شرح العقيدة الواسطية (22)
الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
إجمال مذهب السلف في باب الأسماء والصفات
فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ، وَلا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ لا تَكْيِيفٍ، وَلا تَمْثِيلٍ:
ردَّد هذا الأصلَ مرة ثانية لأنه طال عنه العهد، فردده مرة ثانية لَمَّا ذكَر أحاديث السنة؛ ليربطك به مرة ثانية، وهذا الأصل هو أن إيمان أهل السنة والجماعة إيمان الفرقة الناجية بهذه الأخبار المشتملة على أسماء الله وصفاته إنما هو إيمانٌ على الحقيقةِ اللائقة بالله تعالى؛ بعظَمِته وجَلاله، من غير تشبيه، من غير تمثيل، من غير تعطيل، من غير تحريف، من غير تكييف.
وسطية أهل السنة والجماعة:
بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الأُمَمِ:
الآن يَذكر لنا خَصائص أهل السنة، فأعظمُ خصائصِهم الوسَطيَّة؛ فإن أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الفرق، كما أن هذه الأمةَ - أمَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم - هي الوسط بين الأمم.
أمة النبي أمَّتان: أمة الإجابة الذين استَجابوا له وآمَنوا به، وأمة الدعوة الذين يُدعَوْن إلى دين الله. أمة الإجابة أمة النبي بِفِرَقِها غير الفِرَق الكفرية؛ لأن الفِرَق الكفرية خرجَت عن معنى كونها أمةَ إجابة إلى كونِها أمة دعوة.
معنى الوسطية:
يَظنُّ بعض الناس أن الوسط هو الشيءُ المتوسِّط بين الطَّرَفين وهذا مفهومٌ خاطئ غالط؛ بدليل أن هذه الأمة هي طرَفُ الأمم بالنسبة إلى ترتيبها الزماني والمكاني، فنحن آخِرُ الأمم، نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة، فليس معنى الوسطية هو الوسطَ بين الطَّرفين، وقد يكون هذا المعنى حقًّا لكنه ليس مطَّرِدًا دائمًا، وإنما معنى الوسطية: الخيار العدل، أصحاب المنهج السوي المستقيم، القائم على دين الله الحق. ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143]؛ وسطًا عدلاً خيارًا، فلا يُظَنُّ أن الوسط هو ما كان متوسطًا بين الطرفين؛ فهذه الأمة وسطٌ بين الأمم بمعنى أنها خِيارها وعُدولها، وأهل السُّنة الفرقة الناجية هم الوسَط بين الفرق؛ أي: المنتسبةِ إلى هذه الأمة؛ أي: إن خيارها وعدولها لاستقامتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه.
وسطية أهل السنة في باب الصفات:
فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ سبحانه وتعالى بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ:
بدأ بهذه الخِصِّيصة: فهم - أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية - وسطٌ في باب أسماء الله وصفاته بين طائفتين: بين أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة، وبين أهل التشبيه الممثِّلة والمشبهة.
وبدأ بالصفات مع أنَّ ثمة مسائل أعظم من الصفات؛ كمسائل توحيد العبادة، ومسائل الإيمان، ومعرفة الله (مسألة الأسماء والأحكام)، لكن بدأ بالصفات لأنها هي محورُ هذا البحث في العقيدة، ولأن هذه المسألة جليلة؛ لتعلقها بجلال المسمى والموصوف.
المعطِّلة - جهمية أو معتزلة أو متكلمون، أو من تأثَّر بهم - أهلُ تحريف وتعطيل لله تعالى عن الصفات أو بعضِها، والممثِّلة المشبهة شبَّهوا صفات الله بصفات خلقه، أما أهل السُّنة فإنَّهم وسَطٌ بين هؤلاء وهؤلاء؛ أثبتوا لله الأسماءَ والصِّفاتِ من غير تشبيه، وإنما تنزيهًا من غير تعطيل، فهُم أولى الناس بوصف الإثبات، لكن من غير تشبيه، ومن غير تمثيل، وهم أولى الناس بوصف التنزيه (تنزيه الله تعالى عن النقائص وعن العيوب)، لكن من غير تعطيل، فأثبتوا لله الأسماءَ والصفاتِ على ما يليق بالله جلالةً وعظمةً وكبرياءً، لا يَعلمون حقائقَ أسمائه، ولا حقائقَ صفاته؛ لأنهم لا يَعلمون كيفية ذاته في الأصل، ولهذا صاروا في هذا الباب (بابِ الأسماء) وسطًا بين هؤلاء المنحرِفين.
