[19] رواه الإمامان: أحمد في "مسنده" (2/443) والبخاري في "صحيحه" (15/567 فتح) رقم (5707).
[20] رواه الإمام ابن خُزيمة في كتاب التوكل، وسكت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (15/567)؛ فهو لا ينزل عن رتبة الحسن، كما قرر ذلك في "هدْي الساري" ص 7 بقوله: "فإذا تحرَّرت هذه الفصول، وتقررت هذه الأصول - افتتحت شرح الكتاب، مستعينًا بالفتاح الوهاب، فأسوق - إن شاء الله تعالى - الباب وحديثه أوَّلاً، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفيَّة، ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرضٌ صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتْنيَّة والإسنادية من تتمَّات وزيادات، وكشف غامض، وتصريح مدلِّس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اخْتَلط قبل ذلك، منتزعًا كلَّ ذلك من أمَّهات المسانيد والجوامع، والمستخرجات والأجزاء والفوائد، بشرط الصحَّة أو الحُسْن فيما أُورِده من ذلك"؛ انتهى.
[21] رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/1752) رقم (2231) وابن ماجَهْ في "سننه" (2/1172) رقم (3544).
[22] رواه البخاري (15/ 595) رقم (5728) ومسلم (4/1737) رقم (2218) في "صحيحيهما".
[23] "خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي" كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (16/ 65 فتح) تحت الحديث رقم (5771).
[24] رواه البخاري (16/ 65 و68 فتح) تحت الحديث رقم (5771 و5774) ومسلم (4/1743) في "صحيحيهما".
و "الممرض هو الذي له إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح، نَهى صاحبَ الإبل الْمريضة أنْ يوردها على الإبل الصحيحة، قال أهْل اللغة: الْممْرض اسْم فاعل منْ أمْرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، والْمصح اسْم فاعل منْ أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنْها وصحَّتْ، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (16/65).
[25] روه الإمام أحمد في "مسنده" (1/78و133) وابن ماجَهْ في "سننه" (2/1172) رقم (3543) والبخاري في تاريخه (1/138) والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير"، كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (6/393) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/1216) رقم (7269).
[26] رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص (339) رقم (2601) ، والبيهقي في "سننه" (7/218) عن ابن عباس - رضي الله عنهما، والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (6/392) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/1212) رقم (7239).
[27] رواه البخاري في تاريخه (1/155) ، والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (1/138) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/83) رقم (111).
[28] رواه الإمام مالك في "موطَّئه" (2/346) وعبدالرزَّاق في "مصنفه" (5/71) رقم (9030) والفاكهي في "أخبار مكة" رقم (661) ، والخرائطي في "اعتلال القلوب" رقم (396).
[29] رواه البخاري (15/567 فتح) رقم (5707) ومسلم (4/1742) رقم (2220) في "صحيحيهما"
[30] رواه البخاري (15/582 فتح) رقم (5717) و (16/64 و68) رقم (5770 و5775) ومسلم (4/1742) رقم (2220) في "صحيحيهما".
[31] رواه أبو داود (4/20) رقم (3925) والترمذي (4/266) رقم (1822) وابن ماجَهْ (2/1172) رقم (3542) والحديث رواه الحاكم وصحَّحه (4/137)، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن حبان (13/488) رقم (6120) وحسنه الإمامان: ابن حجر (15/567 فتح) والمُناوِي في "التيسير شرح الجامع الصغير" (2/431).
[32] (5/567) رقم (30) و (8/178) رقم (7).
[33] ورواه العُقيلي في "الضعفاء" (4/242) وصححه الألباني في "الضعيفة" (3/143) تحت الحديث رقم (1144).
[34] أي: الجُذام.
[35] رواه الطبري في "تهذيب الآثار" رقم (1328) وسَكَت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (15/568)؛ فهو لا ينْزل عن رتبة الحسَن.
[36] رواه ابن سعد في "الطبقات" (4/117) بسند قوي كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج "سِيَر أعلام النبلاء" (2/492).
[37] (5/567) رقم (30 3).
