[ابوالوليد المسلم]

مختصر الكلام على بلوغ المرام(52)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



1073- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "إنّمَا الأقْرَاءُ الأطْهَارُ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في قِصَّة بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

القرء: يطلق في اللغة على الحيض والطهر، وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: ï´؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ï´¾ [البقرة: 228]، فذهب جماعة إلى أنها الأطهار، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي؛ وذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول الخلفاء الأربعة، وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة وأحمد وأكثر أئمة الحديث، وقد قال الله تعالى: ï´؟ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ï´¾ [الطلاق: 4]، قال في الفروع: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته، وقيل: أكثرها، ثم تعتد كآيسة، ومتى علمت ما رفعه كمرض أو رضاع مكثت حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته، وعنه تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة، ونقل عنه ابن هانئ أنها تعتد سنة، ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو قد ارتفع حيضها، أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، واختار شيخنا إذا علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت سنة انتهى ملخصًا.

1074- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: "طَلاقُ الأمَةِ تَطْلِيقتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعّفَهُ، وأخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عائِشَةَ - رضي الله عنها -، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وخَالَفُوهُ، واتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

قال في الإفصاح: وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن، واختلفوا في عدة الأمة بالشهور، وقال أيضًا: واختلفوا هل يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال، فقال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء والعدة بالنساء دون الرجال. وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالنساء، انتهى. قال الزركشي: والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقًا، انتهى. قال في الإنصاف: وهو قوي في النظر.

1075- وَعَنْ رُوَيْفَع بنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحِلُّ لامْرىءٍ يُؤمِنُ بالله والْيَوْم الآخِر أَنْ يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وحَسَّنَهُ البَزّارُ.

فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره والمسبية، وإذا لم يكن الحمل متحققًا لم يجز وطؤها حتى يستبرئها بحيضة.

1076- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - في امْرَأَةٍ المَفْقُودِ - "تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشّافِعِيُّ.

1077- وَعَنِ الْمُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "امْرَأَةُ المَفْقُود امْرَأَتُهُ حَتى يَأتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيُّ بإسْنادٍ ضَعِيفٍ.

قال في المقنع: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك تتربص أربع سنين، ثم تعتمد للوفاة إلى أن قال: وعنه تتربص تسعين عامًا. قال في الاختيارات: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، انتهى. وهذا إذا كان له مال ينفق عليها منه، وإلا فلها الفسخ بإذن الحاكم، كما لو غاب ولم يترك لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه.

1078- وَعَنْ جَابر - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِيتنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرأَةٍ إلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

المحرم: كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية.

1079- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذي مَحْرَمٍ" أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ.

الحديث دليل على جواز خلوة الرجل بالمرأة إذا كان معها زوجها أو ذو محرم لها.

1080- وَعَنْ أَبي سَعيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتى تحِيضَ حَيْضَةً" أَخْرَجَهُ أَبو دَاود، وصَحَّحهُ الحَاكِمُ، ولَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - في الدَّارقُطْنِيِّ.

الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة ليتحقق براءة رحمها، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، و قيس عليها المشتراة والمتملكة بأي وجه من وجوه التملك، وظاهر قوله: "ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" عموم البكر والثيب، فالثيب لما ذكر، والبكر أخذًا بالعموم وقياسًا على العدة فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم، وإلى هذا ذهب الأكثرون، وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، أما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها، وروى البخاري عن ابن عمر قال: "إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء" اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستبراء أحوط.

1081- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الحجَرُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِهِ، ومِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، واختلف العلماء في معنى الفراش؛ فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة، وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت؟ فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، وثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ أو في شبهة ملك، (قوله: وللعاهر الحجر) العاهر الزاني، والمراد أن الولد لصاحب الفراش، وليس للزاني إلا الخيبة والحرمان كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط"، قال في الاختيارات: ولا تصير الزوج فراشًا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام لقوله: (واحتجبي منه يا سودة) وعليه نصوص أحمد انتهى. وقال الجمهور: الأمر باحتجابها للاحتياط، قال الحافظ: واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعية اللعان، قال: واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة وهو قول الجمهور انتهى، والله أعلم.

