية وأهلية التراث العلمي التشريعي المحصل من مصادر التشريع المعتبرة عند علماء الإسلام ، وأن الواقع الحضاري يمكن أن يستوعب من حيث الجملة داخل هذا التراث مع فتح باب الاجتهاد و الترجيح و التجديد لمن يتأهل لذلك من أهل العلم والمعرفة بأصول السنة ومقاصد الشريعة.
و من الصعب أن نتصور أن النظم الأصولية كانت مجرد لحظة استجابة لمعطيات حضورية تاريخية ، وأن الواقع الحضاري يملي علينا استجابة من مقدماتها تجاوز التاريخية العلمية كما هو اتجاه موجود في بعض الأوساط الثقافية الحداثية . في التقدير أن هذه رؤية ذوقية ذرائعية وليست قراءة علمية جادة في التراث.
و في ختم هذه الإدلاء السريع في تقديم رؤية حول هذا الموضوع " تجديد أصول الفقه " يمكن أن نلخص هذه المحاولة : بأن هذا الموضوع يقع في محورين :
1-المحور الفكري المنهجي .
2- المحور العلمي التخصصي . ونتيجة الحكم في المحورين مختلفة بصورة واضحة .
وهذا الرأي المكتوب اجتهاد محتمل في بعض جوانبه وثمت جوانب أساسية ثبوتية داخل هذه الرأي . وأحب أن أشير إلى أنه ليس توافقاً أو رداً لورقة شارك فيها بعض الباحثين في هذه الندوة فلست على اطلاع وقت كتابة هذا الموضوع على المشاركات المتدوالة ، كما أشير إلى أن هذا الموضوع يعتبر الحديث عنه ، فيه انعقاد ويحتاج إلى تصور متميز ومن هنا لست أميل إلى فتح الحوار في هذا الموضوع لسائر طبقات القراء كما هو الشأن في موضوعات التربية والاجتماعيات و قضايا الدعوة الواقعية التي من المهم كثيراً أن تفتح المساحة فيها.
وأخيراً هذا الحديث و المشاركة إملاء من الذهن وليس بحثاً و ملاحقة للحروف المكتوبة في التصانيف ولهذا جردته عن النقل والإحالة وقصدت أن يكون واضح التناول بلغة مقربة لإعطاء رؤية مبسطة عن حقيقة هذه الدعوة وبعده الفكري، وإمكانها العلمي ،وأنهما مساران مختلفان فالرفض للأول لا يعني رفض الثاني وهذه حقيقة فاضلة الإدراك والوعي ،ولم تكن هذه المشاركة محاولة رد مفصل على اتجاه فكري فهذا استقراء آخر .
والله الهادي إلى صراطه المستقيم و الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه .

من موقع الإسلام اليوم :
الشيخ يوسف الغفيص أحد أبرز العلماء في المملكة ومن المتمكنين في العلم الشرعي , وهو أحد أبرز تلاميذ الشيخ العلامة د. سلمان بن فهد العودة حفظه الله .

رد: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" للشيخ يوسف الغفيص ( من موقع الإسلام اليوم ) .

جزاك الله خيرا أخي الحبيب بارك الله فيك والله لقد أسعدتنا كثيرا
أخي الحبيب هل للشخ يوسف شروحات صوتية أو مقروءة في أصول الفقه أو في الفقه
إن كان له أرجوا أن تدلني أين أجدها بارك الله فيك فأنا عندي دروس كثيرة له في العقيدة لكن أريد أن أستمع إليه في الفقه أو أصوله بارك الله فيك أخي




رد: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" للشيخ يوسف الغفيص ( من موقع الإسلام اليوم ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زياد النعماني
جزاك الله خيرا أخي الحبيب بارك الله فيك والله لقد أسعدتنا كثيرا
أخي الحبيب هل للشخ يوسف شروحات صوتية أو مقروءة في أصول الفقه أو في الفقه
إن كان له أرجوا أن تدلني أين أجدها بارك الله فيك فأنا عندي دروس كثيرة له في العقيدة لكن أريد أن أستمع إليه في الفقه أو أصوله بارك الله فيك أخي



تجد معظم الإنتاج العلمي للشيخ في موقع ( الإسلام اليوم ) على حسب علمي .






