[ابوالوليد المسلم]

ومما وقفت عليه في هذا القسم المحقق ما يلي:









1 - يكثر عندهم إطلاق قولهم: هذا خطأ، أو هذا وهم، أو نحو ذلك، وهذا للدلالة على عدم صحة هذا الوجه المذكور، وقد يبينون ممن الخطأ، وقد يسكتون، وأحياناً يبينون كيفية وقوع الخطأ، وقد تقدم ذكر أمثلة كل حالة في المبحث السابق.



















2 - ومما كثر عندهم أيضاً قولهم: هذا منكر، أو هذا حديث منكر، وقد تبين أنهم يطلقون ذلك على عدة حالات:









أ - فقد يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات: انظر: (507، 519، 540، 545، 563، 571، 614).









ب - وقد يطلقون المنكر على تفرد الضعيف، ولو لم يخالف: انظر: (518، 536، 542، 559، 567، 590، 591، 615، 572، 615).



















وقد يقيدون ذلك ففي المسألة (590، و591) قال أبو حاتم: منكر بهذا الإسناد. ويعني به أن راويه الضعيف لم يتابع من ثقة، وإن كان الحديث صح من طرق أخرى.



















وانظر أيضاً: (559).



















ج- وقد يطلقون المنكر على ما في سنده إنقطاع، وإن كان رجاله ثقات:(629).



















د- وقد يطلقون المنكر والخطأ على حديث واحد، ففي المسألة (519)، قال أبو حاتم عن حديث بقية: منكر، وفي المسألة رقم (609) قال عن هذا الحديث: هذا خطأ.



















وقد يجمعونها معاً في سياق واحد:









ففي المسألة (563) قال أبو زرعة: هذا حديث منكر خطأ.




















1 - وأما إطلاقهم للفظ:الخطأ، فعلى عدة صور:









أ- قد يطلقون الخطأ على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات، أو ما كان في إسناده ضعيف دون المدار الذي عليه الخلاف:









انظر: (501، 504، 426، 537، 575، 585، 594، 597، 609، 613، 620، 621، 622، 625، 630).



















ب- وقد يطلقونه على مخالفة الثقة للثقة، وترجيحهم لأحد الوجهين:









انظر: (511، 523، 569)









أو مخالفة الصدوق للصدوق، انظر: (573).









أو مخالفة الصدوق للثقة، انظر: (541).



















ج- أو على مخالفة الثقة أو الصدوق للعدد من الثقات:









انظر: (546، 583، 599، 602، 618، 619، 623، 524).



















د- وقد يطلقون الخطأ على مجرد تفرد الضعيف، ولو لم يخالف: انظر (517).



















4- وأما إطلاقهم للوهم، أو وهم فيه فلان، أو نحوها:









أ‌- فقد يطلقونه على مخالفة الثقة، للثقات:









انظر: (502، 525، 534، 558، 582، 588).









أو مخالفة الصدوق للثقات، انظر: (593).



















ب‌- أو على مخالفة الضعيف للثقة، أو الثقات:









انظر: (508، 529، 531، 568).



















5- وقد يطلقون لفظ:((غلط))، أو هذا حديث غلط، ونحوها وذلك:









في مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو أكثر، انظر: (581).









وأعاده في المسألة 602، وقال هذا خطأ، وهذا يدل على أن معناهما واحد.



















6- وقد يطلقون لفظ: ((لا أصل له)) على الحديث من طريق معين، لا مطلقاً:









انظر: (556، 586).



















7- وقد يطلقون الموضوع على من في إسناده ضعيف:









ففي المسألة (592) قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع، وتبين من الدراسة أن أقل رجال الإسناد مرتبة هو ابن لهيعة، وهو ضعيف.



















8- ويطلقون أصح على عدة أمور:









أ- فيطلقونه عند اختلاف الثقات، وترجيحهم لرواية أحدهم: انظر: (505، 509، 582، 617).









ب- أو مخالفة الثقة، لعدد من الثقات، انظر: (550).









ج‌- كما يطلقون أصح على مخالفة الثقة لمن هو أدنى حالاً منه: انظر: (506).