وسطية أهل السنة في باب القدَر:
وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ سبحانه وتعالى بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ:
المراد بأفعال الله القضاء والقدر (القدَر الكوني والقدَر الشرعي)؛ لأن القضاء والقدر أفعالُ الله يفعلها بخلقه، فهُم وسَط في هذا الباب بين الجهميَّة الجبرية وبين القدرية وهم المعتزلة.
سبحان الله! لم يجتمع مذهب التعطيل بين هذه الفرق المتضادة إلا في نفي صفات الله وأسمائه؛ ففي القدَر هم ضدان؛ أي: الجهمية ضد المعتزلة. وفي باب الإيمان هم ضدان؛ لأن الجهمية مرجئة والمعتزلة وَعيديَّة، أهل السنة وسط في أفعال الله في القضاء والقدر بين هاتين الفرقتين والطائفتين المنحرفتين؛ فالجهمية قالوا: إن العباد مجبورون على أفعالهم، والأفعال كلها من خلق الله لكن أُجبِر العبد عليها. والقدرية قالوا: لا، الله ما خلق الأفعال، ولا قدَّرها، وما قضاها، وإنما العبد يفعل باختياره المحض.
ونلاحظ أن كل مذهب عنده حقٌّ وعنده باطلٌ كثير، ولو أخذتَ الحق الذي عند كل مذهب لاجتمَع لك مذهبُ أهل السُّنة؛ فالحقُّ عند الجهمية أن الأفعال كلَّها لله؛ قدَّرها، وقضاها، فنؤمن بذلك، لكن لا نوافقهم أن الله سلب قدرة العبد عليها وإرادته، وأنَّه صار مجبورًا؛ فهذا خطأ وباطل، والحق الذي عند المعتزلة أن العبد يختار بنفسه، وفِعلُه مخلوق له، منسوب إليه وهذا حق، لكن الباطل هو نَفيُهم قدرةَ الله، وتقديره، وكتابته، وإرادته، ومشيئته، وخلقه لفِعل عبده، وغُلاتُهم يَنفون علمَ الله وكتابتَه لما يكون من المقدرَّات.
وسطية أهل السنة في مآل أهل الذنوب:
وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ:
الوعيد في الآخرة الوعيدُ على الذنوب؛ ((لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ، وَآكِلَهَا، وَمُؤْكِلَهَا))، ((لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ وَحَامِلَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُحْتَمِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ))، ((لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَمِؤْكِلَهُ))[1]هؤلاء هم أهل الوعيد.
وأهل السُّنة وسَطٌ فيهم بين طائفتين: بين المرجئة الذين قالوا: لا يكون مع الإيمان ذنب. والمرجئة يشمل عدة فرق، فيشمل الجهمية - وهي أم الإرجاء - والأشاعرة، والماتريدية، والكرَّامية، وأقلهم إرجاءً مرجئة العراق، وبين الوعيدية من الخوارج القدرية وغيرهم.
القدرية وصفٌ للمعتزلة، وسُمُّوا قدرية لأنهم ينفون القدر، ولقب القدرية يطول فئتين:
1- الجهمية؛ ويُسمَّون قدرية لأنهم يغلون في إثبات القدَر، وينفون قدرة العبد.
2- والمعتزلة؛ يُسمَّون قدرية لأنهم ينفون القدر، حتى صارت القدَريةُ في العصور المتأخرة وصفًا للمعتزلة.