رد: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" للشيخ يوسف الغفيص ( من موقع الإسلام اليوم ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زياد النعماني
جزاك الله خيرا أخي الحبيب بارك الله فيك والله لقد أسعدتنا كثيرا
أخي الحبيب هل للشخ يوسف شروحات صوتية أو مقروءة في أصول الفقه أو في الفقه
إن كان له أرجوا أن تدلني أين أجدها بارك الله فيك فأنا عندي دروس كثيرة له في العقيدة لكن أريد أن أستمع إليه في الفقه أو أصوله بارك الله فيك أخي



إليك أيها الحبيب : دروس في الموافقات والاعتصام
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=333

وأعجب من ذلك شرح رسالة رفع الملام... درة أصولية نادرة :
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89410








رد: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" للشيخ يوسف الغفيص ( من موقع الإسلام اليوم ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل من المسلمين
إليك أيها الحبيب : دروس في الموافقات والاعتصام
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=333
وأعجب من ذلك شرح رسالة رفع الملام... درة أصولية نادرة :
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89410



بارك الله فيك وجزاك الله خير يا اخي الكريم ....





رد مع اقتباس



رد: " أصول الفقه بين الثبات والتجديد" للشيخ يوسف الغفيص ( من موقع الإسلام اليوم ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشيم بن بشير
من المناسب هنا أن أشير إلى موارد المراجعة والتصحيح الممكنة بل والمقترحة في كثير من كتب أصول الفقه المصنفة من قِبل كثير من أتباع الأئمة :
1- المورد العقدي في جملة من المسائل الأصولية التي ذكرها متكلمة المعتزلة المصنفين في أصول فقه الحنفية ، وذكرها متكلمة الأشعرية المصنفين في أصول فقه الشافعية و المالكية كالجوينى وأبي حامد الغزالي و الرازي وهم من الشافعية و أمثالهم .
ولعل من أخص مسائل هذا المورد كثير من المسائل المذكورة في التكليف و أحكام خطاب الشارع و حكم العقل ، وهذا يغلب عليه أنه نتيجة لمقولات عقدية يذكرونها في كتب أصول الدين التي صنفوها لتقرير المذهب العقدي عند المعتزلة والأشعرية ، وأكثرها يلحق بترتيب على القول في مسائل القدر والإرادة والتعديل و التجويز التي بحثها أمثال القاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي في كتبه العقدية كالمغني و شرح الأصول و المحيط بالتكليف وشرحها علماء الأشاعرة المتكلمة في مثل التمهيد للقاضي الباقلاني والشامل و الإرشاد للجوينى ونهاية الإقدام للشهرستاني و أصول الدين للبغدادي والمطالب العالية ونهاية العقول و الأربعين لابن الخطيب الرازي ، وغاية المرام للآمدي وغيرها . وهذه التراتيب على المقولات العقدية لا تختص بهذه المسائل بل ثمت أثر عقدي في مسائل أخرى .
وهنا إشارتان :
أ ـ أن هذه التراتيب ليست لازمة في بعض الأحوال لما اعتبرت به من المقولات العقدية ، وهذا ما قرره الإمام ابن تيمية في كلامه عن جملة من مسائل التكليف الأصولية التي بنيت على الخلاف العقدي في القدر بين المعتزلة و الأشعرية وهذا المعنى أشار إليه بعض محققي نظار المتكلمين و الأصوليين ، و ثمت قدر من هذه التراتيب هو معتبر بالمقولات العقدية بلا منازعة .