د‌- كما يطلقونه على مخالفة الثقة للضعيف، انظر: (510، 533، 555).



















9- وقد يطلقون لفظ الصحيح أو نحوه ولا يعنون به الصحيح اصطلاحاً، وإنما ترجيح هذا الوجه على غيره:









انظر: (512، 513، 524، 525، 527، 534، 537، 543، 547، 558، 561، 566، 607، 608، 620، 625).



















وقد يطلقونه على مخالفة الثقة أو العدد من الثقات للضعيف، انظر (513، 537).









وقد يطلقونه على مخالفة الثقة للصدوق، انظر: (527).









أو مخالفة الثقات للثقة الواحد، انظر: (534).



















10 - وقد يطلقون لفظ: الصواب ما رواه فلان، أو: الصواب حديث فلان، وهذا كقولهم في الفقرة السابقة: انظر: (535).



















11- ومن اصطلاحاتهم في الترجيح قولهم: الحديث حديث فلان وفلان، وهذا بدلاً من قولهم الصحيح كذا أو نحوه، انظر: (530).



















12- ومن ألفاظهم قولهم: هذا أشبه، أو حديث فلان أشبه، أو يشبه أن يكون كذا، وكأن هذا اللفظ ليس جزماً بترجيح الوجه المذكور، وقد لاحظت أن هذا يكون في الغالب في الأوجه المتقاربة من حيث القوة أو الضعف، وإن كان بعضها أرجح من بعض، وأحياناً يكون كلا الوجهين المذكورين راجحين.









انظر: (538، 548، 574، 581، 583، 598، 601، 605، 628).



















ولكنهم أحياناً يطلقونه على مخالفة الضعيف للثقة، أو ما كان في إسناده ضعيف في مقابل الرواية الثابتة عن الثقة، انظر: (584، 589، 603، 604).



















13- ومن ذلك أيضاً قولهم: «يشبه أن يكون من حديث فلان » انظر: (542). أو: « هذا الحديث من حديث فلان » انظر: (596).



















14- وقد يطلقون لفظ: هذا يروى عن فلان، أو: يقولون هذا عن فلان كذا، أو: إنما هو عن فلان كذا، وذلك في مقابل الوجه المسؤل عنه، وهذا ترجيح منهم لما ذكروه: انظر: (514، 516، 520، 526، 628، 532، 544، 554، 560، 566، 579، 580، 593، 602، 612، 614، 622، 624، 625، 627).



















15- ومن ألفاظهم: «هو حديث صالح الإسناد »، وقد ذكره أبو حاتم في المسألة (565) ولم يرجح أياً من الوجهين المذكورين، وكأنه يرى أنهما جميعاً صحيحان.



















16- وقد يكتفون بقولهم: إنما هو موقوف، أو مرسل، أو يكتفون بذكر الصحابي فقط وقد تقدم أمثلة ذلك في المبحث السابق، وتقدم أن ذلك يكون الغالب خروجاً منهم لخلافات أخرى تكون في الحديث.



















17- وقد يطلقون: هذا باطل، أو: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، أو نحوه، وذلك لتفرد الراوي الضعيف بهذا الحديث من حيث الإسناد: انظر (515، 600).



















18- وقد يطلقون: «هذا كذب » على رواية الضعيف، وإن كان لم يوصف بالكذب كما في المسألة (557) قال علي بن الحسين: هذا حديث كذب وزور. مع أنه ليس في إسناده من وصف بالكذب.



















ومما تقدم يمكن الخروج ببعض النتائج في هذا المبحث، ومن أهمها ما يلي:









1- أنهم قد يطلقون المنكر والخطأ بمعنى واحد؛ حيث تقدم أنهم في الغالب يطلقون المنكر أو الخطأ على مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات.



















وتقدم أنه قد ورد الجمع بينهما في أحد المسائل فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر خطأ وقال أبو حاتم عن حديث: خطأ، وقال عنه مرة أخرى: منكر.



















إلا أنه يمكن القول بأن الخطأ أعم من المنكر، فقد يطلق الخطأ على اختلاف الثقات أو نحوه كما تقدم، وأما المنكر ففي الغالب يطلق على رواية الضعفاء.



















