[ابوالوليد المسلم]

تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها
أ. د. محمد بن تركي التركي

ويمكن تبعاً لذلك أن تقسم إلى قسمين: علة ظاهرة، وعلة خفية.


فالقسم الأول، وهو العلة الظاهرة يدخل فيه التعليل بأمور ظاهرة، كوجود الضعيف في الإسناد أو الانقطاع، أو كون الخطأ ظاهراً، أو غير ذلك، أو التعليل بالتفرد أو النسخ أو التصحيف، وغيرها.

وعلى هذا القسم يحمل قول ابن الصلاح[13]: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذا نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسؤ الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ: انتهى.

كما يدخل فيه تعريف الخليلي وابن خشيش المتقدمين.

وهذا القسم قد يكون قادحاً في صحة الحديث، كوجود الضعيف في إسناده، أو الانقطاع، أو غيره من موجبات الضعف، وقد لا يكون قادحاً كالتفرد من قبل الثقة من غير مخالفة، أو تعيين مبهم، أو تسمية من ورد بكنيته، أو النسخ، أو غير ذلك مما تقدم.

وأما القسم الثاني فهو العلة الخفية، وهي التي ينطبق عليها التعريف المشهور للعلة من كونها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وهذا القسم العلة فيه غير ظاهرة، وذلك مثل مخالفة الثقة لغيره من الثقات أو نحوه، مما لا يمكن معرفته والتوصل إليه إلا بعد البحث والتنقيب.

وعلى هذا القسم تحمل بقية التعاريف للعلة والتي تقدم ذكر بعضها.

وهذا القسم الغالب عليه أنه قادح في تلك الرواية المعلولة بعينها، والله أعلم.

ومع ما تقدم بيانه إلا أن الكثير من العلماء لم يعرفوا العلة إلا بالتعريف الثاني فقط، وحاولوا تخريج وجود مالا ينطق عليه هذا التعريف مما تقدم بيانه في القسم الأول، بقولهم إن هذا التعريف للعلة أغلبي أو نحو ذلك[14]، وذلك لما وجوده من أمثلة تخالف هذا التعريف الذي تبنوه في كتب العلل.

قلت: وهذا الكلام ليس بدقيق تماماً، فقد قدمت بأن كتب العلل يجب أن تكون نصب أعيننا للخروج بتعريف دقيق للعلة؛ والذي وجدناه فيها ليس أمثلة قليلة حتى يقال إن ما ذكروه تعريف أغلبي، بل وجدنا أمثلة كثيرة ومختلفة لما رجحته من تعريف، وقد ذكرت بعضها فيما تقدم، وسيأتي في الفصل الثالث أمثلة كثيرة أيضاً مما يكون فيها التعليل ليس خفياً ولا غامضاً، بل ولا قادحاً أحياناً.

بل إن عبارة ابن الصلاح، والتي تقدم ذكرها، وكانت أقوال هؤلاء العلماء شرحاً لها، أقول إن عبارته تدل على كثرة هذا الأمر، لا قلته، حتى يقال لما عداه أغلبي، فقد قال: ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة... الخ. وقال أيضاً: وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل... الخ.

وذهب الحافظ ابن حجر إلى آخر، فقال في النكت[15] عند ذكره لكلام ابن الصلاح المتقدم ((ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكر)). قال: مراده أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه. وطريق التوفيق بين ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه. وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن يقال: أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً؛إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة. انتهى.

قلت: وفي هذا الكلام نظر، إذ إن كل حديث كانت فيه علة فهو معلول، وإلا فماذا يسمى.
ولعل الذي دعا الحافظ إلى هذا لكلام هو تبنيه لتعريف ابن الصلاح كغيره من العلماء ولا أدل على ذلك من قوله المتقدم: إذ المعلول ما علته قادحة خفية... الخ، فهو يرى أن هذا هو تعريف الحديث المعلول، وقد تقدم أن هذا ليس بدقيق.

بل إن تبني الحافظ للتعريف المتقدم جعله يذهب إلى إخراج كثير مما هو موجود في كتب العلل من حد الحديث المعلول، فقال في النكت[16]: قوله (ص): ((فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها)).

قال الحافظ: قلت: وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث؛ فإنه قال: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات؛ أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة)).

قال الحافظ: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلاً معلولاً، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولاً، وإنما يسمى معلولاً، إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. انتهى.

قلت: وهذا دليل آخر على تبني الحافظ لتعريف ابن الصلاح، وإلا فما الجواب على وجود الأحاديث المنقطعة، ومن فيها مجهول أومضعف في كتب العلل، والتي تقدم ذكر بعضها وسيأتي أمثلة كثيرة لها.