ب ـ أن هذه التراتيب المبنية على المقولات العقدية تصاغ كثيراً في الكتب الأصولية خلافاً بين الحنفية والشافعية و تراها من حيث المبنى أو الذكر خلافا بين المعتزلة و الأشعرية في الكتب العقدية ، وعند التحقيق فإن أئمة المذاهب الفقهية كالشافعي و أبي حنيفة ليسوا على اتصال بهذا التقرير الأصولي المرتب وكذا كبار أصحابهم المتقدمين ،ويقع في كثير من كتب الأصول المتأخرة مقالات مخالفة لمذهب الأئمة المتقدمين -الأئمة الأربعة وغيرهم هي عند التحقيق مقالات للمعتزلة أو نحوهم من الطوائف الكلامية المخالفة لمقالات أئمة السلف أهل السنة والجماعة.
2-المورد الثاني المؤهل للمراجعة والتصحيح في الكتب الأصولية : تأثر كثير من هذه الكتب ولا سيما في الطور الثاني من تصنيفه بعلم الكلام .وهو علم أنتج من قبل جملة من النظار لتقرير رأيهم العقدي في الإلهيات من حيث الأصل ثم استعمل في مسائل القدر ،واستعمله كثير من متأخري المتكلمين في تقرير مسمى الإيمان و جملة من مسائله .
وقراءة هذا العلم من التكوين ليس هذا محل يراد له إلا أن من المتحقق أن أئمة المذاهب من المحدثين والفقهاء الأوائل كانوا طاعنين في هذا العلم ومن هؤلاء الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي و أحمد ) و كبار أصحابهم المتقدمين ، وطعن هؤلاء في هذا العلم محفوظ بالأسانيد التي رواها المصنفون في أصول السنة من كبار أصحاب الأئمة ، وقد ذكر أبو إسماعيل الأنصاري الهروي نقلاً متواتراً عن الأئمة المتقدمين في ذم هذا العلم في مصنفه " ذم الكلام " وقد صرح بهذا التحقق كثير من حذاق متكلمة الأشعرية كالجويني و الغزالي و الشهرستاني ، لكنهم يتأولون مقصد الشافعي وأمثاله في ذمهم بما لا ينافي اتخاذهم له مع انتحالهم قول الشافعي في الفقه وأصوله .
وهذا العلم " علم الكلام " قد كدّر علم أصول الفقه،كما هيأ للاضطراب والتهوك في أصول الدين عند أربابه السالكين له كما صرح بذلك الشهرستاني في مقدمة كتاب نهاية الإقدام ، والرازي في كتابه أقسام اللذات ، والجو يني والغزالي من قبل ، فليس هذا التصور من إملاء مخالفي المتكلمين فحسب بل قد شهد به كبار رواده ،بل مما يعلم أن الطعن في علم الكلام مجمع عليه بين أئمة السلف رحمهم الله .
3- المورد الثالث : إدخال مسائل نظرية مجردة في كثير من كتب أصول الفقه ليست من المقولات العقدية أو الأصولية بل هي مسائل مجردة و الخلاف فيها جمهوره نظري بل كثير منه لا ثمرة له حتى نظراً وهذا يقع في مسائل مقولة في المقدمات الكلامية و النظرية و اللسانية ، خاصة أن كثيراً من هذا النزاع المذكور يُنصب مع شذاذ في تاريخ المعرفة والفكر كالسفسطائية ، والسمنية وأمثالها من أصحاب الاتجاهات الفلسفية البائدة .
وهذا المورد كثير منه إنتاج لعلم الكلام ودخوله في الصياغة الأصولية كما صرح بذلك الغزالي في مقدمة المستصفى ، وذكر أنه يذكر من هذا القدر اللائق وإن كان نقد كثيراً ممن قبله من متكلمة الأصولية الذين أسرفوا في هذا الخلط حسب عبارة الغزالي ثم شرع في رسم مقدمته المنطقية .
ونقد هذه المسائل النظرية المجردة أشار إليه جمع من الأصوليين كالجويني في البرهان والغزالي في المستصفى وابن حزم في الأحكام و الشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم وإن كان هؤلاء حكوا ما هو من ذلك وذكروه مع انتقادهم لبعض صوره.
ويعد الشاطبي من مقدمي نقاد هذا النوع ، المتباعدين عنه .