2- أنهم كثيراً ما يطلقون المنكر على تفرد الضعيف ولو لم يخالف، ولم أر لهم اصطلاحا آخر في ذلك سوى أنهم قالوا مرة: خطأ. والمنكر كما تقدم داخل في الخطأ. وهذا يلتقي نوعاً ما مع ما ذهب إليه الإمام أحمد من اطلاقه النكارة على التفرد. ومنه يُعلم أن تقييد المنكر بمخالفة الضعيف للثقة فيه نظر.



















3 - كما أني لم أقف على إطلاقهم لمصطلح الشاذ عموماً، ولا في مقابل المنكر خصوصاً، سواءً في هذا القسم المحقق ولا بقية الكتاب. ولم أره أيضاً عند الترمذي، ولا الدارقطني، ولا غيرهم ممن ألف في العلل من خلال تتبعي لأكثر هذه الكتب[4].



















4 – إن اطلاق لفظ الصحيح في كتب العلل لا يقصد به في الغالب الصحيح اصطلاحاً، وإنما يراد به أنه الصحيح في مقابل الوجه الخطأ، وإن كان هذا الوجه الصحيح إسناده ضعيف.



















المطلب الخامس









نماذج يتبين من خلالها رسوخ قدم هؤلاء الأئمة في علم علل الحديث









إن الدارس لهذا الكتاب يدرك أن كل مسألة فيه إنما هي دليل على تبحر هؤلاء الأئمة في هذا العلم الدقيق، ولا أدل على ذلك من أن المتطفلين على هذا العلم أمثالي لا يدركون صحة ما ذهبوا إليه إلا بعد جهد وبحث طويل، وقد يستغرق ذلك أحياناً عدة أسابيع. وسأذكر بعض ما وقفت عليه مما يدل على ذلك، وسأختار نماذج غير التي وردت في القسم المحقق، لكي يقف القارئ على فائدة جديدة غير التي في ثنايا الرسالة، فمن ذلك:









1- قال ابن أبي حاتم 2/312 (2451): سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل، وفضل الأعرج، عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني، عن محمد بن مهاجر، عن عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي – وكانت له صحبة – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا أولادكم أسماء الأنبياء...» وذكر الحديث. قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج، وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي، صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون[5] فلا يمكنني أن أقول شيئاً؛ لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصطفى[6] ، عن أبي المغيرة، قال: حدثني محمد بن مهاجر، قال: حدثني عقيل بن سعيد، عن أبي وهب الكلاعي، قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم.




















وأخبرنا أبو محمد، قال: وحدثنا[7] به أبي مرة أخرى[8] قال: حدثنا هشام، عن عمار، عن[9] يحيى بن حمزة، عن أبي[10] وهب، عن سليمان بن موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال أبي: فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحاً، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمه عبيدالله بن عبيد، وهو دون التابعين، يروي عن التابعين، وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. فبقيت متعجباً من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه! فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه[11]









قلت لأبي: هو عقيل بن سعيد، أو عقيل بن شبيب؟. قال: مجهول لا أعرفه.



















2- وقال في العلل 2/154 (1957): سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه، عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي، قال حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: « لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه».



















قال أبي: هذا الحديث له علة قلّ من يفهمها؛ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.




















وعبيد الله بن عمرو، وكنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كنّى عبيد الله ابن عمرو ونسبه إلى بني أسد؛ لكيلا يُفطن به، حتى إذا تركَ إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وأما ما قال إسحاق في روايته: «عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع » فهو وهم. غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولما يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط، وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يفتقد لفظة بقية في قوله: «حدثنا نافع » أو: «عن نافع ».




















3- وقال في العلل 2/25 (1550): سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش حول الكعبة فاستسقى فأتي بشراب من الساقية.... وذكر الحديث.




















قال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور، وهم فيه يحيى بن اليمان، وإنما ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنما ذكره تعجباً من الكلبي حين حدث بهذا الحديث، مستنكراً على الكلبي.




















