قوله: وقال: ï´؟ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ï´¾ [الطلاق: 2] يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البقرة بلفظ السراح، والحكم فيهما واحد؛ لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق، فليس المراد به الطلاق بل الإرسال.
وقد اختلف السَّلف قديمًا وحديثًا في هذه المسألة، فجاء عن علي بأسانيد يعضد بعضها بعضًا، وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، قال: البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث[138]، وبه قال مالك[139] وابن أبي ليل والأوزاعي، لكن قال في الخلية: إنها واحدة رجعية، ونقله عن الزهري.
وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث[140]، وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث[141]، وبه قال قتادة، ومثله عن الزهري في البرية فقط.
واحتج بعض المالكية[142] بأن قول الرجل لامرأته: أنت بائن، وبتة، وبتله، وخلية، وبرية، يتضمن إيقاع الطلاق؛ لأن معناه: أنت طالقٌ مني طلاقًا تبينين به مني، أو تُبتُّ، أي: يقطع عصمتك مني. والبتلة بمعناه، أو تخلين به من زوجيتي، أو تبرئين منها.
قال: وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثًا إذا لم يكن هناك خلع.
وتُعُقِّب: بأن الحمل على ذلك ليس صريحًا، والعصمة الثابتة لا ترفع بالاحتمال، وبأن من يقول: إن من قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة إذا لم يكن هناك خلع أنها تقع رجعية مع التصريح، كيف لا يقول يلغو مع التقدير، وبأن كل لفظة من المذكورات إذا قُصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور فلم ينحصر الأمر فيما ذكر، وإنما الأمر[143] عند الإطلاق.
فالذي يترجح: أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه.
وضابط ذلك: أن كل كلام أفهم الفُرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد، فأما إذا لم يفهم الفُرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه كما لو قال: كُلي واشربي، أو نحو ذلك.
وهذا تحرير مذهب الشافعي[144] في ذلك، وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم، وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي[145].
واحتجَّ لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة: "تجاوز الله عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم"[146] فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو الفعل.
وقال مالك[147]: إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال: يا فلانة، يريد به الطلاق فهو طلاق، وبه قال الحسن بن صالح بن حَيّ.
قوله: "وقالت عائشة: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه"[148]، وأرادت عائشة بالفراق هنا: الطلاق جزمًا، ولا نزاع في الحمل عليه إذا قصد إليه، وإنما النزاع في الإطلاق"[149].
[1] الروض المربع ص 415 - 416.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 245 - 248.
[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 252 - 253.
[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 255.
[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 257.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 258.
[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 263 - 264.
[8] المقنع 3/ 147 - 151.
[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 390، وكشاف القناع 12/ 221.
[10] بدائع الفوائد 3/ 654.
[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 245.
[12] شرح منتهى الإرادات 5/ 390، وكشاف القناع 12/ 221.
[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 245 - 248.
[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 249.
[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 389، وكشاف القناع 12/ 220 - 221.
[16] شرح منتهى الإرادات 5/ 390، وكشاف القناع 12/ 222.
[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 251.
[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 391، وكشاف القناع 12/ 222.
[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 252 - 253.
[20] فتح القدير 3/ 91، وحاشية ابن عابدين 3/ 316.
[21] الأم 5/ 276.
[22] فتح القدير 3/ 91، وحاشية ابن عابدين 3/ 317.
[23] شرح منتهى الإرادات 5/ 391، وكشاف القناع 12/ 222.
[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 255.
[25] شرح منتهى الإرادات 5/ 391، وكشاف القناع 12/ 223.
[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 257.
[27] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 455.
[28] أحمد 1/ 265، وأبو يعلى 3/ 108 1538، وأبو داود 2206، والترمذي 1177، وابن ماجه 2051، وابن حبان 10/ 97 4274. وأخرجه أيضًا العقيلي 2/ 282 و3/ 254، والدارقطني 4/ 33 - 35، والحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 342 و10/ 43 - 44 و181.
وصححه أبو داود كما نقل الدارقطني، والحاكم.
وقال الإمام أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.
وقال البخاري والعقيلي: مضطرب.
وضعفه: ابن عبد البر، وعبد الحق، وابن تيمية، وابن القيم.
انظر: مجموع الفتاوى 32/ 311، وزاد المعاد 5/ 263، والتلخيص الحبير 3/ 213 1603.
[29] الشرح الصغير 1/ 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 258.
[31] فتح القدير 3/ 48 - 49، وحاشية ابن عابدين 3/ 319.
[32] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 226.
[33] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 258.
[34] شرح منتهى الإرادات 5/ 404، وكشاف القناع 12/ 226.