أهل السُّنة وسطٌ في باب الوعيد - على أهل الذنوب يوم القيامة، وعلى أهل الكبائر، وعلى أهل المعاصي - بين الوعيدية من القدرية الذين قالوا: إن صاحب الذَّنب في النار، مخلَّد فيها، وإن لم يكن مشرِكًا. وبين المرجئة الذين قالوا: إنه لا يَضرُّ مع الإيمان ذنب ولا معصية.
وسطية أهل السنة في أسماء الإيمان:
وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ:
أسماء الناس في الدنيا: هل هو مؤمن، هل هو كافر، هل هو عاصٍ؟ والوعيد هي أحكامهم في الآخرة؛ ولهذا يُسمى هذا: باب الأسماء والأحكام. أسماء الإيمان والدِّين؛ أي: إن اسمه مؤمن أو غير مؤمن، ودينه هل هو كافر أو غير كافر؟ هل هو في الجنة أو ليس في الجنة؟
في هذا الباب هم وسط بين الطائفتين، بين الوعيدية من الخوارج، والمعتزلة "القدَريَّة":
أ- فالخوارج سَمَّوا صاحب الذنب في الدنيا كافرًا كُفرًا أكبر، وهذا مذهب عامة الخوارج؛ ولهذا كفَّرُوا عثمان، وكفَّروا عليًّا، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، فحكَموا عليهم في الدنيا بأنهم كفار، والإباضية وهي إحدى فرق الخوارج؛ حيث الخوارج أشهر فرقها أربع:
1- الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق.
2- والنجدات: أتباع نجدة بن عامر اليمامي.
3- والصفرية: أتباع ابن أبي صفرة.
4- والإباضية أتباع عبدالله بن إباض التميمي.
فالإباضية من الخوارج قالوا: إن صاحب الذنب كافرٌ كُفرَ نعمة لا كفر ملَّة، وقالوا: كفر نعمة؛ لئلاَّ يوجبوا عليه لوازم الكفر، فيستبيحوا دمَه، أو يُقيموا عليه الحد، أو يُطلِّقوا منه زوجتَه، أو لا يُوَرِّثوا منه أهلَه، فقالوا: هو في الدنيا كافرٌ كُفرَ نعمة، وإذا مات فهو في النار؛ ولهذا فإن مذهب الإباضية هو الذي بقي مِن مَذاهب الخوارج.
ب- وبين مذهب المعتزلة الذين قالوا: إن صاحب الذنب في الدنيا فاسق، فيُسمُّونه الفاسقَ المِلِّي، فيقولون: الفاسق الملي هو الذي خرَج من الإيمان ولم يَدخل الكفر، وإنما بَقي في منزلةٍ بينَهما. وهذه أولُ بِدَعِهم بالمنزلة بين المنزلتين.
إذًا فالخوارج والمعتزلة اختلَفوا في اسمه في الدنيا؛ فمِنهم مَن عدَّه كافرًا كُفرَ مِلَّة، ومنهم مَن عدَّه كافرًا كفرَ نعمة، وهم الإباضية، ومنهم من عده لا مؤمنًا ولا كافرًا، وهم المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين، واتفقوا على أن حكمه في الآخرة التَّخليد في النار.
والذي حمل الإباضيَّةَ على مذهبهم - وكذلك المعتزلة - هو الجُبْنُ والخوَر؛ لئلاَّ يُعامِلوا صاحب الذنب مُعامَلةَ الكافر؛ كما صرح به أولئك.
ومذهب الخوارج يحمل في نفسه آثار الزوال، لا يبقى بهذه الصفة، وهكذا كل متشدِّد في أحكامه على الناس لا يَحمل مذهبُه وتشدُّده أسبابَ البقاء وإنما يَزول، وهذه نلاحظها مُطَّرِدةً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ))؛ ثَلاثًا[2]، وقولِه: ((إِنَّ هَذَا الدِّينِ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيِه بِرِفْقٍ))، ((وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ)).
يقابل هؤلاء الوعيدية المرجئة الذين يرَون أن صاحب الإيمان لا يضره شيءٌ من الذُّنوب التي يفعلها، فيقولون: إن الإيمان لا يَضرُّ معه ذنب. وهذا المذهب موجودٌ عند المرجئة، عند عَوامِّ عوامِّهم.