[38] "الجُذَام من الدَّاء مَعْروف، ورجل مُجَذَّم نَزلَ به الجُذَام، وأصله من الجذم وهو القَطْع، بِضَمِّ الْجِيم وتخفيف المعجمة، هو علَّة رديئة تَحدث من انْتشار الْمُرَّة السوْداء في الْبدن كله، فتُفْسِد مزاج الأعْضاء، وربما أفْسد في آخره إيصالها حتى يتأكل، قال ابْن سِيدهْ: سمي بذلك؛ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِع وَتَقَطُّعهَا"؛ "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (15/566).
[39] (5/567) رقم (30 2).
[40] (10/406) رقم (19511).
[41] "زاد المعاد" للإمام ابن القيِّم، (4/134).
[42] "صحيح مسلم بشرح النووي"، (14/214).
[43] "حاشية الإمام ابن القيِّم على مختصر الإمام المُنذري لسنن الإمام أبي داود"، (5/375) تحت الحديث رقم (3759).
[44] "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، (16/66)
[45] في مصطلح الحديث، ص (156).
[46] "صحيح مسلم بشرح النووي"، (14/214).
[47] نفسه، ص (228).
[48] "الآداب الشرعية"؛ للإمام ابن مُفلح، (3/360).
[49] نفسه، ص (361) وبمثل ذلك جمع الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (1/138) و (5/41) تحت الحديثين: (142 اتَّقوا) و(6380 كلم المجذوم...).
[50] "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيِّم، ص (414) وبمثله الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (5/41) تحت الحديث (6380كلم المجذوم...) وحديث (6368 كل بسم الله...) (5/41) وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر قريبًا.
[51] وبمثله سيأتي كلام للإمام ابن القيم نفْسِه، وكلامٌ للحافظ ابن حجر، وكلام للدكتور عبدالحميد القضاة.
[52] "حاشية الإمام ابن القيِّم على مختصر الإمام المُنذري لسنن الإمام أبي داود"، (5/375) تحت الحديث رقم (3759).
[53] كما قاله الإمام ابن القيم والإمام المُناوِي.
[54] سبق مثله، وسيأتي مثله أيضًا.
[55] وبمثله قال الإمام الذهبي كما سيأتي.
[56] "فتح الباري"؛ للحافظ ابن حجر، (15/567).
[57] رواه ابن عساكر، وفيه رجل مجهول كما في "فيض القدير" للإمام المُناوِي (5/43) رقم (6389).
[58] قال ابن قتيبة: "القَرَف: مداناة الوباء ومداناة المرْضَى"، وفي "النهاية في غريب الحديث والأثَر" لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: "القَرَف: مُلابَسَة الداء ومُداناة المَرَض، والتَّلفُ الهلاك".
[59] رواه عبدالرزاق (11/149) رقم (20162) في "مصنَّفه"، والإمام أحمد في "مسنده" (3/451) وأبو داود في "سُنَنه" (4/19) رقم (3923) ، والحديث ضعيف؛ لجهالة الراوي بين عبدالله بن بجير وفروة بن مُسَيْك.
[60] "بكسر فسكون" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي (5/52) تحت الحديث رقم (6380 كلمِ المجذوم...).
[61] أَخْرَجَهُ ابن السُّنِّيِّ وأَبُو نُعَيْم فِي الطِّبِّ، وقال الحافظ في "الفتح" (15/568) تحت الحديث (5707 لا عدوى): بِسَنَدٍ وَاهٍ.
[62] وكان له صحبة، وكان من مهاجرة الحبشة، وكان عنده خاتم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
[63] رواه ابن سعد في "الطَّبَقات الكُبْرى" (4/117) وهذا الأثر قال عنه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه لـ"سير أعلام النبلاء" (2/492) : سنده قوي.
[64] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/118)، وهذا الأثر إسناده منقطع كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (15/568).
[65] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، وهذا الأثر قال عنه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه لـ"سِيَر أعلام النبلاء" (2/493) : منقطع، وقَبِله الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (15/568).
[66] رواه ابن عدي في "الكامل" (3/61) وهو موضوع، ومع ذلك فزيادة: "يعني: الجذام" مُدْرَجَةٌ، كما بيَّن ذلك الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (3/32).
[67] رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (10/295) رقم (5432)، ولا يصح كما قال الإمام ابن الجوزي في "العِلل المتناهية" (2/869 870) تحت رقم (1458).
