إلى أن قال: والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها، ولا محذور، تحصينًا لمائه وأنفق عليها، فله ذلك، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه، فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة... والله أعلم[49].
[1] الروض المربع ص 450.
[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 603، وكشاف القناع 13/ 38.
[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 101.
[4] المقنع 3/ 286 - 287.
[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 604، وكشاف القناع 13/ 39.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 109.
[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 604، وكشاف القناع 13/ 39.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 110.
[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 605، وكشاف القناع 13/ 39.
[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 605، وكشاف القناع 13/ 39.
[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 111.
[12] شرح منتهى الإرادات 5/ 605، وكشاف القناع 13/ 39.
[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 111.
[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 111.
[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 111 - 112.
[16] شرح منتهى الإرادات 5/ 603، وكشاف القناع 13/ 39 - 40.
[17] فتح القدير 3/ 286، وحاشية ابن عابدين 3/ 545.
[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 606، وكشاف القناع 13/ 40.
[19] تحفة المحتاج 8/ 245 - 246، ونهاية المحتاج 7/ 141.
[20] فتح القدير 3/ 283 - 284، وحاشية ابن عابدين 3/ 545.
[21] شرح منتهى الإرادات 5/ 604 - 605، وكشاف القناع 13/ 42.
[22] شرح منتهى الإرادات 5/ 606، وكشاف القناع 13/ 42 - 43.
[23] الشرح الصغير 1/ 378، وحاشية الدسوقي 2/ 218.
[24] المهذب 2/ 193.
[25] المهذب 2/ 193.
[26] أخرجه البيهقي 7/ 346.
[27] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 355 1326، من طريق مسروق عن عمر رضي الله عنه، به.
قلت: مسروق عن عمر منقطع، قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديثه عن عمر مرسل. انظر: تحفة التحصيل ص 299. وأخرجه البيهقي 7/ 442، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عمر رضي الله عنه، به.
قلت: أشعث ضعيف، والشعبي عن عمر منقطع، قال أبو زرعة وأبو حاتم: الشعبي عن عمر مرسل. انظر: تحفة التحصيل ص 164.
[28] فتح القدير 3/ 288، وحاشية ابن عابدين 3/ 551. وتحفة المحتاج 8/ 249، ومغني المحتاج 3/ 395، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 129.
[29] أما أثر علي فأخرجه الشافعي في الأم 5/ 233 والبيهقي 7/ 441.
وأما أثر عمر فأخرجه مالك 2/ 423، والشافعي في الأم 5/ 233.
[30] حاشية المقنع 3/ 286 - 287، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 100 - 121.
[31] فتح القدير 3/ 296، وحاشية ابن عابدين 3/ 561. والشرح الصغير 1/ 378، وحاشية الدسوقي 2/ 217. وتحفة المحتاج 7/ 209 - 210، ونهاية المحتاج 6/ 201. وشرح منتهى الإرادات 5/ 111 - 112، وكشاف القناع 11/ 174 - 175.
[32] الشرح الصغير 1/ 378، وحاشية الدسوقي 2/ 217 - 218.
[33] المبسوط 6/ 41، وفتح القدير 2/ 357، وحاشية ابن عابدين 3/ 545.
[34] الأم 5/ 248 - 249، والمهذب 2/ 193.
[35] سقطت من الأصل والمثبت من "بداية المجتهد".
[36] تقدم تخريجه 7/ 429.
[37] تقدم تخريجه 7/ 428.
[38] بداية المجتهد 2/ 44 - 45.
[39] فتح الباري 9/ 494.
[40] شرح صحيح البخاري 7/ 519.
[41] ابن أبي شيبة 4/ 344 17226.
[42] شرح صحيح البخاري 7/ 519 - 520.
[43] الشرح الصغير 2/ 421 - 422، وحاشية الدسوقي 4/ 314. وتحفة المحتاج 9/ 107، ونهاية المحتاج 7/ 426. وشرح منتهى الإرادات 6/ 190، وكشاف القناع 14/ 59.
[44] فتح القدير 4/ 147، وحاشية ابن عابدين 4/ 25.
[45] المبسوط 9/ 87، وفتح القدير 2/ 366. والشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316. وأسنى المطالب 4/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 104. وشرح منتهى الإرادات 6/ 188، وكشاف القناع 14/ 55.
[46] فتح الباري 9/ 494 - 495.
[47] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 101.
[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 101.
[49] الاختيارات الفقهية ص 282 - 283.