باب الرِّضَاعِ

الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ï´؟ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ï´¾ [النساء: 23] الآية.

1082- عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ وَالمصَّتَانِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

المصة الواحدة من المصّ، وهو أخذ اليسير من الشيء، والحديث دليل على أن مصّ الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعًا.

1083- وَعَنْهَا - رضي الله عنها - قَالَتْ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ، فَإنّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على أنه لا يعتبر من الرضاعة إلا ما سدّ جوع الصبي حيث يكون الرضيع طفلًا يتغذى به، واستدل به على أن التغذي بلبن المرضعة محرِّم، سواء كان شربًا أو وجورًا أو سعوطًا أو حقنة حيث كان يسد جوع الصبي، وهو قول الجمهور.

1084- وَعَنْهَا - رضي الله عنها - قالَتْ: "جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ سَالِمًا مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ مَعَنا في بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: "أَرْضعِيهِ تَحْرُمي عَلَيْهِ"" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

اختلف السلف في إرضاع الكبير، فذهبت عائشة إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغًا، ويروى عن علي وعروة، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة، قال في الاختيارات: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة.

1085- وَعَنْهَا - رضي الله عنها - أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَا جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بالّذي صَنَعْتُه، فَأَمَرَني أَنْ آذَنَ لَهُ عَليَّ وَقَالَ: "إنّهُ عَمُّكِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولهذا قال ابن عباس: اللقاح واحد، وهو قول الجمهور.

1086- وَعَنْهَا - رضي الله عنها - قالتْ: "كَانَ فيما أُنْزلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فُتوُفِّيَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ الْقُرآنِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

قال في سبل السلام: تريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى إنه توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنه لا يتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، فإنه ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم مثل: عشر رضعات يحرمن، والثاني نسخ التلاوة دون الحكم: كخمس رعضات، وكالشيخُ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والثالث: نسخ الحكم دون التلاوة، وهو كثير انتهى. والحديث دليل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فصاعدًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وعنه: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وعن أحمد لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحرم المصة ولا المصتان).

1087- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُريدَ عَلى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إنّهَا لا تَحِلُّ لي إنّهَا ابنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعة، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.

أحكام الرضاع: هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة. قال الموفق: تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب، وتحريم البنت ثبت بالتنبيه، فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة انتهى. قال في مختصر المقنع: فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ، ومحارمه محارمها، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.

1088- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاع إلا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ وَكَان قَبْلَ الفِطَامِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ هُوَ والحَاكمُ.

الحديث دليل على عدم تحريم رضاع الكبير، وأن القليل الذي لا ينفذ إلى الأمعاء لا يحرم.

1089- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "لا رَضَاعَ إلا في الحَوْلَينِ" رَوَاهُ الدَّارقُطْنيُّ وابنُ عديِّ مَرْفوعًا وَمَوْقوفًا وَرَجّحَا المَوْقوفَ.

فيه دليل على اعتبار الحولين، وأن الرضاع بعدهما لا يعتبر.

1090- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رَضَاع إلا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وأَنْبَتَ اللَّحْمَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

الحديث دليل على عدم اعتبار رضاع الكبير، فإن ذلك إنما يكون لمن هو في الحولين.

1091- وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحارثِ - رضي الله عنه - أَنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيي بِنْتَ أَبي إهَابٍ فَجَاءَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكما فَسَأَلَ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟" فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ.

الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل، قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات قبل قولها، وثبت حكم الرضاع على الصحيح انتهى.


1092- وَعَنْ زيادٍ السّهْمِي - رضي الله عنه - قالَ: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَهُوَ مُرْسلٌ وَلَيْسَتْ لزيَادٍ صُحْبَةٌ.

الحمقاء: خفيفة العقل، وفيه أن للرضاع تأثيرًا في الطباع، فيختار من لا حماقة فيها، قال في المغني: كره أبو عبدالله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق انتهى، والله الموفق.