4- المورد الرابع : المنطق الأرسطي المترجم وأثره في بناء و صياغة أصول الفقه عند كثير من متكلمة الأصولية. وفي التقدير الشخصي أن أثر المنطق الأرسطي لم يختص في كثير من المصنفات الأصولية التي كتبها النظار بنسق البناء وصورة الصياغة بل شارك في تشكيل العقل الأصولي في الطور الثاني لهذا العلم ، كما تقرأ هذه الإشارة عند كثيرين ومن أخصهم الغزالي صاحب المستصفى .
و المنطق الأرسطي قد نقده كثير من النظار الإسلاميين من الأصوليين و غيرهم حتى من استعمله في بعض أطواره فإنه رجع كثير منهم إلى ذمه ونقده ، وترى الغزالي حينما يكون رياضياً إشراقياً يتجاهل قيمة المنطق. والقراءة في نقد المنطق الأرسطي تعد مراجعة طويلة لكن يمكن الإشارة إلى أن هذا المنطق وضعه أرسطو آلة للمنهج العقلي التجريدي الذي هو قوام فلسفته ، وهذا يعنى أنه غير مؤهل التواصل مع العقل الإسلامي .
ويعد الإمام ابن تيمية من كبار رواد هذا النقد في مصنفات أخصها " نقض المنطق " .
5- المورد الخامس : تأخر أهلية كثير من المصنفين في أصول الفقه عن التكاملية المناسبة المفترضة . ولئن كان الإمام الشافعي الذي وضع فواتح وقواعد هذا العلم كان يتمتع بأهلية علمية ربما صح أن نقول : مثالية . فإنك حين تقرأ سيرة الشافعي تجد أن ثمت ثراء علمياً متعدداً بل إمامه متعددة في الحديث والفقه و العربية و النظر الذي هو الاعتبار الشرعي المقاصدي ، لكن كثيراً من الأصولية بعده مع امتيازهم العقلي و امتلاكهم قوانين نظرية و معرفتهم بالفروع الفقهية و لا سيما في المذهب الإنتمائي إلا أن تأخرهم عن سعة العلم بتفاصيل السنة والحديث النبوي الذي هو أحد معتبرات وضع قواعد المقاصد فضلاً عن الضوابط التفصيلية الإطرادية المذهبية شارك في عدم تمامية كثير من هذه المصنفات ، وصار ثمت نظرية تجريدية في بناء بعض النظم الأصولية ولا سيما إذا عرف أن سببية هذا التأخر في الغالب هي مزاحمة علم الكلام و المنطق الصوري من حيث اشتغال المتكلمين به عن تفاصيل الأحاديث والآثار ، ومن الحقائق التاريخية أن علماء الكلام من المعتزلة و غيرهم و حتى جمهور علماء الكلام الأشعرية ليسوا من أهل الاختصاص بمعرفة السنة والآثار و ما صح وما ورد .
وترى أن أبا حامد الغزالي وهو من أكابر أساتذة علم أصول الفقه مع ثرائه العلمي إلا أنه يذكر عن نفسه : أنه مزجي البضاعة في الحديث .
و لئن كان الأصوليون يذكرون في شروط المجتهد في الأحكام العلم بتفاصيل الأحاديث الواردة في الأحكام والتكليف فإن هذا الشرط أكثر إلحاحاً في حق من يرسم قواعد ونظم التشريع استقراء من مصادر الشريعة .
6- المورد السادس : تطويل هذا العلم بمسائل أصولية مجردة عن الثمرة وهذا نوع أخص من المذكور في المورد الثالث ، وهذا له مثالات ذكرها وأشار إليه كثير من الأصولية أنفسهم وإن كان أكثر هؤلاء أمضاها في تصانيفه .
7- المورد السابع : تركُّب هذا العلم من غير مادة أنتج إشكالية تقاطع هذا العلم مع الفروع الفقهية و عدم وضوح التطبيق كممارسة متاحة ، ولا سيما في التصانيف التي تسمى عند كثيرين : المصنفات على الطريقة الكلامية .
وإن كان يقال عند كثيرين : إن سببية هذا التقاطع أن هذه الطريقة تنتج الفروع وليس يراد أن الفروع تنتجها . لكن هذا عليه سؤلات تأخره عن رتبة الصحة والمناسبة .
8- هنا إمكانية لأهل العلم العارفين بأصول السنة والشريعة لمراجعة بعض القواعد الأصولية الخلافية بين الأصوليين التي لها اتصال بإنتاج أحكام النوازل المعاصرة ، ورسم صياغة شرعية أكثر مناسبة لهذه النوازل .



قد يكون هذا الجزء أقرب ما في المقال.. وأكثر فائدة..

وفق الله الشيخ والناقل لكل خير..