[ابوالوليد المسلم]

شهر رجب



سليمان بن جاسر الجاسر



2- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ السؤال التالي:
يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وإحياء ليلة (27) منه فهل لذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيرًا.

فأجاب رحمه الله بما يلي:
تخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس له أصل في الشرع، وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد كتبنا في ذلك غير مرة وأوضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة (27) اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع، وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها، ولم علمت لم يجز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها.

والخير كله في اتباعهم والسير على منهاجهم كما قال الله عز وجل: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة:100]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [متفق على صحته]، وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في صحيحه، ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم أيضًا.

فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها والحذر من البدع كلها عملًا بقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}، وقوله سبحانه: {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [أخرجه مسلم في صحيحه](61).

3- فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
السؤال: سؤال هذا عن احتفال في ليلة الإسراء والمعراج وهنا في السودان نحتفل أو يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج في كل عام هل هذا الاحتفال له أصل من كتاب الله ومن سنة رسوله الطاهرة أو في عهد خلفاءه الراشدين أو في زمن التابعين أفيدوني وأنا في حيرة وشكرًا لكم جزيلًا؟

الجواب:
أجاب الشيخ رحمه الله: ليس لهذا ا لاحتفال أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاءه الراشدين رضوان الله عليهم وإنما الأصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرُدُّ هذه البدعة لأن الله تبارك وتعالى أنكر على الذين يتخذون من يُشرعون لهم دينًا سوى دين الله عز وجل وجعل ذلك من الشرك كما قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرًا أمته يقوله في كل خطبة جمعة على المنبر: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»، وكلمة «كل» بدعةهذه جملة عامة ظاهرة العموم لأنها مصدرة بكل التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى الصيغ «كل بدعة» ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من البدع بل قال: «كل بدعة ضلالة» والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يعتنوا باللب دون القشور إذا كانوا حقيقة معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالأدب معه حيث لا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى من طريق غير طريقه صلى الله عليه وسلم فإن من كمال الأدب وكمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المؤمن شريعته وأن لا يتقرب إلى الله بشيء لم يثبت في شريعته صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول إن الاحتفال بدعة يجب التحذير منها والابتعاد عنها ثم إننا نقول أيضًا إن ليلة المعراج لم يثبت من حيث التاريخ في أي ليلة هي بل إن أقرب الأقوال في ذلك على ما في هذا من النظر أنها في ربيع الأول وليست في رجب كما هو مشهور عند الناس اليوم فإذا لم تصح ليلة المعراج التي يزعمها الناس أنها ليلة المعراج ـ وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ـ لم تصح تاريخيًا كما أنها لم تصح شرعًا والمؤمن ينبغي أن يبني أموره على الحقائق دون الأوهام(62).

4- فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة ا لدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم منزلته عند الله ﻷ، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه، قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء:1].

وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء، وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف، حتى جعلها خمسًا، فهي خمس في الفرض، وخمسون في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ي لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة ي إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ، وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك، علم أن الاحتفال بها، وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها، وأتم عليها النعمة، وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} [المائدة:3]، وقال عز وجل في سورة الشورى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى:31].

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها، وتنفيرًا لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي رواية مسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»، زاد النسائي بسند جيد: «وكل ضلالة في النار»، وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم، والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول الله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها.

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة: أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء.

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين، وبيان ما شرع الله لهم من الدين، وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة، التي قد فشت في كثير من الأمصار، حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جيمعًا، ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه، وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه(63).