[35] 5/ 388.
[36] شرح منتهى الإرادات 5/ 391 - 392، وكشاف القناع 12/ 226.
[37] شرح منتهى الإرادات 5/ 395، وكشاف القناع 12/ 230.
[38] فتح القدير 3/ 107، وحاشية ابن عابدين 3/ 341.
[39] المنتقى شرح الموطأ 4/ 19.
[40] المهذب 2/ 105.
[41] قال أبو عبيد النوء هو النجم الذي يكون به المطر، فمن همز الحرف فقال: "خطأ الله" فإنه أراد الدعاء عليها، أي: أخطأها المطر، ومن قال: "خط الله نوأها" فلم يهمز، وشدد الطاء، فإنه يجعله من الخطيطة، وهي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين... ولم يقل ابن عباس هذا وهو يريد الأنواء بعينها، إنما هي كلمة جارية على ألسنتهم، يقولونها من غير نية الدعاء، كقول النبي: عقرى حلقى. غريب الحديث 4/ 211.
[42] أخرجه البيهقي 7/ 349 من طريق أبي عبيد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 521 11918، قال ابن حزم في المحلى 9/ 296 بعد إيراده من طريق عبد الرزاق: وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.
[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 263 - 264.
[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 264.
[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 264.
[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 264 - 265.
[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 265.
[48] انظر: حاشية المقنع 3/ 148 - 151، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 238 - 265 بتصرف.
[49] فتح القدير 3/ 87، وحاشية ابن عابدين 3/ 313.
[50] تحفة المحتاج 8/ 13 - 14، ونهاية المحتاج 6/ 431.
[51] شرح منتهى الإرادات 5/ 390، وكشاف القناع 12/ 222.
[52] الشرح الصغير 1/ 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[53] فتح القدير 3/ 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 314 - 317.
[54] في الأصل: "الثلاثة" والمثبت من الإفصاح.
[55] الشرح الصغير 1/ 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[56] تحفة المحتاج 8/ 13 - 14، ونهاية المحتاج 6/ 431.
[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 252 - 253.
[58] شرح منتهى الإرادات 5/ 391، وكشاف القناع 12/ 222 - 223.
[59] المنتقى شرح الموطأ 4/ 6. وتحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 426. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 212 و216.
[60] حاشية ابن عابدين 3/ 316.
[61] فتح القدير 3/ 89 - 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 319.
[62] الشرح الصغير 1/ 456 - 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379 - 380.
[63] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 455.
[64] شرح منتهى الإرادات 5/ 391، وكشاف القناع 12/ 223.
[65] في الأصل: "وهو"، والمثبت من الإفصاح، وهو الصواب.
[66] فتح القدير 3/ 89 - 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 319.
[67] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 455.
[68] شرح منتهى الإرادات 5/ 392، وكشاف القناع 12/ 226.
[69] فتح القدير 3/ 88، وحاشية ابن عابدين 3/ 318.
[70] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 455.
[71] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 243.
[72] شرح منتهى الإرادات 5/ 390، وكشاف القناع 12/ 221 - 222.
[73] فتح القدير 3/ 70، وحاشية ابن عابدين 3/ 287.
[74] شرح منتهى الإرادات 5/ 392، وكشاف القناع 12/ 227.
[75] المنتقى شرح الموطأ 4/ 14.
[76] تحفة المحتاج 8/ 40، ونهاية المحتاج 6/ 428.
[77] فتح القدير 3/ 48، وحاشية ابن عابدين 3/ 263 - 264.
[78] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 319.
[79] المنتقى شرح الموطأ 4/ 6 - 7، والشرح الصغير 1/ 402 - 403.
[80] تحفة المحتاج 8/ 48 - 49، ونهاية المحتاج 6/ 456.
[81] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248.
[82] فتح القدير 3/ 107 - 108، وحاشية ابن عابدين 3/ 341.
[83] المنتقى شرح الموطأ 4/ 19.
[84] المهذب 2/ 105 - 106.
[85] شرح منتهى الإرادات 5/ 395، وكشاف القناع 12/ 230.
[86] فتح القدير 3/ 117، وحاشية ابن عابدين 3/ 351.
[87] مذهب المالكية أنه لو ملكها في تطليقة فليس لها أكثر من تطليقة، انظر: المدونة 2/ 374، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 20.
[88] مغني المحتاج 3/ 287.
[89] شرح منتهى الإرادات 5/ 395، وكشاف القناع 12/ 238 - 239.
[90] الإفصاح 3/ 214 - 218.
[91] فتح القدير 3/ 82، وحاشية ابن عابدين 3/ 299. والمنتقى 4/ 83. والأم 5/ 197. وكشاف القناع 12/ 201.
