بعض معاملات الصاغة
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
أ) بعضهم يشتري من أحد الناس حليًّا مصاغًا من ذهبٍ أو فضَّةٍ بقيمةٍ معيَّنة، ثم يبيع عليه حليًّا آخَر من جنسه لكنَّه يختلف عنه في النوع والوزن والقيمة، دون أنْ يُعطِيه قيمة الحلي الأول أو يستَلِم منه قيمة الحلي الآخَر.
وهذا ربًا؛ لأنَّ فيه بيع الذهب أو الفضة بجِنسه، مع تفضيل أحد المبيعين، فقد نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تَبِيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق - أي: الفضة بالفضة - إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سَواء بسَواء"[1].
والطريقة الصحيحة هي: أنْ يُسلِّم الصائغ للبائع قيمةَ الحلي الأولى، ثم إنْ شاء اشترى منه الحليَّ الثاني بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر، أو يشتري من غيره، وفي حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه عند مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، والفضَّة بالفضَّة وزنًا بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، فمَن زاد أو استَزاد فقد أربى"[2].
ب) وبعضهم أيضًا يبيعُ على أحد الناس شيئًا من الحُليِّ، أو يشتَرِيه منه بريالات معلومة، لكن لا تسلم قيمة هذا المبيع حال البيع، وإنما يسلم جزء منها أو تؤجَّل إلى آخِر النهار أو اليوم الثاني مثلاً، وهذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سَواء بسَواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبِيعُوا كيف شِئتُم، إذا كان يدًا بيد"[3].
فعند بيع أحد هذه الأشياء بجِنسِه لا بُدَّ من المُماثَلة والتساوي، وأنْ يكون ناجزًا؛ أي: مناولةً في مجلس العقد.
أمَّا إذا بِيعَ أحدُ هذه الأصناف بغير جِنسِه، فلا يُشتَرط التماثُل والتساوي، وإنما يُشتَرط المُناجَزة؛ أي: أنْ يكون يدًا بيدٍ، وهذا معنى ما جاء في الحديث الآخَر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيد"[4].
ومثل هذا يَقَعُ فيه كثيرٌ ممَّن يَبِيعون ويشتَرُون بالسبائك الذهبية محليًّا أو دوليًّا، فإنَّه يحصل بيع الغائب بالحاضر، فلا يحصل التقابُض بينَهما، وكذلك كثيرون من الذين يَبِيعون العُملات بعضها ببعض لا يحصل بينهم الاستلام والتسليم في المجلس.
[1] سبق تخريجه.
[2] أخرجه مسلم برقم (1588)ـ 84.
[3] سبق تخريجه.
[4] سبق تخريجه.