والذي يظهر أن اتفاق أكثر العلماء على قصر العلة على القسم الثاني الذي قدمناه، لعل السبب في ذلك هو تقليدهم لابن الصلاح، إذ هو أول من ذكره وحرره، وتابعه من جاء بعده عليه، وإن كان بعضهم زاد عليه بعض القيود[17].

علماً بأن الإمام ابن الصلاح إنما وجد في القرن الخامس، وجل كتب العلل إنما ألفت قبله، فالأولى أن يؤخذ التعريف مما حوته هذه الكتب، لا أن يحمل ما فيها على تعريف من تأخر عن زمن مؤلفيها، إذ هي الأساس والأصل، وهي التطبيق الفعلي لعلم العلل.

وخلاصة ما تقدم أن يقال إن التعريف المشهور للعلة، ينطبق على قسم من أقسام العلة، وهو العلة الخفية، وهناك قسم آخر، وهو العلة الظاهرة، وذلك جمعاً بين الأقوال المتقدمة في تعريف العلة، وبين ما هو موجود فعلاً في كتب العلل، والله أعلم.

ثانياً: أقسام العلة:
يمكن أن تقسم العلة إلى أكثر من تقسيم، وعلى عدة اعتبارات.

فتنقسم باعتبار محلها إلى قسمين.

وتنقسم باعتبار صورها وأجناسها إلى عدة أقسام وصور.

أما القسم الأول، وهو باعتبار محلها، فتنقسم إلى علة الإسناد، وعلة المتن.

كما يمكن تقسيم هذين القسمين باعتبار القدح من عدمه إلى عدة أقسام.

وقد قسم الحافظ ابن حجر[18] العلة على هذا الاعتبار إلى ستة أقسام، ليس هنا مجال التفصيل فيها، وذكر أمثلتها، وسأكتفي بذكرها فقط مراعاة للاختصار، وهي:
1- أن تقع العلة في الإسناد ولا تقدح فيه ولا في المتن مطلقاً.

2- أن تقع العلة في الإسناد، وتقدح فيه دون المتن.

3- أن تقع العلة في الإسناد، وتقدح فيه، وفي المتن[19].

4- أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما.

5- أن تقع العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد.

6- أن تقع العلة في المتن دون الإسناد[20].

أما القسم الثاني، وهو باعتبار صورها وأجناسها، فتنقسم إلى عدة صور وقد قسمها الحاكم في علوم الحديث إلى عشرة أجناس، دون تصريح بها ولكنه أورد لكل جنس مثالاً يدل عليه، ثم جاء بعده البلقيني والسيوطي وغيرهم[21] فعرفوا بكل جنس من خلال الأمثلة التي ذكرها الحاكم، وسأورد ما ذكره السيوطي في تقسيمه لهذه الأجناس، تاركاً ذكر الأمثلة مراعاة للاختصار، وهذه الأجناس، أو الصور هي:
1- أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بين أهل الحديث بالسماع عمن روى عنه.

2- أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة.

3- أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي، ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته.

4- أن يكون الحديث محفوظاً عن الصحابي، ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته.

5- أن يكون الحديث مروياً بالعنعنة، وسقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظ.

6- أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.

7- الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.

8- أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه.

9- أن تكون ثم طريق معروفة، ويروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق، فيقع الراوي عنه في الوهم، فيرويه من الطريق المعروفة.

10- أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه، وموقوفاً من وجه.

ثم قال الحاكم: قد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة؛ ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم.

ثالثاً: المؤلفات في العلل:
نظراً لأهمية هذا العلم والحاجة الماسة إليه على مر العصور، فقد كثرت فيه المؤلفات، كثرة ملفتة للنظر، بحيث لا يخلو عصر من العصور إلا وفيه أكثر من مؤلف في هذا الفن بل إن العالم الواحد تجد له أكثر من كتاب فيه، وإن دل هذا على شئ، فإنما يدل على شدة اهتمام هؤلاء العلماء بهذا الفن، وتقديرهم لحاجة الناس إليه.

وهذه المؤلفات تختلف في ترتيبها وتبويبها، فبعضها مرتب على المسانيد، كعلل الدار قطني، وبعضها مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم، وبعضها في علل أحاديث معينة، أو رواة معينين، أو كتاب معين، أو حديث معين، وغير ذلك.

ونظراً لكثرة هذه المؤلفات، ولوجود دراسات سابقة لها، ممن حاول جمعها، فسأكتفي بالإشارة إلى ذكر هذه الدراسات، منعاً للتكرار الذي لا فائدة فيه.

