[ابوالوليد المسلم]

حكم الصدقة على غير مسلم
عبد الأحد أحمدي


اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على غير مسلم، وسبب الخلاف: هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب، وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكفار؟
فقال الحنابلة: وهو المشهور عند الشافعية، والمنقول عن محمد في السير الكبير: إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاً، سواء أكانوا من أهل الذمة أم من الحربيين؟ مستأمنين أم غير مستأمنين؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً).
قال ابن قدامة: ولم يكن الأسير يومئذٍ إلا كافراً [1] ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((في كل كبد رطبة أجر)) [2] وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ((نعم، صلي أمك)) [3] ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق [4].
وفرق الحصكفي في الدر بين الذمي وغيره، فقال: وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر والخراج إلى الذمي -ولو واجباً- كنذر وكفارة وفطرة خلافاً لأبي يوسف.
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له [5].
ويقرب منه ما ذكره الشربيني من الشافعية، حيث قال: قضية إطلاق حل الصدقة للكافر، أنه لا فرق بين الحربي وغيره، وهو ما في البيان عن الصيمري والأوجه ما قاله الأذرعي من أن: هذا فيمن له عهد، أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه، فإن كان حربياً ليس فيه شيء مما ذكر فلا [6].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] -ابن عابدين 2 / 67، ومغني المحتاج 3 / 121، وشرح الروض 1 / 406، والمغني لابن قدامة 2 / 659.
[2] - أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 41 - ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1761 - ط . الحلبي ) من حديث أبي هريرة .
[3] - أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 233 - ط السلفية ).
[4] - ابن عابدين 2 / 67.
[5] - الدر المختار بهامش ابن عابدين 2 / 67.
[6] - مغني المحتاج 3 / 121 والموسوعة الفقهية الكويتية 26/333.