عوامُّ الأشاعرة، وعوام الماتوردية إذا أُمِرُوا بالمعروف ونُهُوا عن المنكر قالوا: الإيمانُ في القلب. يقول هذا وهو مُتلبِّس بالمعصية كَتَركٍ للصلاة أو مقارَفةِ مُنكَر؛ لأن عندهم - من آثار المذهب الذي هم فيه - أنَّه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا من مذهبهم، فعندهم صاحب الذنب يُسمى مؤمنًا كامل الإيمان وإن أتى ذنبًا.
وتَوسَّط بينهم العدولُ الخيارُ أهلُ السُّنة والجماعة، فقالوا: إن صاحب الذنب في الدنيا يُسمَّى مؤمنًا ناقصَ الإيمان؛ مؤمنٌ بإيمانه، ناقصُ الإيمان بذنبه؛ إما بكبيرة فيكون فاسقًا، أو بمعصيته فيُسمى عاصيًا؛ ولهذا فأهل السنة عندهم أوصاف: مؤمن، مسلم، مؤمن كامل، مؤمن ناقص الإيمان يُسمى فاسقًا، أو عاصيًا، والكافر.
وسطية أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم:
وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ:
في باب الصحابة والإمامة هم وسط بين طائفتين:
1- الروافض الذين غلَوْا في عليٍّ وفي بعض آله رضي الله عنهم[3]:
2- وبين النواصب، والنواصب هم الخوارج الذين ناصَبوا عليًّا العداء، وقاتلوه، وكفَّرُوه، وحاربوه في (صِفين)، ثم في (النَّهروان)، ثم كان آخرهم عبدالرحمن بن مُلجم، هذا الشقي الخبيث الذي قَتل عليًّا رضي الله عنه.
ناصَبوا عليًّا، وناصَبوا الصحابة الذين مع عليٍّ العداء، وناصَبوا بقية الصحابة العداء؛ ولهذا عند الخوارج لا يَسلَمُ منهم إلا أبو بكر وعمر، ومَن كان في عَهدِهما فقط، حتى عثمان ما سَلِم منهم، أما الروافض ما سَلِم منهم مِن الصحابة أحدٌ إلا الأربعة: سَلْمان، وأبو ذرٍّ، والمقداد، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم.
فأهل السُّنة وسطٌ في هؤلاء الصحابة بين هؤلاء وهؤلاء؛ على ما سيأتي مِن بيان وسطيَّتِهم.
[1] رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
[2] تقدم تخريجه.
[3] وأقول: بعض آلِه؛ لأنهم ما غلَوا في جميع آل البيت؛ فإن آل الحسن، وآل جعفر، وآل عباس ما غلَوا فيهم، وآل الفضل ابن عبَّاس، وهم بالاتِّفاق من آل البيت، وهذه سيأتي لها نكتة؛ لأن غُلوَّهم في بعض آل البيت، هذه العقيدة التي اندرجَت عند السذَّج، والبُلْه، والأغبياء الذين ليس لهم عقول، فضلاً عن أن تكون لهم معرفة بالأدلة والنصوص، وهؤلاء الروافض لما غلَوا في بعض آل البيت سَبُّوا وكفَّروا بقية الصحابة، فلم يَسلَم مِن كفرهم إلا ثلاثةٌ أو أربعة أو خمسة؛ لا يتجاوزون أصابعَ اليد، وممن سلم من تكفيرهم عمار، وسلمان، وأبو ذر والمقداد رضي الله عنهم، ويسبون الصحابة ويُكَفِّرونَهم. الروافض لهم أربعة أصول؛ أعظمها أصل الإمامة، وفي أصل الإمامة جعلوا سب الصحابة، فقالوا: المستحق للإمامة نصًّا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولهذا كفروا الصحابة؛ لأنهم لم يُصيِّروا عليًّا خليفة، وخالفوا نص الله، ونص رسوله؛ ولهذا فسبُّ الصحابة ليس أصلاً في ذاته، وإنما يندرج تحت أصلهم بالإمامة.