[ابوالوليد المسلم]

قاعدة: المشقة تجلب التيسير؛ مفهومها وتطبيقاتها


بقلم: الدكتور الشريف حمزة بن علي الكتاني.

الفصل الثالث
في قواعد نتجت عن هذه القاعدة

سبق وأن أشرنا إلى أن تلك القاعدة من القواعد الخمسة التي يبنى عليها الفقه، ولا شك أن القواعد الفقهية غير مقتصرة على تلك الخمسة فقط، بل أوصلها العلماء إلى أكثر من ذلك بكثير، وإن كانت جميعها لها ارتباط وثيق مباشر أو غير مباشر بهذه القواعد الخمسة المذكورة. والتي هي: اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والأمور بمقاصدها، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

ومن أهم القواعد المنبثقة عن قاعدة "المشقة تجلب التيسير":

1- "الضرورات تبيح المحظورات". فقد دلت عليها آيات من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}. [المائدة/ 3]. ونظائرها الأخرى، كقوله سبحانه: {إلا ما اضطررتم إليه}. [الأنعام/ 119]. بعد تعداد جملة من المحرمات. فالقاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم حالات الاضطرار في ظروف استثنائية خاصة.

وكذلك قول الله عز وجل: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. [النحل/ 106]، فاللجوء إلى محظور عند الاضطرار، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مما عفا الله العباد عنه، وسوغه لهم بإنزال آيات بينات. فهذه القاعدة – على حد قول العلامة علي الندوي – تعتبر من الأصول المحكمة الأصلية في بناء الفقه الإسلامي، وهي دليل في ذاتها على مرونة الفقه ومدى صلاحيته واتساعه لحاجات الناس.

2- ومن القواعد المكملة لتلك القاعدة: "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها". فالظاهر أنها مستقاة من قوله سبحانه وتعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد..}. الآة [البقرة/ 173 – الأنعام/ 145 – النحل/ 115].

3- ومن القواعد المندرجة تحت تلك القاعدة العامة: القاعدة المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع". فأصلها في كتاب الله، وهو قوله تعالى: {إن مع العسر يسرا}. [الانشراح/ 6] (1).

فتبين لنا من ذلك أهمية هذه القاعدة العظيمة، وابتناء قواعد مهمة من قواعد الشريعة عليها، وانبثاقها منها، مع ما تحمله كل قاعدة من حمولة فقهية، وفروع لا حصر لها تشمل كافة أبواب الفقه ومرافق الحياة.

الخاتمة في خلاصة الموضوع

تلخص لنا مما مضى أن قاعدة "المشقة تجلب التيسير" قاعدة مهمة من قواعد الشريعة، بل إحدى القواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي بعامة، تتجلى في كافة مسائله وفروعه بل وأصوله.

ولهذه القاعدة تأصيل من محكم الكتاب والسنة، وإجماع واتفاق من علماء الأمة، بحيث لم يتعارض في ذلك دليلان، ولا خالف فيها عالمان.

وقد اعتمد بعض العلماء المعاصرين، كالعلامة يوسف القرضاوي، والعلامة وهبة الزحيلي، والعلامة مصطفى الزرقا على هذه القاعدة وجعلوها أساسا لكثير من فتاواهم فيما يخص النوازل المعاصرة، وإشكالات الجالية المسلمة في أوروبا، فكانوا في ذلك بين إفراط وتفريط، وربما كانوا إلى الإفراط أقرب.

فيبقى السؤال: ما هي ضوابط تلك القاعدة، وما هي قيودها، ومن له الصلاحية في تطبيقها على النوازل العصرية؟.

والحمد لله رب العالمين

الهوامش:
(1) "القواعد الفقهية" ص308.

فهرس المصادر

1. "شرح الكوكب المنير". تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، عرف بابن النجار. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد. منشورات مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى. (1408هـ/ 1987م).
2. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة دار الفكر. بيروت.
3. "القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها". تأليف: علي أحمد الندوي. نشر دار القلم. دمشق، (1414هـ/ 1994م).
4. "القواعد النورانية الفقهية" تأليف أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. تخريج وتعليق عبد الرؤوف عبد الحنان. نشر دار الفتح. الشارقة. (1416 هــ/ 1996م).
5. "القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة". تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نشر رمادي للنشر، الدمام (1417هـ/ 1996م).
6. "المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول" تأليف عبد السلام محمد عبد الكريم. نشر المكتبة الإسلامية. القاهرة. (1422 هــ/ 2001م).
7. "مفردات القرآن". تأليف الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني. الطبعة الأولى، تحقيق سيد محمد كيلاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. (1381هـ/ 1961م).

-انتهى-