فممن حاول استيعاب هذه المؤلفات د.محفوظ الرحمن في مقدمة تحقيقه لعلل الدار قطني[22] فقد أورد حوالي خمسين كتاباً في هذا الفن، وذكر د. وصي الله عباس في مقدمة تحقيقه لعلل أحمد[23] ستاً وخمسين كتاباً، ثم زاد عليهما د. عبد الله بن عبد المحسن التو يجري في مقدمة تحقيقه للقسم الأول من هذا الكتاب[24] سبعة كتب، وزاد عليهم دزعبدالله دمفوا في مقدمة رسالته ((مرويات الزهري المعلة))[25] سبعة كتب أيضاً.

كما جمع إبراهيم بن الصديق قدراً لا بأس به في كتابه: ((علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان))[26]، ونظراً لعدم توفر هذا الكتاب في الأسواق فإني سأذكر ما زاده على من تقدم ذكرهم، فمن ذلك:

1- الاستدراك على الصحيحين بالتعليل، لأبي مسعود الدمشقي (ت401).

قلت: هذا الكتاب هو المعروف بأجوبة أبي مسعود الدمشقي، وله نسختان خطيتان، وقد حققه د.إبراهيم الكليب، ولم ينشر بعد، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

2- التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قبل الرواة عن الشيخين، أو: قسم العلل من كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الجياني الأندلسي.

قلت: وقد طبع جزء من الكتاب، وهو ما يتعلق بالأوهام الواقعة من قبل الرواة في صحيح البخاري، بتحقيق د. محمد صادق آيدن.

وعلمت أن كتاب تقييد المهمل يطبع كاملاً، ولم يصدر بعد.

3- أوهام الحاكم في المدخل إلى معرفة الصحيحين، للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت409).

قلت: وقد طبع الكتاب، بتحقيق مشهور حسن سلمان.

4- نقع الإقلال والفوائد والعلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي داود، لابن القطان الفاسي (ت628).

5- الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الأشبيلي، لابن القطان أيضاً.

قلت: وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً، بتحقيق د. الحسين آيت سعيد.

6- المستقصية، لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم القرطبي (ت259)، وهو كتاب استقصى فيه مؤلفه علل الموطأ.

7- اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف رواياتهم عنه، للحافظ ابن عبدالبر.

8- أغاليط يحيى بن يحيى الأندلسي في موطأ مالك وروايته عنه، لأبي عبد الله بن خلفون الأزدي الأندلسي (ت636).

والمجال واسع جداً لتتبع ما فاتهم، ومما وقفت عليه عرضاً مما لم يذكره من تقدم:
1- علل حديث الزهري، لابن أبي عاصم: ذكره مصنفه في الآحاد والمثاني5/430.
وهذا الكتاب مما فات أخانا د. عبد الله دمفو في ذكره للكتب التي ألفت حول حديث الزهري.

2- كتاب العلل، للحافظ أبي علي عبد الله بن محمد البلخي (ت294): ذكره الذهبي في السير 13/529.

3- مجلس حديث القهقهة وعلله، لأبي يعلى الخليلي: ذكره الروداني في صلة الخلف 398، وهو من رواية إسماعيل بن عبد الجبار المالكي عن مؤلفه.

4- بيان علة الحديث، لابن الجوزي: ذكره الروداني في صلة الخلف ص 144.

ومما وقفت عليه من المؤلفات التي تضمنت الكلام على العلل:
1- الإيماء في أطراف الموطأ، لأبي العباس الداني، فهو يشير إلى اختلافات رواة الموطأ، مما يجعله مصدراً مهماً في هذا المجال، ويوجد له نسخة خطية، عندي منها مصورة، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

2- الأحاديث التي خولف فيها مالك، للدار قطني، وقد طبع مؤخراً.

3- غرائب مالك، وغرائب شعبة، كلاهما لابن المظفر، وقد طبع الأول منهما.

وكتب الغرائب كثيرة جداً، وليس هنا مجال ذكرها كلها.

4- حديث شعبة والثوري مما أغرب بعضهم على بعض، للإمام النسائي، ولم يوجد من هذا الكتاب إلا الجزء الرابع، وعندي مصورة منه، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

5- ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، ولم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد، لأبي بكر الخلال، وعندي منه مصورة، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

6- مسند عبد الله بن مسعود، لابن صاعد، وهو كتاب جيد في هذا المجال، حيث يورد الاختلافات في الأحاديث التي يسوقها فيه، ويستوعب طرقها، ويوجد الجزء الثاني منه في الظاهرية، وعندي صورة منه، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

كما ألف عدد من المعاصرين في العلل، وليس هنا مجال ذكر هذه المؤلفات، وهي موجودة كلها تقريباً في قائمة المراجع، فلتراجع هناك.