[92] فتح القدير 3/ 83، وحاشية ابن عابدين 3/ 301.
[93] الأم 5/ 197، وتحفة المحتاج 8/ 55، ونهاية المحتاج 6/ 461.
[94] شرح منتهى الإرادات 5/ 412، وكشاف القناع 12/ 258.
[95] الشرح الصغير 1/ 486، وحاشية الدسوقي 2/ 446.
[96] فتح القدير 3/ 83، وحاشية ابن عابدين 3/ 301.
[97] تحفة المحتاج 8/ 55، ونهاية المحتاج 6/ 461.
[98] الشرح الصغير 1/ 460، وحاشية الدسوقي 2/ 385.
[99] شرح منتهى الإرادات 5/ 412، وكشاف القناع 12/ 259.
[100] فتح القدير 3/ 214 - 215، وحاشية ابن عابدين 3/ 301.
والذي في فتح القدير أنها واحدة.
[101] الشرح الصغير 1/ 460، وحاشية الدسوقي 2/ 385.
[102] تحفة المحتاج 8/ 52 - 53، ونهاية المحتاج 6/ 459 - 460.
[103] شرح منتهى الإرادات 5/ 412، وكشاف القناع 12/ 259.
[104] الإفصاح 3/ 222 - 225.
[105] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.
[106] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 456.
[107] فتح القدير 3/ 48، وحاشية ابن عابدين 3/ 263 - 264.
[108] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.
[109] فتح القدير 3/ 48، وحاشية ابن عابدين 3/ 263 - 264.
[110] فتح القدير 3/ 48.
[111] تحفة المحتاج 8/ 4 - 5، ونهاية المحتاج 6/ 424.
[112] البخاري 1، ومسلم 1907، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[113] تقدم تخريجه 2/ 90.
[114] المنتقى شرح الموطأ 4/ 211، والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[115] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[116] الشرح الصغير 1/ 456 - 457، وحاشية الدسوقي 2/ 378 - 379.
[117] تحفة المحتاج 8/ 13 - 14، ونهاية المحتاج 6/ 431.
[118] فتح القدير 3/ 87 - 89، وحاشية ابن عابدين 3/ 316 - 319.
[119] فتح القدير 3/ 89 - 91، وحاشية ابن عابدين 3/ 316 - 317.
[120] الشرح الصغير 1/ 457، وحاشية الدسوقي 2/ 381.
[121] تحفة المحتاج 8/ 5، ونهاية المحتاج 6/ 425.
[122] تحفة المحتاج 8/ 13 - 14، ونهاية المحتاج 6/ 431.
[123] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[124] فتح القدير 3/ 90 - 91، وحاشية ابن عابدين 3/ 316 - 317.
[125] الشرح الصغير 1/ 456 - 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[126] تحفة المحتاج 8/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 455.
[127] فتح القدير 3/ 89 - 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 319.
[128] بداية المجتهد 2/ 70 - 72.
[129] البخاري قبل الحديث 5264.
[130] تحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426.
[131] فتح القدير 3/ 44، وحاشية ابن عابدين 3/ 260 - 261.
[132] فتح القدير 3/ 44، وحاشية ابن عابدين 3/ 260 - 261. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378. وتحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426. وشرح منتهى الإرادات 5/ 382، وكشاف القناع 12/ 211.
[133] غريب الحديث 3/ 379 - 380.
[134] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 287 1192، والبيهقي 7/ 341.
[135] فتح القدير 3/ 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 264. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378 - 379. وتحفة المحتاج 8/ 5 - 6، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 425 وشرح منتهى الإرادات 5/ 383، وكشاف القناع 12/ 214.
[136] معالم السنن 3/ 118 2108.
[137] الأشباه والنظائر ص 30.
[138] ابن أبي شيبة 5/ 68 - 71، والبيهقي في معرفة السنن 11/ 47 14726، وسعيد بن منصور 1/ 385 1678.
[139] الشرح الصغير 1/ 456 - 457، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[140] مصنف ابن أبي شيبة 4/ 93 18149.
[141] رواه البيهقي في معرفة السنن 11/ 47 14728.
[142] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 379.
[143] كذا في الأصل، وفي الفتح: "النظر".
[144] المهذب 2/ 105، وتحفة المحتاج 8/ 13 - 14، ونهاية المحتاج 6/ 431.
[145] فتح القدير 3/ 87 - 88، وحاشية ابن عابدين 3/ 312 - 313.
[146] البخاري 5269،ومسلم 127.
[147] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 383.
[148] تقدم تخريجه 7/ 115.
[149] فتح الباري 9/ 369 - 371.