حكم صوم أيام مخصوصة من شهر جب:
5- سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي:
هناك أيام تصام تطوعًا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟

الجواب:
لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»(64)، وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والحث على صوم الأشهر الحرم، وصوم يوم الإثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك، فإن كنت حريصًا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الاثنين والخميس وإلَّا فالأمر واسع، أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلًا في الشرع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.(65)

6- ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي تحدث هنا في مصر، مثل أن يقوم الخاطب بإرسال بعض الهدايا في المواسم، مثل شهر رجب وشعبان ورمضان وعاشوراء والعيدين، فهل هذا الأمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟

الجواب: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغب فيها شرعًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز؛ كالهدايا في عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(66)

7- رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة فهل ورد حديث في ذلك وإن كان فما نص الحديث؟

الجواب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب كاملًا ولا شهر شعبان كاملًا، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرًا كاملًا إلَّا رمضان، وقد ثبت عن عائشة ل أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر إلَّا رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» [رواه البخاري ومسلم]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا كاملًا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله ولا يصوم» [رواه البخاري ومسلم]. فصيام رجب كله تطوعًا وشعبان كله تطوعًا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه البخاري ومسلم].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(67)

8- حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة، وشهر محرم، يقول بعض الناس: إن صيد البر من طيور وأرانب حرام، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة، أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب: لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(68)

9- ما أقوال العلماء في علم الحديث في هذا الأثر: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي»؟ وما صحة حديث: «اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس» الحديث؟

الجواب: أولًا: حديث: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي» حديث موضوع، وفي إسناده أبو بكر بن الحسن النقاش، وهو متهم، والكسائي مجهول، وقد أورده صاحب (اللآلئ في الموضوعات).

ثانيًا: حديث «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أويحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك» هذا الحديث ضعيف من جهة إسناده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(69)

10- ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 رجب و 6 من صفر و15 من شوال و10 من محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله ﻷ، فهل هذه الأعمال صحيحة، وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟
الجواب: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلَّا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه البخاري ومسلم].
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.(70)

أحاديث ضعيفة وموضوعة في رجب وأقوال أهل العلم فيها
كما تقدم معنا لا يوجد لشهر رجب ميزة عن غيره من الأشهر الحرم، ولم يثبت في فضل العبادة فيه شيء، فلا يخص بعمرة ولا بصوم ولا غيره، فهو كسائر الأشهر الحرم.

قال ابن الصلاح ـ رحمه الله تعالى ـ: «لم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب وأصل الصوم مندوب في رجب وغيره».
وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: «لم يثبت في صوم رجب ندب ولا نهي بعينه ولكن أصل الصوم مندوب».
وقال ابن رجب ـ رحمه الله تعالى ـ: «لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه» ا.هـ(71).

وإليك بعض هذه الأحاديث الضعيفة والتي لا تصح(72):
ما روي في الدعاء عند دخول شهر رجب:
وعن أنس رضي الله عنه كان إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»، وكان إذا كانت ليلة الجمعة قال: «هذه ليلة غراء ويوم أزهر».
ضعيف.
قال المناوي في فيض القدير: أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وأبو نعيم في الحلية، وكذا البزار كلهم من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك، قال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف» ا.هـ.
قال شيخنا الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع حديث رقم (4395).

ما روي في فضل شهر رجب على الشهور:
ويروى عن أنس رضي الله عنه: «فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام، وفضل شهر شعبان على الشهور كفضلي على سائر الأنبياء، وفضل شهر رمضان كفضل الله على سائر العباد».
موضوع.
قال ابن حجر: موضوع. الفوائد المجموعة (1/440).
وقال صاحب كشف الخفاء (2/817): هو موضوع كما قاله الحفاظ ابن حجر في تبيين العجب. وفي تذكرة الموضوعات (1/810) موضوع.

على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة:
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة في كل عام» والعتيرة هي المذبوحة في رجب، كما مر معنا.
موضوع.
وهذا حديث لا يصح، فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف.
وعبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه، كلهم يقول فيه: غير ثقةٍ.
انظر ضعيف الجامع برقم (6383)، ومشكاة المصابيح برقم (1478).

من صام يومًا من رجب وصلى فيه أربع ركعات:
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يومًا من رجب وصلى فيه أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مائة مرة آية الكرسي، وفي الركعة الثانية قل هوالله أحد مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له».
موضوع.
قال الحافظ: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رواته مجاهيل(73).
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة برقم (105): هو موضوع وأكثر رواته مجاهيل.

صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين:
ويروى عن ابن عباس ب: «صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين، والثاني كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة ثم كل يوم شهرًا».
ضعيف.
ضعفه شيخنا الألباني في ضعيف الجامع برقم (3500)، وهو في موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة برقم (13407).
وفي رواية: «صوم أول يوم من رجب كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة، ثم كل يوم شهرًا».
ضعيف.
الكشف الإلهي (490)، موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة (13408)، ضعيف الجامع رقم (3500).

خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة:
وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه: «خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر».
موضوع.
قال المناوي في فيض القدير: أخرجه ابن عساكر في تاريخه (ص:455)، عن أبي أمامة ورواه عنه أيضًا الديلمي في الفردوس.
قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة.
وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى: «موضوع»، انظر ضعيف الجامع حديث رقم (2852).

الخاتمة
إن من الأمور المقررة شرعًا أن العبرة بحسن العمل لا كثرته ولا تنوعه وإنما جاء التذكير في هذه الرسالة وتسطيرها للتركيز على العناية بالكتاب والسنة وما جاء فيهما مما هو مشروع من الأعمال والعبادات والأزمان والأماكن.

ولقد بين لنا ربنا عز وجل بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب:21].
وثمرة الاتباع هي الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور:54].

ولقد جاء في هذه الرسالة التعريف برجب وسبب تسميته وبعض الأعمال البدعية المنتشرة فيه وفتاوى رجبية وبعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في شهر رجب.

سائلًا الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعله خالصًا لله متبعًا فيه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم راجيًا من الله القبول والسداد والهداية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