وفي العلل 2/189، 190 (2064) سأل أبا زرعة عن حديث فقال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة. فتعقبه المصنف فقال: حكم أبو زرعة لشعبة، وذلك لم يكن عنده أحد تابع هشام الدستوائي، ووجدت عندي عن يونس بن عبد الأعلى... – وذكر إسناده – مثل حديث هشام الدستوائي وأشبع متناً، وروح بن القاسم ثقة يُجمع حديثه، فاتفاق الدستوائي وروح ابن القاسم يدل على أن روايتها أصح. وانظر ما تقدم من تعقبات المصنف على شيوخه.

[1] وقد أشار ابن عدي إلى أن متابعة الضعفاء لبعضهم في مقابل رواية الثقات، لا تقوي روايتهم ولو كثروا، كما سيأتي النقل عنه في المسألة (586).














[2] كما أن هذا الأمر من أبي زرعة ليس خاصاً بكتاب العلل، وإنما ورد عنه نحواً من ذلك في كتب أخرى، انظر الجرح 9/304 0 وأجوبه أبي زرعة ص 694، 701، 702، 708، 749، وغيرها كثير في هذا الكتاب.














[3] ومن العجيب أن الغماري قال في المداوي 1/78، رقم: 41« بل لا يكاد يرد حديث مرسل وموصول إلا رجح أبو حاتم والدارقطني المرسل بدون حجة غالباً... »

قلت: هذا كلام من لم يمعن النظر في كتاب ابن أبي حاتم والدارقطني، ولم يمارس هذا العلم الدقيق. أعني علم العلل -، وإلا فكلامه ليس له أساس من الصحة ؛ وذلك أنه تبين من خلال الدراسة أن جميع الأحاديث التي رجح أبو حاتم المرسل فيها إنما هو ببينة واضحة وحجة ظاهرة.

وأما ما ذكره من قوله أنه بدون حجة، فهذا هو منهج المؤلف في كتابه ؛ أنه يذكر الوجه الراجح دون تفصيل له، وهذا ينطبق على جميع أنواع العلل الموجودة في الكتاب، وليس خاصاً بالمرسل والمتصل فقط.

والأمر الآخر أنه لا يستغرب كثرة الترجيح للمرسل على المتصل في كتب العلل، وذلك أن هذه الكتب إنما يذكر فيها أخطاء الرواة، وخطأ الرواة في هذا المبحث يكون غالباً في وصلهم للمرسل، وليس في إرسالهم للموصول، لأن الموصول هو الأكثر والأشهر، فيخطيء الراوي فيصل ما كان في أصله مرسلاً، وليس العكس، وهذا كما يقولون فيه: سلك فلان الجادة. وعليه فلا يستنكر كثرة ترجيح المرسل في كتب العلل؛ لأنها مظنة لذلك، والله أعلم.














[4] وانظر ما كتبه الشريف حاتم العوني في « المنهج المقترح لفهم المصطلح » ص 236، وما بعدها.














[5] كذا في المطبوع وجميع النسخ الخطية، ولكن نقل هذه المسألة الحافظ ابن حجر في النكت 2/788، ووقع عنده: « وكان أصحابنا يستعملون الحديث ولا يمكنني أن أقول فيه شيئاً لكون أحمد رواه...»














[6] وقع في النكت: «فلما قدمت حمص حدثنا ابن المصطفى » ولكن وقع فيه: «ابن الصفي».














[7] «وأخبرنا أبو محمد قال»، ليست في نسخة فيض الله (ق 223/أ) ، وهي مثتبة في المطبوع، ونسخة تشتربتي (ق 266/ب) ، ونسخة أحمد الثالث (ق 237/أ)














[8] وقع في المطبوع، ونسخة أحمد الثالث، وتشستربتي: «أخبرني »، وما

أثبته من نسخة فيض الله، وهو الموافق لسياق الكلام، والله أعلم.














[9] في المطبوع: «بن » والتصويب من النسخ الخطية، والنكت.














[10] في المطبوع: «ابن» والتصويب من النسخ الخطية.














[11]في النكت: «قبل أن أقف على علته».