[68] (5/ 52 53) تحت رقم (6380 كلمِ المجذوم...) ، وكذلك (1/178) تحت رقم (142).
[69] رواه عبدالله بن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (5/24) والإمامان: مسلم (4/2295) رقم (2999) وابن حِبَّان (7/155) رقم (2896) في "صحيحيهما".
[70] قال الإمام ابن مُفلح في "الآداب الشرعية" (3/360) "نفي لاعتقاد الجاهلية أنَّ ذلك يعدي بطبعه، ولم ينفِ حصول الضرر عند ذلك بفعل الله - تعالى - وقدَره".
[71] كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي (1/ 137 اتقوا المجذوم...) حيث قال: ففَعَل - صلَّى الله عليه وسلَّم - الأمرين؛ ليأخذ مَنْ قوِيَت ثقتُه بربِّه بطريق التوكل، ومَنْ ضعف بطريق التحفُّظ".
[72] نفسه، (6/433) وكذا قال في "التيسير" (2/967).
[73] (3/360).
[74] "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيِّم، ص (415).
[75] "سير أعلام النبلاء" للإمام الذهبي، (2/493).
[76] سبق مثله (14).
[77] وأشار إلى ذلك الإمام ابن مُفلح في "الآداب الشرعية": "ليس للعدوى؛ بل للتأذي بقُبح صورة ورائحة كريهة".
[78] في "زاد المعاد"، (4/34):
وقد جمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيهِ عن الخروج منها بعد وقوعه، كمالَ التحرز منه؛ فإنَّ في الدخول في الأرض التي هو بها تعرُّضًا للبلاء، وموافاةً له في محل سلطانه، وإعانةً للإنسان على نفْسه، وهذا مخالف للشرع والعقل؛ بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله - سبحانه - إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية، وأمَّا نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان:
أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرِّضَا بها.
والثاني: ما قاله أئمة الطِّب أنَّه يجب على كلِّ محترز من الوباء أنْ يُخرج عن بدنه الرطوبات الفضليَّة.
فإنْ قيل: ففي قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَخرجوا فرارًا منه)) ما يُبْطِل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنَّه لا يمنع الخروج لعارض، ولا يحبس مسافرًا عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيره: إنَّ الناس يَتركون حركاتهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الجمادات؛ وإنما ينبغي فيه التقلُّل من الحركة بحسب الإمكان، والفارُّ منه لا مُوجِب لحركته إلاَّ مجرد الفرار منه، ودعَتُه وسكونه أنفعُ لقلبه وبدَنِه، وأقرب إلى توكله على الله - تعالى - واستسلامِه لقضائه، وأما من لا يَستغني عن الحركة كالصُّنَّاع والأُجَراء والمسافرين والبُرُد وغيرهم، فلا يقال لهم: اتْركوا حركاتكم جمْلة، وإنْ أُمِروا أن يَتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فارًّا منه، والله - تعالى - أعلم.
وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقَع بها عدة حِكَم:
أحدها: تجنُّب الأسباب المؤذية والبعد منها.
الثاني: الأخذ بالعافية، التي هي مادَّة المعاش والمعاد.
الثالث: ألاَّ يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون.
الرابع: ألاَّ يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.
وفي سنن أبي داود مرفوعًا: ((فإنَّ مِن القرف التلف))؛ قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء ومداناة المرضى.
الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنَّها تتأثر بهما؛ فإن الطيرة على من تطير بها، وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمرُ بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمرُ بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأوَّل تأديب وتعليم، والثاني تفْويض وتسْليم.
[79] في "مدارج السالكين"، (1/243).
[80] سبق مثله.
[81] في ص (244).
[82] في (3/499).
[83] في "مجموع الفتاوى" (35/284).
[84] في "فتح الباري" (15/571) وعنه الإمام المُناوي في "فيض القدير" (1/137) تحت الحديث رقم (141 اتقوا المجذوم...).
[85] كما في "مجموع الفتاوى"، (24/84).
[86] رواه الحاكم (1/532) وصححه، ووافقه الذهبي ورواه الترمذي (5/575) رقم (3600) وقال: هذا حديث حسن غريب.
[87] رواه الحاكم (1/530) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
[88] رواه أبو داود في "سننه" (4/318) رقم (5074)، والحاكم (1/517) وصحَّحه.