________________________
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/135).
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (3/228-229).
(3) متفق عليه، البخاري (4662)، ومسلم (1679).
(4) تفسير القرآن العظيم، ط. دار طيبة (4/148).
(5) لطائف المعارف (ص:281)، ومُضَر وربيعة: قبيلتان من قبائل الجاهلية قديمتان.
(6) القاموس المحيط (1/74)، ولسان العرب (1/411-412)، مادة (رجب).
(7) لطائف المعارف (ص:281).
(8) تبيين العجب (ص:5-6)، وفص الخواتم (ص:93-94)، والبدع الحولية (ص:218).
(9) فتح الباري (8/325).
(10) البخاري (4662)، ومسلم (1679).
(11) النهاية لابن الأثير (2/197)، وشرح النووي على صحيح مسلم (11/218).
(12) البدع الحولية (ص:219).
(13) تبيين العجب (ص:6)، والسنن والمبتدعات (ص:141)، والمناسبات الموسمية (ص:88).
(14) ذكره النووي رحمه الله عن إبراهيم الحربي: شرح صحيح مسلم (2/209).
(15) انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي (3/56).
(16) لطائف المعارف (ص:290).
(17) تبين العجب بما ورد في فضل رجب (ص:11).
(18) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/183).
(19) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين (3/297)، وانظر: قاموس البدع (ص:718).
(20) مجموع فتاوى ابن عثيمين (2/297).
(21) الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها (ص:208).
(22) مجموع الفتاوى (25/298).
(23) تنبيه الغافلين (ص:330).
(24) السنن والمبتدعات (ص:131).
(25) فتاوى محمد رشيد رضا (6/2479).
(26) الإبداع في مضار الابتداع (ص:272).
(27) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/103).
(28) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/213)، كتاب الصوم، حديث رقم (1970). ورواه مسلم في صحيحه (2/811)، كتاب الصيام، حديث رقم (1156). وليس فيهما زيادة: «من أجل شهر رمضان».
(29) رواه الإمام أحمد في مسنده (1/259)، وفيه زائدة بن أبي الرقاد عن زيادة النميري. قال ابن حجر: وزائدة بن أبي الرقادة روى عنه جماعة. وقال فيه أبو حاتم: يحدث عن زيادة النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا يدري منه أو من زيادة، ولا أعلم روى عنه غير زيادة، فكنا نعتبر حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: بعد أن أخرج له حديثًا في السنن: لا أدري من هو، وقال في الضعفاء: منكر الحديث، وقال في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن حبان: لا يحتج بخيره. انظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر (ص:12).
(30) رواه ابن ماجه في سننه (1/554)، كتاب الصيام. حديث رقم (1743)، وفيه داود بن عطاء المدني وهو متفق على تضعيفه. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل: لا يحدث عن داود بن عطاء. وقال البخاري: منكر الحديث. وانظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/77-78)، والعلل المتناهية (2/65)، حديث رقم (913).
(31) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (25-290-291).
(32) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/624-625).
(33) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سالف الذكر.
(34) زاد المعاد (2/64).
(35) رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/292)، رقم (7854)، وقال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح. يراجع تبيين العجب (ص:35).
(36) لسان العرب (4/537)، مادة (عتر).
(37) انظر المجموع (8/445-446)، وفتح الباري (9/597، وما بعدها)، شرح صحيح مسلم للنووي (13/137)، والشرح الكبير لابن قدامة (2/304-305)، ولطائف المعارف (ص:281) والبدع الحولية (ص:215، وما بعدها).
(38) رواه أحمد في مسنده (4/215)، ورواه النسائي في سننه (7/167-168)، كتاب الفرع والعتيرة، رواه الترمذي في سننه (3/37) أبواب الأضاحي، حديث رقم (1555)، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود في سننه (3/256)، كتاب الضحايا، حديث رقم (2788)، وقال الخطابي في معالم السنن (4/94): هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. ونقل ابن حجر تضعيفه للحديث في الفتح (9/597).
(39) رواه البخاري في صحيحه كتاب العقيقة (9/596) ح(5473) مع فتح الباري، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي (3/1564) ح(1976).
(40) رواه النسائي في سننه (7/168-169)، كتاب الفرع والعتيرة، ورواه الحاكم في المستدرك (4/236)، كتاب الذبائح، وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأشار إلى أنه على شرط الشيخين.
(41) رواه أحمد في مسنده (5/76)، ورواه أبو داود في سننه (3/255)، كتاب الأضاحي حديث (2830)، ورواه النسائي في سننه (7/169-170)، كتاب الفرع والعتيرة، ورواه ابن ماجه في سننه (2/1057-1058)، كتاب الذبائح، حديث رقم (3167). ورواه الحاكم في المستدرك (4/235)، كتاب الذبائح، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(42) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/341-342).
(43) انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (6/165-166).
(44) البدع الحولية (221).
(45) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي (1/202)، وتبيين العجب بما ورد في فضل رجب، (ص:22-24).
(46) فتاوى الإمام النووي (ص:57).
(47) تنبيه الغافلين (ص:496).
(48) مجموع الفتاوى (23/132).
(49) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص:105).
(50) صحيح البخاري (1776).
(51) المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح (ص:56)، وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/131).
(52) فتاوى إسلامية (2/303-304).
(53) لطائف المعارف (ص:289)..
(54) المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح (ص:55).
(55) لطائف المعارف (ص:290).
(56) الإبانة الكبرى لابن بطة (1/333).
(57) صحيح مسلم (1718).
(58) الإبانة الكبرى (1/338).
(59) البدع والنهي عنها، لابن وضاح (ص:10-11).
(60) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (25/290 وما بعدها).
(61) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد رقم (1566) في جمادى الآخرة 1417هـ.
(62) مكتبة الفتاوى ـ فتاوى نور على الدرب (نصية) التوحيد والعقيدة، الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمن رحمه الله(www.binothimeen.com).
(63) من إملاءات الشيخ عب العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ، مقتبسة من موقعه الرسمي (www.binbaz.org.sa).
(64) رواه أحمد (5/201)، والنسائي في المجتبى (4/201).
(65) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/509)، رقم (2608).
(66) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/176)، رقم (19805).
(67) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/510)، رقم (5169).
(68) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (22/518)، رقم (9823).
(69) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/208)، فتوى رقم (15677).
(70) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/79)، فتوى رقم (7465).
(71) فيض القدير (4/210).
(72) انظر: ما صح وما لم يصح في رجب لأبي أنس العراقي.
(73) تبيين العجب بما ورد في شهر رجب (51).