وكما قدمت فليس من قصدي تتبع جميع المؤلفات في العلل، فالأمر يطول جداً، مما ليس هنا مجال استيعابه.

[1] انظر الصحاح 5/1773، مادة علل.

[2] انظر لذلك: علوم الحديث (ص 81)، ارشاد طلاب الحقائق 1/234، المقنع 1/211 التقييد والإيضاح (ص114)، التبصرة والتذكرة 1/224، النكت على ابن الصلاح 2/710، فتح المغيث 1/209، تدريب الراوي 1/294، توضيح الأفكار 2/25، توجيه النظر 2/598، العلل في الحديث لـ د.همام سعيد (17) الحديث المعلل لـ د. خليل ملا خاطر، مقدمة علل الدار قطني 1/36، مقدمة علل الإمام أحمد 1/31. وغيرها.

[3] الإرشاد 1/157، 160.

[4] نقله عنه ابن الملقن في المقنع 1/213. وعنهما ان حجر في النكت 2/746، إلا أنه تصحف اسمه في النكت إلى «أبن حبيش». مما جعل المحقق لا يعرفه.

[5] انظر المصادر المتقدمة في تعريف العلة اصطلاحاً.

[6] أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، وأصل الشِجُنة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون الشجرة (النهاية 2/447).

[7] الأصل في الحَقْو: معقد الإزار، وحمعه أحْقِ وأحْقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة (النهاية 1/417).

[8] كذا في المطبوع والنسخ الخطية، ولعل الصواب: ((فقالوا)). أو أن الصواب: ((وكلهم قال))، كما جاء في تخريج هذا الأثر في بعض المصادر. انظر الإباتة (الرد على الجهمية 3/242).

[9] وقع في المطبوع: ((هشام بن عروة يعني عن أبيه زياد، وما أثبته من نسختي تركيا، وتشستربتي)).

[10] كذا ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث (ص84)، وتابعه غير واحد.
ولم أجد نص الترمذي على ذلك صراحة، والذي يظهر لي أن مرادهم بذلك ما ذكره الترمذي في أول كتاب العلل الصغير من قوله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين؛ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سقم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإ عاد في الراعة فاقتلوه))، وقد بينا علة الحديثين جميعاً في هذا الكتاب (يعني كتاب السنن). انتهى.
قلت: وعند مراجعة كلامه على الحديث الثاني، وهو في السنن 1/48، رقم 1444، نجد أنه ذكر من رواه، ولم يذكر له علة ظاهرة، إلا ما ذكره من أنه منسوخ.
وإلى ذلك أشار ابن رجب في شرحه للعلل 1/324، حيث قال: وقوله ((قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب)) فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما.

[11] وقع في المطبوع من العلل: ((بالياء))، ولعل الصواب ما أثبته، إذ هو الموافق لسياق الكلام، وكذا ورد في سنن الدارقطني 3/153، والله أعلم.

[12] أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها. (النهاية 2/403).

[13] علوم الحديث (ص 84).

[14] انظر فتح المغيث 1/218، توضيح الأفكار 2/27، توجيه النظر 2/602.

[15] النكت على ابن الصلاح 2/771.

[16] النكت 2/710.

[17] انظر المصادر المتقدمة في تعريف العلة.

[18] انظر النكت 2/747، 748.

[19] جاء هذا القسم في المطبوع من النكت ضمن القسم الذي قبله، وقد سبقني إلى التنبيه إليه د. عبيد الله دمفو في رسالته: مرويات الزهري المعلة ص83.

[20] كذا ذكر الحافظ ابن حجر، ولعل مراده أنها تقدح في المتن دون الإسناد، لأن هذا هو الذي يتفق مع التقسيم السابق، ويؤيد المثال الذي ذكره لهذا القسم.
ولكن الشيخ د. عبد الله دمفو قد استشكل هذا القسم، وكأنه يرى أنه هو القسم الرابع المتقدم. ولعل منشأ ذلك لغموض عبارة الحافظ، والله أعلم.

[21] انظر معرفة علوم الحديث (ص113)، تدريب الراوي 1/304، توجيه النظر 1/605.

[22] انظر علل الدارقطني 1/47، وما بعدها.

[23] انظر العلل ومعرفة الرجال 1/39، وما بعدها.

[24] انظر 1/64، 65.

[25] انظر مرويات الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني 1/86.

[26] انظر 1/68، وما بعدها، وقد قسم هذه المؤلفات إلى عدة أقسام.